موضع دوم: تعیین احد القولین

موضوع: موضع دوم: تعیین احد القولین

0.0.1- موضع دوم؛ تعیین احد القولین

بنابر تصویر نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات، قول صحیح وضع للصحیح است یا وضع للاعم؟

با توجه به اینکه مرحوم اخوند در موضع اول فرمودند که نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات در صورتی تصویر می شود که این الفاظ اسامی اسباب باشند نه مسببات، در موضع دوم نیز فرموده اند که الفاظ معاملات برای خصوص عقد صحیح وضع شده اند کما اینکه الفاظ عبادات هم برای خصوص عبادت صحیح وضع شده بودند. مقصود از صحیح در معاملات یعنی عقدی که در ترتب اثر قانونی متوقع از معامله موثر باشد. اگر اثر بیع ملکیت مبیع للمشتری و ثمن للبایع باشد و اثر عقد نکاح حصول زوجیت بین الطرفین، مرحوم اخوند می فرمایند که لفظ بیع و نکاح و نیز سایر الفاظ معاملات وضع شده اند برای خصوص عقدی که چنین اثاری را ایجاد کند.

مرحوم اخوند می فرمایند که در این مطلب که موضوع له الفاظ معاملات، عقد موثر است، بین استعمالات عرف و عقلاء با استعمالات شرع فرقی نیست. اینکه شرع با عرف و عقلاء در بعضی از قیود معتبر در معامله اختلاف دارند باعث اختلاف در معنای لفظ نمی شود بلکه مستعمل فیه نزد عرف و شرع همان عقد موثر للاثر الخاص است نهایتا ممکن است عقلاء و عرف، عقدی را حتی با فقدان بعضی از قیود موثر بدانند اما شارع موثر نداند. مثلا بیعی که در ان عوضین نه از نظر مقدار و نه از نظر خصوصیات معلوم نباشد، عرف این معامله را که غرری است امکان دارد صحیح و موثر بداند اما شارع موثر نداند. ولی این باعث اختلاف عرف و شرع در معنا و مسمای لفظ بیع نیست بلکه در مصادیق معناست و اگر شارع در بعضی از موارد نظر عرف را قبول ندارد از این باب است که شارع نظر عرف را در ان مصادیق تخطئه کرده است. عرف و عقلاء این عقد غرری را که فاقد علم به عوضین است مصداق و محقق معامله موثر می دانند ولی شارع نظر عرف را در این مورد تخطئه کرده است و بر اساس نظر او این عقد فاقد علم به عوضین مصداق و محقق بیع موثر نیست.

نسبت به فرمایش مرحوم اخوند در این موضع، مطالبی وجود دارد که به عنوان تعالیق بر کلام مرحوم اخوند باید مطرح شود.

مطلب اول؛ با توجه به اینکه مرحوم اخوند نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات را فقط در صورتی جاری می داند که الفاظ معاملات اسامی اسباب باشند، در این موضع نیز قول مختار را فقط در این فرض بیان کرده اند. ولی با توجه به انچه در موضع اول گفته شد که همانطور که اگر الفاظ معاملات اسم برای اسباب باشند نزاع تصویر دارد، چنانچه اسم برای مسببات نیز باشند نزاع معنا دارد و لذا باید بیان مختار در اینکه الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده اند یا اعم، بر اساس هر دو تقدیر مطرح شود.

مطلب دوم؛ مرحوم اخوند در این بحث که ایا الفاظ معاملات اسم اسباب هستند یا مسببات، به صورت فی الجمله نزاع را مطرح کرده اند و نظر خودشان را در کفایه مطرح نفرموده اند. ولی بر اساس انچه اعلام در اول کتاب البیع مکاسب به مناسبت تعریف بیع مطرح کرده اند، متبادر از الفاظ معاملات مثل بیع و امثال بیع این است که معنای این الفاظ از سنخ لفظ نیستند بلکه از مقوله معنا می باشند. به حسب انچه نوع محققین فرموده اند هم متبادر عرفی این است که این الفاظ، عنوان برای مسبب هستند و هم به حسب کلمات لغویین دارای این معنا می باشند. مثلا در بیع گفته اند که مبادلة مال بمال و نگفته اند که قول یا فعلی است که به وسیله ان ملکیت محقق می شود. خود مرحوم شیخ در مکاسب فرموده اند که بیع از مقوله معناست نه لفظ "مجردا او بشرط قصد المعنی" یعنی نه لفظ مجرد، بیع است و نه لفظ به شرط قصد المعنی. بیع از سنخ معناست و لذا قابلیت انشاء را دارد و الا اگر از سنخ لفظ باشد قابلیت انشاء ندارد . زیرا لفظ را که نمی شود با لفظ انشاء کرد و این معناست که با لفظ قابلیت انشاء دارد. این فرمایش عبارت اخری از این است که بیع عنوان برای مسبب است نه سبب. خود مرحوم اخوند هم در حاشیه مکاسب ذیل فرمایش مرحوم شیخ فرموده اند که بیع در کلمه بعتُ و سایر مشتقات ان که از اوضح مفاهیم عرفیه است یعنی تملیک به عوض که به وسیله سبب خاصی انشاء می شود و بیع عنوان برای تملیک است نه سبب تملیک. لا يخفى انّه شرعا و عرفا، لا يكاد يصدر مباشرة، بل بالتّسبيب، و التّوسل اليه بالعقد عليه تارة، و بالمعاطات اخرى. یعنی بیع معنای مسببی دارد که گاهی عقد لفظی به عنوان سبب برای تحقق ان بکار برده می شود و گاهی هم عقد فعلی مثل معاطات. حقیقتا معنای بیع همان مسبب است ولی گاهی اطلاق بر نفس السبب که ایجاب و قبول باشد می شود و گاهی اطلاق بر جزء السبب که ایجاب تنها باشد می شود اما این اطلاق حقیقی نیست. چراکه صحت سلب دارد. اگر بگویند شخصی مالش را فروخت، عنوان فروش به بعت و اشتریت اطلاق نمی شود و چنانچه در بعضی موارد اطلاق شود با قرینه است و الا معنای حقیقی این الفاظ همان مسبب است[1] .

بنابراین با توجه به اینکه به حسب مختار خود مرحوم اخوند، عناوین معاملات اسامی مسببات هستند، جا داشت که به این بخش بیشتر بپردازند و بر اساس این مبنا بحث وضع للصحیح او الاعم را مطرح کنند.

مطلب سوم؛ چه الفاظ معاملات را اسامی اسباب بدانیم و چه مسببات، ایا این فرمایش مرحوم اخوند که موضوع له این الفاظ خصوص صحیح است نه اعم از صحیح و فاسد تمام است یا خیر؟

در حقیقت این مطلب اشکال به مرحوم اخوند است و اينکه قول صحیح این است که الفاظ معاملات وضع برای خصوص صحیح نشده اند و موضوع له انها اعم می باشد. همان ادله اثباتی وضع الفاظ عبادات للاعم در مورد معاملات هم جریان دارد. بله دلیل ثبوتی در عبادات در معاملات پیاده نمی شود. زیرا دلیل ثبوتی در الفاظ عبادات این بود که اصلا وضع للصحیح ممکن نیست چون جامعی وجود ندارد که بتواند مسمای لفظ صلات و غیره باشد و طبعا تعین پیدا می کند که الفاظ عبادات وضع للاعم شده باشند ، این وجه در مورد الفاظ معاملات پیاده نمی شود. زیرا اگر در عبادات گفته شد که جامع علی الصحیح تصویر ندارد به این جهت بود که نمی توانستیم در عبادات جامع مرکبی تصویر کنیم که به لحاظ همه حالات صحیح باشد چراکه هر مرکبی را که تصویر کنیم در یک حال صحیح است و در حال دیگر فاسد. اما در معاملات می توانیم یک جامع صحیح تصویر کنیم. مثلا می توانیم جامع را در عقد بیع، مرکب خاصی تصویر کنیم که دارای لفظ است و ایجاب و قبول دارد و به صیغه عربی و ماضی و با علم به عوضین می باشد. چون اختلاف مراتب در باب معاملات وجود ندارد، لفظ بیع می تواند از نظر ثبوتی هم وضع شده باشد برای ایجاب و قبول واجد شرایط هم برای مسبب حاصل از انشاء متعاقدین که مورد امضاء عقلاء و شارع است. لذا دلیل ثبوتی وضع عبادات للاعم که با نفی تصویر جامع علی الصحیح درست می شد در اینجا نمی اید. ولی ادله اثباتی که برای وضع للاعم در عبادات گفته شده بود یعنی تبادر و عدم صحت سلب و استعمال لفظ در موارد کثیر در افراد فاسده به نحوی که احتمال قرینه در همه انها داده نشود، در مورد معاملات هم پیاده می شود. به حسب استعمالات اهل عرف عنوان خانه اش را فروخت استعمال می شود حتی در جایی که شخص با بیع فاسد این کار را انجام داده باشد. بله به صورت فی الجمله لا اشکال که در معنای صحیح استعمال می شود اما استعمال در معنای صحیح به تعدد دال و مدلول است نه اینکه خود لفظ به تنهایی دلالت بر این داشته باشد.

بنابراین در موضع دوم بر خلاف انچه مرحوم اخوند اختیار کرده اند که الفاظ معاملات وضع برای خصوص صحیح شده اند، مقتضای ادله در معاملات وضع للاعم است.

مطلب چهارم؛ مرحوم اخوند مقصود خود را اینطور توضیح داده اند که الفاظ معاملات وضع للصحیح شده اند ولی عقد صحیح یعنی عقد موثر فی الاثر الخاص و این معنا مشترک بین عقلاء و شرع است و اختلاف بین شرع و عقلاء در مصادیق عقد صحیح و عقد موثر است وگرنه به حسب هر دو نظر بیع یعنی بیع موثردر اثر واقعا .

اشکالی که به مرحوم اخوند وارد می شود اشکالی است که در کلام محقق اصفهانی نیز مطرح شده و در کلام مرحوم اقای تبریزی هم با توضیح ذکر شده است. البته مرحوم اصفهانی در نهایت از این اشکال جواب داده اند ولی مرحوم اقای تبریزی این جواب را نپذیرفته اند. اشکال این است که تخطئه نسبت به امور واقعیه در جایی معنا دارد که امرجامع وطبيعی دارای واقع معینی باشد.در آن موارد ممکن است یک شخص یک فرد را مصداق طبیعی ببیند ولی شخص دیگر که احاطه بیشتری دارد ان را به عنوان فرد واقعی طبیعی نبیند. اما اگر امری از امور اعتباریه باشد تخطئه معنا ندارد. چون امر اعتباری قوامش به اعتبار معتبر است . اگر به نظر شخص اول این امر اعتباری وجود داشته باشد یعنی او اینگونه فرض کرده است. چنانچه شخص دوم بگوید این امر اعتباری وجود ندارد یعنی در قانون من این اعتبار وجود ندارد و این به معنای تخطئه نیست. در امور اعتباریه یک مقنّن به وفق قانون مقنّن دیگر یا اعتبار می کند یا خیر و الا تخطئه يک مقنن نسبت به مقنن ديگرمعنا ندارد. لذا مرحوم اصفهانی در تعلیقه فرموده اند که اگر اثر مورد بحث در الفاظ معاملات مثل ملکيت ، زوجيت وغير آن از مقولات واقعیه باشد چه واقعیه به معنای اینکه از مقولات و اعراض باشند و چه به معنای امور انتزاعیه، تخطئه معنا داشت و جا داشت گفته شود که ممکن است در یک مورد مثل معاطات عرف و عقلاء به خاطر قصور فهم خیال کنند ملکیت واقعیه وجود دارد اما شارع به خاطر احاطه کاملش به جمیع خصوصیات ببیند این امر واقعیه در این فرض وجود ندارد. يعنی اگر ملکیت و سایر امور در معاملات از مقولات واقعیه بودند تخطئه معنا داشت اما اگر گفتیم که از امور اعتباریه هستند نه واقعیه، تخطئه و تصویب در انها معنا ندارد. چون امور اعتباری واقعی غیر از اعتبار معتبر ندارند تا نظر یک مقنن نسبت به ان خاطی محسوب شود و نظر مقنن دیگر مصیب. حقیقت امر اعتباریه را اعتبار و فرض درست می کند و مواردی که مقننین با هم اختلاف دارند که امر الف مصداق این امر اعتباری هست یا خیر، تابع اعتبار انهاست. در کلمات مرحوم اقای تبریزی مثال زده شده که ممکن است در نظر یک عرف و مقنن برداشتن کلاه مصداق تعظیم باشد و در نظر عرف و مقنن دیگر گذاشتن کلاه مصداق تعظیم باشد و برداشتن ان مصداق هتک. کسانی که برداشتن کلاه را مصداق هتک می دانند در واقع در قانون خود برای برداشتن ان اعتبار تعظیم نکرده و بر عکس اعتبار و جعل هتک کرده اند. بله در امور واقعیه مثل خل و خمر تخطئه معنا دارد. ممکن است کسی یک مایع خارجی را به خاطر قصور اطلاعش خمر بداند ولی شخص دیگری که احاطه به خصوصیات دارد به خاطر نداشتن خصوصیت اسکار بگوید خمر نیست بلکه خل فاسد است. لذا اگر شارع معامله معاطاتی را موثر نداند به خاطر تخطئه عرف و عقلاء نیست بلکه به این جهت است که در قانون خودش ان را اعتبار نکرده است و لذا اثر شرعی نیز ندارد.

مرحوم اصفهانی در دفاع از مرحوم اخوند فرموده اند که می توانیم کلام مرحوم اخوند را به نحوی توجیه کنیم که اشکال به ایشان وارد نشود. اگر مراد مرحوم اخوند که فرموده اند اختلاف شرع و عرف از باب تخطئه است، به لحاظ نفس امر اعتباری یعنی ملکیت باشد این اختلاف نظر از باب تخطئه قابل توجیه نیست و اشکال به مرحوم اخوند وارد است. زیرا امر اعتباری تمام حقیقتش به فرض است . ولی می توان کلام مرحوم اخوند را توجیه کرد که مراد ایشان تخطئه به لحاظ ملاک و مصالحی است که موجب امر اعتباری می شود. زیرا از انجایی که عرف و عقلاء در درک مصالح و مفاسد قصور دارند ممکن است در مورد عقدی خاص درک مصلحت کنند و به خاطر وجود مصلحت اعتبار ملکیت داشته باشند مثل اینکه در باب معاطات دیده اند که مصلحت وجود دارد و مزاحمی هم در کار نیست، همین موجب اعتبار ملکیت در نزد انها شده است ولی شارع مقدس که احاطه به جمیع جهات و به تمام زوایای اشیاء دارد ممکن است ببیند که در مورد معامله معاطاتی ولو مصلحت برای اعتبار ملکیت وجود دارد ولی مفسده ای مزاحم هم هست که در نتیجه نمی شود اعتبار ملکیت کرد. عقلاء فکر می کردند مصلحت بلا مفسده است و شارع با این کارش نظر انها را تخطئه می کند ولی این تخطئه در نفس امر اعتباری نیست بلکه در منشأ امر اعتباری و در مرحله ملاکات و مصالح است. لذا مرحوم اصفهانی در اخر عبارت فرموده اند لك أن تنزّل عبارة الكتاب على‌ ما هو الصواب‌ من‌ التخطئة في الوجه الباعث على جعل الشي‌ء سببا، لا في السبب و لا في المسبب‌[2] . یعنی در علت و داعی برای تحقق امر اعتباری و جعل تخطئه اتفاق می افتد. در نتیجه اصل این مطلب که تخطئه در امور واقعیه رخ می دهد نه در اعتباریه را مرحوم اصفهانی قبول دارند اما می گویند در مورد امور اعتباریه هم واقعیتی وجود دارد و به لحاظ ان می توان تخطئه کرد. کلام مرحوم اخوند ناظر به این قسمت است.