قول صحیح جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا

موضوع: قول صحیح جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا

در مقابل مختار مرحوم اخوند که استحاله استعمال لفظ در اکثر از یک معنا بود،

اتجاهات دیگری وجود داشت. اتجاه دوم که در کلام مرحوم اقای تبریزی امده بود این بود که حتی اگر حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنی باشد، باز هم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز است و مشکلی ندارد. این اتجاه در قالب یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی مطرح شده بود.

به نظر می رسد که هم از اشکال نقضی و هم از اشکال حلی می توان جواب داد. مرحوم اقای تبریزی نقض کردند به وضع عام و موضوع له خاص که مورد پذیرش مرحوم اخوند بود، در حالی که در توجیه وضع عام و موضوع له خاص فرموده بودند که عام می تواند وجه و عنوان برای تمام مصادیق واقع شود. این یعنی اينکه شئ واحد می تواند فانی در امور متعدده شود. در نتیجه مجرد فناء مشکلی در استعمال ایجاد نمی کند.

جوابی که از این اشکال داده می شود این است که انچه در بحث وضع عام و موضوع له خاص احتیاج داریم با انچه در بحث استعمال بنابر اینکه حقیقت ان افناء اللفظ فی المعنی باشد مختلف و متباین است و لذا نمی توانیم از احد الامرین بعنوان نقض برای دیگری استفاده کنیم. در وضع نیاز داریم که عام مرآتیت برای افراد خاص داشته باشد و بتواند مصادیق و افراد را ارائه کند. در ان بحث گفته شد که چون وضع اللفظ للمعنی نوعی حکم کردن برای لفظ موضوع و معنای موضوع له است، باید موضوع حکم تصور شود. برای همین در وضع نیاز داریم که عام صرفا ارائه مصادیق کند و نسبت به انها مرآتیت داشته باشد و احتیاجی به افناء نیست. اما در بحث استعمال بنابر نظر مرحوم اخوند حقیقت استعمال افناء اللفظ در معناست. یعنی خود لفظ فانی شود و دیده نشود و فقط معنای مستعمل فیه دیده شود. مرحوم اخوند بر اساس این مبنا در استعمال فرموده است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا به نحو استقلال ممکن نیست. زیرا لفظ واحد وجود واحد دارد و یک موجود نمی تواند در دو موجود فانی شود. بنابراین مساله افناء در بحث وضع مورد نیاز نیست. بلکه ممکن است گفته شود که در بحث وضع مساله افناء از اساس منتفی است و عام فانی در مصادیق نمی شود. زیرا اگر عام فانی در مصادیق شود یعنی خود عام دیده نشود و فقط مصادیق دیده شود لازمه اش این است که وضع عام و موضوع له عام که در اسماء اجناس صورت می گیرد ممکن نباشد. زیرا در این نوع وضع، خود عام دیده می شود و اگر رابطه عام با مصادیق را رابطه افناء بدانید نه فقط مرآتیت، لازمه اش این است که قسم دوم وضع که وضع عام و موضوع له عام باشد ممکن نباشد و حال انکه در اقسام وضع، مورد پذیرش همگان قرار گرفته است.

از این مطلب معلوم می شود که نقض دیگری که از سوی بعضی از محققین مثل محقق حائری مطرح شده وارد نیست. ایشان به مرحوم اخوند نقض کرده اند که چطور استعمال لفظ در بیش از یک معنا را جایز نمی دانید و حال انکه در عام استغراقی مثل اکرم کل عالم که حکم به عدد افراد منحل می شود عنوان عام یعنی عالم نشان دهنده تمام مصادیق عالم است. با توضیح فوق معلوم می شود فرمایش مرحوم اخوند به عام استغراقی نقض نمی شود. زیرا در عام استغراقی که گفته می شود هر کدام از افراد عالم فرد مستقل در ثبوت حکم می باشند، مساله فناء مطرح نیست بلکه عنوان عالم مرآت برای تمام مصادیق عالم است. برای حکم کردن به عالم نگاه می شود بما اینکه قابل انطباق بر تمام مصادیق است و به بیش از این نیاز نیست .

اشکال حلی مرحوم اقای تبریزی نیز این بود که افناء اللفظ در معنا یعنی تنزیل اللفظ منزلة المعنی و از انجایی که در موارد تنزیل شئ منزله شئ اخر، منزل علیه وجود حقیقی پیدا نمی کند بلکه وجود اعتباری و وهمی دارد، مانعی برای افناء شئ واحد در اکثر از شئ واحد نخواهد بود.

جوابی که داده می شود این است که مراد مرحوم اخوند از افناء اللفظ در معنا مجرد تنزیل نیست که با استعمال لفظ، معنا وجود تنزیلی پیدا کند و در نتیجه بگویید که لفظ واحد می تواند با استعمال، وجود تنزیلی برای دو معنا پیدا کند. مرحوم اخوند بر افناء اللفظ در معنا تکیه دارد با این توضیح که خود لفظ دیده نشود و فقط معنا دیده شود. تنزیل لفظ منزله معنا بیان مرحوم اخوند در حقیقت استعمال نیست بلکه بیان مرحوم اصفهانی است که فرموده اند چون حقیقت استعمال تنزیل اللفظ منزله معناست و با استعمال، لفظ حقیقتا موجود می شود و معنا تنزیلا، نمی شود با یک لفظ دو وجود تنزیلی پیدا شود. به این بیان مرحوم اصفهانی اشکال مرحوم اقای تبریزی وارد می شود که وقتی حقیقت استعمال وجود تنزیلی دادن به معنا باشد و حقیقت تنزیل هم چیزی جز وهم و اعتبار نباشد، دو وجود تنزیلی ممکن خواهد بود.

توضیح بیشتر این است که مرحوم اصفهانی در تعلیقه بعد از بیان و توضیح کلام مرحوم اخوند مبنی بر عدم امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا فرموده اند تحقیق این است که ان الامر فی الاستحاله اوضح من ذلک و در عوض بیان مرحوم اخوند بیان دیگری را مطرح کردند که به عقیده ایشان واضح تر است. فرموده اند که حقیقت استعمال ایجاد المعنی فی الخارج باللفظ است ولی به ایجاد تنزیلی. چون در خارج، طبیعی لفظ وجود دارد بالذات و طبیعی معنا وجود دارد بالجعل و التنزیل. وقتی حقیقت استعمال وجود تنزیلی دادن به معنا بود لا یعقل که وجود خارجی واحد وجود تنزیلی برای دو شئ باشد. فلا مجال لأن يقال: بأن وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجا و وجود آخر لمعنى آخر؛ حيث لا وجود آخر كي ينسب إلى الآخر بالتنزيل‌[1] . چون یک بار که لفظ را به منزله معنای اول تنزیل کردید، وجود دیگری برای ان باقی نیست که تنزیل معنای دوم کنید. از خود این تعبير استفاده می شود که انچه مرحوم اخوند فرموده غیر از تنزیل است.

نسبت به این بیان مرحوم اصفهانی جا دارد که مرحوم اقای تبریزی اشکال کنند و اشکال ایشان هم وارد است که تنزیل، جعل الشئ شیئا اخر حقیقتا نیست تا بگویید نمی شود یک لفظ را وجود تنزیلی دو معنا حساب کنیم. بلکه تنزیل قسمی از وهم و خیال است و واقعیتی غیر از این ندارد.

اگرچه با این اشکال مرحوم اقای تبریزی یک وجه دیگر از وجوه استحاله که بیان مرحوم اصفهانی باشد منتفی می شود اما کلام مرحوم اخوند مجرد تنزیل نیست تا اشکال به ان نیز وارد شود بلکه افناء لفظ در معناست به نحوی که خود لفظ ملاحظه نشود و فقط معنا دیده می شود که گویی خود معنا را متکلم به ذهن مخاطب القاء می کند و لذا افناء لفظ واحد در دو شئ مستقل ممکن نخواهد بود. در همان زمان که لفظ بکار برده می شود اگر بخواهند لفظ را در معنای اول فانی کنند فقط معنای اول دیده می شود و دیگر لفظی وجود ندارد تا بخواهند ان را فانی در معنای دوم کنند.

لذا اگر کسی مبنای مرحوم اخوند را در حقیقت استعمال اختیار کند نمی تواند استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را ممکن بداند. در نتیجه فقط باید به مبنای مرحوم اخوند اشکال کرد که همان اتجاه اول می شود.

اتجاه سوم در مقابل مختار مرحوم آخوند که در کلام مرحوم نایینی امده این است که حتی اگر حقیقت استعمال جعل علامت باشد نمی توانیم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را جایز بدانیم. زیرا استعمال لفظ متوقف بر این است که هر دو معنا در آنِ واحد بالاستقلال ملاحظه شده باشند ، در حالی که دو لحاظ در آنِ واحد از نفس قابل تحقق و صدور نیست. به عبارت دیگر در نظر مرحوم نایینی اشکال و محذور استعمال لفظ در اکثر از یک معنا در مرحله قبل از استعمال می باشد. زیرا استعمال نیاز به لحاظ معنا دارد و نفس هم قدرت بر لحاظ و توجه به دو امر مستقل ندارد.

به این اشکال هم جواب نقضی داده شده و هم جواب حلی.

نقض های متعددی در کلام مرحوم اقای خویی امده است. یکی اینکه در مواردی که قضیه تشکیل می دهیم و حکم می کنیم که زید قائم، باید موضوع و محمول ملاحظه شود و سپس حکم به ثبوت محمول برای موضوع شود. در این موارد، نفس در آنِ واحد هم موضوع و هم محمول را مستقلا ملاحظه کرده است.

همچنین فرموده اند که در بعضی از موارد می بینیم که از یک شخص دو فعل یا اکثر از دو فعل صادر می شود هم حرف می زند و هم در ان حال کاری را انجام می دهد. این دو فعل ارادی است و مسبوق به تصور و تصدیق است و تا شخص ملاحظه ان را نکند معنا ندارد از او صادر شود. پس لحاظ های متعدد از شخص واحد در زمان واحد صادر شده است.

نقض سوم این است که در بعضی از موارد بالوجدان می توانیم امور متضاده را که قابل جمع با هم نیستند و بین انها تغایر است در زمان واحد تصور کنیم.

جواب حلی نیز این است که با توجه به اینکه نفس وجودش وجود مادی به ان کیفیتی نیست که در مرکبات و امور مادی می باشد، محدودیت و ضیقی که در امور مادی وجود دارد را ندارد. به تعبیر دیگر نفس وجودش وجود مجرد است و خصوصیت امور مادی یعنی محدودیت و تضییق را نمی شود به نفس سرایت دهیم . امر مادی محض که جسم باشد به خاطر محدودیتی که دارد نمی تواند در ان واحد معروض اعراض متعدده باشد اما نفس با جسم فرق دارد و به خاطر مجرد بودنش از سعه و احاطه برخوردار است. به خاطر همین سعه ممکن است در انِ واحد تصور امور متعدده کند. لذا نمی توانید بگویید نفس نمی تواند دو تصور در عرض هم مستقلا کند.

نتیجه بحث این شد که قول صحیح در این جهت دوم امکان استعمال در اکثر از یک معناست و اگرچه وجوه متعددی برای امتناع ذکر شده که برخی از انها نیز مطرح شد ولی هیچ یک برای اثبات استحاله تمام نبودند.

اما همانطور که اول بحث هم اشاره شد، مورد کلام به استعمال لفظ مشترک اختصاص ندارد بلکه استعمال لفظ در دو معنا که یکی حقیقی باشد و دیگر معنای مجازی، نیز باید بررسی شود.