ثمره دوم و سوم و چهارم

موضوع: ثمره دوم و سوم و چهارم

به مناسبت ثمره دوم اشکال شد که اگر الفاظ معاملات در مثل احل الله البیع و اوفوا بالعقود برای اسباب وضع شده بودند تمسک به اطلاق علی القول بالاعم یا حتی علی القول بالصحیح ممکن بود اما اگر قائل شدیم که این الفاظ اسامی مسببات هستند دیگر نمی شود به اطلاق خطابات اخذ کرد؛ چه قائل به وضع للصحیح شویم و چه للاعم. به عبارت دیگر تمسک به اطلاق لفظی یا مقامیِ خطابات برای نفی شرطیت یا مانعیت امور مشکوکه در معاملات، در صورتی صحیح است که الفاظ اسامی اسباب باشند و احل الله البیع بگوید که خداوند هرچه سببیت عرفیه برای ملکیت دارد امضاء کرده است و لذا اطلاقش بیع فارسی را می گیرد. اما اگر قائل شدیم که الفاظ اسامی مسببات هستند و مقصود از بیع و نکاح و ... مسببات می باشند، از دلیلی که برای امضای مسبب وارد شده نمی شود امضای سبب را استفاده کرد. مگر در جایی که سبب واحد باشد و جایی که معامله اسباب متعدده داشته و بین این اسباب متعدده قدر متیقنی وجود نداشته باشد چراکه در این صورت است که معنا ندارد اصلا سبب را امضاء نکند و اگر هم فقط بعضی از اسباب را امضاء کند تر جیح بلامرجح می شود. اما در جایی که اسباب حصول معامله متعدد می باشد و در بین انها نیز قدر متیقن وجود دارد مثل بیع لفظی به صیغه عربی ماضی و به صورت منجز، از دلیل امضای مسبب نمی شود امضای تمام اسباب را نتیجه گرفت بلکه نهایتا می شود استفاده کرد که سبب های متیقن مورد قبول شارع است ولی خارج از متیقن خیر.

مرحوم محقق نایینی جواب داده اند که رابطه اسباب در عقود و ایقاعات با اثار انها مثل ملکیت و زوجیت رابطه سبب و مسبب نیست. ایجاب و قبول در عقد بیع سببیت برای تحقق امر اعتباری قانونی یعنی ملکیت ندارد و مثل القاء فی النار و احراق نیست که برای مسبب وجود دیگری غیر از وجود سبب فرض شود تا دیگر نشود به اطلاق خطابی که در مقام امضای مسبب وارد شده تمسک کرد. از جهت اينکه دو وجود هستند و ممکن است یکی امضاء شده باشد و دیگری خیر. بلکه نسبت اسباب و اثار نسبت آلت به ذو الآلة است که بعد از تحقق آلت، اراده مکلف هم متخلل می شود نه اینکه قهرا با وجود اولی، دومی هم محقق گردد. چنانکه در باز کردن قفل، سبب باز کردن حرکت ید فاعل است و کلید فقط وسیله می باشد. در معاملات هم مرحوم نایینی فرموده اند امر اعتباری و اثر قانونی را که در نظر بگیریم سبب برای این امر اعتباری اعتبار معتبرین است که یا خود متعاقدین می باشند یا عقلاء یا شارع نه عقد و ایقاع. وقتی رابطه بین عقود و اثار، رابطه سبب و مسبب نبود بلکه آلت و ذو الآلة بود، دیگر دو وجود در کار نیست تا اشکال شود امضای احد الوجودین ملازمه با امضای وجود دیگر ندارد بلکه موجود در بین امر واحدی است که همان حقیقت معامله می باشد غایه الامر این امر واحد به اختلاف الت و وسیله تحقق ان، به اقسامی تقسیم می شود. بیع به اعتبار وسیله تحقق ان تقسیم می شود به بیع مُنشأ بالمعاطات و بیع مُنشأ به لفظ فارسی و... . در هر مورد یک وجود بیشتر حاصل نمی شود منتها به اختلاف الت تحقق تقسیم به اقسام می شود. وقتی ما هو الحاصل وجود واحد بود البته با اقسام متعدده، اطلاق دلیل امضاء احل الله البیع جمیع اقسام ملکیت هم بیع فارسی و هم بیع معاطاتی و ... را می گیرد. چون می گوییم این دلیل در مقام بیان بوده و بیعِ مورد امضاء را به قسم خاصی اختصاص نداد. چون در مقام امضاء، قیدی به بیع وارد نشده، کشف می کنیم که امضاء به جمیع انواع بیع تعلق گرفته است. تمسک به اطلاق در این مورد مثل تمسک به اطلاق در سایر موارد می شود.

نسبت به این جواب در کلام مرحوم اقای خویی مناقشه شده که حتی اگر رابطه ایجاب و قبول با اثر قانونی رابطه سبب و مسبب نباشد بلکه رابطه آلت وذوالآلة باشد مشکل حل نمی شود. زیرا ولو نسبت بین انها نسبت الت و ذو الآلة باشد ولی از نظر تحقق و وجود خارجی بین وجود آلت و ذو الآلة تغایر وجود دارد. بدون اشکال بین آلت که یا بالفعل محقق می شود یا بالعقد و بین اثر قانونی ان یعنی ملکیت و زوجیت و ... تغایر وجودی است. اگر تعدد در وجود پیدا شد اشکال عود می کند که دلیل امضاء، اثر را امضاء می کند و ناظر به صیغه عقد نیست و لذا نمی توان از آن، امضای صیغه را استفاده کرد چه صیغه عقد به شکل سببیت دخالت در تحقق اثر داشته باشد و چه به شکل آلیت.

جواب خود مرحوم اقای خویی از اشکال که مرحوم اقای تبریزی نیز پذیرفته اند این است که اگر دلیل امضاء از قبیل قضیه شخصیه بود و اثر قانونی نیز وجود واحد بود که یا دارای اسباب متعدد بود یا دارای الات تحقق متعدد، اشکال وارد می شد که امضاء مسبب شخصی واحد مستلزم امضاء جمیع اسباب نیست بلکه باید به قدر متیقن اخذ کرد. اما ادله امضاء مثل احل الله البیع از قبیل قضایای حقیقیه هستند که به تعداد مصادیق طبیعتی که موضوع حکم قرار گرفته منحل می شود. وقتی احل الله البیع انحلالیه بود، در هر فردی از معامله یک فرد از این اثر قانونی و امر اعتباری محقق می شود. به عبارت دیگر مسبب در معاملات به عدد افراد معامله متعدد می شود چه مقصود از مسبب، ملکیت معتبره مُنشأه من العقلاء باشد و چه ملکیت معتبره مُنشأه من الشارع باشد و چه من المتعاقدین. لذا با توجه به اینکه مسبب به عدد افرادی که در خارج از ناحیه متعاقدین ایجاد و اعتبار می شود متعدد است دلیل احل الله البیع می گوید شارع مسبب را امضاء کرده و در مقام بیان هم بود و قیدی را ذکر نکرده است. در نتیجه همه مسببات را تنفیذ کرده است؛ چه ملکیتی که بالمعاطات حاصل شود و چه به لفظ عربی یا به لفظ فارسی. بنابراین دلیل امضاء مسبب کافی است که امضاء سبب را از ان نتیجه بگیریم.

مرحوم اقای صدر به جواب مرحوم اقای خویی اشکال کرده است که معامله به معنای مسبب، منشأ شخصیِ قائم به نفس متعاقدین نیست بلکه نتیجه قانونی متحصل من المعامله خارجا است. با توجه به اینکه مسبب به معنای نتیجه قانونی است امضاء ان نهایتا اقتضا می کند که شارع به مردم این فرصت را داده که این اثر قانونی را ایجاد کنند. اما اینکه این اثر قانونی از چه راهی ایجاد شود دلیل امضاء کاری به ان ندارد .

اما به نظر می رسد که این اشکال به مرحوم اقای خویی وارد نباشد. زیرا بر اساس فرمایش مرحوم اقای خویی، مراد از حلیت در ایه شریفه احل الله البیع یعنی نافذ قرار دادن بیع و اگر گفتیم که بیع به معنای مسبب یعنی ملکیت است، چه ملکیت معتبر از سوی عقلاء باشد و چه معتبر از سوی شارع، از این ایه استفاده می شود که خداوند معامله بیع که شایع بین مردم بوده را تنفیذ کرده است. معنای نافذ قرار دادن این است که نتیجه قانونی ای که عقلاء به صورت متعارف هم از ربا می گرفتند و هم از بیع، خداوند در بیع که حاصل از انشاء متعاقدین می باشد نافذ و قبول کرده است ولی در ربا قبول نکرده است. با توجه به اینکه ما هو المتوقع از بیع و ربا ترتب اثر قانونی یعنی ملکیت است، وقتی شارع می گوید احل الله البیع یعنی اثر مورد توقع شما که ملکیت مبیع للمشتری و ثمن للبایع باشد ما نیز در لوح محفوظ آن را نوشته و حصولش را پذیرفته ایم. مضمون احل الله البیع است نفوذ وضعی بيع است نه مجرد رفع منع. وقتی حلیت، حلیت وضعی بود بیان مرحوم اقای خویی عود می کند که این نتیجه قانونی یعنی ملکیت را که شارع تنفیذ کرده و آن را حاصل می داند، چون در مقام انشاء قیدی را ذکر نکرده و نگفته مثلا بیع حاصل از عقد لفظی دون المعاطاة ، اطلاقش کافی است که در بدو امر به صورت مستقیم امضاء نسبت به تمامی مسببات و نتایج قانونی را درست کند و با توجه به اینکه امضای هر یک از افراد مسبب با امضای سبب ان ملازمه دارد، بالملازمه کشف می کنیم که شارع تمام این اسباب را نیز امضاء کرده است.

نقطه اصلی در اشکال مرحوم اقای صدر این است که از احل الله فقط اعطاء الفرصة استفاده می شود که شارع چنین امکانی را به مردم داده است اما جوابی که به اشکال مرحوم اقای صدر داده می شود این است که احل الله البیع فقط اعطاء الفرصة نیست بلکه احل یعنی در لوح محفوظ و به حسب قانون شرعی شارع این نتیجه قانونی را در مورد بیع امضای کرده است . وقتی امضاء که به معنای تنفیذ است به دست بیاید به ملاحظه انحلالی بودن قضیه، به همه افراد سرایت می کند. اینکه در ذیل آيه فرموده است : حرم الربا مفاد ذيل تحریم تکلیفی ربا نيست ، ولو در مورد ربا حکم تکلیفی هم وجود دارد و مجرد حکم وضعی نیست، ولی نفس "حرم الربا" به تنهایی اگر بود بیش از منع وضعی از ان استفاده نمی کردیم و حرمت تکلیفی در ربا و عقوبت نسبت به ان را از ادله دیگر مثل ایه قبل که دارد الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَس‌ یا از ایه فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه به دست می اوردیم. پس با توجه به اینکه ما هو المتوقع در باب معاملات نتیجه قانونی است، هم در احل الله البیع حکم وضعی استفاده می شود و هم در حرم الربا. به این معنا که شارع در لوح محفوظ خود این اثر قانونی را نسبت به بیع پذیرفته و نسبت ربا خیر.

بنابراین بیان مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی در جواب اشکال بیان تامی است و اینطور نیست که فقط اگر الفاظ معاملات اسامی اسباب باشند بتوان تمسک به اطلاقات کرد بلکه حتی اگر اسم برای مسببات هم باشند تمسک به اطلاق جا دارد .

ثمره سوم وفاء به نذر بود که مرحوم میرزای قمی در الفاظ عبادات اين ثمره را اختيار کردند . این ثمره در بحث الفاظ عبادات مورد قبول قرار نگرفت اما اگر کسی این ثمره را قبول کند در معاملات هم پیاده می شود .

ثمره چهارم در الفاظ عبادات این بود که در مواردی که عناوین عبادات موضوع حکمی از احکام شرعیه قرار می گیرند مثل صلات مرأة که موضوع مانعیت صلات رجل قرار گرفته است، بیان شد که در این موارد اگر قائل به وضع للصحیح شده باشیم نماز مرد در صورتی اشکال پیدا می کند که صلات زن صلات صحیحه باشد ولی اگر فی حد نفسه به هر دلیلی باطل باشد نماز مرد مشکلی ندارد ولی اگر قائل به وضع للاعم شویم در هر صورت نماز مرد مشکل پیدا می کند. در باب معاملات هم این ثمره قابل ترتب است. مثال واقعی برای ترتب این ثمره در معاملات یکی تزویج در عده و دیگری تزویج در حال احرام است. مرحوم سید در عروه در مساله یک تزویج در عده مطرح کرده اند که اگر شخصی با زنی از روی علم در عده ازدواج کند زن حرام ابدی می شود و اگر با جهل ولی با دخول باشد باز هم موجب حرمت ابدی می شود. ایا این حکم اختصاص به جایی دارد که ازدواج فی حد نفسه صحیح باشد یا حتی اگر ازدواج از جهت دیگری نیز باطل باشد موجب حرمت ابدی می گردد. مرحوم سید اشکال کرده و احتیاطا حکم به حرمت ابدی کرده اند[1] .

مرحوم سید در تزویج در حال احرام هم فرموده اند: لو تزوج فی حال الاحرام ولکن کان باطلا من غیر جهة الاحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة هل يوجب التحريم أو لا الظاهر ذلك. مرحوم سید در این مساله فتوا داده اند که با وجودی که عقد فاسده بوده اما موجب حرمت ابدی می شود. لصدق التزويج فيشمله الأخبار نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب‌.

ولو از نظر صغروی در این دو مساله بعضی فرموده اند که بحث صحیح و اعم تاثیر ندارد چراکه ولو قائل به وضع للاعم شویم ولی در روایات این دو مساله قرینه وجود دارد که مراد از تزویج، تزویج صحیح است، اما در کلام برخی مثل مرحوم سید این دو مساله منوط به بحث صحیح و اعم شده است که بنابر صحیح حکم عمومیت ندارد و بنابر اعم حکم عام است.