اثبات وضع للخصوص

موضوع: اثبات وضع للخصوص

مرحوم اخوند برای اثبات وضع للخصوص سه وجه در کفایه ذکر کردند؛ اول تبادر بود و دوم صحت سلب عما انقضی عنه المبدأ به صورت مطلق بود که گفته شد ممکن است قید اطلاق در مقابل صحت سلب مقید باشد که در ادامه مرحوم اخوند مطرح می کنند و ممکن است برای تفصیل هایی باشد که در مساله ذکر شده است.

وجه سوم: ارتکازیت تضاد بین عناوین اشتقاقیه‌ای که در مبدأ انها تضاد وجود دارد؛ مثل سواد و بیاض و قیام و قعود و حرکت و سکون. با این توضیح که لا اشکال که همانطور که بین مبادی سواد و بیاض و قیام و قعود و ... تضاد است، لا اشکال که بین اوصاف و عناوین اشتقاقیه ای که از این مبادی مشتق می شوند هم تضاد وجود دارد و نمی شود مثلا قائم و قاعد بر مورد واحدی صادق باشند. این تضاد امری است که به حسب ارتکاز و عند العرف واضح است. مرحوم اخوند می فرماید از همین ارتکازیت تضاد بین این عناوین اشتقاقیه استفاده می کنیم که مشتق برای خصوص وضع شده نه برای اعم. زیرا اگر مشتق در اعم حقیقت بود، همانطور که استعمال ان در متلبس به مبدأ حقیقت داشت، بر منقضی هم باید به صورت حقیقی اطلاق می شد و نباید بین این عناوین اشتقاقیه تضادی احساس می شد بلکه باید قائم و قاعد از قبیل متخالفین در معنا حساب می شدند که گاهی در مورد واحد هر دو صدق کنند و به شخص واحد در حالت واحده هم بگویند قائم و هم قاعد یکی به اعتبار حالت گذشته منقضی شده و یکی به اعتبار تلبس فعلی و حال انکه به حسب نظر عرف بین انها تضاد می بینیم و این نشان می دهد که موضوع له این عناوین اشتقاقیه اعم نیست بلکه خصوص متلبس بالمبدأ است.

از انجایی که نسبت به هر سه وجه در کلمات اشکال شده است، مرحوم اخوند در مقام تثبیت مدعا اشکالات مطرح شده را متعرض شده و از انها جواب داده اند.

اشکال اول هرچند در کلام مرحوم اخوند در ذیل وجه ثالث مطرح شده است ولی جایگاه اصلی این اشکال همان تبادر یعنی وجه اول است. اشکال شده است که شما که گفتید متبادر از هیئت مشتق خصوص متلبس به مبدأ فی الحال است، اصل تبادر را قبول داریم ولی مطلق تبادر که علامت حقیقت بودن نیست. انچه علامیت دارد انسباق و تبادر مستند به حاق لفظ است و اگر تبادر و انسباق مستند به حاق لفظ نباشد بلکه از باب ظهور انصرافی باشد یعنی موضوع له مطلق باشد ولی انصراف به حصه خاصه داشته باشد، دیگر دلیل بر حقیقت بودن نمی شود. مثلا حیوان به حسب وضع لغوی مطلق ذو حیات است ولی به حسب معنای انصرافی از انسان منصرف است و ظهور در غیر انسان دارد. لذا در بحث مبطلبت استصحاب جزئی از حیوان ما لایوکل لحمه در نماز گفته اند که مخصوص به حیوانات غیر انسان است والا اگر موی انسان دیگری همراه انسان باشد نماز باطل نمی شود. در محل بحث نیز معلوم نیست تبادر خصوص متلبس به مبدأ مستند به حاق لفظ باشد بلکه ممکن است از باب انسباق انصرافی باشد.

این اشکال هم نسبت به تبادر است و هم به وجه سوم. زیرا مستشکل نسبت به ادعای تضاد بین معنای عناوین اشتقاقی مثل قائم و قاعد می گوید ممکن است تضاد بین معانی انصرافی این عناوین باشد نه معنای موضوع له.

بنابراین حاصل اشکال این است که تبادر مستند به حاق لفظ علامیت دارد اما اگر تبادر از باب انصراف باشد که ناشی از کثرت استعمال است، وضع را اثبات نمی کند.

مرحوم اخوند جوابی که می دهند این است که نمی توانیم تبادر خصوص متلبس به مبدأ از این عناوین مشتقه را از باب ظهور انصرافی بگیریم بلکه حتما ظهور مستند به حاق لفظ است و اگر اصل ظهور را قبول کردید منشاء ان چیزی جز وضع نمی تواند باشد. زیرا اگر بخواهد ظهور انصرافی در اینجا تحقق داشته باشد، منشأ باید کثرت و غلبه استعمال باشد به طوری که استعمال در یک طرف غالب باشد و در طرف دیگر نادر. اما در محل بحث نه تنها استعمال عناوین اشتقاقیه در متلبس به مبدأ بیشتر از استعمال در منقضی نمی باشد بلکه ممکن است بگوييم استعمال عناوين مشتقه درموارد انقضاء اکثر است ، اگر نگوییم استعمال عناوین مشتقه در موارد انقضاء اکثر است حداقل کثرت دارد بگونه ای که استعمال در طرف مقابل را از غلبه می اندازد. لذا این مقدار معلوم است که غلبه استعمال فی خصوص متلبس بالمبدأ وجود ندارد و لذا وجهی ندارد که کسی ادعا ظهور انصرافی کند.

با توجه به اینکه مرحوم اخوند فرمود استعمال مشتق در موارد انقضاء کثرت دارد مستشکل می گوید از همین کثرت استعمال در منقضی کشف می کنیم که پس مشتق وضع برای خصوص متلبس به مبدأ نشده است. خود کثرت استعمال در موارد انقضاء دلیل بر وضع للاعم است و با ان وضع لخصوص المتلبس نفی می شود.

این اشکال را مرحوم اخوند در قالب ان قلت بیان کرده اند. توضیح این است که اگر مشتق در موارد انقضای مبدأ کثرت یا اکثریت استعمال داشته باشد، کشف می کند که وضع برای اعم شده است و با وضع للخصوص سازگاری ندارد. زیرا بعید است واضع لفظ را برای معنای خاص وضع کند در حالی که اکثر موارد استعمال لفظ در غیر معنای خاص به نحو استعمال مجازی باشد. هم فی نفسه امری بعید است و هم اینکه اساسا با حکمت وضع سازگاری ندارد. باید توضیحش این باشد که غرض از وضع لفظ برای معنا این است که در تفهیم مقاصد از لفظ به عنوان علامت استفاده شود. با توجه به این غرض اگر موارد استعمال لفظ و موارد احتیاج به تفهیم معنا، دایره وسیع داشته باشد حکمت وضع اقتضا می کند که واضع لفظ را برای همان دایره وسیع وضع کند تا بتوانند متکلمین ان معنای مورد نظر را بفهمانند نه اینکه برای دایره ضیق وضع کند و برای تفهیم معنا در غیر ان دایره، از قرائن استفاده شود.

خود مستشکل در بیان اشکال ایرادی به بيان خودش می کند و جواب می دهد. ایراد این است چطور می گویید حکمت وضع اقتضاء می کند که همیشه استعمال ها از باب استعمال حقیقی باشند و با خود لفظ، معانی تفهیم شوند و حال انکه در موارد کثیری استعمالات مجازی می باشند؛ در علوم ادبیه گفته شده که اکثر محاورات عرب به خاطر لطائف موجود در استعمال مجازی، مجاز است و استعمال حقیقی در مقابل مجازی کم است. اینکه اکثر موارد استعمال، مجازی باشد خلاف حکمت وضع نیست. مستشکل دو جواب از این ايراد می دهد؛ اول اینکه معلوم نیست که این حرف صحیح باشد که اکثر استعمالات، استعمالات علی نحو المجاز باشد. دوم اینکه ولو قبول کنیم که اکثر استعمالات، مجازی هستند ولی اکثریت استعمال مجازی به خاطر تعدد معانی مجازیه در لفظ واحد است. مقصود علماء ادب از اینکه اکثر استعمالات عرفی مجازی می باشد این است که به خاطر علایق متعدد، معانی مجازی متعددی نسبت به معنای حقیقی درست می شود و لذا استعمال مجازی کثرت پیدا می کند نه اینکه یک معنای مجازی کثرت داشته باشد. در واقع کثرت به اعتبار تعدد معانی مجازیه است نه به اعتبار تعدد فردی یک معنای مجازی. بله علی سبیل الاتفاق ممکن است در بعضی از موارد، یک معنای مجازی خاص برای یک لفظ کثرت پیدا کند اما نه اینکه دائما استعمال مجازی یک لفظ اکثر از استعمال حقیقی ان باشد و ما نحن فیه از این قبیل است یعنی اکثریت استعمال مشتق در منقضی به صورت اتفاقی در یک لفظ خاص نیست بلکه به صورت دائمی و کلی لفظ مشتق در منقضی بیشتر از متلبس بالفعل استعمال می شود و اکثریت ان نیز از باب تعدد معانی مجازی نیست بلکه از باب تعدد فردی معنای مجازی واحد است. لذا نمی شود استعمال مشتق را در منقضی از باب استعمال مجازی بگیریم. فإن‌ ذلك‌ لو سلم‌ فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك.

بنابراین اشکال به مرحوم اخوند این است که اعتراف شما به کثرت استعمال در منقضی دلیل وضع للاعم است نه وضع لخصوص المتلبس و الا کثرت استعمال مجازی با حکمت وضع سازگاری ندارد.

مرحوم اخوند در جواب فرموده اند: اولا مجرد استبعاد ضرری به مختار ما ندارد. بعد از اینکه وجوه سه گانه را برای اثبات مدعا اقامه کردیم یعنی دلیل و برهان برای اثبات وضع للخصوص تمام است و لذا به صرف استبعاد نمی شود از مقتضای دلیل صرف نظر کنیم. البته مستشکل هم گفت فی حد نفسه بعید است و هم گفت خلاف حکمت وضع است. مرحوم اخوند اولی را جواب داده اند ولی دومی را که مخالفت با حکمت وضع باشد را جواب نداده اند . با توجه به مطالبی که قبلا گفته شد، می شود فرمایش مرحوم اخوند را چنین تکمیل کرد که کثرت مجاز منافات با حکمت وضع ندارد. زیرا اصل این مطلب صحیح است که غرض از وضع الفاظ، تسهیل در تفهیم مقاصد است و انچه حکمت وضع اقتضا می کند این است که از لفظ برای تفهیم معنا استفاده شود اما اینکه ان معنا از این لفظ بدون قرینه فهمیده شود یا با اتکاء به قرینه، حکمت وضع با هر دو سازگاری دارد. نه اینکه حکمت وضع اقتضا کند تفهیم معانی را بنفسها و بدن اتکاء به قرینه. همین مقدار که لفظ برای تفهیم معانی نقش داشته باشد کافی است اعم از اینکه لفظ را برای دایره وسیع وضع کنند یا برای خصوص. بله با توجه به اینکه مورد احتیاج دایره وسیع است اگر بخواهد برای خصوص وضع شود، باید مبرّری برای وضع للخصوص وجود داشته باشد که ممکن است مبرر این باشد که متلبس به مبدأ فرد اعلا و اشدّ می باشد و لذا لفظ را برای ان وضع می کند که اگر نیاز به تفهیم دایره ضیق بود همین لفظ را بیاورد و اگر نیاز به تفهیم دایره اوسع بود، لفظ با کمک قرینه ان را بفهماند.

ثانیا اصلا ولو گفتیم که استعمال مشتق در موارد انقضاء مبدأ کثرت یا اکثریت دارد ولی این به معنای استعمال مجازی نیست. ما فقط اصل کثرت استعمال در منقضی را قبول داریم ولی نه اینکه از باب استعمال مجازی باشد. به عبارت دیگر کثرت استعمال در موارد انقضاء مستلزم کثرت مجاز نیست. زیرا چنانچه در مقدمه خامسه در توضیح مثال کان زید ضاربا امس گفته شد، اگر مشتق در موارد انقضای مبدأ استعمال شود ولی اطلاق و جری به لحاظ حال تلبس باشد، استعمال حقیقی است. اگر کسی بگوید جاء الضارب و ضرب از ذات منقضی شده باشد، چنانچه مراد این باشد جاء الذی کان ضاربا یعنی مراد اطلاق ضارب به لحاظ قبل مجئ باشد این استعمال حقیقی است. وقتی استعمالی می توانست حقیقی باشد وجهی ندارد ان را حمل بر معنای مجازی کنیم. بنابراین می توانیم استعمال کثیر در موارد انقضاء را حمل بر استعمال حقیقی می کنیم.