مشتق

موضوع: مشتق

گفته شد که استشهاد مرحوم اخوند به فرع مطرح شده در کلام فخر المحققین صحیح است ولی خود آن شاهد فی حد نفسه تمام نیست.

دو مناقشه در جلسه قبل مطرح شد. یکی این بود که با توجه به اینکه دخول بالمرضعه فقط در تحریم مرتضعه دخالت دارد، زیرا مرتضعه از باب حرمت بنت الزوجه حرام شده که مشروط به دخول در أم می باشد و الا تحریم خود مرضعه اولی که اختصاص به مورد دخول ندارد. دخول بالزوجه فقط در حرمت بنت الزوجه دخالت دارد. لذا انچه حقیقتا دخیل است دخول باحدی الکبیرتین است که در ایضاح و مسالک آمده نه هر دو که در کلام مرحوم اخوند امده بود.

مناقشه دوم این بود که ولو دخول باحدی الکبیرتین در حرمت این مرتضعه دخالت دارد اما نه اینکه دخیل بلا بدیل باشد یعنی حرمت مرتضعه در این مورد مشروط به خصوص دخول به مرضعه باشد . بلکه همانطور که اگر دخول به مرضعه شده باشد صغیره ای که از او شیر خورده حرام می شود چون بنت زوجه مدخول بها می شود، همینطور اگر شیری که به صغیره داده از لبن زوج باشد، کافی است که مرتضعه حرام ابدی بر مرد شود. بنابراین دخول به احدی الکبیرتین در حرمت مرتضعه شرطیت دارد ولی نه اينکه شرط منحصر باشد بلکه بدل دارد و بدل آن کون الارضاع بلبن الزوج می باشد.

مناقشه سوم: در کلام مرحوم محقق ایروانی و محقق اصفهانی و نیز مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی امده که در این شاهد حرمت خصوص مرضعه ثانیه مبتنی بر بحث مشتق شده و حال انکه حرمت ابدی مرضعه اولی هم مبتنی بر بحث مشتق است. زیرا حرمت مرضعه اولی هم از باب ام الزوجه است در حالی که او قبل از تمام شدن ارضاع هنوز ام الزوجه نشده بلکه با شیر دادن می خواهد ام الزوجه بشود. با تمام شدن ارضاع، مرضعه اولی می شود ام الزوجه الصغیره. اشکال این است که هرچند وقتی شیر دادن تمام می شود، مرضعه اولی مادر برای صغیره می شود اما در همان وقت تمام شدن ارضاع، صغیره از زوجیت خارج می شود و دیگر تلبس به زوجیت ندارد. وقتی تلبس به زوجیت فعلا ندارد اگر مرضعه اولی بخواهد ام الزوجه شود مبتنی بر بحث مشتق است چون باید بر صغیره بعد از تمام شدن ارضاع صادق باشد که او زوجه زید است تا مرضعه اولی بشود ام الزوجه. اگر مشتق اعم از ما انقضی عنه التلبس باشد، عنوان صادق است ولی اگر وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ باشد، در وقت تمام شدن ارضاع، صغیره دیگر زوجه نیست تا مرضعه ام الزوجه بشود. وقتی که صغیره زوجه بود مرضعه هنوز أم نبود و وقتی أم شد که صغیره زوجه نيست . بنابراین از آنجا که طبق ایه شریفه أمومت و زوجیت باید در مورد واحد جمع شوند تا حرمت بیاید و در مرضعه اولی صادق نیست نه قبل از تمام شدن ارضاع و نه بعد از ان حرمت ابدی برای مرضعه اولی هم ثابت نمی شود . لذا محقق ایروانی فرموده است: لا فرق في‌ ابتناء نشر الحرمة على نزاع المشتق بين المرضعة الأولى و المرضعة الثانية فان عنواني الأمومة و البنتية يحصلان في مرتبة واحدة عند تمامية الرضعات الناشرة للحرمة ففي المرتبة التي صارت هذه اما لتلك خرجت تلك عن الزوجية فلم تكن هذه أم زوجة فعلية بل أم زوجة سابقة[1] . شبیه این تقریب در کلام مرحوم اصفهانی نیز امده است. به حسب این دو تقریب در همان مرتبه ای که أمومت محقق می شود زوجیت منتفی است. لذا أمومت با زوجیت حتی در یک مرتبه نیز جمع نشده است فضلا از اینکه در یک زمان بخواهند جمع شوند.

اما این مناقشه در کلام مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی این‌طور امده که طبق ظاهر ایه "امهات نسائکم" برای حکم به حرمت ابدی باید أم بودن زن و زوجه بودن بنت در زمان واحد با هم جمع شوند. در محل بحث که مرضعه اولی، صغیره را شیر می دهد این مجموع محقق نمی شود. زیرا زمان امومت مرضعه زمان تحقق رضاع است و زمان تحقق رضاع زمان از بین رفتن زوجیت صغیره است. به عبارت دیگر زمان تحقق رضاع و أمومت مرضعه، زمان ارتفاع زوجیت صغیره است نه بقاء آن. در محاضرات امده است: ان في زمان كانت الصغيرة زوجة له لم تكن الكبيرة أمّا لها، و في‌ زمان‌ صارت‌ الكبيرة أمّا لها ارتفعت الزوجية عنها و انقضت، فصدق عنوان الأمية للكبيرة و الزوجية للصغيرة في زمان واحد غير معقول[2] . برای همین فقط در صورتی می توان در زمان أمومت مرضعه، بر صغیره اطلاق زوجه کرد که قائل به وضع مشتق للاعم شویم.

مرحوم محقق عراقی از این مناقشه جوابی داده است که در حقیقت متوجه تقریب اول مناقشه است. ایشان فرموده است که أمومت با بنت بودن متضایفان هستند و مقتضای تضایف میان انها این است که تحقق امومت برای مرضعه با حصول بنتیت برای مرتضعه در مرتبه واحده باشد. چون از جهت رتبه دو متضایف در مرتبه واحده هستند. از طرفی علت ارتفاع زوجیت صغیره، بنت بودن او برای زوجه مدخول بها است و چون رتبه معلول متاخر از علت است، بین بنت بودن صغیره برای صغیره و زوال زوجیت او اختلاف رتبه پیدا می شود و زوال زوجیت متاخر خواهد بود. از انجایی که بنت بودن هم در مرتبه امومت بود، زوال زوجیت هم در مرتبه متاخر از امومت هم خواهد بود. در نتیجه در ان مرتبه ای که امومت وجود دارد هنوز زوجیت زائل نشده است و لذا امومت مرضعه اولی با زوجیت صغیره در یک مرتبه با هم جمع می شوند و گرنه لازم می اید که نقیضین یعنی زوجیت و زوال زوجیت در یک مرتبه مرتفع شوند و حال آنکه ارتفاع نقیضین محال خواهد بود. با این توضیح موضوع حرمت ابدی در مرضعه اولی که اجتماع زوجیت صغیره و امومت کبیره باشد محقق شد[3] .

در کلام مرحوم اقای خویی به این جواب محقق عراقی دو مناقشه شده است ، ودر کلام مرحوم آقای تبریزی به يک مناقشه . مناقشه اول (مناقشه مشترک) این است که نهایت چیزی که این بیان ثابت می کند اجتماع امومت مرضعه اولی با زوجیت مرتضعه در مرتبه واحده است نه در زمان واحد در حالی که انچه از ایه شریفه به عنوان موضوع حکم به دست می اید اجتماع امومت و زوجیت بنت در زمان است نه در مرتبه. زیرا احکام شرعیه مترتب بر موجودات زمانیه هستند و رتبه ها در انها نقشی ندارند. لذا اگر از اضافه امهات به نسائکم در ایه شریفه استفاده شود که موضوع حرمت ابدی، اجتماع امومت با زوجیت بنت است، طبعا مراد از اجتماع، اجتماع در زمان خواهد بود نه اجتماع در رتبه و به حسب زمان هم امومت مرضعه اولی با زوجیت بنت در یک زمان جمع نمی شوند که توضیح داده شد.

اشکال دوم : حتی اگر قبول کنیم که احکام روی رتبه ها رفته اند نه موجودات زمانی اما اینکه شما از جمع بین سه قاعده ای که مطرح کردید نتیجه گرفتید که زوجیت در مرتبه امومت محقق است و با ان جمع شده است صحیح نیست. چرا در این مورد بحث، زوال زوجیت را متاخر از امومت قرار دادید؟ بیان شما این بود که چون زوال زوجیت معلول بنت بودن مرتضعه است و بنت بودن مرتضعه هم با امومت در یک مرتبه است پس زوال زوجیت نسبت به امومت هم در مرتبه متاخره می باشد. برای اثبات تاخر زوال زوجیت از امومت از این دو مقدمه استفاده کردید که ارتفاع زوجیت از بنت بودن متاخر است تاخر المعلول عن العلة ، و امومت و بنتیت هم که در یک مرتبه می باشند. درنتیجه وقتی ارتفاع زوجیت از یکی متاخر شد از دیگری هم متاخر خواهد بود. این در حالی است که در تقدم و تاخر رتبی نیاز به ملاک داریم و نمی شود به صرف اینکه زوال زوجیت در رتبه متاخر از بنت بودن است بگوییم از امومت هم که با بنت بودن هم رتبه اند متاخر است و حال انکه هیچ ملاکی برای تاخر نسبت به امومت نداشته باشد. بله در تقدم و تاخر زمانی اگر الف متاخر از ب بود و ب نیز زمانا مساوی با ج بود الف از ج زمانا متاخر می شود اما در رتبه برای تاخر و تقدم نیاز به ملاک داریم و صرف تساوی ب با ج سبب نمی شود که الف از ج هم متاخر باشد. لذا ولو معلول از علت متاخر است ولی از عدم العله متاخر نیست و حال انکه وجود العله و عدم العله در رتبه واحد می باشند و یکی بر دیگر متاخر و متقدم نیست[4] .

در نتیجه با توجه به اشکالاتی که به این جواب مرحوم محقق عراقی داده شده مناقشه سوم که عدم تحقق موضوع حرمت ابدی برای مرضعه اولی که اجتماع امومت و زوجیت باشد سر جای خود می ماند و جواب داده نمی شود.

با توجه به توضیحاتی که در تقریب استشهاد ذکر شده و مناقشاتی که به این شاهد وارد شده، معلوم می شود که مساله من کانت له زوجتان کبیرتان ارضعتا صغیرة دارای صور مختلفی می باشد. زیرا یا هر دو زوجه مدخول بها هستند یا فقط یکی یا هیچ کدام و همچنین ارضاع زوجه صغیره یا با لبن زوج است از سوی هر دو مرضعه یا فقط با لبن زوج است از یکی از ان دو یا اصلا از لبن زوج نیست. بنابراین صور مختلفی در مساله تصویر می شود اما با توجه به اینکه در مناقشات گفته شد که دخول به زوجه شرطی است که بدیل دارد و اگر ارضاع به لبن زوج باشد برای حرمت ابدی کافی است، عمده صور قابل بحث چهار صورت است. یک صورت جایی است که مرضعه اولی مدخول بها باشد یا ارضاع او به لبن زوج باشد. صورت دوم جایی است که مرضعه ثانیه مدخول بها باشد یا ارضاع او به لبن زوج باشد. صورت سوم جایی است که هر دو زوجه مدخول بها باشند یا ارضاع در هر دو مرضعه به لبن زوج باشد. صورت چهارم این است که هیچ کدام از دو مرضعه مدخول بها نباشند و ارضاع هم به لبن زوج نباشد.

البته با توجه به اینکه در این فرع چند روایت قابل استدلال است، برای بررسی حکم مساله نیاز داریم که ابتدا حکم هر یک این چهار صورت به لحاظ قواعد عامه ملاحظه شود و در مرحله بعد به ملاحظه نصوص خاصه.

صورت اول: در این صورت فقط مرضعه اولی مدخول بها است نه ثانیه و اگر مرضعه اولی مدخول بها نباشد در عوض ارضاع او به لبن زوج می باشد. در این صورت نسبت به حرمت مرتضعه که با خوردن شیر از زن اول حرام ابدی می شود جای تردید و اشکال نیست. زیرا اگر مرضعه اولی مدخول بها باشد که صغیره بنت زوجه مدخول بها می شود که خود از محرمات نکاح است ولو تحقق بنوت بعد از زوال زوجیت باشد. زیرا در ادله وارد شده که اگر کسی زنی داشت و او را طلاق داد و سپس زن با مرد دیگری ازدواج کرد و از او فرزند اورد، ان فرزند بر شوهر اول هم حرام است. اگر هم مرضعه اولی مدخول بها نباشد ولی ارضاع به لبن زوج باشد، با به نصاب رسیدن رضاع، صغیره بنت رضاعی زوج می شود که بنت رضاعی بودن نیز خودش از محرمات نکاح است. بنابراین حکم مرتضعه معلوم است. کلام در این است که ایا مرضعه اولی و نیز ثانیه حرمت ابدی پیدا می کنند یا خیر. اگر مشتق وضع برای اعم شده باشد عنوان ام الزوجه بر هر دو صدق می کند و هر دو حرام ابدی می شوند. اما اگر مشتق وضع برای اعم نشده باشد، مقتضای قاعده در این صورت اول این است که حکم به بقاء زوجیت هم در مرضعه اولی و هم در ثانیه می شود.