ثمره نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات

موضوع: ثمره نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات

گفته شد که همانطور که قائل به اعم در الفاظ معاملات با شک در شرطیت و جزئیت می تواند به اطلاق خطابات تمسک کند صحیحی هم می تواند تمسک کند. با این تفاوت که اگر مقصود از صحیح که موضوع له لفظ معامله است صحیح عرفی باشد قائل به وضع لفظ للصحیح می تواند به اطلاق لفظی احل الله البیع تمسک کند اما اگر مقصود ما هو الموثر واقعا فی الاثر المترقب باشد که مبنای مرحوم اخوند بود، مراد از تمسک به اطلاق بايد تمسک به اطلاق مقامی باشد نه اطلاق لفظی.

تقریب تمسک به اطلاق مقامی این بود که با توجه به اینکه برای عناوینی مثل بیع و اجاره و .. در نظر عرف مصادیقی وجود دارد، اگر شارع حکم را روی عنوان موثر فی الاثر ببرد و مراد خود را از موثر فی الاثر واقعا بیان نکند، ظاهر این است که مساله را در محققات و مصادیق واگذار به عرف کرده است و در نتیجه انچه در نظر عرف محقق و مصداق موثر فی الاثر است، مصداق و محقق در نظر شارع نیز هستند. زیرا با توجه به اینکه عرف خودش این امور را به عنوان محقق و مصداق می شناسد، وقتی با چنین ذهنیتی خطابی از شارع بما انه احد افراد العرف به دستش می رسد فهمش این است که شارع ناظر به همین مصادیق و محققات معروف است و الا چنانچه نظر شارع چیزی غیر از این بود باید بیان می کرد.

توضیح داده شده که این تقریب از اطلاق مقامی از قبیل اطلاق مقامی در مثل دلیل استثناء مؤونه در خمس است. در این خطابات اصل استثناء مؤونه از ربح بیان شده اما بیان نشده است به چه کیفیت و ایا ملاک مؤونه ماه است یا مؤونه فصل یا مؤونه سال. ولی با توجه به اینکه دخل و خرج افراد در فصل های مختلف متفاوت است، عرف در محاسبه مؤونه و مخارج زندگی سال را ملاک قرار می دهد و می گوید امسال این مقدار به دست اوردیم و این مقدار خرج داشتیم و این مقدار سود یا ضرر کردیم، برای همین وقتی شارع می گوید مؤونه استثناء شده است ولی نگفته که مؤونه را چگونه حساب کنید، عدم تحديد از ناحيه شارع اقتضاء می کند که شارع تحدید مؤونه را ایکال به عرف کرده است. یعنی همانی که عند العرف ملاک محاسبه مؤونه است در نظر شارع هم همان ملاک است.

اینکه این تقریب از کلام مرحوم اخوند نیز استفاده می شود یا خیر، بحث دیگری است و ممکن است بعضی از عبارات کفایه در تقریب تمسک به اطلاق، مناسبت با اطلاق لفظی داشته باشد، ولی در مجموع تقریب صحیح از اطلاق مقامی در مقام همین است و لذا بعضی از اشکالاتی که در ما نحن فیه به اطلاق مقامی شده وارد نیست. زیرا اشکالات مبتنی بر این است که اطلاق مقامی در محل بحث از قبیل اطلاق مقامی در مثل صحیحه حماد یا از قبیل اطلاق مقامی برای نفی قصد وجه و تمییز در صحت عبادات باشد.

نسبت به قصد وجه و تمییز در عبادات گفته اند که ولو احتمال داده می شود معتبر باشند و مقتضای احتیاط نیز همين می باشد، ولی در عین حال گفته اند که با اطلاق مقامی نفی این اعتبار می شود. زیرا قصد وجه و تمییز از اموری است که نوع مردم از ان غافل هستند و ملتفت به ان نمی باشند و اگر در صحت عبادت معتبر بود باید در خطابات شارع بیان می شد ولی وقتی فحض کردیم و دیدیم که در هیچ خطابی اشاره ای به قصد وجه و تمییز نشده است معلوم می شود که در نظر شارع قصد وجه و تمییز در صحت عبادات معتبر نیست. همانطور که مشخص است در این نوع از اطلاق مقامی مصب اطلاق، جمیع خطابات است نه خطاب خاص. در هیچ یک از خطابات نباید قصد وجه ذکر شده باشد تا اطلاق مقامی منعقد شود.

نوع دوم از اطلاق مقامی این است که گفته اند از صحیحه حماد استفاده می کنیم که در صحت صلات غير از آنچه در صحيحه ذکر شده معتبر نيست. چون امام علیه السلام در این صحیحه به حماد فرموده اند که اگر می خواهی نماز بخوانی اینگونه نماز بخوان و امر الف که شک در جزئیت یا شرطیت ان در صلات داریم، با اینکه امام علیه السلام در مقام بیان جمیع ما یعتبر فی الصلات بودند اما در این صحیحه نیامده است. این نشان می دهد که اعتبار ندارد. این نوع اطلاق مقامی ناظر به روایت خاص و متوقف بر این است که در این خطاب خاص امام علیه السلام در مقام بیان جمیع ما یعتبر باشند. ولی اگر امام علیه السلام در مقام بیان جمیع ما یعتبر نباشند بلکه فقط در مقام بیان ارکان اصلی عبادت که روح عبادت را تشکیل می دهد و نقش اصلی را دارند من الامور المستحبه و الواجبه باشند، نمی شود از این خطاب عدم اعتبار امر الف را استفاده کنیم. ما در اینجا به خلاف اطلاق لفظی از لفظ خاصی استفاده نکردیم که امر الف معتبر نیست بلکه وقتی در مقام بیان هستند و ذکر نمی کنند، مقام دلالت بر عدم اعتبار می کند که از ان تعبیر به اطلاق مقامی می شود.

ولی انچه در مثل استثناء موونه ذکر می شود از قبيل هیچ از این دو مورد نیست نه مثل قصد وجه و تمییز است که مصب ان جمیع خطابات باشد نه از قبیل صحیحه حماد است که در ان دلیل داشته باشیم که در مقام بیان تمام خصوصیات موونه است و لم یذکر شیئا. با این حساب باید دید که اشکالاتی که به اطلاق مقامی در ما نحن فیه شده صحیح است یا خیر.

در بحوث اشکال شده است که تمسک به اطلاق مقامی احل الله البیع برای نفی اعتبار عربیت صحیح نیست. زیرا متوقف بر این است که شارع متصدی بیان تمام مرامش به شخص این خطاب باشد. اگر این را احراز نکنیم بلکه احتمال داده شود که شارع تمام مرادش را به مجموع خطابات بیان می کند کما اینکه طریقه شارع در ردع همین است که با مجموع خطابات نظر می کند به انچه عند العقلاء است. وقتی این احتمال را دادیم دیگر نمی توانیم بگوییم چون در این خطاب خاص بیان نشده معلوم می شود که محققات عرفی موثر در اثر را قبول دارد. با توضیح داده شده معلوم می شود این مناقشه تمام نیست. زیرا مناقشه ناشی از این است که اطلاق مقامی در محل بحث را از قبیل اطلاق مقامی در قصد وجه و تمییز گرفته اند که مصب ان جمیع الخطابات است نه یک خطاب خاص.

مناقشه دیگر که به اطلاق مقامی شده و در کلام مرحوم اقای تبریزی امده این است که بر اساس مختار مرحوم اخوند که معنای صحیح، موثر واقعی در اثر مترقب است، نمی توانیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم. زیرا بنابر اینکه عناوین بیع و... به معنای موثر واقعی و مصادیق واقعیه مورد نظر باشند، نمی شود احراز کرد که شارع در خطاب احل الله البیع در مقام بیان جمیع افراد معامله و محققات ان بوده بلکه استفاده می شود که شارع اصل ان را می خواهد امضاء کند اما اینکه محققات بیع موثر واقعی چیست احراز نمی کنیم که شارع در مقام بیان ان است. در مقام توضیح می فرمودند که در اطلاق لفظی در مقام بیان بودن مقتضای اصلی اولی است چون به اطلاق لفظ تمسک می کنیم و اصل اولی این است که متکلم که کلامی از او صادر می شود، در مقام بیان حکم و موضوع حکم و متعلق حکم و همه قیودی است که در اين سه دخیل هستند و اگر با وجود این اصلی اولی، در اعتبار قیدی شک کردیم می توانیم به اطلاق تمسک کنیم. ولی در اطلاق مقامی مستمسک ما کلام شارع نیست بلکه به سکوت شارع و عدم البیان تمسک می کنیم. لذا باید احراز کنیم که در این خطاب خاص در مقام بیان این جهت مورد شک ما نیز هست. مثلا اگر مورد شک شرطیت باشد باید احراز کنیم که این خطاب در مقام بیان شرایط بوده است. اگر احراز کردیم که شارع در مقام بیان است و در شرایط هم امر الف را ذکر نکرده بود از عدم ذکر در چنین مقامی که مقام بیان شرایط است معلوم می شود که امر الف اعتبار ندارد. با توجه به این فرق، اگر به ادله امضاء مثل احل الله البیع برگردیم فقط این مقدار را احراز می کنیم که شارع در این خطاب در مقام امضاء سبب تام است. اگر در کنار ان احراز کنیم که شارع علاوه بر اینکه در مقام بیان امضاء اصل سبب تام است، در مقام بیان ما هو السبب التام نیز هست و با این وجود چیزی ذکر نکرد، کشف می کنیم که با توجه به اینکه بیع فارسی سبب عند العرف است و شارع بیع را به عربیت مقید نکرده معلوم می شود در نظر شارع همین بیع فارسی سبب تام است. ولی در خطابات مثل احل الله البیع دلیل نداریم که شارع در مقام بیان ما هو السبب هم هست. انچه ظاهر این خطاب اقتضاء دارد همین مقدار است که شارع می خواهد امضاء سبب تام کند. اما اینکه سبب تام چیست شارع در مقام بیان نمی باشد.

فلا یقال که اگر در خطابی مثل احل الله البیع شارع در مقام بیان ما هو السبب نباشد و فقط بخواهد سبب تام را امضاء کند لغویت بیان لازم می اید. زیرا اگر اصل سبب تام را امضاء کند اما نگوید چه چیزی سبب تام است فایده ای برای مخاطب ندارد. بنابراین احراز می کنیم که شارع در مقام بیان نیز هست.

فانه یقال که اسباب و مصادیق عرفیه ای بین عقلاء وجود دارد که یقین داریم بعضی از انها پیش شارع نیز اثر دارند؛ مثلا از میان بیع معاطاتی بدون لفظ و بیع لفظی به لفظ فارسی و بیع لفظی به لفظ عربی ماضی و بیع لفظی به لفظ عربی ماضی با تنجيز در انشاء، قطعا اخيری در نظر شارع سببیت دارد. شارع هرچه شرط بگذارد ازین بیشتر نمی شود که بیع به لفظ عربی صیغه ماضی منجز باشد. بنابراین با توجه به اینکه از میان اسباب موجوده عند العرف بعضی نیز عند الشارع سببیت دارند، حمل خطاب شارع بر اینکه فقط می خواهد سببیت تامه را امضاء کند موجب لغویت در مقام بیان و افاده نمی شود.

به نظر ما این مناقشه هم تمام نیست. زیرا این اشکال نیز ناشی شده از اینکه مدعا اطلاق مقامی از قبیل صحیحه حماد باشد. در فرمایشات ایشان هم به صحیحه حماد مثال زده شده است که باید در خصوص ان احراز کنیم در مقام بیان می باشند. اما با توجه به نوع اطلاق مقامی در محل بحث، این مناقشه هم جواب داده می شود به اينکه همین مقدار که قبول کنید شارع در این خطابات در مقام امضاء سبب تام است و این موثر تام، عند العقلاء مصادیق واضح دارد، اگر شارع اصل امضاء را بیان کند ولی ما هو الموثر را بیان نکند چون باتوجه به ذهنیتی که عرف دارد، خطاب شارع را بر محققات پیش خودش حمل می کند، موجب می شود استفاده کنیم شارع مصداق موثر را احاله به عرف کرده است؛ به همان تقریب که در دلیل استثناء مؤونه ذکر شده است. در اطلاق مقامی در استثناء مؤونه نیز لازم نبود که امام علیه السلام در مقام بیان تحدید مؤونه باشند و چیزی نفرموده باشند بلکه همین که اصل استثناء مؤونه را بیان کنند و با وجود تحدید عرف، تحدیدی بیان نکنند ، کافی است که استفاده کنیم شارع نظر عرف را قبول دارد.

بنابراین ثمره دوم که علی القول بالصحیح لا یمکن تمسک به اطلاق و علی الاعم یمکن در الفاظ معاملات، مترتب نمی شود. چون همانطور که اعمی می تواند تمسک کند صحیحی هم می تواند؛ البته اگر صحیح به معنای صحیح عند العرف باشد، به اطلاق لفظی تمسک می کند و اگر مراد از صحیح، ما هو الموثر واقعا باشد، صحیحی به اطلاق مقامی می تواند تمسک کند.

مطلب مهم دیگری از این ثمره ثانیه باقی مانده که به عنوان اشکال مطرح شده و از ان جواب داده اند. اشکال این است که تمسک به اطلاق برای نفی شرطیت و مانعیت امور مشکوکه در صورتی صحیح است که الفاظ وضع برای اسباب شده باشند. در این صورت گفته می شود که احل الله البیع یعنی شارع امضاء کرده همه اسباب بیع را (یا اسباب عرفی یا بر اساس مبنای مرحوم اخوند موثر فی الاثر المترقب واقعا). اما اگر گفتیم که الفاظ معاملات اسامی مسببات هستند و این ایه فقط می خواهد مسبب را امضاء کند، نمی توانیم به دست بیاوریم که سبب هم به هر نحوی که محقق شده امضا شده است. لذا اگر شک کنیم که عربیت در سبب بیع شرط است یا خیر، دلیل امضاء می گوید شارع بیع به معنای مسبب یعنی ملکیت مبیع برای مشتری را امضاء کرده ولی نمی توانیم امضاء سبب را به دست اوریم به نحوی که مشکل ما حل شود. چراکه امضای مسبب ملازمه با امضای سبب ندارد مگر در دو جا؛ اول جایی که یک سبب بیشتر برای مسبب وجود نداشته باشد. امضای مسبب در این صورت ملازمه با امضای سبب دارد. مورد دوم جایی است که مسبب اسباب متعدد دارد اما اسباب علی نسق واحد هستند و قدر متیقنی بین انها وجود ندارد. در این صورت هم امضای مسبب، امضای سبب به جمیع انحائش محسوب می شود و نمی شود مسبب امضا شود با امضای بعضی از اسباب فقط. زیرا مفروض این است که این اسباب علی نسق واحد است و قدر متیقنی وجود ندارد. با توجه به عدم وجود قدر متیقن این احتمال داده نمی شود که شارع مسبب را با بعضی از اسباب امضاء کرده باشد چون ترجیح به بلامرجح می شود. اشکال در جایی است که بعضی از اسباب نسبت به بقیه ترجیح دارند و متیقن حساب می شوند. در این صورت است که از امضای مسبب استفاده نمی شود که سبب به جمیع انحاء و اقسامش امضاء شده است.