موضع سوم : ثمره نزاع صحیح و اعم در معاملات

موضوع: موضع سوم : ثمره نزاع صحیح و اعم در معاملات

گفته شد که تخطئه و تصویب در مورد اموری معنا دارد که یک واقعیتی داشته و رای و نظر افراد حیثیت طریقیت داشته باشد ولی در ملکیت و زوجیت و ... که از امور اعتباریه هستند و نظر افراد در انها موضوعیت دارد، تخطئه معنا ندارد. زیرا در این امور مقنن اول اعتبار می کند اما مقنن دوم نهایتا اعتبار نمی کند نه اینکه مقنن اول را تخطئه کند.

مرحوم اصفهانی فرموده بودند که ممکن است کلام مرحوم اخوند به این بیان توجیه شود که تخطئه و تصویب مورد نظر ایشان به لحاظ نفس امر اعتباری نیست بلکه به لحاظ ملاکات و مقتضیات جعل امر اعتباری است. زیرا امور اعتباریه از هر مقننی که بخواهد صادر شود نیاز به ملاک و مقتضی جعل دارد.

مرحوم اقای تبریزی نسبت به این توجیه محقق اصفهانی مناقشه کردند که انچه به صورت قاعده عام در اعتباریات وضعیه در مقابل اعتباریات تکلیفیه موجب جعل حکم می شود مصلحت در نفس جعل امر اعتباری است که همان حفظ نظام معاش بین الناس می باشد. بله در بعضی از موارد که شارع در اعتبار معامله قیدی را اخذ می کند ممکن است علاوه بر مصلحت اصل جعل، ملاک اعتبار ان قید امر دیگری باشد و ان اینکه شارع بخواهد به وسیله این جعل حالت تعبد در افراد تحقق پیدا کند و معلوم شود که چه کسی مطیع است و مراعات قانون شرع را می کند و چه کسی عاصی. اگرچه این مصلحت در متعلق است ولی به خاطر انقیاد مکلف و در طول جعل. ممکن نیز هست در بعضی از موارد قیدی که می اورد به این خاطر باشد که متعلق جعل بدون این قید مفسده داشته باشد. مثلا اگر در صحت بیع شرط است که ربوی نباشد و در بیع ربوی ملکیت را انشاء نکرده به این خاطر است که مفسده واقعیه ای در بیع ربوی وجود دارد. بنابراین اگرچه ممکن است در بعضی از موارد غیر از مصلحت اصل جعل نکاتی دیگر هم وجود داشته باشد که باعث اخذ بعضی از قیود شود، ولی نه اینکه به نحو قاعده عام، قوام حکم وضعی به وجود مصلحت و مفسده در متعلق حکم وضعی باشد. لذا نمی توانیم مخالفت شارع با عرف را در باب معاملات از باب تخطئه بگیریم. زیرا تخطئه به اعتراف مرحوم اصفهانی در مواردی معنا دارد که ما هو الموثر و الموضوع امر واقعی باشد که در احکام وضعیه در نوع موارد اینگونه نیست.

از باب توضیح بیشتر گفته می شود که همانطور که در حلّ اشکال تضاد بین حکم واقعی و ظاهری گفته اند که حرمت واقعی و حلیت ظاهری یک امر باعث تضاد نمی شود زیرا حکم واقعی ناشی از مصلحت و مفسده در متعلق است ولی حکم ظاهری مصلحت در نفس جعل دارد. لذا به لحاظ عالم مبادی احکام، بین حرمت واقعیه این مایع و حلیت ظاهریه ان تضادی پیدا نمی شود تا شئ واحد هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده و تضاد درناحیه مبادی لازم بیاید. نسبت به احکام وضعیه هم مرحوم اقای تبریزی فرموده اند که در جعل حکم وضعی، قاعده عام لزوم مصلحت در نفس جعل است و وجود مصلحت و مفسده در متعلق حکم، به نحو قاعده عام نیست و اگر در جایی وجود داشته باشد به نحو فی الجمله است. وقتی عمومیت نداشت نمی توانیم به نحو قاعده عام اختلاف بین شارع و عرف را به اختلاف در تشخیص مصلحت مقتضی جعل بر گردانیم.

از این مناقشه ممکن است جواب داده شود که هرچند مقوّم جعل در احکام وضعیه مصلحت در نفس جعل باشد و به نحو قاعده عام، ملاک در متعلق جعل مدخلیت نداشته باشد، در عین حال تخطئه باز هم معنا دارد. زیرا مصلحت در جعل نیز حتی به همان نحو که در حکم ظاهری بدان ملتزم شده اند امر واقعی است که در مورد ان تخطئه معنا دارد. در اختلاف بین عرف و شرع در بیع معاطاتی و یا بیع ربوی که عقلاء اعتبار ملکیت می کنند ولی شارع اعتبار نمی کند، حتی اگر مصالح و مفاسد در متعلق وجود نداشته باشد، اصل اعتبار ملکیت برای بیع معاطاتی باید مصلحتی داشته باشد تا جعل و اعتبار تحقق پیدا کند. اگر مصلحت داشته باشد و غرض از جعل که حفظ نظام است با اعتبار ملکیت برای بیع معاطاتی تامین شود سبب می شود که اعتبار ملکیت از عقلاء صادر شود. در همین نقطه، عقلاء به خاطر دید قاصر خیال می کنند که حفظ نظام و مصلحت موجود در جعل حکم، در مورد بیع ربوی یا بیع معاطاتی وجود دارد ولی شارع که احاطه به جمیع جهات و زوایا دارد می بیند که این جعل مصحلت ندارد. بنابراین اگر مراد مرحوم اخوند از تخطئه شارع نسبت به نظر عرف، تخطئه نسبت به ملاکات و مقتضیات جعل حکم باشد، ولو در حکم وضعی احتیاج به ملاک در متعلق نداشته باشیم اما می توان تخطئه را نسبت به ملاک برای اصل جعل و اعتبار فرض کنیم.

بله اینکه مرحوم اخوند فرمودند الفاظ معاملات برای موثر فی الاثر المترقب وضع شده اند و عقلاء و شارع در این جهت مشترک می باشند و اختلاف انها به تخطئه عقلاء از سوی شارع بر می گردد، مقصود مرحوم اخوند از این عبارت چیست، ایا ناظر به تخطئه در ملاکات است یا در نفس امر اعتباری، مساله دیگری است و به همین خاطر به به مرحوم اصفهانی اشکال می شود که ولو کلام شما تمام است ولی توجیه کلام مرحوم اخوند نیست زیرا ایشان تخطئه را به لحاظ نفس امر اعتباری فرض کرده نه به لحاظ ملاکات و مقتضیات امر اعتباری.

مطلب پنجم؛ اگر کسی موضوع له الفاظ معاملات را صحیح دانست اما نه صحیحی که مرحوم اخوند تعریف کرد یعنی الموثر فی الاثر الخاص که به امر واقعی بر می گشت و مرحوم اخوند فرمود معنایی مشترک بین عقلاء و شرع است، و از طرفی هم نتوانست جامع دیگری بین صحیح عند العقلاء و صحیح عند الشرع تصویر کند و لذا مجبور بود که بگوید موضوع له یا صحیح به نظر عقلاء است یا صحیح به نظر شارع، آیا ممکن است در این دوران، قائل شود که موضوع له صحیح به نظر شارع است و یا فقط می تواند بگوید که موضوع له صحیح عند العقلاء است نه شارع؟

در این خصوص، در کلام مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی امده که اگر کسی قائل به وضع للصحیح شود، لزوما باید مراد او صحت عند العقلاء باشد و نمی شود صحت عند الشارع را کسی در الفاظ معاملات اخذ کند. زیرا اگر صحت به نظر شارع باشد لازمه اش این است که امضاء به نفس الامضاء تعلق بگیرد و ادله امضای معاملات از قبیل قضییه ضروریه به شرط محمول باشند که لا فائده فیه بل یصیر لغوا. اگر موضوع له صحیح عند الشارع باشد، معنای خطاباتی نظیر احل الله البیع یا اوفوا بالعقود یا النکاح سنتی و ... که در مقام امضای معاملات وارد شده اند این می شود که "احل الله البیع الذی احله" یا "اوجب الشارع الوفاء بالعقد الذی اوجب الوفاء به" یا "النکاح الذی سنّه النبی صلی الله علیه و اله سنّه یا "سنّ النبی صلی الله علیه و اله النکاح الذی سنّه". معلوم است که چنین قضایایی فایده ای ندارند. ولی اگر صحت عند العقلاء اخذ شود دلیل امضاء مفید فایده است. زیرا در واقع شارع فرموده بیعی که عند العقلاء صحیح است و به ان ترتیب اثر می دهند در نظر من شارع نیز صحیح و موثر در اثر است. بنابراین با وجود چنین محذوری نمی توان علی القول بالصحیح مراد از صحت را صحت عند الشارع گرفت.

ممکن است اشکال شود که نهایتا این محذور اقتضا می کند که در خطابات امضای معاملات، مقصود از صحیح، صحیح شرعی نباشد. اما خطابات دیگری وجود دارند که در انها عناوین معاملی موضوع حکم قرار گرفته اند نه اینکه در مقام امضا باشند؛ مثلا در محرمات نکاح گفته شده که اگر شخصی با ذات بعل یا زن معتده از روی علم نکاح کند موجب حرمت ابدی می شود. نکاح با ذات بعل موضوع برای حرمت ابدی قرار گرفته است. در این خطاب شارع در مقام امضاء نکاح نیست بلکه بعد از فراغ از بطلان نکاح، حکم ان را بیان می کند. لذا جای بحث است که اگر این نکاح با قطع نظر از ذات بعل بودن زن، نقص دیگری داشت مثلا مَهر و مدت در ان تعیین نشده بود یعنی شخص با علم به اینکه زن ذات بعل است عقد موقتی بدون تعیین مهر و مدت بست، بنابراینکه این عناوین برای خصوص صحیح وضع شده باشند، چنین عقد موقتی با ذات بعل موجب حرمت ابدی نمی شود اما اگر گفتیم برای معنای اعم وضع شده اند، در صورتی که صحیح شرعی هم نباشد حکم به حرمت ابدی می شود. بنابراین نهایتا شما در ادله امضاء می توانید بگویید که مراد از بیع و نکاح و ... صحیح عند الشارع نیست اما نسبت به بقيه ادله چنين لازمی وجود ندارد و لذا نمی توانیم نتیجه بگیریم که چنانچه قائل به صحیح شویم باید بگوییم صحیح عند العقلاء ملاک است.

جواب این است که بالوجدان بین انچه از لفظ بیع در خطاب احل الله البیع و ... تبادر می شود و انچه از بقیه خطابات تبادر می شود فرقی نیست. لذا اگر در خطابات امضاء نتوانیم مراد از لفظ را صحیح شرعی بگیریم، به خاطر ملازمه ای که میان معنای متبادر از خطابات وجود دارد، باید در سایر موارد هم قائل به صحیح عند العقلاء شویم. بنابراین اگرچه اشکال در بدو امر به ادله امضاء وارد می شود اما چون بین ادله در معنا فرقی نیست، چنانچه در یک مورد معنا ثابت شود در بقیه موارد هم بالملازمه ثابت می گردد و لذا اگر کسی قائل به صحیح شد باید صحیح در نظر عقلاء را ملک قرار دهد.

0.0.1- موضع سوم؛ ثمره نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات

هرچند مرحوم اخوند در مقام بیان ثمره فقط ثمره دوم الفاظ عبادات که تمسک به اطلاق علی القول بالاعم و عدم جواز تمسک علی القول بالاعم باشد را مطرح کرده اند اما با توجه به اینکه ثمرات دیگری هم بود، باید دید که ایا این ثمرات در الفاظ معاملات نیز وجود دارد یا خیر.