مقتضای جمع ادله در حرمت مرتضه و مرضعه در صور اربعه

موضوع: مقتضای جمع ادله در حرمت مرتضه و مرضعه در صور اربعه

جواب تقریب سوم هم که مرحوم بحرم العلوم مطرح کردند و مرحوم اقای خویی نیز پذیرفتند این است که عنوان "روی" به کار گرفته می شود حتی در مواردی که شخص بدون واسطه نقل می کند. در کلمات مرحوم شیخ، در خیلی از موارد وقتی می خواهد ابتدای سند را بیاورد می گوید و اما ما رواه محمد بن احمد بن یحیی عن فلان. اگر در اول سند تعبیر "روی" بکار برده می شود معنایش این نیست که راوی از شخص بعدی با واسطه نقل کرده است بلکه معلوم است بلا واسطه یا از کتاب یا مشافهتا نقل می کند. همانطور که کلمه روی در ابتدای سند به معنای نقل با واسطه نیست در انتهای سند هم اگر ذکر شود به همان معنای روایت کردن است و ظهور در نقل با واسطه ندارد.

بعضی نیز گفته اند که مواردی داریم که مرحوم شیخ طوسی در یک مورد تعبیر به "روی" کرده و در جای دیگر همان را تبدیل کرده به "عن" فاما الذی رواه علی بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن ابی عمیر عن بعض اصحابنا رواه عن ابی عبد الله علیه السلام[1] . در جای دیگری همین روایت را اورده ولی تعبیر کرده است عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام[2] .

جواب سوم هم این است که حتی اگر معلوم باشد که در نسخه کافی و تهذیب موجود تعبیر رواه عن باشد و دلالت بر ارسال هم کند ولی انچه صاحب وسائل نقل کرده علی بن مهزیار عن ابی جعفر علیه السلام است. این روایت در بحار نیز نقل شده البته نه از کافی بلکه از مناقب ولی با همین تعبیر "عن". اگر بین نقلی که در تهذیب و کافی مطبوع است با انچه صاحب وسائل نقل می کند اختلاف شود، مثل بقیه مواردی که مرحوم اقای خویی ملتزم است چون نسبت به نسخه های کافی و تهذیب مطبوع سند نداریم ولی صاحب وسائل به نسخه های مصادر حدیث سند داشته، در جایی که اختلاف شود بین نقل صاحب وسائل و نسخه های مطبوع، تقدیم با نقل صاحب وسائل است.

بنابراین روایت از جهت تقریب ثالث هم دارای ارسال نیست. در نتیجه با توجه به اینکه اشکال ارسال هم مرتفع می شود، روایت علی بن مهزیار در این مساله قابل استدلال خواهد بود. بعد از اثبات حجیت روایت، باید دید که چه مقدار از روایت علی بن مهزیار استفاده می شود. ایا دلالت بر حکم در همه این صور چهارگانه می کند به طوری که اگر حکم بر خلاف مقتضای قاعده بود، بتوانیم به این روایت استناد کنیم و حکم بر خلاف قاعده را ملتزم شویم یا اینکه فقط در بعضی از صور دلالت دارد؟

عنوانی که در روایت مورد سوال قرار گرفته این است که رجل تزوج بجاریة صغیرة فارضعتها امرأته... . در این سوال قیدی نیامده که ارضاع مرضعه اولی و یا ثانیه از قبیل ارضاع به لبن زوج بوده یا خیر و آیا مرضعه مدخول بها بوده یا خیر و نسبت به همه این صور اطلاق دارد. ولی در جواب، امام علیه السلام که حرف ابن شبرمه را تخطئه می کنند فرموده اند که در مورد سوال، جاریه و مرضعه اولی حرام ابدی می شوند اما مرضعه ثانیه حرام ابدی نمی شود کأنها ارضعت ابتنه. زیرا مرضعه ثانیه دختر این مرد را شیر داده است.

البته در اینکه مفعول ارضعت در اخر عبارت ابنته است یا ابنتها اختلاف است. به حسب نقل کافی ابتنها است و به حسب نقل تهذیب ابنته است و به حسب نظر اولی ممکن است گفته شود که بین این دو فرق است. اگر ابنته باشد نظر به صورت اول و صورت سوم دارد یعنی جایی که مرضعه اولی مدخول بها باشد یا ارضاع مرضعه اولی به لبن زوج باشد. چراکه در روایت فرموده مرضعه ثانیه حرام نمی شود زیرا بنت زوج را شیر داده است. بنتیت برای زوج از رضاع اول در صورتی محقق می شود که لبن، لبن زوج باشد یا اینکه اگر لبن، لبن زوج نیست، مرضعه مدخول بها باشد تا مرتضعه، ربیبه زوج حساب شود و به خاطر ربیبه بودن دختر زوج حساب شود و از زوجیت خارج شود. در روایت هم داریم که اگر زنی از زوجیت شوهر اول خارج شد و بعد ازدواج کرد و دختردار شد، این دختر بر شوهر قبلی حرام است و دختر او حساب می شود. لذا دختر بودن برای ربیبه هم جاری است اما بنتیت الحاقی نه حقیقی. لذا اگر مرضعه اولی با لبن زوج به صغیره شیر داده باشد در یک تقدیر بنت رضاعی او حقیقتا می شود و در یک تقدیر بنت رضاعی او الحاقا و از باب ربیبه بودن. ولی اگر مرضعه اولی به لبن دیگری به او شیر داده و مدخول بها هم نباشد، حالت بنتیت برای مرد پیدا نمی کند و روایت که دارد کأنها ارضعت ابنته تطبیق نمی شود.

اما اگر ابنتها باشد در نظر بدوی خیال می شود که هر چهار صورت را شامل می شود. زیرا در هر چهار صورت، صغیره بنت برای مرضعه اول شده است. اما ظاهرا اینطور نیست و با تامل معلوم می شود حتی اگر ابنتها باشد باز هم فقط صورت اول و سوم را می گیرد و اختصاص دارد به جایی که رضاع اول یا به لبن زوج بوده یا مرضعه مدخول بها بوده است. زیرا امام علیه السلام که فرموده اند که کانها ارضعت ابنتها برای بیان این است که مرضعه ثانیه که زوجه مرد را شیر نداده بلکه بنت او را شیر داده است. امام علیه السلام در تعلیل می خواهند در مقابل زوجیت که موجب حرمت ابدی می شود بنتیت را بگذارند. اگر مقصود این باشد که این صغیره چون بنت مرضعه اول شده پس نکاح مرضعه ثانیه صحیح باقی می ماند، معنایش این است که زن دوم زوجه مرد را شیر نداده بلکه بنت زن اول را شیر داده که همان بنتیت باعث خروج او از زوجیت شده است. این بنتیت در مقابل زوجیت است و بنتیتی که باعث خروج از زوجیت می شود چیزی جز همان صورت اول و سوم نیست که یا لبن از زوج باشد و یا زوجه مدخول بها باشد، پس اگر کلمه وارد در روايت بنتها هم باشد باز اختصاص به صورت اول وسوم دارد ، علاوه بر اینکه در دوران بین ابنته و ابنتها همانطور که مرحوم فیض فرموده، صحیح همان ابنته است. زیرا این عبارت می خواهد نفی زوجیت کند و چنانکه زوجیت به رجل اضافه شده، در مقابل هم باید بنتیت به رجل اضافه شود. بنابراین مقدار دلالت روایت علی بن مهزیار فقط در حد صورت اول و سوم است و در صورت دوم و چهارم به مقتضای قاعده اخذ می شود.

مرحوم اقای خویی بعد از اینکه اشکال سندی به روایت علی بن مهزیار کرده اند فرموده اند که این روایت نمی تواند در مقابل مقتضای قاعده، حجت شود و لذا به مقتضای قاعده اخذ می کنیم که فقط مرتضعه حرام است و حرمت مرضعه هم مبتنی بر بحث مشتق خواهد شد که ما قبول نداریم. بعد فرموده اند که دو روایت دیگر وجود دارد که نهایتا دلالت بر حرمت مرتضعه می کنند نه مرضعه.

یکی صحیحه محمد بن مسلم یا ابن سنان یا حلبی؛

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّكَاحُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ[3] .

از اینکه در این روایت بیان نکرده اند که حکم مرضعه چیست نشان می دهد که نکاح مرضعه سر جای خود باقی است و باطل نشده است.

روایت سوم هم صحیحه حلبی و عبد الله بن سنان؛ وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ علیه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ[4] . طبق این روایت هم فقط مرتضعه حرام می شود نه مرضعه.

اما نسبت به روایت اول که امام علیه السلام فرمودند "فسد النکاح" برداشت مرحوم اقای خویی این است که فسد نکاح الجاریة. زیرا موضوع در طرح اولی مساله این است که شخص با جاریه ای ازدواج کرده و لذا عمود کلام جاریه رضیعه است. در نتیجه وقتی می فرمایند نکاح فاسد است یعنی نکاح همان جاریه باطل می شود. در کلام صاحب حدائق هم امده که منساق از روایت این است که فسد النکاح یعنی نکاح جاریه. اما اشکالی که وجود دارد کما اینکه در کلام صاحب حدائق امده این است که سایر اعلام از این روایت فهمیده اند که ازدواج هر دو باطل شده است[5] ، وظاهر روايت نيز همين است، معنای روایت این است که امر نکاح این مرد خراب شده است. لذا مرحوم مجلسی در روضه المتقین فرموده اند که فإن كان من لبن الزوج فقد صارت الصغيرة بنته و ربيبته، و الكبيرة أم زوجته فتحرمان معا و إن لم يكن بلبن الزوج فيفسد النكاحان أيضا[6] .

لذا بنابراینکه به هر دو بخورد روایت دلالت می کند که هر دو زوجیت باطل شده است و فساد نکاح هم همانطور که در بقیه روایات امده، به این معناست که این دو زن بعد از این هم امر زوجیت انها بر قرار نمی شود نه اینکه نکاح خراب شد ولی بعد از ان بروند دوباره عقد زوجیت ببندد. امر زوجیت انها خراب شده يعنی تا آخر خراب شده و لذا دوباره نمی توانند عقد ببندد. برای همین مرحوم اقای خویی هم در نکاح صغیره از این روایت حرمت ابدی را استفاده کرده اند.

روایت سوم هم دارد رجل تزوج جاریة صغیرة فارضعتها امرأته وام ولده قال تحرم علیه . در این روایت حکم به لفظ مفرد امده بر خلاف روایت قبلی که به لفظ مطلق اورده شده بود. ظاهرش این است که حکم همان جاریه صغیره را بیان می کنند و احتمال هم هست که زن مرضعه حرام شود. بنابراین با مفرد بودن ممکن است کسی استظهار کند که چون عمود کلام جاریه صغیره است جواب هم به همان بر می گردد و این بعید نیست. منتها با توجه به اینکه در روایت دوم داریم که هر دو حرام ابدی می شوند و در روایت سوم داریم که مرتضعه حرام ابدی می شود، باید دید مقتضای این دو روایت اخیر در مقام جمع با روایت علی بن مهزیار، حمل مطلق بر مقید است به طوری که روایت دوم را که دلالت بر فساد نکاح یعنی حرمت ابدی مرضعه و مرتضعه به نحو مطلق می کند مقید کنیم به روایت علی بن مهزیار یا انها مثبتین هستند نه متنافیین تا تقیید بزینم؟ اگر به روایت محمد بن مسلم نگاه کنیم بنابراینکه حرمت مرضعه و مرتضعه استفاده شود از نظر شمولش نسبت هر چهار صورت مشکلی ندارد. زیرا عنوان مطلق است و هر چهار صورت را شامل می شود و حکم به فساد نکاح می کند هم نسبت به نکاح مرضعه و هم مرتضعه. از طرفی با توجه به اینکه روایت علی بن مهزیار و محمد بن مسلم مثبتین هستند، روایت علی بن مهزیار نمی تواند مقید روایت محمد بن مسلم باشد. روایت بعد (روايت حلبی) هم ولو حرمت ابدی مرتضعه را بیان می کند نه مرضعه، ولی با روایت دوم و روایت علی بن مهزیار تنافی ندارد. زیرا در این روایت مورد سوال مرتضعه بوده و امام علیه السلام هم حکم او را بیان کرده اند و عدم بیان حکم مرضعه دلیل بر عدم حرمت او نیست. ولی در روایت دوم حرمت مرضعه به صورت مطلق بیان شده است.

بنابراین ولو بین مدلول این سه روایت اختلاف است ولی اختلافی نیست که باعث تقیید یکی شود . بر اين اساس بايد به روايتی که موارد بيشتر را شامل می شود اخذ کرد (اگر مانعی از اخذ به آن وجود نداشته باشد ) نه اينکه به روايتی که دائره شمولش کمتر است اکتفاء شود .

با توجه به اينکه روایت دوم (صحيحه محمد بن مسلم) دلالت بر حرمت مرضعه و مرتضعه به صورت مطلق می کند در هرچهار صورت ، ونسبت به دلالت این روایت بر حرمت مرضعه در همه صورتها مشکلی وجود ندارد (چون اگر چه حرمت مرضعه اولی در بعضی از صور برخلاف مقتضای قاعده است ولی حجت بر خلاف روايت در اين جهت وجود ندارد) .

ولی نسبت به حرمت مرتضعه مشکل پیدا می شود. زیرا حرمت مرتضعه در صورت اول و دوم مطابق با قاعده وموافق با کتاب مجيد است اما در صورت دوم و چهارم بر خلاف ایه شریفه است که در مورد ربیبه فرموده " وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ". در نتیجه در بنت زوجه غیر مدخول بها حرام ابدی نیست. ایه دلالت بر عدم حرمت ابدی بنت زوجه غیر مدخول بها می کند لذا دلالت روایت محمد بن مسلم در این قسمت که در صورت دوم و چهارم حرمت ابدی را برای مرتضعه هم اثبات می کند (وهمينطور روايت حلبی در اين قسمت) مخالف با کتاب می شود و لذا از این قسمت از روایت محمد بن مسلم و حلبی رفع ید می شود. نتیجه عملی این می شود که حرمت مرتضعه فقط در صورت اول و دوم است اما حرمت مرضعه اولی در هر چهار صورت می باشد. مقتضای جمع بین ادله در نهایت همین است.