امر یازدهم: اشتراک

موضوع: امر یازدهم: اشتراک

1- امر حادی عشر: اشتراک

مقصود از اشتراک که در این بحث، امکان و عدم امکان ان بررسی می شود، اشتراک لفظی است و الا اشتراک معنوی جای بحث ندارد. مورد بحث اشتراک لفظی است که لفظ واحد برای معانی متعدد وضع می شود و هیچ کدام از این معانی نیز مهجور نشده اند. مثل لفظ قُرء که هم برای حیض وضع شده و هم برای طهر یا لفظ عین که بعضی تا هفتاد معنا برای ان ذکر کرده اند.

اشتراک در مقابل نقل و ترادف می باشد. اگر لفظ برای دو معنا وضع بشود ولی ابتدا برای معنای الف و بعد برای معنای ب با هجر معنای اول، از موارد نقل به حساب می اید نه اشتراک. در ترادف هم اگرچه وضع متعدد است ولی الفاظ در ان متعدد می باشد و معنای موضوع له واحد. مثل انسان و بشر که لفظ متعدد است ولی معنا یکی است.

سه جهت در این امر یازدهم بررسی می شود؛ اول اینکه ایا اشتراک لفظی و استعمال لفظ مشترک ممکن است یا مستحیل یا واجب و دوم اینکه بعد از فراغ از امکان اشتراک ایا اشتراک لفظی واقع نیز شده است یا خیر و سوم اینکه منشأ اشتراک لفظی در مقابل نقل و ترادف چیست.

در جهت اول که بحث از امکان و استحاله و وجوب اشتراک لفظی باشد، همانطور که مرحوم اخوند در کفایه و قبل از ایشان مرحوم صاحب فصول مطرح کرده اند، سه نظر بلکه به معنای دقیق‌تر چهار نظر وجود دارد. اگر نسبت به عموم الفاظ بخواهیم نگاه کنیم سه نظر وجود دارد که يکی امکان باشد و دیگری وجوب و سومی استحاله ولی قول چهارمی هم وجود دارد که بین استعمال لفظ مشترک در کتاب مجید و در غیر ان تفصیل می دهد و در کتاب مجید محال می داند و در غیر آن ممکن. مختار مرحوم اخوند امکان اشتراک لفظی در مقابل وجوب و استحاله می باشد بدون فرق بین کتاب مجید و غیر ان.

کسانی که به نحو مطلق قائل به استحاله اشتراک شده اند دلیل انها این است که اشتراک با حکمت وضع منافات دارد. زیرا حکمت وضع الفاظ و غرض از ان این است که در تفهیم و تفهّم معانی تسهیل شود. با توجه به اینکه احضار نفس المعانی ممکن نیست بلکه حتی اشاره به معانی نیز همه جا ممکن نیست، الفاظ را وضع کرده اند تا هنگام اراده تفهیم معانی از انها استفاده شود و با تعدد وضع، غرض که سهولت در تفهیم و تفهم باشد حاصل نمی شود. زیرا وقتی متکلمین الفاظ مشترک را استعمال کنند مراد مردد بین چند معنا می شود و در نتیجه اجمال صورت می گیرد. لا یقال برای تعیین معانی از قرینه استفاده می کنیم. اشکال این است که قرائنی که در مقام استعمال بکار گرفته می شوند نوعا مخفی می مانند و مخاطبین متوجه انها نمی شوند. وقتی خود لفظ مردد باشد و قرینه نیز در اختیار مخاطب نباشد عملا تفهیم و تفهم تعطیل می گردد. لذا اشتراک به خاطر تنافی با حکمت وضع مستحیل خواهد بود.

مرحوم اخوند به تبع صاحب فصول به این دلیل دو اشکال کرده اند:

اشکال اول این است که استعمال لفظ مشترک مخل به غرض نیست. زیرا متکلم می تواند به قرائن جلیه و واضحه اکتفاء کند و مقصودش را با انها بفهماند. اینکه ادعا شده در استعمال قرائن مخفی است جواب این است که همه جا قرائن مخفی نیست بلکه امکان به کارگیری قرائن جلیه نیز وجود دارد. مرحوم اخوند فرموده است: لمنع الاخلال اولاً لامکان الاتکال علی القرائن الواضحة. در کلام صاحب فصول نیز امده است: ان البیان ممکن بمعونة القرائنة الواضحة.

اشکال دوم لو فرض که اشتراک لفظی سبب اجمال و عدم فهم معنای معینی از بین معانی متعدده شود ولی این اجمال بر خلاف حکمت وضع نیست. زیرا در بعضی از موارد مصلحت اقتضاء می کند که کلامش را به صورت مجمل بیان کند نه واضح من جمیع الجهات. وقتی غرض به اجمال تعلق گرفت استعمال لفظ مشترک موافق این غرض می شود نه اینکه منافی با ان باشد. مرحوم اخوند فرموده است: و منع کونه مخلا بالحکمه ثانیا لتعلق الغرض بالاجمال احیانا. در عبارت صحاب فصول هم امده: مع ان القصد قد یتعلق بالبیان الاجمالی لحکمة داعیة الیه.

قول دوم که ذیل قول اول مطرح می شود این است که استعمال لفظ مشترک ولو در محاورات ممکن باشد ولی در کتاب مجید محال است. چون چنین استعمالی درخور کتاب مجید نیست. خصوصیتی در کتاب مجید و ایات قران است که استعمال لفظ مشترک با ان سازگاری ندارد. زیرا ایات کتاب مجید واضح هستند. خود قران در مقام توصیف خود می فرماید که عربی مبین و همچنین تبیانا لکل شیئ. ایات کتاب بمجموعه روشنگر هرچیزی است و به صورت واضح و به شکل موجز مطالب را بیان می کند نه با تطویل بلا طائل و اعجاز قران هم به این است که با ایجاز به همه مطالب اشاره کرده است. استعمال لفظ مشترک با این ویژگی قران جمع نمی شود. در کلام صاحب فصول و مرحوم اخوند این‌طور توضیح داده شده که اگر در کتاب مجید لفظ مشترک استعمال شود یا با قرینه است یا بدون ان. اگر با قرینه باشد موجب تطویل بلا طائل است چراکه وقتی می تواند متکلم مراد خودش را با یک لفظ بیان کند وجهی ندارد با مجموع چند لفظ مرادش را بیان کند و اگر بدون قرینه معینه باشد که اجمال در کلام پیدا می شود. هیچ یک از این دو فرض نه تطویل بلا طائل و نه اجمال در کلام، مناسبت با قران مجید ندارد. لذا نتیجه می گیریم که استعمال لفظ مشترک در قران اتفاق نیافتاده است.

با این توضیح معلوم شد که حاصل کلام مستدل این است که استعمال لفظ مشترک مستلزم یکی از دو محذور فوق است. در نتیجه این استدلال دو قسمت دارد یکی اینکه استعمال با قرینه موجب تطویل بلا طائل است و دیگر اینکه بدون قرینه موجب اجمال می شود.

مرحوم صاحب فصول در مجموع با چهار وجه به این دلیل مناقشه کرده که سه وجه مربوط به قسمت اول است و وجه چهارم مربوط به قسمت دوم. مرحوم اخوند نیز دو اشکال به قسمت اول کرده و یک اشکال نیز به قسمت دوم که همان اشکالات صاحب فصول است.

نسبت به ردّ تطویل بلاطائل، دو وجهی که در کلام مرحوم اخوند است و در کلام صاحب فصول هم امده این است که اگر استعمال لفظ مشترک با قرینه لفظیه باشد، فی الجمله مجال دارد که بگویید تطویل بلاطائل است ولی اگر قرینه ای که برای تعیین مراد اورده می شود قرینه حالیه باشد و به تعبیر صاحب فصول قرینه مقام باشد، دیگر تطویل بلاطائل لازم نمی اید.

وجه دوم این است که حتی اگر قرینه هم لفظیه باشد نه حالیه، چنانچه تنها فایده قرینه تعیین معنای مراد از لفظ مشترک باشد اشکال تطویل بلا طائل پيش می اید اما اگر انچه قرینه لفظیه معینه است خودش معنای مستقل دیگری را نیز بفهماند و به تعبیر دیگر متکلم با اوردن قرینه، هم معنای استقلالی مورد نظر را می فهماند و هم در کنارش معنای مراد از لفظ مشترک را، تطویل بلاطائل نشده است. مرحوم صاحب فصول به این ایه شریفه مثال زده است که "وفجرنا الارض عیونا" . فجرنا در این ایه شریفه هم معنای استقلالی خودش را می رساند و هم بیان می کند که مراد از عین که از الفاظ مشترکه است چشمه می باشد. یا در مثل ایه "جعلنا فیها جنات من نخیل و فجرنا فیها من العیون". خود تفجیر علاوه بر افاده معنای استقلالی، دلالت می کند که مراد از عین ذهب نیست بلکه چشمه اب است. یا در کلام مرحوم اقای تبریزی مثال زده شده به اینکه نسبت به زن حائض فرموده اند دعی الصلاة ایام اقرائک که ولو قرء مشترک بین طهارت و حیض است ولی همین که گفته شده نمازت را ترک کند، معلوم می شود مقصود از قرء حیض است؛ دعی هم بیان معنای مستقل خودش را دارد و هم مراد از قرء را معین می کند . به تعبیر صاحب فصول اگر قرینه لفظیه خودش مقصود در خطاب بنفسها باشد ذکر این قرینه مصداق تطویل بلا طائل نمی شود.

نسبت به وجه دوم نیز که لزوم اجمال باشد گفته می شود که اصلا اجمال خطاب محذور نیست. زیرا گاهی غرض تعلق می گیرد که مطلب به صورت واضح بیان نشود بلکه مجمل باشد. اگر غرض به اجمال تعلق بگیرد دیگر استعمال لفظ مشترک منافی با غرض نیست بلکه موافق با ان است. تعبیر اخوند این است که و منع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض و إلا لما وقع المشتبه في كلامه و قد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه قال الله تعالى فيه‌ (مِنْهُ) آياتٌ‌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ‌. مرحوم اخوند برای توضیح اینکه گاهی غرض به اجمال تعلق می گیرد می فرماید که اگر اجمال‌گویی غیر لایق باشد نباید ایه متشابهی داشته باشیم و حال انکه خود قران خبر داده که در قران ایات متشابه داریم و یکی از این متشابهات استعمال لفظ مشترک است. ایه متشابه یعنی ایه ای که معنایش فی حد نفسه روشن نیست و برای فهم ان باید به اهل قران که اهل بیت علیهم السلام باشند مراجعه کنیم و این لازمه باطل نیست. بنابراین اگر چه وقتی قرینه ذکر نشود کلام مجمل می شود اما محذور نیست چون گاهی خود اجمال متعلق غرض است.

مرحوم صاحب فصول وجه سومی نیز در جواب به قسمت اول فرموده اند که علی ان اللفظ المشترک قد یکون افصح من غیره و اوفق بالقافیة. بنابراین استعمال لفظ مشترک ولو مستلزم تطویل باشد اما چون افصح و اوفق بالقافیه است مبرّر دارد. اگر افحص نبود و صرف تطویل الفاظ متعدده بود بدون رعایت فصاحت، اشکال جا داشت ولی اگر افحص بود مبرر دارد. ظاهرا مرحوم اخوند چون این وجه سوم را وجه تامی نمی دیده اند ان را ذکر نکرده اند. زیرا اگر از دو جواب قبل غمض عین کنیم مجرد افصح بودن مبرر نمی شود. چراکه اگر غرض به بیان و تفهیم کامل معنا تعلق گرفته باشد مجرد افصح بودن باعث ارتکاب این تطویل نمی شود. مگر بگویید اصلا تطویل نیست یا خود تطویل متعلق غرض است که جواب اول و دوم می شود. اما چنانچه از دو جواب اول غمض عین شود یعنی گفتیم قرینه لفظیه است و فایده دیگری هم ندارد مجرد فصاحت نمی تواند مبرر باشد.

مرحوم اقای تبریزی با توجه به تعبیرات مرحوم اخوند در مناقشه به این دلیل فرموده اند که برای مناقشه باید همان مناقشه دوم مربوط به قسمت اول و مناقشه قسمت دوم را مطرح می کردند و وجه اول که اتکال به قرینه حالیه باشد نمی تواند مشکل را حل کند. زیرا قران مجید معجزه خالده نبی اکرم است و معجزه خالده ای که قرار است برای همه زمان ها بماند با قرینه حالیه سازگاری ندارد. زیرا اگر قرینه لفظیه باشد در کتاب تا روز قیامت باقی می ماند ولی قرینه حالیه خصوصیت مقام خاصی است که باقی نمی ماند و از بین می رود و لذا همه مردم نمی توانند متوجه ان شوند تا مراد برایشان معلوم گردد.

اما به نظر می رسد که اشکال به جواب اتکال به قرینه حالیه تمام نباشد و ممکن است از فرمایش مرحوم اقای تبریزی جواب داد شود که اتکال به قرینه حالیه به این بر می گردد که مفاد ایه شریفه با استفاده از شان نزول ایه معلوم شود. اینکه در تبیین معانی ایات به شان نزول و خصوصیت مورد، اتکاء شود منافات با معجزه خالده بودن قران ندارد. زیرا ولو قرینه حالیه و شان نزول، محسوس و ملموس الی یوم القیامه نیست ولی اگر بتواند مراد را معین کند هرچند در ادامه زمان این قرینه برای مردم معلوم نباشد و کلام مجمل شود، اما باید برای رفع اجمال مراجعه به اهل قران کنند. زیرا انما یعرف القران من خوطب به. همانطور که خود مرحوم اقای تبریزی در توضیح جواب قسمت دوم فرمودند که گاهی لفظ مجمل است ولی متعلق غرض می باشد و غرض این است که مردم بی نیاز از مراجعه به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام نباشند. اين بيان همانطور که اصل اجمالی گویی را توجیه می کند و با معجزه خالده بودن منافات ندارد چون ولو قرآن مجيد معجزه خالده است ولی نه به این معنا که همه مردم مراد از آيات را بفهمند بلکه وقتی به ایاتی برخوردند که مجمل و متشابه است برای رفع اجمال بايد به اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنند، در قسمت اتکاء به قرینه حالیه و شان نزول نیز همین توجیه پياده می شود . یعنی اگرچه شان نزول و رافع اجمال در دست مردم نیست ولی برای اینکه ان را بیابند باید به معصومین علیهم السلام مراجعه کنند.