1400/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
مشتق
موضوع: مشتق
صورت دوم: فقط مرضعه ثانیه مدخول بها است نه مرضعه اولی و اگر مرضعه ثانیه مدخول بها نباشد در عوض ارضاع او به لبن زوج می باشد. در این صورت حرمت ابدی مرتضعه جای اشکال ندارد. لااقل به خاطر اینکه از مرضعه ثانیه لبن زوج را خورده است ولذا بنت رضاعی زوج می شود و حرام ابدی خواهد شد. اگر هم مرضعه ثانیه مدخول بها باشد که صغیره بعد الارضاع می شود بنت زوجه مدخول بها که از عناوین حرمت ابدیه می باشد. اثر ارتضاع از مرضعه اول که نه مدخول بها است و نه لبن او لبن زوج است این می شود که با تمام شدن شیر دهی، مرضعه اولی با صغیره مادر و دختر رضاعی می شوند در حالی که قبلا در حباله نکاح زوج بودند. از خارج معلوم است که نمی شود در حباله رجل واحد هم مادر باشد و هم دختر و لذا زوجیت هر دو یقینا باقی نیست. حال یا هر دو باطل می شود یا یکی باطل می شود و دیگری باقی می ماند. مشهور در أم و بنت قائل هستند که جمع بین انها در نکاح ممکن نیست مثل عدم امکان جمع بین اختین که در ایه شریفه منصوص است و عنوان جمع موضوع حکم قرار گرفته است. لذا بر اساس نظر مشهور که جمع بین این دو را به عنوان جمع موضوع حکم می دانند، نکاح هر دو بعد از ارتضاع باطل می شود. چون دلیل صحت که هر دو را نمی تواند بگیرد و حکم به صحت یکی دون دیگری هم معیِّنی ندارد. مثل جایی که از ابتدا شخص در زمان واحد مادر و دختر یا دو خواهر را به عقد خودش در بیاورد که نکاح هر دو از همان اول باطل می شود. بله در جایی که ابتدا با خواهر اول ازدواج کند و بعد با خواهر دوم، عنوان جمع بر خواهر دوم منطبق خواهد شد نه اول. اما در جایی که در زمان واحد این عقد صورت بگیرد تعیین یکی بلا معیِّن است. بنابراین طبق نظر مشهور که جمع بین ام و بنت را که مثل جمع بین اختین قرار می دهند هر دو باطل می شود ولی حرمت ابدی در کار نیست. چون سببی از اسباب حرمت ابدی محقق نشده است. اما بنابر انچه مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی اختیار کرده اند، جمع بین أم و بنت به عنوان جمع موضوع حکم نیست بلکه آن دو عملا نمی توانند در نکاح شخص واحد قرار بگیرند. لذا باید دید که دلیل صحت نکاح که از نظر حدوثی هر دو را شامل می شد از نظر بقائی هم هر دو را شامل می شود یا از نظر بقائی در شمولش نسبت به یکی مواجه با مانع است. همانطور که در کلام مرحوم اقای تبریزی در بحث مشتق امده است، شمول دلیل صحت نکاح نسبت به صغیره مشکلی ندارد. زیرا اگر بخواهد حرام باشد از باب ربیبه باید حرام شود که شرط حرمت ان دخول به أم است که طبق فرض منتفی است. بنابراین اگر دلیل صحت نکاح، مرتضعه را بقاءا بگیرد مشکلی ندارد. بعد از اینکه دلیل صحت نکاح صغیره را گرفت دیگر نمی تواند در کنار آن نکاح مرضعه را بگیرد. زیرا دیگر عنوان ام الزوجه بر او صادق است و لذا دلیل صحت نکاح، مرضعه اولی را بقاءا نمی گیرد. شمول دلیل صحت نکاح نسبت به صغیره باعث می شود نکاح او صحیح باشد و نکاح ام هم باطل باشد و هم او حرام ابدی شود. چون ام الزوجه است و در حرمت ام الزوجه نیز دخول شرط نیست. به عبارت دیگر از مواردی است که شمول دلیل نکاح نسبت به احد الموردین موجب خروج مورد اخر از دلیل صحت نکاح می شود و حالت وورد نسبت به دلیل دیگر پیدا می کند و موضوع صحت نکاح در مورد ام را از بین می رود ولی دلیل صحت نکاح با شمولش نسبت به ام موضوع صحت نکاح نسبت صغیره را از بین نمی برد. لذا گفته شده که اگر در زمان واحد کسی عقد ازدواج را نسبت به مادر و دختر در یک زمان اجرا کند نکاح نسبت به مادر باطل است و او حرام ابدی خواهد شد ولی نسبت به دختر صحیح است.
بنابراین طبق مسلک اول، نکاح مرضعه اولی و صغیره باطل است ولی حرام ابدی نمی شوند اما بنابر مسلک مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی مرضعه اولی حرمت ابدی پیدا می کند و نکاح مرتضعه صحیح است.
اما مرضعه ثانیه هرچند که مدخول بها باشد و یا از شیر شوهر به صغيره شیر داده باشد، حرمت ابدیه پیدا نمی کند. زیرا برای حرمت ابدیه لازم است که او أم الزوجه باشد و حال انکه زوجیت صغیره در قبل از بین رفته است و بعد أمومت برای مرضعه ثانیه به وجود امده است. لذا زوجیت او باطل نمی شود و حرام ابدی نیز نخواهد شد. مگر بنابر اینکه مشتق وضع للاعم شده باشد. در این صورت بر او عنوان ام الزوجه صادق است. زیرا مادر است برای کسی که کانت سابقا متلبسة بالزوجیة. بنابراین با قطع نظر از بحث مشتق، أمومت و زوجیت در یک جا جمع نمی شود و لذا نمی شود حکم به حرمت ابدیه مرضعه ثانیه کرد.
صورت سوم: دخول بالکبیرتین بشود و یا ارضاع مرضعتین به لبن زوج باشد. به خاطر ارتضاع از مرضعه اولی، زوجه صغیره حرام ابدی می شود؛ یا به این جهت که بنت زوجه مدخول بها است و یا به این جهت که با شیر خوردن بنت خود زوج می شود. اما مرضعه اولی حرام ابدی نمی شود. زیرا امومت او وقتی پیدا شده که زوجیت صغیره از بین رفته است. مگر اینکه قائل شویم که مشتق حقیقت در اعم است.
بعد از اینکه صغیره به خاطر رضاع اول حرمت ابدی پیدا کرد دیگر رضاع دوم نمی تواند تاثیری در حرمت ابدیه او بگذارد. اما اینکه رضاع بخواهد مرضعه ثانیه را حرام ابدی قرار بدهد مبتنی بر بحث مشتق است تا امومت و زوجیت با هم جمع شوند و حکم به حرمت ابدی کرد.
صورت چهارم: هر دو زن زوجه صغیره را شیر داده اند و هیچ کدام مدخول بها نیستند و رضاع هم به لبن زوج نيست بلکه به لبن فحل اخر است. ارتضاع اول که موجب حرمت ابدی بر صغیره نمی شود. زیرا با رضاع اول، صغیره نه بنت زوجه مدخول بها می شود و نه بنت رضاعی شوهر. اما ایا نکاح انها باطل می شود یا خیر. چون وقتی مرضعه اولی صغیره را شیر بدهد مادر او می شود. أم شدن باعث می شود که جمع بین انها در نکاح ممکن نباشد و نکاح انها صحیحا باقی نماند. اما اینکه نکاح هر دو باطل بشود یا یکی، مبتنی بر این است که در جمع بین أم و بنت، نظر مشهور را قائل شویم یا نظر مرحوم اقای خویی. بنابر نظر مشهور هر دو باطل می شود. چون هیچ کدام معیِّنی برای صحت ندارند و بنابر نظر مرحوم اقای خویی فقط نکاح ام باطل می شود با حرمت ابدی و نکاح صغیره صحیح است.
نسبت به رضاع دوم هم چون مفروض این است که از لبن زوج نیست و زوجه هم مدخول بها نیست موجب حرمت ابدی مرضعه ثانیه نخواهد شد اما با شیر دادن رابطه مادری و دختری بین صغیره و مرضعه ثانیه بر قرار می شود. چنانچه طبق نظر مشهور حکم به بطلان زوجیت صغیره از قبل کردیم نکاح مرضعه ثانیه صحیح باقی خواهد ماند اما اگر طبق نظر مرحوم اقای خویی حکم به صحت زوجیت صغیره از قبل کردیم، جمع بین مادر و دختر در نکاح شده است و حال انکه مادر و دختر نمی توانند در حباله واحد باشند. در این صورت همان اختلاف مبنای قبل دوباره به وجود می اید و طبق نظر مشهور که از قبل نکاح مرتضعه بخاطر ارضاع اول باطل شده بود نکاح مرضعه ثانيه مشکل پيدا نمی کند مگر بنا بر اينکه مشتق حقيقت در اعم باشد و طبق نظر مرحوم اقای خویی حکم به حرمت ابدی مرضعه ثانیه و صحت زوجیت صغیره می شود .
اینها بر حسب قواعد اولیه بود. اما بر حسب نصوص خاصه ایا دلیلی وجود دارد که بر خلاف متقضای قاعده حکم کند یا خیر.
یکی از روایاتی که به عنوان دلیل بر مساله ذکر شده روایت علی بن مهزیار است. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ[1] . طبق این روایت، مرضعه دوم حرام نمی شود. چون به دختر شوهرش شیر داده است و شیر دادن به دختر شوهر از عناوین محرمه نیست.
این حدیث همانطور که در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک امده، صریح در این است که مرضعه ثانیه حرام ابدی نمی شود. کما اینکه در حرمت ابدی مرضعه اولی نیز صراحت دارد. مرحوم شیخ هم در تهذیب فرموده اند: و فقه هذا الحدیث ان المراة الاولی اذا ارضعت الجاریة حرّمت الجاریة علیه لانها صارت بنته (با شیر خوردن از مرضعه اولی بنت زوج می شود و لذا حرام ابدی خواهد شد) و حرّمت علیه المرأة الاخری لانها أم امرأته و قد قال رسول الله صلی الله علیه واله یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. فاذا ارضعتها المرأة الاخیرة ارضعتها و هی بنت الرجل لا زوجته فلم تحرّم علیه لاجل ذلک[2] . وقتی مرضعه ثانیه صغیره را شیر داده که صغیره از زوجیت خارج شده بود و بنت رجل شده بود و لذا وجهی دیگر برای حرمت مرضعه ثانیه نیست.
نسبت به دلالت روایت اشکالی وجود ندارد. جاریه و مرضعه اولی حرام ابدی هستند و مرضعه ثانیه حرمت ابدی ندارد و به ظاهر اولی همه صورت های ذکر شده را هم اطلاق روایت می گیرد. عمده اشکال از حیث سند است که از مرحوم علامه شروع شده و بعد در کلمات فخر المحققین و شهید ثانی نیز امده است. چون این اعلام مقتضای قاعده را بر اساس اینکه مشتق حقیقت در اعم است حرمت مرضعه ثانیه دانسته اند، این روایت خلاف مقتضای قاعده شده است و لذا چون ضعف سند دارد به ان عمل نمی کنند. مرحوم شهید در مسالک دو وجه برای ضعف سند فرموده است. یکی از جهت صالح بن ابی حماد است که در مورد او تضعیف وارد شده و دوم از جهت ارسال در روایت.
برای ارسال در روایت هم دو تقریب ذکر کرده است. تقریب اول این است که ابی جعفر علیه السلام که در روایت به صورت مطلق ذکر شده امام باقر علیه السلام می باشند والا از امام جواد علیه السلام با ابوجعفر ثانی نام برده می شود و علی بن مهزیار نمی تواند از امام باقر علیه السلام بدون واسطه نقل کند. شاهد بر اين که مراد از ابوجعفر امام باقر عليه السلام می باشد این است که در روایت نظر ابن شبرمه نقل شده که معاصر امام باقر علیه السلام بوده نه امام جواد علیه السلام و لذا معلوم می شود روایت از امام باقر علیه السلام است.