ثمره نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات

موضوع: ثمره نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات

ثمره اول بحث صحیح و اعم در الفاظ عبادات این بود که علی الصحیح عند الشک در جزئیت یا شرطیت در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی باید قائل به اشتغال شویم و علی الاعم قائل به برائت. در خود الفاظ عبادات توضیح داده شده که این ثمره صحیح نیست. زیرا در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی برای اجرای برائت نیازمند مقدماتی هستیم که بحث صحیح و اعم تاثیر در ان ندارد. ولی این ثمره را محقق قمی و همچنین مرحوم نایینی با اصلاحی مطرح کرده اند.

اما این ثمره حتی بر فرض که در الفاظ عبادات وجود داشته باشد، در الفاظ معاملات مترتب نمی شود. زیرا اولا ترتب ثمره در الفاظ عبادات به این خاطر بود که علی القول بالصحیح عنوان بسیط متعلق امر است و لذا حداقل احتمال داده می شود که اجزاء و شرایط محصّل عنوان بسیط باشند و برای همین چون شک در اجزاء و شرایط به شک در محصل بازگشت می کرد صحیحی نمی توانست برائت را جاری کند. ولی در معاملات اگر کسی قائل به وضع للصحیح باشد عنوان بسیط را موضوع له و مسما نمی گیرد بلکه موضوع له در مثل عقد بیع، مرکبی از بعت و اشتریت با شرایط خاصه است نه امر بسیط تا شک در اجزاء و شرایط به شک در محصل عنوان بسیط بر گردد.

ثانیا برائت یا اشتغال در جایی جریان دارد که حکم تکلیفی وجود داشته باشد و حال انکه در معاملات صحبت از حکم وضعی یعنی صحت و عدم صحت معامله است و حکم تکلیفی وجود ندارد تا بحث شود که با شک در شرطیت یا مانعیت چیزی در معامله، علی القول بالصحیح هم برائت جاری می شود یا خیر. مگر اینکه کسی معتقد باشد که ادله برائت همانطور که در موارد شک در جزئیت و شرطیت احکام تکلیفی جاری می شود در موارد شک در جزئیت و مانعیت احکام وضعیه هم جاری می شود. از کلام مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب ذیل بحث مرحوم شیخ در الفاظ بیع استفاده می شود که ایشان مدعی است ادله برائت نسبت به شرطیت و جزئیت معاملات هم جاری شود؛ وقتی نمی دانیم در صحت عقد بیع، عربیت معتبر است یا با لفظ فارسی هم می توان عقد بیع جاری کرد، با تمسک به حدیث رفع می توان شرطیت ان را نفی کرد.

ولی این مبنا صحیح نیست و ادله برائت نسبت به شک در جزئیت و شرطیت و مانعیت در ابواب معاملات جاری نمی شود. وجهش این است که شرطیت و جزیئیت و مانعیت و ... جعل مستقل ندارند تا عند الشک در ثبوت انها با تمسک به حدیث رفع حکم به عدم کرد بلکه این امور انتزاعیه هستند و جعل به منشأ انتزاع انها تعلق می گیرد و باید جریان حدیث رفع را به لحاظ منشأ انتزاع سنجید. لذا باید دید که اصل برائت در منشأ انتزاع این امور جاری می شوند یا خیر. در مقابل انچه مرحوم ایروانی ادعا کرده که در معاملات هم می توانیم برائت جاری کنیم، محققین دیگر مثل مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی بین احکام تکلیفیه و عبادات از یک سو و احکام وضعیه و معاملات از سوی دیگر تفصیل داده اند. فرموده اند که در احکام تکلیفیه شک در جزئیت و شرطیت مجرای برائت است. زیرا شرطیت طمانینه برای صلات از تکلیف به صلات مقيد به طمانینه انتزاع می شود و جزئیت نیز از تکلیف به نماز مرکب از سوره انتزاع می شود. وقتی منشأ انتزاع شرطیت و جزئیت تعلق تکلیف به مقید و مرکب بود، بازگشت شک در شرطیت و عدم شرطیت و جزئیت و عدم جزئیت به این خواهد بود که ایا تکلیفی که علم به ثبوت ان داریم تعلق گرفته است به نماز مرکب از سوره یا نماز مطلق نسبت به آن و ایا تعلق گرفته است به نماز مقید به طمانینه یا نماز مطلق نسبت به ان. این علم اجمالی به تعلق تکلیف به احد الامرین منحل می شود ، چون تعلق تکلیف به مقید و تعلق تکلیف به مرکب، دارای ثقل است و در رفع ان امتنان وجود دارد، با شک در ان حدیث رفع جاری می شود اما در طرف اطلاق ثقل وجود ندارد بلکه سعه وجود دارد لذا حديث رفع در آن طرف جاری نمی شود . بنابراین چون در باب تکالیف حکم واحد است و همان حکم واحد تعلق گرفته به صرف الوجود و نهایتا شک داریم که تعلق گرفته به مرکب نه جزئی فقط یا مرکب نه جزئی به علاوه جزء دهم، برائت جاری می شود.

ولی در باب معاملات اگر بخواهیم در شک در شرطیت یا مانعیت یا جزئیت چیزی برائت جاری کنیم، به لحاظ منشأ انتزاع هم بخواهیم حساب کنیم با توجه به اینکه در معاملات حکم به عدد افراد معامله منحل می شود، بازگشت شک در شرطیت و ... به این خواهد بود که ایا انچه شارع در عقد بیع امضاء کرده همه افراد بیع است اعم از واجد عربیت و فاقد عربیت یا اینکه امضاء شارع به خصوص عقد بیع به لفظ عربی تعلق گرفته است. اگر امضاء به حسب مقام ثبوت اختصاص داشته باشد به حصه بیع به صیغه عربی و شارع بیع به غیر عربی را امضاء نکرده باشد، شرطیت انتزاع می شود. وقتی منشأ انتزاع شرطیت این باشد که امضاء به حصه خاص اختصاص داشته باشد و نه به جمیع الافراد، با شک شرطیت عربییت، در واقع شک می کنیم که ایا شارع علاوه بر اینکه بیع به صیغه عربی را امضاء کرده، بیع به صیغه فارسی را نیز امضاء کرده و به ان اثر داده است یا خیر. در این صورت اصل جاری استصحاب عدم است. لذا در معاملات گفته اند که اگر نوبت به اصل عملی برسد اصل عملی اصاله الفساد است نه برائت و مقصود از اصاله الفساد این است که چون شک در امضاء داریم و به تبع ان شک در ترتب اثر، به لحاظ جعل استصحاب اقتضاء می کند عدم تحقق امضاء را و به لحاظ فعلیت اثر نیز استصحاب اقتضاء می کند عدم ترتب اثر را. مرحوم اخوند هم در پایان بحث صحیح و اعم در امر ثانی فرموده اند که اگر در معاملات اطلاق در مقام بیان وجود نداشته باشد اصل جاری اصل عدم ترتب اثر است و در نتیجه ان حکم به بطلان معامله می شود[1] .

بنابراین حتی اگر ثمره اول در الفاظ عبادات مورد قبول قرار بگیرد، در الفاظ معاملات مترتب نمی شود.

ثمره دوم در بحث صحیح و اعم در الفاظ عبادات این بود که در موارد شک در جزئیت یا شرطیت چیزی برای مامور به، علی القول بالاعم می توانیم به اطلاقات تمسک کنیم و با تمسک به ان جزئیت و شرطیت مشکوک را نفی کنیم ولی علی القول بالصحیح خطابات مجمل می شوند و لذا نمی توانیم به اطلاقات تمسک کنیم.

در معاملات هم وقتی شک می کنیم که عربیت معتبر است یا خیر، بنابر اعم صدق عنوان بیع در احل الله البیع را بر عقد فارسی احراز می کنیم و شک ما در اعتبار قید زائد است، لذا با تمسک به اطلاق خطاب شرطیت ان را نفی می کنیم. اما علی الصحیح وقتی شک در عربیت داریم احتمال می دهیم که در موضوع له و مسما دخیل باشد و در نتیجه شک در عربیت مساوی با شک در صدق عنوان بیع خواهد شد و با شک در صدق عنوان نیز نمی توان به اطلاق تمسک کرد.

ولی مناقشه می شود که همانطور که علی القول بالاعم می توانیم تمسک به اطلاق کنیم علی القول بالصحیح نیز در الفاظ معاملات می توانیم برای نفی شرطیت تمسک به اطلاق کنیم. مرحوم اخوند در امر ثانی در خاتمه بحث صحیح و اعم فرموده اند قول بالصحیح مانع از تمسک به اطلاقات در الفاظ معاملات عند الشک فی الجزئیه و الشرطیه نمی شود بلکه بنابرقول بالصحيح هم می توانيم به اطلاق ادله امضاء تمسک کنيم اما نه به اطلاق لفظی بلکه به اطلاق مقامی . البته فرمایش مرحوم اخوند یک راه برای تصحیح تمسک به اطلاق علی القول بالصحیح است و راه دیگری نیز وجود دارد که ابتدا ان را بررسی می کنیم.

راه اول: مقصود از صحیح در الفاظ معاملات، صحیح عند الشارع نیست بلکه صحیح عند العرف است و لذا اگر ارکان و شرایط عرفیه و عقلائیه معامله تامین شده باشد مثل بیع فارسی که تمام شرایط صحت معامله عند العرف فراهم است، چنانچه شک کنیم که این بیع صحیحِ عرفی از نظر شارع هم صحیح است یا شارع علاوه بر شرایط عرفی، قید دیگری به نام عربیت نیز اضافه کرده است، با تمسک به اطلاق ان را نفی می کنیم. بله اگر در شرطیت شیئی عند العقلاء شک کنیم، نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم. اما در نوع موارد که محل ابتلاء است، شک در قید زائد بر قیود عرفیه است و لذا تمسک به اطلاق می شود.

راه دوم: مرحوم اخوند فرمودند که موضوع له الفاظ معاملات صحیح به معنای موثر فی الاثر المترقب واقعا است و لذا اختلاف شارع با عرف به تخطئه عرف بر می گردد. بر این اساس مرحوم اخوند در امر ثانی می فرماید که ولو ما به اطلاق لفظی احل الله البیع نمی توانیم تمسک کنیم چراکه با شک در اعتبار عربیت، صدق عنوان الموثر واقعا بر فاقد عربیت محرز نیست اما در عین حال از راه تمسک به اطلاق مقامی می توان شرطیت مشکوک را نفی کرد. به این بیان که وقتی شارع در خطاب امضاء، بدون اینکه محقّقات و مصادیق بیع را بیان کند، عنوان بیع را به عنوان موضوع امضاء، القاء به مخاطب کرد و گفت که من بیع را امضاء کردم، با توجه به اینکه مخاطبین از اهل عرف پیش خود برای بیع محققات و مصادیقی دارند و ذهنیت عرفی انها نیز اقتضاء می کند که عنوان القایی شارع را حمل بر مصادیق خود کنند، اگر شارع محقق و مصداق خودش را معرفی نکند معلوم می شود که در بیان مصداق احاله به عرف کرده است. به تعبیر مرحوم اخوند این خطاب با چنین شرایطی دلالت می کند که ما هو الموثر عند الشارع همانی است که عند العرف موثر است. وقتی عند العقلاء عربیت معتبر نبود، با اطلاق خطاب نفی می کنیم که امر دیگر زائد بر قیود و شرایط عقلائیه، از سوی شارع معتبر شده باشد. کما ینزل علیه اطلاق کلام غیره حیث انه منهم. همانطور که افراد دیگری غیر شارع نیز اگر در کلام انها کلمه بیع ذکر می شد، مخاطبین دیگر عنوان بیع را بر هر مصداقی که حمل می کردند، کلمه بیع در کلام شارع هم بر همان مصادیق حمل می شود. چون شارع وقتی با عرف حرف می زند مانند یکی از افراد عرف با انها حرف می زند نه اینکه رویه دیگری داشته باشد.

بنابراین از کلام اخوند استفاده می شود که تمسک به اطلاق در این مورد از موارد تمسک به اطلاق مقامی است منتها با توجه به انچه در بحث اطلاق مقامی گفته شده، اطلاق مقامی اقسام متعددی دارد. اطلاق مقامی با مبنای موثر فی الاثر از قبیل اطلاق مقامی خطابات استثناء مؤونه است. در ادله خمس امده که مؤونه استثناء می شود اما کیفیت محاسبه مؤونه بیان نشده است که ایا مؤونه ماه ملاک است یا فصل یا سنه. به همان نحو که در انجا می گویند اطلاق مقامی خطابات استثناء مؤونه اقتضا می کند مراد مؤونه سنه باشد چون تحدید عرف در حساب مؤونه، به سال است نه ماه و فصل، شارع هم که اصل استثناء را بیان کرده ولی ان را تحدید نکرده، ظاهرش این است که احاله به عرف کرده است.