استعمال در أکثر از معنا حقیقی است یا مجازی

موضوع: استعمال در أکثر از معنا حقیقی است یا مجازی

صاحب معالم ادعا کردند که استعمال لفظ مفرد در اکثر از یک معنا صحیح است ولی مجازی اما در لفظ مثنی و جمع صحیح است و استعمال نیز حقیقی.

مرحوم اخوند این قول را رد می کنند. البته گفته شد در ردّ این قول، عبارتی در کفایه وجود دارد که معنای ان مورد اشکال قرار گرفته است. فرمودند "لو تنزلنا عن ذلک" که احتمالاتی در مشارالیه ذلک در کلمات محشین کفایه ذکر شده است. بعضی از محشین و محققینی که ناظر به عبارات کفایه هستند گفته اند که معنای عبارت این است که اگر از قول به امتناع که مختار خود مرحوم اخوند در این مساله باشد تنزل کنیم. درمنتهی الدراية و کلام مرحوم اقای تبریزی نیز همین معنا امده است. مرحوم اقای حکیم در احتمالی دیگر در حقایق فرموده اند: تنزلنا عن ذلك يعني عن منع أخذ الوحدة قيداً في الموضوع له فقلنا انها قيد له. یعنی این عبارت ناظر به اخذ قید وحدت در موضوع له می باشد. چون قبل از آن، بحث اخذ قید وحدت بوده است و مرحوم اخوند فرموده بودند که قید وحدت در موضوع له اخذ نشده است و لذا در این مرحله از این مبنا تنزل می کند. بعضی نیز گفته اند که چون قبل از این نقل کردند که محقق قمی به خاطر توقیفیت وضع و استعمال، این استعمال را غلط دانسته و حتی مجازی نیز نمی داند. مرحوم اخوند مبنای محقق قمی را نپذیرفتند و استعمال را صحیح دانستند ولی در اینجا از ان تنزل کرده و در این عبارت می فرماید که اگر گفتیم حرف محقق قمی تمام است، دیگر وجهی برای تفصیل نخواهد بود. مرحوم ایروانی فرموده اند: هذا تنزل ثان لأنه قده تنزل‌ أولا عن‌ دعوى الاستحالة العقلية فحكم بجواز الاستعمال في الأكثر و بان الوجهين المذكورين لا ينهضان بإثبات المنع و تنزل ثانيا عن ذلك بتقريب انه لو سلم نهوض الوجهين بإثبات المنع فهو يستلزم المنع على الإطلاق لا المنع على وجه الحقيقة فقط ليجوز الاستعمال حينئذ مجازا[1] . چرا اگر کسی قائل به بطلان استعمال شود و حتی مجازیت را نیز قبول نکند تفصیل وجهی ندارد؟ زیرا قول به بطلان یا به خاطر اخذ قید وحدت است که گفته شد چنین قیدی اخذ نشده است و یا به خاطر توقیفیت وضع و استعمال است که این نیز اثبات مدعی نمی کند. لذا مرحوم اخوند می فرماید که اگر کسی قائل شود استعمال غلط است، باید به نحو مطلق بگوید و نمی تواند بین مفرد و مثنی و جمع تفصیل بدهد.

مشکل این است که از طرفی مرحوم اخوند یکبار قبلا با عبارت لولا امتناعه تنزل کرده اند و دیگر ثم لو تنزلنا را نمی شود بگوییم که همان تنزل از امتناع عقلی است بلکه باید تنزل جدید باشد و لذا احتمال اول دچار مشکل می شود. اما اینکه مربوط به قید وحدت باشد یا به غلط بودن استعمال بر گردد که نزاع با محقق قمی بود اشکالش این است که در این تنزل ثانی وقتی مرحوم اخوند می خواهد حرف صاحب معالم را رد کند یک از دلایلی که می اورد این است که وحدت در موضوع له اخذ نشده است. اگر قبلا از عدم اخذ قید وحدت تنزل کرده اند یعنی ان را قبول کرده است دیگر نمی تواند اشکال کند که قید وحدت اخذ نشده است. لذا احتمالی که در کلام مرحوم اقای حکیم و همچنین مرحوم ایروانی امده بود نیز تمام نخواهد بود.

در نتیجه در هر صورت به این عبارت اشکال وارد می شود. حمل بر صحتش همانی است که در کلام مرحوم اقای تبریزی امده که لو سلم که قائل به جواز هم شویم نه امتناع، همانطور که حرف صاحب قوانین تمام نیست قول صاحب معالم هم تمام نخواهد بود. والا اگر به دقت بخواهیم نگاه کنیم این احتمال هم مورد اشکال است ولی در کیفیت استدلال مشکلی ایجاد نمی کند به خلاف احتمال مرحوم اقای حکیم و مرحوم اقای ایروانی که در کیفیت استدلال خلل ایجاد می کند.

به هر حال مرحوم اخوند فرموده حرف صاحب معالم که تفصیل بین استعمال لفظ مفرد در معنیین و استعمال لفظ مثنی و جمع در معنیین باشد تمام نیست. نه در استعمال لفظ مفرد اين حرف صحیح است و نه در تثنیه و جمع.

در بخش اول که استعمال لفظ مفرد باشد مرحوم اخوند فرموده دلیل شما این است که چون موضوع له ذهب به قید وحدت و نیز فضه به قید وحدت می باشد اگر کلمه عین استعمال شود و اراده هر دو شود مستقلا ، موجب الغاء قید وحدت خواهد شد و در حقیقت از باب استعمال لفظ موضوع للکل در جزء می شود. نسبت به این قسمت مرحوم اخوند دو اشکال می کند؛ اول اینکه الفاظ برای نفس معانی وضع شده اند نه برای معنا به قید وحدت. حتی در وضع الفاظ مشترکه نیز واضع برای ذات معنا وضع می کند نه اینکه قید وحدت را در ان اخذ کند. مرحوم اخوند در رد اخذ قید وحدت فرموده بودند که واضح المنع است. زیرا بالوجدان در وضع لفظ برای معانی متعدده می بینیم که انچه واضع در نظر می گیرد ذات معناست؛ مثلا اگر بخواهد اسم زید را برای نوزادی بگذارد، ذات نوزاد را در نظر می گیرد و برای ان وضع می کنند. اگر بعدا نیز نوزادی متولد شود و بخواهند برای او نیز نام زید را بگذارند، ابتدا ذات او را در نظر می گیرد و برای ان وضع می کند. وقتی وحدت در موضوع له اخذ نشده باشد استعمال در ان موجب الغاء قید وحدت نمی شود.

اشکال دوم این است که اگر قائل باشیم که وحدت در معنای موضوع له اخذ شده است لازمه اش این است که استعمال لفظ مشترک در اکثر از یک معنا غلط باشد نه اینکه به علاقه جزء و کل جایز باشد. زیرا منظور از اخذ قید وحدت این است که این معنا به تنهایی اراده شود و غیر ان اراده نشود. نسبت به اراده غیر بشرط لا است. یعنی موضوع له لفظ عین معنای ذهب است به شرط لا از فضه و سایر معانی. اگر موضوع له تک تک این معانی به شرط لا از انضمام سایر معانی باشد، در جایی که در دو معنا با هم استعمال شود، می شود به شرط انضمام یعنی مستعمل فیه هر دو انها به شرط انضمام به یکدیگر خواهد شد. در نتیجه تغایر بین مستعمل فیه و موضوع له جزء و کل نیست بلکه دو امر متباین می باشند. زیرا یکی به شرط لا و دیگری به شرط شئ است که با هم متباین می باشند. بنابراین لازمه اخذ قید وحدت مجازیت نیست بلکه غلط بودن است. مرحوم اخوند فرموده است: لما جاز الاستعمال‌ في‌ الأكثر لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشي‌ء بشرط شي‌ء و الشي‌ء بشرط لا كما لا يخفى.

صاحب معالم در بخش دوم فرموده اند که تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ هستند و همانطور که اگر لفظ عین تکرار شود و از هر کدام معنایی اراده گردد مشکلی به وجود نمی اید، در تثنیه و جمع هم مشکلی وجود ندارد.

مرحوم اخوند اشکال کرده که اولا هرچند اصل این کبرا را قبول داریم که تثنیه و جمع به منزله تکرار می باشند اما نه مطلق تکرار بلکه هیئت تثنیه وضع شده است تا دلالت کند بر تعدد فردی یک حقیقت نه تکرار به لحاظ اراده معانی متعدد. تعدد افراد یک حقیقت با تعدد معانی ای که هر کدام مستقل از دیگری می باشند ارتباط و سازگاری ندارد. به عبارت دیگر تثنیه و جمع یک ماده دارند و یک هیئت. معنای ماده که همان معنای مشخص ان است و هیئت وضع شده برای اراده تعدد افراد همان معنای ماده. در نتیجه نمی توانید بگویید که استعمال لفظ مثنی و جمع در اکثر از یک معنا استعمال حقیقی است. و التثنية و الجمع و إن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر و أريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه لا أنه أريد منه معنى من معانيه فإذا قيل مثلا جئني بعينين أريد فردان من العين الجارية لا العين الجارية و العين الباكية[2] .

نسبت به این اشکال اول یک مناقشه ای است که مرحوم اخوند می خواهد جواب دهد و ان اینکه هیئت تثنیه فقط برای تعدد فردی وضع نشده اند. زیرا این هیئت را در اعلام شخصیه نیز استعمال می کنیم و حال انکه تعدد فردی در اعلام شخصیه نسبت به معنای واحد وجود ندارد. اگر می گوییم زیدان یعنی دو زید یکی زید بن عمرو و یکی زید بن بکر. هیئت تثنیه در اینجا دلالت بر تعدد فردی معنا ندارد. پس چون وقتی در اعلام شخصیه تثنیه بکار برده می شود اراده تعدد فردی از یک معنا نمی شود، معلوم می گردد اساسا هیئت تثنیه برای مطلق تعدد وضع شده است؛ چه دو فرد یک معنا باشند و چه دو معنای متغایر نسبت به هم.

مرحوم اخوند جواب داده اند که این نقض حرف ما نمی شود. انچه ما بالوجدان از معنای هیئت تثنیه در می یابیم تعدد فردی از معنا و طبیعت واحد است و اگر در اعلام شخصیه تثنیه به کار برده می شود باید تاویل گردد. ما در زیدان هم می گوییم هیئت برای افاده تعدد فردی استعمال شده است و به معنای دو فرد از مسمای زید است. در حقیقت ماده ای که در زیدان مصبّ هیئت قرار گرفته شخص خارجی انسان نیست بلکه مسمای به لفظ زید است. وقتی مسمای به لفظ زید شد هیئت هم دلالت بر تعدد فردی نسبت به مسما می کند. و هکذا فی الجمع.

ثانیا حتی اگر بگوییم که هیئت تثنیه وضع برای دو تا شده اند چه دو فرد از یک معنا و چه دو معنای مستقل، ولی در جایی که شخص بگوید جئنی بعینین و از ان اراده فضه و ذهب کند از موارد استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نیست بلکه استعمال لفظ در معنای واحد است و از مورد بحث خارج می باشد. زیرا حسب فرض هیئت تثنیه وضع شده است برای افاده متعدد به تعداد دو و لذا اگر متکلم بگوید جئنی بعینین، خود عین که ماده باشد یک معنا دارد و هیئت تثنیه هم که برای اراده تعدد از ماده ولو دو معنای متغایر باشند وضع شده است. دیگر استعمال لفظ در اکثر از یک معنا پیش نمی اید و در حقیقت مثل این می ماند که شخص بگوید جئنی بعینین و از ان اراده دو فرد از ذهب کند. اگر هم از ان اراده ذهب و فضه کند تعدد مستعمل فیه پیدا نمی شود و استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نخواهد شد. بله اگر بخواهید در اطلاق و استعمال تثنیه و جمع مصداق برای استعمال لفظ در اکثر از یک معنا پیدا کنید، باید بگویید که اگر بگوید عینین و اراده کند از ان دو فرد از ذهب و دو فرد از فضه را. اگر اینطور باشد می شود استعمال لفظ تثنیه در اکثر از یک معنا.