مقصد اصلی : وضع مشتق برای خصوص متلبس فعلی یا اعم

موضوع: مقصد اصلی : وضع مشتق برای خصوص متلبس فعلی یا اعم

نسبت به مقتضای اصل در مساله فرعیه مرحوم اخوند فرموده بودند که باید تفصیل داد بین اینکه انقضای مبدأ قبل از تعلق وجوب باشد يا بعد از ان ، اگر قبل از تعلق وجوب باشد برائت جاری می شود و اگر بعد از تعلق وجوب باشد اصل جاری استصحاب است.

از جهاتی نسبت به این فرمایش مرحوم اخوند مناقشه شده است. مناقشه اول از مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی و عده ای از محققین بود مبنی بر اینکه در فرض دوم هم استصحاب جاری نمی شود و اصل جاری برائت است.

مناقشه دوم این است که اختلاف موارد از جهت جریان اصل، منحصر در این دو قسمی که مطرح شد نیست که در یک تقدیر برائت جاری شود و در تقدیر دیگر استصحاب بناءا علی جریان الاستصحاب در شبهات مفهومیه . بلکه از جهت اصل جاری می شود اقسام متعددی فرض می شود. دو قسم همانی است که بیان شد. ولی اقسام دیگری هم فرض می شود. زیرا در همین مواردی که گفته شد اگر انقضای مبدأ قبل از تعلق وجوب باشد برائت جاری می شود و اگر بعد از ان باشد استصحاب، اگر حکم به نحو عمومی استغراقی مثل اکرم کل عالم نباشد بلکه عمومی بدلی باشد مثل اکرم عالما که بیشتر از یک عالم اکرامش واجب نیست، در این فرض چنانچه زید در گذشته متلبس به علم بوده ولی الان از او منقضی شده است اما بکر و خالد فعلا متلبس به مبدأ می باشند، اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس فعلی باشد اکرام زید کافی نیست و باید بکر یا خالد اکرام شوند اما اگر حقیقت در اعم باشد همانطور که اکرام بکر و خالد کافی است اکرام زید هم کافی است و لذا از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر می شود و در دوران بین تخییر و تعیین همانطور که بعضی قائل به برائت می باشند، برخی هم قائل به احتیاط هستند. حتی در دوران بین تعیین و تخییر عقلی هم مثل مرحوم اخوند قائل به احتیاط شده نه برائت. در دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی که محققین بیشتری قائل به احتیاط می باشند. بنابراین جریان اصل شرعی در این فرض واضح نیست.

بلکه قسم دیگری هم وجود دارد که به خاطر وجود علم اجمالی بر ملکف لازم است که احتیاط کند. مثلا اگر به نحو عموم بدلی حکم شود اکرم عالما و در کنارش، وجوب دیگری هم به مفاد عام استغراقی از ناحیه مولی صادر بشود که اکرم کل عادل و ما در میان افراد عالم و عادل دو فرد داریم که انقضی عنهما المبدأ . زید قبلا متلبس به مبدأ علم بود ثم انقضی عنه التلبس ولی بقیه افراد که بکر و عمرو و خالد باشند هنوز متلبس به مبدأ علم هستند. از طرفی هم عمرو قبلا متلبس به عدالت بوده ثم انقضی عنه التلبس. در چنین موردی نمی شود گفت که در قسم اول که اکرم عالما است، دوران بین تعیین و تخییر می شود و نسبت به خصوصیت وجوب اکرام غیر زید که تلبس فعلی دارند برائت جاری می کنیم و در تکلیف اکرم کل عادل هم وجوب اکرام عمرو که انقضی عنه التلبس مجرای برائت می شود. چون علم اجمالی به وجوب احدهما داریم. زیرا اگر مشتق حقیقت در اعم باشد عمرو که انقضی عنه مبدأ عدالت، از باب عموم استغراقی وجوب اکرام دارد و اگر حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ باشد عمرو وجوب اکرام ندارد اما در اکرم عالما اکرام بقیه افراد غیر زید وجوب دارد. علم اجمالی به وجوب احدهما داریم و به خاطر این علم اجمالی، اصول در اطرف تعارض می کنند. این می شود از مواردی که احتیاط لازم است.

در بعضی کلمات قسم پنجم هم مطرح شده است که یک خطاب بگوید اکرم العالم و یک خطاب دیگر بگوید لا تکرم الجاهل و زید بخاطر توارد حالتين مشتبه من حیث العلم و الجهل شده باشد. در این فرض امر دایر بین محذورین است که یا زید وجوب اکرام دارد و یا حرمت و اصل جاری اصاله التخییر است. اما با تامل معلوم می شود که این مثال از مثال های مورد بحث نیست. زیرا حتی اگر مشتق حقیقت در متلبس بالفعل هم باشد از موارد دوران بین محذورین خواهد بود و نزاع مشتق تاثیری در آن ندارد. انچه می خواهیم به عنوان قسم جدید اضافه کنیم باید بگونه ای باشد که به ملاحظه نزاع مشتق، قسم دیگری برای تعیین اصل شرعی شود.

بنابراین طبق مناقشه دوم فرض هایی که برای جریان اصل وجود دارد منحصر در دو فرض مرحوم اخوند نیست و فروض دیگری هم هست.

مناقشه سوم این است که مرحوم اخوند فرمود در جایی که انقضا قبل از تعلق وجوب است، برائت جاری می شود و در انقضای بعد از ایجاب، استصحاب و حال انکه حتی فرض اول هم که انقضا قبل از ایجاب باشد، مجرای استصحاب است. زیرا وقتی شک در وجوب داریم همانطور که برائت جاری می شود، استصحاب عدم جعل هم جاری می شود. مرحوم اقای حکیم فرموده اولی این بود که مرحوم اخوند بر عکس می فرمود. یعنی در فرض اول استصحاب جاری می کرد و در فرض دوم به خاطر شبهه ای که جریان استصحاب داشت برائت جاری می کرد[1] .

بلکه اساسا شک که منحصر در شک در حکم تکلیفی نیست تا نوبت به برائت برسد بلکه در بعضی از موارد در حکم وضعی شک می کنیم و باید استصحاب عدم جعل نسبت به حکم وضعی جاری کنیم. مثل شک در حرمت ابدی مرضعه ثانیه در مباحث گذشته. اگر شیر دادن مرضعه ثانیه به زوجه صغیره بخواهد موجب حرمت ابدی مرضعه ثانیه شود به خاطر ام الزوجه شدن اوست و امومت مرضعه ثانیه وقتی است که زوجیت از زوجه صغیره به خاطر رضاع از مرضعه اولی منقضی شده است. به خاطر نزاع در صدق عنوان زوجه بعد از انقضای زوجیت از صغیره، شک می شود که آیا ام الزوجه شدن موجب حرمت ابدی می شود یا خیر که اصل عدم جعل حرمت ابدی میان ان دو وعدم ترتب بقيه احکام محارم من جواز النظر ونحوه خواهد بود .

واز اينجا معلوم می شود که مراد از ايجاب در تقسيم موارد در کلام مرحوم آخوند به دوقسم انقضای تلبس قبل از ايجاب وانقضای تلبس بعد از ايجاب اعم از جعل ايجاب و فعليت حکم است ، بر اين اساس مثال حرمت مرضعه ثانيه بخاطر شيردادن به مرتضعه ای که زوجيت او قبلاً باطل شده بود از موارد انقضای مبدأ قبل از فعليت حکم است والا حکم حرمت ابدی که از قبل جعل شده بود .

0.1- مقصد اصلی؛ وضع مشتق برای خصوص متلبس فعلی یا اعم

بعد از بیان مقدمات شش گانه ای که به حسب فرمایشات مرحوم اخوند در تنقیح محل نزاع دخالت داشتند، نوبت به تحقیق در وضع مشتق می رسد که ایا برای خصوص متلبس فعلی به مبدأ است یا اعم از متلبس فعلی و ما انقضی عنه التلبس.

پیش از بیان مختار، مرحوم اخوند اقوال و وجوه محتمله در مساله را بیان کرده اند. مرحوم اخوند فرموده اند بین متقدمین اصولیین فقط نزاع بین دو قول بوده است؛ یکی وضع برای خصوص متلبس به مبدأ و مجازیت استعمال در ما انقضی عنه التلبس که متاخرین از اصحاب و اشاعره این قول را اختیار کرده اند و دوم وضع برای اعم که متقدمین از اصحاب و معتزله به ان قائل هستند.

اما بین متاخرین تفصیل هایی پیدا شده که منشأش یکی از این دو امری است که هیچ یک صحیح نیست. یکی اینکه خیال کرده اند اختلاف مبادی در معنا موجب اختلاف در معنای هیئت می شود ودوم هم اینکه خیال کرده اند اختلاف مشتقات از جهت حالات و عوارضی که پیدا می کنند موجب اختلاف در معنای هیئت می شود.

اینکه اختلاف مشتقات در معنای مبادی موجب تفصیل می شود، خودش مشتمل بر جهات متعددی است؛ زیرا بعضی اینطور تفصیل داده اند که اگر مبدأی که در مشتق اخذ شده به نحو فعلی باشد حقیقت در خصوص متلبس است اما اگر به نحو شانی یا ملکه باشد حقیقت در اعم است. بعضی نیز بین مبدأ لازم و مبدأ متعدی تفصیل داده اند و در مبدأ متعدی قائل به حقیقت در خصوص متلبس شده اند و در مبدأ لازم قائل به وضع للاعم. بعضی تفصیل داده اند بین اینکه مبدأ وجود سیال دارد یعنی مستمر در وجود است یا خیر و بعضی گفته اند فرق است بین مبدأی که ذات متلبس به ضد آن شده است و مبدأی که ذات متلبس به ضد آن نشده است که اگر متلبس به ضد آن شده باشد حقیقت در خصوص متلبس است اما اگر ذات متصف به ضد مبدأ نشود حقیقت در اعم است. بعضی نیز تفصیل داده اند که اگر مبدأ به گونه ای است که ذات در اکثر موارد اتصاف به ان دارد مثل نائم و آکل حقیقت در اعم است و اگر چنین نباشد مثل قاتل وضارب، وضع برای خصوص متلبس بالفعل شده است. در همه این تفاصیل پنداشته اند که اختلاف معنای مبادی سبب اختلاف معنای هیئت مشتق شده است.

در منشأ دوم که اختلاف مشتق از جهت حالات عارضه باشد بعضی خیال کرده اند که اگر مشتق محکوم به و محمول واقع شود مثل ضارب در زید ضاربٌ حقیقت در خصوص متلبس فعلی خواهد بود اما اگر عنوان مشتق مبتدا و محمول علیه باشد مثل الضارب زید، حقیقت در اعم می باشد.

مرحوم اخوند فرموده اند ولو بین متاخرین اقوالی دیگری به خاطر یکی از این دو منشأ پیدا شده اما قبلا یعنی در مقدمه رابع توضیح داده شد که اینگونه اختلافات موجب اختلاف در معنای هیئت نمی شود و یاتی له مزید بیان فی اثناء الاستدلال.

بنابراین مهم در اقوال همین دو قول است؛ یعنی وضع برای خصوص متلبس فعلی و دیگری وضع للاعم . مرحوم اخوند فرموده به سه دلیل، مختار ما همانطور که متاخرین و اشاعره قائل هستند حقیقت بودن مشتق در خصوص متلبس فعلی است.

0.1.1- امکان ثبوتی هر دوقول

قبل از ورود به بیان ادله مرحوم اخوند، با توجه به اينکه خصوصیت مشترک در این سه دلیل این است که هر سه، دلیل اثباتی برای قول مختار است و استفاده از دلیل اثباتی متفرع بر است که به حسب مقام ثبوت هر دو طرف نزاع ممکن باشد. يعنی بعد از فراغ از امکان وضع لکل منهما جا دارد برای اثبات برای هر یک از دو قول شاهد و دلیل ذکر شود، لذا قبل از وارد شدن در ادله اثباتی بايد ببينيم از نظر ثبوتی هر دو قول امکان دارد يا فقط يک قول ممکن است ، بحسب آنچه از نوع کلمات استفاده می شود امکان ثبوتی هر دو قول است . اما مرحوم نایینی مطرح کرده اند که به ملاحظه مرحله ثبوت، قول به وضع لفظ برای خصوص متلبس فعلی متعین است و قول دیگر امکان ثبوتی ندارد. زیرا قول دوم که وضع برای اعم باشد در صورتی ممکن است که واضع بتواند جامعی بین متلبس و منقضی تصویر کند. اگر جامعی تصویر بشود ، هم امکان وضع برای جامع به وجود می اید و هم وضع برای خصوص متلبس فعلی، اما چون چنین جامعی وجود ندارد، وضع برای اعم ممکن نیست و وضع متعین در خصوص متلبس فعلی می شود. زیرا همانطور که در تنبیه اول از تنبیهات مشتق می اید، اختلاف است که معنای مشتق بسیط است یا مرکب از ذات و حیثیت تلبس به مبدأ. مرحوم نایینی فرموده اند بنابر اینکه معنای مشتق معنای بسیط باشد، معلوم است که جامعی بین ذات متلبس فعلی و ذات منقضی عنه التلبس وجود ندارد. بنابر مرکب بودن معنای مشتق هم، ایشان در ابتدای کلام فرموده اند که ممکن است خیال شود بنابر ترکب، لفظ برای ذات متلبس به مبدأ فی الحال او الاستقبال وضع می شود، ولی این هم صحیح نیست. زیرا اگر بخواهیم جامع تصویر کنیم حتما پای زمان در معنای مشتق باز خواهد شد و حال انکه قبلا گفته شده که زمان در اسماء منها المشتقات اخذ نشده است. لذا چون جامعی نداریم وضع للاعم ثبوتا ممکن نیست و وضع مشتق برای خصوص متلبس فعلی متعین می شود.