مقدمه ششم : مقتضای اصل

موضوع: مقدمه ششم : مقتضای اصل

مرحوم اخوند بعد از بیان مختار خود مبنی بر اینکه مراد از حال، حال التلبس است نه حال النطق، برای قول مقابل که مقصود از حال را حال نطق یعنی زمان حاضر می دانست، دو وجه ذکر کردند. ایشان در مقام بررسی این دو وجه، نسبت به وجه اول مناقشه نکردند و فقط مناقشه وجه دوم را ذکر کردند.

وجه دوم این بود که تمامی اسامی مشتقه چون ظهور در حال نطق و تکلم دارند لذا عنوان حال که در محل نزاع اخذ شده باید به معنای حال نطق و تکلم باشد. اما اینکه مشتقات که یکی از انها اسم فاعل و مفعول و ... می باشد ظهور در حال نطق دارد، به دو دليل بود؛ یکی به خاطر ظهور اطلاقی انسباقی از لفظ بود و یکی هم به خاطر قرینه که توضیح داده شد مقصود، قرینه عامه بر اساس اجرای مقدمات حکمت است.

مناقشه مرحوم اخوند نسبت به وجه دوم این است که اصل انسباق زمان حال از مشتقات به ظهور اطلاقی انصرافی و یا به کمک قرینه قابل انکار نیست و قبول داریم که عند الاطلاق اگر مشتق را بکار ببرند تلبس ذات به مبدأ در زمان حاضر فهمیده می شود اما کلام اصولیین در بحث مشتق، این نیست که مراد از مشتق ولو با اتکاء بر قرینه چه چیزی است، بلکه بحث راجع به موضوع له مشتق است. مقدمات حکمت یا تبادر اطلاقی مراد از مشتق را در خطاباتی که در انها کلمه مشتق بکار رفته بیان می کنند نه موضوع له مشتق را. لذا نمی شود از اراده زمان حاضر از مشتقات در خطابات، بفهمیم که موضوع له مشتق چیست و در نتیجه نمی تواند قرینه بر مقصود از حال در عنوان نزاع شود. چون باید تعیین موضوع له برای مشتق کرد و اطلاق و قرینه فقط می تواند مراد از حال را مشخص کند نه معنای موضوع له را.

بنابراین مراد از حال در عنوان نزاع حال نطق یا همان زمان حاضر در مقابل زمان ماضی و مستقبل نیست بلکه حال تلبس به مبدأ است که با دو وجه مرحوم اخوند به همراه وجه سوم که مرحوم اقای خویی مطرح کردند اثبات شد.

اما باید دید که مقصود از حال تلبس به مبدأ که در کلام مرحوم اخوند و دیگر اعلام امده، زمان تلبس به مبدأ یعنی قطعه خاصی از زمان است که در ان زمان ذات متلبس به مبدأ می باشد یا حال به معنای زمان تلبس نیست بلکه به معنای فعلیت تلبس ذات به مبدأ است؟

از مجموع کلمات مرحوم نایینی در این بخش استفاده می شود که کلمه حال، سه نوع اطلاق دارد؛ یکی اراده زمان نطق و دوم اراده زمان تلبس به مبدأ و سوم اراده فعلیت تلبس به مبدأ نه زمان تلبس هرچند چون موجود زمانی خارج از زمان نیست، فعلیت تلبس به مبدأ نیز باید در یکی از ازمنه ثلاثه واقع شود.

مرحوم نایینی در اجود فرموده در کلمات بسیاری از اعلام مثل مرحوم اخوند، همان معنای دوم امده است که زمان تلبس باشد و این صحیح نیست که حال را به معنای زمان تلبس بگیریم. (بداهة) ان لازمه‌ أخذ الزمان‌ في‌ مدلول‌ المشتقات و لا نلتزم بأخذ الزمان في مداليل الأفعال كما سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى فضلا عن الأسماء ً[1] . ایشان در فوائد نیز فرموده اند که مراد از حال، حال فعلیت است غايته انّ فعليته لا بدّ ان يكون في زمان لاحتياج الزّماني إلى الزّمان، إلّا انّ ذلك‌ غير كونه‌ جزء مدلول‌ اللّفظ[2] .

همانطور که مرحوم اقای تبریزی فرموده اند و در دروس نیز امده است، مراد مرحوم اخوند و دیگر اعلام از حال تلبس، زمان تلبس نیست بلکه همان فعلیت تلبس ذات به مبدأ است. در کلام مرحوم اخوند هم قرینه بر اینکه معنای دوم اراده شده باشد نیست بلکه به عکس در خود کلام مرحوم اخوند قرینه است که مراد از حال، همان فعلیت تلبس به مبدأ است و باید مشتق حمل بر ذاتی شود که تلبس ذات به مبدأ فعلی باشد. شاهدی که در کلام مرحوم اخوند امده این است که ایشان در بیان وجه دوم برای مختارشان فرموده بود، یوید ذلک اتفاق اهل العربیه علی عدم دلالة الاسم علی الزمان. وقتی خود مرحوم اخوند می فرماید زمان اخذ نشده معلوم می شود که مراد از حال تلبس، زمان تلبس نیست و الا لازمه اش این است که زمان در مشتق اخذ شده باشد که ایشان قبول ندارد.

لذا همانطور که مختار مرحوم نایینی فعلیت تلبس است که مستلزم وقوع در یکی از ازمنه ثلاثه می باشد، مراد سایر اعلام نیز همین است.

0.1- مقدمه ششم؛ مقتضای اصل

با توجه به اینکه نزاع در این است که ایا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس به مبدأ در حال و یا حقیقت می باشد در اعم از حال و ما انقضی عنه التلبس، اگر نتوانستیم بر یک طرف دلیل تام بیاوریم، ایا اصلی در مساله وجود دارد تا در صورت شک به ان رجوع کنیم یا خیر؟

همانطور که در کلام مرحوم اخوند امده بحث از مقتضای اصل در دو مرحله جای طرح دارد؛ یکی اصل در مساله اصولیه مشتق که نتیجه ان باید این باشد که مقتضای اصل وضع مشتق برای کدام یک از معانی است. دوم اصل در مساله فرعیه. بعد از اینکه در مساله اصولیه نتوانستیم اصل را تنقیح کنیم با توجه به خصوصیات مساله فرعیه ایا اصل واحدی به نفع یکی از دو طرف نزاع وجود دارد یا چنین اصل واحدی وجود ندارد بلکه اصل در مساله فقهیه مختلف می باشد.

نسبت به اصل در مساله اصولیه مرحوم اخوند فرموده اند اصلی وجود ندارد تا عند الشک به ان رجوع کرد و اگرچه دو قاعده به عنوان اصل در مساله اصولیه ذکر شده ولی هیچ یک صحیح نیست. یکی اصل عدم ملاحظه خصوصیت و یکی هم لزوم ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز در موراد دوران امر بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز.

مرحوم اخوند در مرحله اول یعنی تاسیس در مساله اصولی فرموده اند که هیچ یک از اين دو امر به عنوان اصل قابل اعتماد نیست. اصل اول این است که وقتی شک می کنیم که ایا مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس به مبدأ در حال یا برای اعم از متلبس به مبدأ فی الحال و ما انقضی، در واقع شک می کنیم که آیا واضع در مقام وضع، غیر از اینکه ذات متلبس به مبدأ را در نظر گرفته، خصوصیت تلبس به مبدأ فی الحال را نیز ملاحظه کرده یا خیر. با اجرای اصل عدم لحاظ خصوصیت نتیجه می گیریم که انچه لفظ برایش وضع شده اعم از متلبس به مبدأ فعلا و ما انقضی عنه التلبس است.

مرحوم اخوند دو اشکال کرده اند؛ اول اینکه اصل عدم ملاحظه خصوصیت، حتی اگر فی نفسه نیز شرط جریان را داشته باشد ولی با اصل عدم ملاحظه عموم تعارض دارد. همانطور که وضع برای خصوص متلبس به مبدأ فعلا نیاز به ملاحظه خصوصیت دارد، وضع برای عموم نیز نیاز به ملاحظه عموم دارد نه اینکه ملاحظه ذات به تنهایی کافی باشد. لذا اصل عدم ملاحظه خصوصیت با اصل عدم ملاحظه عموم با هم تعارض می کنند .

اشکال دوم این است که اصل عدم لحاظ خصوصیت فی نفسه حجیت ندارد. ولو مرحوم اخوند فقط فرموده اند که لا دلیل علی اعتبارها، ولی توضیحش این است که اگر مراد از اصل عدم ملاحظه خصوصیت، استصحاب باشد، شرط جریان را ندارد. زیرا مستصحب در این استصحاب نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی. چراکه موضوع حکم شرعی ظهور لفظ در عموم و یا خصوص متلبس است و استصحاب عدم ملاحظه خصوصیت در معنای موضوع له، نمی تواند اثبات ظهور لفظ مشتق در عموم کند مگر از باب اینکه لازمه عقلی عدم ملاحظه خصوصیت، ظهور در عموم است که استصحاب مثبتات و ملازمات عقلی اش حجت نیست. اگر هم مراد از اصل عدم ملاحظه خصوصیت، اصل عقلایی باشد نه استصحاب تا لوازمش حجت شود، یعنی عقلاء بناء را در وضع بر این می گذارند که لفظ برای عموم وضع شده و ملاحظه خصوصیت نشده است، در این صورت اشکال می شود که در میان عقلاء چنین اصلی وجود ندارد که هرجا تردید شد که لفظ برای عام وضع شده یا خاص، بگویند واضع ملاحظه خصوصیت نکرده و بناء بگذارند که برای عموم وضع شده است. بنابراین اصل عدم ملاحظه خصوصیت فی نفسه جاری نمی شود.

نسبت به قاعده دوم که در دوران بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز، باید جانب اشتراک معنوی را ترجیح داد، زیرا اگر مشتق وضع برای خصوص متلبس شده باشد استعمال در ما انقضی، استعمال مجازی می شود ولی اگر وضع للعموم شده باشد استعمال حقیقی می شود و اگر استعمال حقیقی شد یعنی مشتق مشترک معنوی است بین متلبس و ما انقضی عنه التلبس و در دوران، ترجیح با اشتراک معنوی است. زیرا در مقایسه با حقیقت و مجاز غلبه با مشترک معنوی است و لذا اشتراک معنوی ترجیح داده می شود و باید بناء گذاشت که لفظ وضع للاعم شده است.

مرحوم اخوند دو اشکال کرده اند یک اشکال که اشکال صغروی است اين است که : اینکه در مقایسه با حقیقت و مجاز، غلبه با اشتراک معنوی باشد محل منع است بلکه ممکن است گفته شود که موارد استعمال حقیقت و مجاز غالب موارد است.

اشکال دوم که اشکال کبروی می باشد این است که ولو غلبه اشتراک معنوی را قبول کنیم، ولی موجب ترجیح نمی شود. نهایتا غلبه تولید ظن می کند نه علم و اطمینان و ظن هم به مقتضای قاعده عام حجیت ندارد.

بنابراین در مساله اصولیه اصلی که مرجع عند الشک باشد نداریم.

اما در مرحله دوم که اصل در مساله فرعیه باشد، مرحوم اخوند فرموده اند که اصل جاری در مساله فقهیه مختلف می باشد. در بعضی از موارد برائت است و در بعضی از موارد استصحاب و لذا نتیجه اصل در بعضی از موارد موافق با وضع برای خصوص متلبس می شود و در بعضی از موارد موافق با وضع للاعم.

فرموده اند مثلا اگر مولی گفته باشد اکرم کل عالم و زید نیز قبلا متلبس به علم بوده ولی علم از او زائل شده است، در این صورت شک می کنیم زید که زال عنه العلم ایا او هم وجوب اکرام دارد یا خیر، باید تفصیل داد بین جایی که انقضای مبدأ از ذات قبل از تعلق وجوب است و بین جایی که انقضای مبدأ از ذات بعد از تعلق وجوب است. اگر قبل از اینکه مولی خطاب اکرم کل عالم را بگوید زید عالم بوده و تلبس به مبدأ داشته اما مبدأ از او زائل گشته و سپس وجوب اکرام امده و گفته هر عالمی را اکرام کن، در این مورد اصل جاری برائت است. چون هرچند نسبت به بقیه افراد عالم که متلبس فعلی به مبدأ هستند، به مقتضای اکرم کل عالم وجوب اکرام در حق انان ثابت است، ولی در مورد زید احتمال می دهیم مشمول تکلیف باشد و احتمال هم می دهیم نباشد و لذا شک در حدوث تکلیف داریم و مجرای برائت است. اما اگر انقضای مبدأ از ذات بعد از توجه تکلیف باشد، یعنی زید در زمان اول که متلبس به مبدأ بود وجوب اکرام داشت و بعد از فعلیت تکلیف علم به سبب نسیان از او زائل شد، در حقیقت شک در بقاء تکلیف می کنیم. احتمال می دهیم که زوال مبدأ و علم تاثیری در حکم نداشته باشد چون عنوان عالم بر زید صادق بوده و لذا مشمول وجوب اکرام است و احتمال هم می دهیم مشمول نباشد چون عالم برای خصوص متلبس می باشد. در این مورد مقتضای اصل عملی بقاء تکلیف است. زیرا حدوث تکلیف یقینی است و شک در بقاء ان داریم.

نسبت به بخش اول فرمایش مرحوم که بیان مقتضای اصل نسبت به مساله اصولیه و اشکالات مرحوم اخوند به این دو اصل باشد، در نوع کلمات فرمایش مرحوم اخوند مورد قبول قرار گرفته است. هرچند در بعضی از کلمات نیز مناقشه شده مثل اینکه مرحوم ایروانی فرموده اينکه اصل عدم لحاظ خصوصیت، معارضه با اصل عدم لحاظ عمومیت دارد بر اساس مبنای کسانی است که قائل می باشند اسماء اجناس برای طبیعت مهمله وضع شده اند و اراده اطلاق از انها متوقف براجرای مقدمات حکمت است. ولی بر مبنای کسانی که قائل هستند اسماء اجناس وضع برای طبیعت مطلقه شده است عموم نیاز به ملاحظه ندارد. بله به نظر سلطان العلماء و اعلام متاخر از ایشان که می گویند لفظ برای طبیعت مهمله وضع شده و اراده اطلاق نیاز به مقدمات حکمت دارد اصل لحاظ عدم خصوصیت معارضه دارد با اصل عدم لحاظ عمومیت. یا از بعضی کلمات دیگر هم استفاده می شود (فی الجمله از کلام اقای صدر نیز به دست می اید) که بر حسب مبانی مختلفی که در اطلاق و تقیید وجود دارد باید تفصیل داد. زیرا اگر تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد باشد که مرحوم اقای خویی قائل هستند، این دو اصل با هم معارضه می کنند اما اگر رابطه را تناقض و سلب و ایجاب بگیریم اصل عدم ملاحظه خصوصیت معارضه ای ندارد بلکه همین مقدار که لفظ دال بر اطلاق امده باشد و خصوص ملاحظه نشده باشد، برای اراده اطلاق و عموم کافی است. اما به نظر می رسد که اين مناقشات وارد نباشد. زیرا حتی اگر مبنای معروف قبل از سلطان العلماء را قبول داشته باشیم که لفظ برای طبیعت مطلقه وضع شده است وحتی اگر در تقابل بین اطلاق و تقیید مبنای سلب و ایجاب را هم بپذیریم اشکال مرحوم اخوند وارد است. زیرا انچه موضوع اثر است ظهور لفظ مشتق در معنای عموم است و اصل عدم ملاحظه خصوصیت ظهور را ثابت نمی کند و اصل ديگری که ظهور را اثبات کند وجود ندارد .این اشکال علی جمیع التقادیر وارد است. لذا فرمایش مرحوم اخوند در قسمت اول که مقتضای اصل در مساله اصولی باشد فرمایش تامی است.