مشتق

موضوع: مشتق

نکته ای از مطالب قبلی باقی مانده که باید تکمیل شود. در استشهاد مرحوم اخوند به کلام فخر المحققین سه مناقشه نسبت به خود شاهد مطرح شد. مناقشه سوم این بود که همانطور که حرمت مرضعه ثانیه مبتنی بر بحث مشتق است حرمت مرضعه اولی هم مبتنی بر بحث مشتق است. زیرا ولو با رضاع اول مرضعه اولی أم برای صغیره می شود ولی موضوع حرمت محقق نمی شود. زیرا موضوع حرمت برای مرضعه اولی این است که او ام الزوجه باشد یعنی باید امومت او و زوجیت صغیره با هم جمع شوند تا موضوع حرمت ابدی مرضعه اولی محقق شود و حال انکه چنانکه مرحوم محقق ایروانی و مرحوم اصفهانی فرموده اند این دو یکجا جمع نشده اند. زیرا در همان مرتبه ای که امومت محقق می شود( که مرتبه تمام شدن رضاع اول باشد) ، زوجیت از بین می رود. زوجیت با امومت حتی در یک مرتبه نیز جمع نشده اند تا موضوع حرمت محقق شود. مگر اینکه به بحث مشتق ورود کنید.

از این مناقشه مرحوم محقق عراقی جواب دادند. فرمودند که أمومت و بنوّت متضایفان هستند و در یک مرتبه می باشند و بنوّت علت برای زوال زوجیت است. لذا زوال زوجیت که معلول بنوّت است در مرحله متاخر از ان می باشد. وقتی زوال زوجیت متاخر از بنوت بود و بنوت هم با أمومت به خاطر تضایف در یک مرتبه بودند، نتیجه این می شود که زوال زوجیت نمی تواند با امومت در یک مرتبه بوده و باید متاخر باشد. وقتی عدم زوجیت نتوانست با أمومت در یک مرتبه باشد، زوجیت با أمومت در یک مرتبه قرار می گیرند و گرنه لازم می اید ارتفاع نقیضین در یک مرتبه.

همانطور که قبلا هم توضیح داده شد و اکنون نیز تکمیل می شود، مرحوم اقای خویی به این بیان محقق عراقی اشکال کرده اند. حاصل اشکال این است که حتی اگر احکام روی رتبه ها رفته باشند نه موجودات زمانیه، اجتماع زوجیت و أمومت در یک مرتبه با جمع بین چهار قاعده توجیه شد. اول اینکه معلول از علت متاخر است و دوم متضایفان در مرتبه هم می باشند و سوم ارتفاع نقیضین حتی در مرتبه هم محال است و قاعده چهارم قاعده مساوات است یعنی المساوی مع المتقدم علی الشئ متقدم علی الشئ. با جمع بین این چهار قاعده حکم به اجتماع امومت و زوجیت در مرتبه واحد کردید. زیرا از آنجایی که معلول متاخر از علت است زوال زوجیت هم متاخر از بنوّت است و با توجه به اینکه متضایفان هم‌رتبه هستند امومت مرضعه اولی با بنوت صغیره در یک مرتبه قرار دارند. وقتی امومت در مرتبه بنوت بود، پس دیگر در مرتبه زوال زوجیت نیست. وقتی زوال زوجیت در مرتبه أمومت نبود باید خود زوجیت در مرتبه أمومت باشد. چون ارتفاع نقیضین از مرتبه هم مستحیل است. این قواعد چهارگانه اگر با هم جمع شوند اجتماع امومت با زوجیت را در یک مرتبه نتیجه می دهند. لذا برای از بین رفتن نتیجه کافی است که یکی از این قواعد ابطال شود. مرحوم اقای خویی فرموده اند که چون قاعده مساوات را قبول نداریم زوجیت در مرتبه امومت قرار نمی گیرد. این اشکال مرحوم اقای خویی به بیان محقق عراقی است که از قاعده مساوات استفاده کرده است. بنابراین اجتماع أمومت و زوجیت در رتبه واحده از این راه درست نمی شود.

اما برای تصویر اجتماع أمومت و زوجیت، مرحوم اقای بروجردی در بیان دیگری فرموده اند که وصف أمومت با بنوّت متضایفان هستند و هر دو وصف علت برای زوال زوجیت می باشند. وقتی زوال زوجیت به خاطر معلول بودند در مرتبه متاخر از امومت و بنوّت بود پس خود زوجیت باید در مرتبه امومت و بنوت باشد. وقتی زوجیت در مرتبه امومت قرار داشت یعنی امومت مرضعه اولی با زوجیت صغیره در یک مرتبه جمع شده اند و چون در یک مرتبه جمع شده اند موضوع حرمت ابدی محقق می شود بدون اینکه احتیاج به بحث مشتق باشد. همانطور که روشن است در این بیان از قاعده مساوات استفاده نشده است . اینکه در تحقیق الاصول امده که اشکال مرحوم اقای خویی به این بیان وارد می شود صحیح نمی باشد. زیرا مرحوم اقای بروجردی در این بیان از قاعده مساوات استفاده نکرده اند و حال انکه مرحوم اقای خویی اشکال را متوجه قاعده مساوات کرده اند.

بله اگر کسی در مقام مناقشه به مرحوم اقای بروجردی بگوید علت برای زوال زوجیت؛ فقط بنوت است و امومت علیت ندارد بلکه نهایتا امومت مساوی با علتِ زوال زوجیت است نه اینکه خودش علیت داشته باشد. اگر کسی علیت امومت و بنوت را با هم قبول نداشته باشد، امومت مساوی و هم مرتبه با علت یعنی بنوت خواهد بود. وقتی هم مرتبه شدند، برای اینکه اجتماع امومت با زوجیت را درست کنید نیاز به قاعده مساوات دارید که مرحوم محقق عراقی فرمود. اگر کسی چنین اشکالی به مرحوم اقای بروجردی وارد کند ممکن است در جواب گفته شود که انچه نیاز داریم این است که تقدم و تاخر در رتبه باید ملاک داشته باشد و همین مقدار که ملاک تقدم وجود نداشت کافی است برای اتحاد در رتبه. لذا برای اینکه اتحاد رتبه امومت با زوجیت را استفاده کنیم نیاز به قاعده مساوات نداریم. زیرا اصل اولی اتحاد در رتبه است. همین که موجب تقدم وجود نداشته باشد کافی است. همانطور که در تحقیق الاصول هم امده مرحوم اقای خویی قائل هستند که برای اتحاد رتبه نیازی به ملاک نداریم و مجرد عدم ثبوت ملاک التقدم کافی برای اتحاد است. یا ممکن است در جواب گفته شود که اینکه مرحوم اقای بروجردی فرموده بودند که امومت و بنوّت هر دو علیت دارند برای زوال زوجیت، این مقدمه تمام است اينطور نيست که فقط بنوّت علیت داشته باشد بلکه امومت هم علیت دارد. چون هر بنوّتی با امومت همراه است وگرنه معنا ندارد که بنوت بدون امومت تحقق پیدا کند تا سببیت داشته باشد. چون بنوت مرتضعه با امومت زن مرضعه با اهم امیخته شده و جدا از هم نیستند، اگر در ناحیه بنوت علیت را قبول کردید، امومت هم در قسمت علت قرار می گیرد و ان مقدمه مفروغ عنه مرحوم اقای بروجردی پذیرفته می شود. چون بنوت تحققش متوقف بر امومت است، دیگر مطلق البنوه بدون امومت نمی تواند موجب زوال زوجیت شود. لذا اختلاف رتبه از این راه حل می شود و اگر کسی اجتماع رتبه را در ترتب حکم کافی بداند این بیان مرحوم اقای بروجردی بیان تامی خواهد شد. چون امومت و بنوت علت برای زوال زوجیت هستند و لذا در مرتبه قبل که مرتبه خود امومت و بنوت باشد زوال زوجیت وجود ندارد بلکه خود زوجیت هست.

بحث در روایت علی بن مهزیار بود. گفته شد که این روایت دلالت دارد بر حرمت مرضعه اولی و نیز صغیره و عدم حرمت مرضعه ثانیه.

کلام در این بود که ایا از نظر سندی می توان به این روایت اخذ کرد یا خیر. از دو ناحیه اشکال شده بود؛ یکی از ناحیه صالح بن ابی حماد که توثیق در مورد او وارد نشده است و یکی نیز از ناحیه ارسال که دو تقریب در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک برای ارسال امده بود.

تقریب اول این بود که ظاهر از ابوجعفر به صورت مطلق امام باقر علیه السلام است. ولو به امام جواد علیه السلام هم ابوجعفر گفته می شود اما با قید الثانی نه بصورت مطلق و علی بن مهزیار هم تا امام باقر علیه السلام فاصله دارد. شاهد بر اینکه مراد از ابوجعفر امام باقر علیه السلام می باشد این است که در روایت قول ابن شبرمه ذکر شده که معاصر با امام باقر علیه السلام بوده نه حضرت جواد علیه السلام.

تقریب دوم این است که مرحوم شهید فرموده حتی اگر در اینجا مراد امام جواد علیه السلام باشد باز هم در روایت ارسال وجود دارد. زیرا علی بن مهزیار نقل می کند قیل له و در روایت شاهدی نداریم که علی بن مهزیار این مطالب را بلاواسطه و عن حس نقل می کند بلکه این احتمال هست که نقل این مطالب از مجلس امام جواد علیه السلام با واسطه است. مرحوم شهید ثانی فرموده اند: لو أريد بأبي جعفر، الثاني و هو الجواد عليه السلام بقرينة أنّه أدركه و أخذ عنه فليس فيه أنّه سمع منه ذلك بل قال: قيل له، و جاز أن يكون سمع ذلك بواسطة، فإلارسال متحقّق على التقديرين[1] .

تقریب سوم هم وجود دارد که در کلام مرحوم بحر العلوم در بلغة الفقیه ذکر شده و هرچند در محاضرات این تقریب بدون استناد امده اما در بحث رضاع تصریح شده که تقریبی است که صاحب بلغه الفقیه بیان کرده اند. مرحوم بحر العلوم فرموده اند که هرچند در نقل وسائل است که علی بن مهزیار عن ابی جعفر علیه السلام اما در نقل دیگر به حسب انچه در مصدر یعنی کافی و تهذیب وجود دارد امده عن علی بن مهزیار رواه عن ابی جعفر علیه السلام. تعبیر "رواه" نشان می دهد که علی بن مهزیار از امام نقل نمی کند. زیرا این تعبیر در جایی بکار برده می شود که واسطه در کار باشد نه اینکه مستقیما بخواهند نقل کنند. در محاضرات همین تقریب سوم مورد قبول قرار گرفته است. در احکام الرضاع فرموده اند: ان صاحب البلغة نبه على إرسالها من جهة أخرى، و هي ان الرواية منقولة في الكافي و فيه يقول و روي عن ابي جعفر عليه السّلام اي ينقلها ابن مهزيار عن الامام عليه السّلام بلفظ "روي" و هو صريح في وجود الواسطة بينه و بين الامام عليه السّلام و لو كان الامام هو الامام الجواد عليه السّلام[2] .

بررسی سند روایت علی بن مهزیار؛

نسبت به ضعف صالح بن ابی حماد وجوهی برای تصحیح ذکر شده است:

وجه اول: همانطور که در معجم هم امده، کشی در رجالش گفته است: كان أبو محمد الفضل (یعنی فضل بن شاذان) يرتضيه‌ و يمدحه‌ و لا يرتضي أبا سعيد الآدمي.

مرحوم اقای خویی اشکال کرده اند کشی این نقل را از علی بن محمد قتیبی اورده که قتیبی وثاقتش محل اشکال است.

وجه دوم: در معجم مرحوم اقای خویی فرموده که از راه تفسیر قمی این صالح بن ابی حماد را توثیق می کنیم. بر اساس مبنای ایشان که افراد واقع در اسناد تفسیر قمی معتبر هستند حکم به اعتبار صالح می شود. اگر کسی این مبنا را قبول نکرده باشد وثاقت صالح قابل اثبات نیست.

وجه سوم: در کلام مرحوم اقای تبریزی امده که که از راه تعویض سند وارد می شویم. چون مرحوم شیخ طوسی در فهرست به تمام کتب علی بن مهزیار سند تام دارد الا نصف کتاب مثالب که نسبت به ان سند دیگری دارد که ابراهیم بن مهزیار برادر علی بن مهزیار در ان واقع شده است. ما از سند عامی که شیخ طوسی به جمیع کتب و روایات علی بن مهزیار دارد و اجلاء در ان قرار دارند استفاده می کنیم و ان را تطبیق بر روایت وارد در محل بحث کرده و سند را تمام می کنیم. ولو این سند بخشی از کتاب مثالب را نمی گیرد ولی چون احتمال داده نمی شود که روایت محل بحث در کتاب مثالب باشد بلکه در بقیه کتب است، مشکل حل می شود. حتی اگر احتمال داده شود که در کتاب مثالب می باشد، همان سندی که به نصف مثالب است به نظر ما تمام می باشد. چون ابراهیم بن مهزیار از معاریفی است که لم یرد فیه قدح و براساس قاعده توثیق معاریف سندی که مشتمل بر ابراهیم بن مهزیار است مشکلش حل می شود. مرحوم اقای تبریزی توضیح ندادند که چطور ابراهیم بن مهزیار از معاریف است. ولی شاید وجهش این باشد اجلائی مثل سعد بن عبد الله قمی و محمد بن احمد بن یحیی و محمد بن علی بن محبوب و عبد الله بن جعفر از او نقل روایت می کنند. همین مقدار که مرجع اخذ حدیث برای اجلاء باشد کافی است که از جمله معاریف محسوب شود و موضوع قاعده توثیق معاریف محقق گردد.

بنابراین اشکال از ناحیه صالح بن ابی حماد قابل رفع است؛ یا با بیان مرحوم اقای خویی یا با تعویض سند.

نسبت به ارسال روایت نيز سه تقريب وجود داشت که از انها نیز جواب داده شده است. صاحب حدائق در جواب تقریب اول فرموده است که کسی که تتبع در روایات کند می بیند که در موارد کثیره ای از روایات، عنوان ابی جعفر به صورت مطلق امده و حال انکه مراد امام جواد علیه السلام است. منه خبر الکتاب الذی کتبه الی شیعته فی امر الخمس. در این مکاتبه عنوان ابی جعفر مطلق است و مراد امام جواد علیه السلام می باشند. حتی اگر فی حد نفسه هم مراد از ابوجعفر امام باقر علیه السلام باشد اما در مورد بحث از این قرینه استفاده می کنیم که مراد امام جواد علیه اسلام می باشند. قرینه این است که علی بن مهزیار دارد نقل بلاواسطه می کند و او فقط از امام جواد علیه السلام می تواند نقل بلا واسطه کند. اینکه در روايت قول یک شخصی را نقل کنند که دلیل نمی شود که در ان زمان شخص مذکور زنده بوده است. ابن شبرمه جزء قضات معروف بوده و رأی او شیوع داشته است و به همین جهت ممکن است کسی حرف ابن شبرمه را در مجلس امام جواد علیه السلام نقل کرده باشد[3] .

جواب تقریب دوم ارسال هم واضح است. در تقریب گفته شد که علی بن مهزیار می گوید قیل له و این نشان می دهد که مع الواسطه نقل می کند. جواب این است که در بعضی از موارد می شود که شخص می گوید در مجلس بودم پدرم سوال کرد و امام علیه السلام اینطور جواب دادند. ولو سوال کننده خود شخص نباشد اما چون در مجلس حضور داشته، هم قول سائل را نقل می کند و هم قول امام علیه السلام را. داریم سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام عن کذا و قال علیه السلام کذا. ظاهر اینکه می گوید امام صادق علیه السلام اینطور فرمودند این است که خودش در مجلس بوده و نقل مستقیم می کند.