بررسی وجوه اشتراک

موضوع: بررسی وجوه اشتراک

قول سوم در باب اشتراک لفظی ضرورت تحقق اشتراک لفظی است. دلیلی که برای اين مدعا اورده شده این است که الفاظ متناهی هستند ولی معانی غیرمتناهی و لذا نمی شود یک لفظ را فقط برای یک معنا قرار داد و باید هر لفظ برای بیش از یک معنا قرار داده شود تا در تفهیم معانی اشکالی به وجود نیاید.

متناهی بودن الفاظ به این خاطر است که مواد الفاظ که محدود به حروف خاصی می باشند (در زبان عربی 28 حرف در زبان فارسی 32 حروف وهمينطور در زبانهای ديگر با کمی تفاوت ،حد اکثر آن است که در زبان چينی گفته اند 400 حرف است) و نیز ترکیباتی که از این مواد ایجاد می شوند متناهی هستند. در مقابل، حقایق و معانی اعم از انهایی که تحقق در خارج دارند و مفاهیمی که تحقق در خارج ندارند مثل معدوم و شریک الباری، غیر متناهی می باشند. لذا تفهیم معانی با الفاظ محقق نمی شود مگر اینکه در هر لفظی به یک معنا اکتفاء نشود ولو به صورت فی الجمله حداقل پاره ای از الفاظ برای تفهیم بیش از یک معنا وضع شوند. وگرنه چنانچه هر لفظ فقط برای یک معنا وضع شود و اشتراک در کار نباشد دسته ای از معانی بدون لفظ می مانند و اگر بدن لفظ باشند برای تفهیم انها دچار مشکل می شویم و لذا باید قائل به اشتراک شویم.

توضیح بیشتر همانطور که در کلام صاحب فصول امده این است که معانی غیر متناهی هستند و الفاظ به خاطر ترکب انها از حروف متناهی، متناهی می باشند. با توجه به تناهی الفاظ و غیر متناهی بودن معانی فإذا وزّعت‌ الألفاظ على‌ المعاني‌ بقي ما زاد على عدد الألفاظ مجرّدا عن لفظ يكون بإزائها. مثلا اگر مجموعه الفاظ صد هزار تا باشد و برای هر لفظی یک معنا در نظر بگیریم، با وضع انها فقط صد هزار معنا دارای لفظ می شوند و بقیه معانی بدون لفظ می مانند. لذا یا باید بگویید برای بقیه معانی وضعی اتفاق نیافته و بدون علامت می باشند که در این صورت در تفهیم انها مشکل پیدا می شود یا باید بگویید که همان الفاظی که برای معانی سابقه وضع شده بودند برای انها نیز وضع می شوند که همان قول به اشتراک می شود. در نتیجه اشتراک لفظی لابد منه است.

خود مرحوم صاحب فصول با چهار وجه در این دلیل مناقشه کرده که همین وجوه در کلام مرحوم اخوند نیز امده است.

وجه اول: ولو معانی غیر متناهی هستند ولی وضع الفاظ برای تمام این معانی غیر متناهیه، مستلزم اوضاع غیر متناهی خواهد بود و حال انکه از انسان که متناهی می باشد ممکن نیست افعال غیر متناهی صادر شود. لذا ولو معانی غیر متناهی هستند ولی مقدار ممکن از تحقق وضع، مقدار متناهی است. زیرا واضعین خودشان مخلوق و محدود می باشند و فعل صادر از انها نیز متناهی است. در نتیجه برای همه معانی وضع ممکن نیست تا بگویید با اشتراک، وضع برای همه تامین می شود. مرحوم اخوند اورده اند: لوضوح‌ امتناع‌ الاشتراك‌ في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية[1] .

وجه دوم: لو سلم که واضع بشرِ متناهی نباشد بلکه خداوند متعال باشد که وضع های غیر متناهی از او بلا اشکال ممکن است، ولی وضع غیر متناهی مفید فایده نیست. زیرا فایده و اثر مترتب بر وضع این است که در استعمال و در تفهیم معانی از ان استفاده شود. با توجه به اینکه استعمالات و تفهیم هایی که از افراد بشر قابل تحقق است متناهی می باشد، دیگر وضع غیر متناهی مصحّح ندارد و فقط نسبت به مقدار متناهی از استعمال و تفهیم مصحح دارد و وضع صورت می گیرد و الا وضع در دایره غیر متناهی صورت نمی گیرد. مرحوم اخوند در عبارت کفایه با چند کلمه مختصر فرموده اند: ولو سلم لم یکد یُجدی الا فی مقدار متناهٍ. به تعبیر صاحب فصول چون تعقل امور غیر متناهی ممکن نیست و استعمالی که از افراد تحقق پیدا می کند متناهی است نه غیر متناهی، فیلغو الوضع فی ما زاد علیه[2] .

وجه سوم: در استدلال برای ضرورت اشتراک این مقدمه مفروغ عنه گرفته شده که معانی غیر متناهی می باشند و بر اساس ان، حکم به لزوم اشتراک شد. ولی این مقدمه محل منع است. زیرا اگر مقصود از معانی غیر متناهیه، معانی به ملاحظه جزئیات و مصادیق باشد، قبول داریم که به لحاظ انها معانی غیر متناهی می شوند. اما به لحاظ معانی کلیه، معانی متناهیه ای هستند که افراد کثیری در ذیل خود دارند و در مجموع غیر متناهی می باشند. بنابراین با وجود اینکه معانی کلیه متناهی هستند در مقام وضع الزامی نیست که برای جزئیات، وضع لفظ اتفاق بیافتد بلکه برای معانی کلیه وضع انجام می شود و اراده مصادیق و جزئیات به تعدد دال و مدلول صورت می گیرد. مثلا لفظ انسان را برای معنای انسان وضع می کنند و از باب تعدد دال و مدلول، فرد خاصی را از ان اراده می کنند. مهم این است که تفهیم و تفهم در این معانی مختل نشود و برای تامین این غرض، طریقه عقلائی یا عرفیه این است که وضع برای معانی کلیه صورت بگیرد و اراده مصادیق و جزئیات به تعدد دال و مدلول باشد. مضافا إلى تناهي المعاني الكلية و جزئياتها و إن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى.

وجه چهارم: هرچند قبول کنیم که الفاظ متناهی و معانی غیر متناهی هستند اما صرف این مطلب موجب ضروری بودن اشتراک لفظی نمی شود. زیرا مهم این است که تفهیم و تفهم نسبت به معانی مختل نشود و برای تامین تفهیم و تفهم نسبت به معانی، غیر از وضع متعدد بالاشتراک، از راه استعمال مجازی که باب واسع دارد نیز می توان این غرض را تامین کرد. لذا می شود که فقط برای عده ای از معانی وضع صورت بگیرد و برای عده دیگر با قرینه استعمال مجازی شود. صاحب فصول فرموده است: مع انفتاح باب المجاز فلا يلزم تناول الوضع لجميع الألفاظ فضلا عن وقوع الاشتراك فيها. یعنی لازم نیست همه الفاظ ممکنه نیز وضع داشته باشند بلکه حتی می شود که اکثر الفاظ ممکنه وضع داشته باشند و در بقیه استعمال مجازی شود تا غرض تامین گردد.

بررسی این وجوه چهارگانه :

در کلمات نوع اعلام من جمله مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی، مناقشه سوم را جواب داده و سایر مناقشات را پذیرفته اند. در مناقشه سوم نپذیرفتند که معانی غیر متناهی باشند و گفتند که کلیات معانی زیاد نیستند تا غیر متناهی باشند. نسبت به این مناقشه جواب داده اند که مراد شما از اینکه کلیات معانی متناهی هستند ایا مفاهیم عامه مثل مفهوم شئ و ممکن یا وجود ... است. در این صورت باید گفت که هرچند این عناوین، عناوین خاصی می باشند و کم و محدود هستند ولی اینکه گفتید که برای تفهیم جزئیات از وضع برای کلیات استفاده شود، اشکال می شود که این وضع مغنی از وضع للجزئیات برای تفهیم جمیع مصادیق و جزئیات مندرجه تحت این عناوین کلیه نیست. مثلا عنوان "شئ" بر حیوان و شجر و حجر و ... منطبق است و خود این عناوین نیز در ذیل خود مفاهیم کلیه دیگری دارند که نسبت به انها جزئی اضافی به حساب می اید. اگر مقصود شما این است که فقط برای همین چند عنوان خاص وضع کنند و این مفاهیم ذیل انها مثل شجر و ... وضع نداشته باشند و فقط با استعمال لفظ "شئ" در معنای موضوع له با تعدد دال و مدلول بخواهد مقصود را بفهماند، معلوم است که غرض از وضع که تفهیم باشد تامین نمی شود. اما اگر مقصود از معانی کلیه مراتب نازله از معانی عامه باشند مثل اسمائی که برای اجناس مختلف وضع شده اند، در این تقدیر این ادعای شما که معانی کلیه متناهی می باشند محل منع است. شاهد برای غیر متناهی بودن این معانی دسته دوم، ملاحظه مراتب اعداد است. اعداد دارای مراتبی هستند که هر کدام معنای خاصی دارند. خود مراتب اعداد را که در نظر بگیریم امور غیر متناهی هستند. چطور می شود گفت که اسماء اجناس که یکی از انها اسماء اعداد است امور متناهی می باشند؟ بنابراین اشکال سوم صاحب فصول و مرحوم اخوند به استدلال تمام نیست.

مناقشه دیگری هم به صاحب فصول و مرحوم اخوند شده است وآن اينکه اگرچه به غیر متناهی بودن معانی اشکال کردید ولی متناهی بودن الفاظ را پذیرفتید و حال انکه الفاظ غیر متناهی می باشند. زیرا ولو مواد اصلی الفاظ که همان حروف هجاییه باشد محدود است ولی کلماتی که از این حروف تشکلیل می شوند غیرمتناهی الی ما لا یحصی است. وقتی کلمات مرکب از دو حرف و کلمات مرکب از سه حرف و کلمات مرکب از چهار حروف و ... را در نظر بگیریم و هر کدام با تقدیم و تاخیری که در حروف می شود ایجاد کرد و با اختلافی که در نوع حرکت انها می توان به وجود اورد و هیئت های متعددی که به هر کدام می توان داد، ترکیباتی غیر قابل شمارش به وجود می ایند. کما اینکه در عدد هم همین است. ولو مواد عدد از یک تا ده است اما از نوع ترکیب انها با یکدیگر ما لا یحصی عدد فرض می شود. بنابراین الفاظ هم غیر متناهی هستند و لذا می توان از این الفاظ غیر متناهی برای معانی غیر متناهی استفاده کرد بدون تعدد وضع در لفظ واحد.

ولو بعضی از این مناقشات جای تامل دارد مثل تناهی معانی و یا تامین غرض با استعمال مجازی که مرحوم اخوند هم بعد از ان با عبارت فافهم اشاره به تامل نسبت به ان کردند چون اگر بپذیریم که معانی غیر متناهی می باشند دیگر استعمال مجازی تامین کننده غرض تفهیم نخواهد بود ولی در مجموع در بین این مناقشات، مناقشه تام وجود داشت و لذا نمی شود که این قول سوم که قول به ضرورت اشتراک لفظی در لغت باشد را قبول کرد و با توجه به بطلان قول به استحاله و تفصیل و وجوب، قول چهارم که امکان اشتراک لفظی در لغات باشد تعین پیدا می کند.

جهت دوم:

بعد از فراغ از امکان اشتراک در لغات، ایا اشتراک واقع شده است یا خیر. مرحوم اخوند در همان ابتدای بحث در اشتراک فرموده اند که حق امکان و وقوع اشتراک است. ایشان دلیل اول را نقل یعنی نقل اهل لغت اورده اند چون در کتب لغت در موارد متعددی برای یک لفظ معانی متعددی ذکر شده است و این نشان می دهد که وضع متعدد بوده که معانی متعدد شده است. دلیل دوم تبادر و دلیل سوم نیز عدم صحت سلب است. در مورد بعضی از الفاظ مثل قُرء که به معنای حیض و طهر است، هر دو معنا در عرض هم متبادر می شود نه یکی بخصوصه. این نشان می دهد که لفظ برای هر دو وضع شده است. عدم صحت سلب نیز از علامات حقیقت بود که در مورد بعضی از الفاظ مشترک وجود دارد. مثلا قرء بما له من المعنی المرتکز سلب ان از طهر یا از حیض ممکن نیست.

نسبت به دليل دوم وسوم جای اشکال نيست بعد از اينکه علامت بودن تبادر وعدم صحت سلب برای حقيقت بودن را از نظر کبروی قبول کرديم ودر مقام هم صغری آن محقق شده است نتيجه معلوم است ، اشکال به دليل اول است که مرحوم اخوند تعبیر به نقل اهل لغت کرده است. اشکال کرده اند که خود مرحوم اخوند در مبحث حجج قول لغوی را حجت نمی داند چطور در اینجا نقل اهل لغت را به عنوان یک دلیل اورده است. جواب این است که هرچند قول لغوی حجت نيست ولی مقصود از عدم حجیت قول لغوی این است که قول لغوی اگر مفید علم نباشد بما انه من الظنون حجت نیست . اما اگر در پاره ای از موارد از مراجعه به کتب لغت علم يا اطمينان پیدا شود استناد به آن مشکلی ندارد. مقصود از نقل اهل لغت در کلام مرحوم اخوند نیز این است که از ان علم يا اطمينان پيدا می شود و لذا دلیل به حساب می اید.