جهت ششم : الفاظ معاملات

موضوع: جهت ششم : الفاظ معاملات

وجه پنجم برای اثبات قول به اعم، نذر ترک نماز در مکان مکروه بود که گفته شد مبتنی بر سه مقدمه است که جمع بین انها ممکن نیست مگر بنابر قول به اعم.

در مقام مناقشه، مقدمات سه گانه در کلام مرحوم اخوند مورد انکار قرار نگرفت ولی با دو اشکال نتیجه استدلال را نپذیرفتند. اما چنانکه گفته شد بعضی از این سه مقدمه هم ممکن است مورد اشکال قرار گيرد . به مقدمه اول مرحوم ایروانی مناقشه کردند ولی این مناقشه تمام نبود. نسبت به مقدمه سوم نیز مناقشه شده است. زیرا تمامیت استدلال متوقف بر این بود که اتیان صلات منذور الترک در مکان مکروه، مصداق صلات باطل باشد. ولی ممکن است گفته شود که این مقدمه تمام نیست. زیرا بطلان نماز مبتنی بر این است که نهی به نماز تعلق گرفته باشد و حال انکه نذر فقط موجب می شود که وفاء به نذر واجب شود یا حتی ممکن است گفته شود موجب وجوب عمل مورد نذر به عنوان خودش می شود. بنابراين وقتی نذر به ترک نماز تعلق گیرد نهایتا از راه حکم به وجوب وفاء به نذر می توانیم بگوییم ترک صلات در حمام واجب است نه اینکه فعل نماز منهی عنه باشد. مگر اینکه بگوییم امر به شئ مقتضی از ضد عام است. ولی اگر گفتیم همانطور که امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص نیست مقتضی نهی از ضد عام هم نمی باشد فعل صلات در حمام نهی ندارد و وقتی نهی نداشت وجهی برای بطلان صلات وجود نخواهد داشت.

مرحوم اقای تبریزی از این مناقشه به دو وجه در درس جواب دادند. وجه اول این است که هرچند که قائل نیستیم امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام باشد ولی در بحث ضد این مساله عنوان شده است که انچه موجب صحت عمل می شود مجرد عدم تعلق نهی نیست بلکه برای صحت عمل احتیاج است که ان عمل یا امر داشته باشد و تعلق امر به ان محرز باشد یا اینکه ملاک و محبوبیت عمل احراز شده باشد وگرنه مجرد عدم تعلق نهی موجب حکم به صحت نمی شود. لذا اگر به خاطر نذر، ترک صلات در حمام بر مکلف لازم باشد، نمی شود در کنار امر به ترک نماز، فعل نماز هم امر داشته باشد ولو از باب ترخیص در تطبیق. در نتیجه امر به ترک صلات در حمام، موجب تقیید امر به طبیعی صلات در وقت می شود. اگر این نذر نبود، طبیعت صلات در وقت که شامل صلات در حمام هم بود امر داشت اما دلیل نذر که ترک صلات در حمام را مورد امر قرار داده، باعث می شود که در این فرد از صلات که صلات در حمام باشد، از اطلاق بیافتد و ترخیص در تطبیق نداشته باشد و بعد از تعلق نذر امر به طبیعی صلات در وقت شامل صلات در حمام نشود. وقتی از دایره متعلق امر خارج شد، دیگر نمی شود حکم به صحت ان کنیم. زیرا وقتی امر نباشد، صحت از راه تعلق امر که منتفی می شود و راهی نیز برای کشف ملاکات غير از امر ونهی نداریم. شبیه انچه در موارد ترتب گفته شده که وقتی امر ترتبی را قائل نشدیم، حکم به فساد عبادات می کنیم. زیرا کاشف از ملاک نداریم. کما اینکه در باب نهی از غصب هم می گوییم که تعلق نهی به غصب موجب تقیید امر صلاتی می شود . چراکه امر صلاتی ولو فی حد نفسه شامل این فرد یعنی صلات در مکان غصبی بود ولی با وجود نهی، اطلاق امر به صلات که متضمن ترخیص در تطبیق بود، شامل صلات در دار غصبی نمی شود. بنابراین در محل بحث همین مقدار که تعلق نذر به ترک صلات در حمام، امر ان را بر دارد و ان را از دایره متعلق امر خارج کند موجب عدم صحت ان می شود. وجه دوم این است که لو سلم دلیل وجوب وفاء به نذر، موجب تقیید اطلاق امر به طبیعی صلات نشود و در کنار امر به ترک حصه خاصه، امر به طبیعی هم باقی بماند و شامل این فرد هم بشود، ولی در عین حال نمی شود حکم به صحت صلات منذور الترک کرد. زیرا در صحت عبادت غیر از واجدیت ملاک و تعلق امر، حسن فاعلی و قابلیت تقرب نیز معتبر می باشد. حسن فاعلی این است که مکلف بتواند به وسیله کاری که انجام می دهد، تقرب به خدای متعال پیدا کند و عمل را اضافه به خدا کند و بگوید به خاطر خدا این کار را انجام می دهم. لذا ولو بگوییم که ترخیص در تطبیق شامل صلات در حمام می شود ولی با فرض اینکه شخص با ایجاد الصلات، وجوب وفاء به نذر را عصیان می کند، حیثیت مقربیت و صلاحیت للتقرب به الی المولی وجود ندارد و لذا حکم به صحت نمی شود.

بنابراین مقدمات سه گانه وجه پنجم هر سه تمام است ولی بر اساس دو اشکالی که در کلام مرحوم اخوند امد، جمع بین این سه مقدمه اقتضاء نمی کند که موضوع له لفظ صلات اعم از صحیح و فاسد باشد.

لذا از وجوه پنج گانه ای که برای اثبات قول به اعم مطرح شده بود وجه پنجم تمام نیست ولی سایر وجوه تمام است. البته در وجه چهارم نیز هر چند استعمال الفاظ عبادات در معنای اعم در دو طایفه ای که به خصوص مرحوم اخوند مطرح کردند، محرز نبود تا از استعمال این روایات در اعم کشف کنیم که موضوع له و مسما اعم است، اما صدر استدلال که مرحوم اخوند فرمود "فی غیر و احد من الاخبار" تمام است. روایات متعدده ای داریم که الفاظ عبادات در انها در معنای اعم استعمال شده است که به انها اشاره شد.

بنابراین قول به اعم در وضع الفاظ عبادات نظری صحیح است هم به دليل ثبوتی و هم به دليل اثباتی.

0.1- جهت ششم الفاظ معاملات

در این جهت، سه موضع از بحث وجود دارد؛ یکی اصل تصویر نزاع اعمی و صحیحی در الفاظ معاملات و موضع دوم تعیین احد القولین و موضع سوم ثمره نزاع صحیح و اعم در معاملات.

0.1.1- موضع اول؛ تصویر نزاع در الفاظ معاملات

مشهور و از جمله مرحوم اخوند فرموده اند که نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات در صورتی جاری می شود که الفاظ معاملات مثل بیع و نکاح و ... اسم برای اسباب باشند. اما اگر این الفاظ اسم برای مسببات باشند نزاع جاری نیست.

توضیح ذلک: در مسمای الفاظ معاملات دو نظر وجود دارد. یک نظر این است که این الفاظ برای اسباب وضع شده اند. یعنی لفظ بیع برای ایجاب و قبول خاص یا لفظ اجاره برای ایجاب و قبولی که به وسیله ان اثر معاملی خاص پیدا شود وضع شده اند. قول دوم هم وضع این الفاظ برای مسببات و اثرات قانونی حاصل از اسباب خاص است. اثر اعتباری و قانونی که با سبب بیع پیدا می شود همان ملکیت مبیع برای مشتری در مقابل ملکیت ثمن للبایع است. لفظ بیع هم اسم برای ملکیت است. مشهور از جمله مرحوم اخوند فرموده اند که اگر الفاظ معاملات مثل بیع و اجاره را اسامی مسببات بدانیم بحث صحیح و اعم در انها جریان ندارد. زیرا ملکیت و زوجیت و امثال انها از امور بسیطه هستند و امرشان دایر بین وجود و عدم است نه اینکه امر مرکب باشند تا قابلیت اتصاف به صحت و فساد داشته باشند. ملکیت یا حاصل است و یا نه و حصول به نحو فاسد در مقابل حصول به نحو صحیح معنا ندارد. اما اگر الفاظ معاملات را اسم برای اسباب دانستیم نزاع صحیح و اعم به این نحو قابل تصویر است که ایا این الفاظ برای خصوص اسباب صحیح وضع شده اند یعنی خصوص عقد صحیح واجد اجزاء و شرایط یا برای سبب اعم از صحیح و فاسد. زیرا سبب امر مرکب و دارای اجزاء و شرایط است و لذا معنا دارد که بگوییم الفاظ وضع برای خصوص حصه صحیح ان است یا اعم از صحیح و فاسد؟

نسبت به این بیان در کلام اعلام مثل مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی و ... اشکال شده است که حتی اگر الفاظ معاملات اسم برای مسببات باشند نزاع تصویر دارد. زیرا در مسبب یعنی ملکیت و یا زوجیت و ... که اسباب خاص حاصل می شوند سه معنا احتمال دارد. معنای اول این است که مقصود از ملکیت یا زوجیت ملکیتی باشد که خود متعاقدین انشاء می کنند. ملکیتی که با گفتن بعت از سوی بائع و ضمیمه اشتریت از طرف مشتری انشاء می شود. معنای دوم مسبب عند العقلاء است. زیرا بعد از انشاء ملکیت مثلا از سوی متعاقدین، گاهی عقلاء ان را امضاء می کنند و گاهی نه. مثلا اگر صبی غیر ممیز یا بایع در حال مستی انشاء بیع کند عقلاء ان را امضاء نمی کنند. امضاء عقلاء نسبت به ملکیتی که بایع و مشتری انشاء کرده ملکیت عقلائیه ایجاد می کند. معنای سوم مسبب عند الشارع است. زیرا بعد از اعتبار ملکیت از سوی عقلاء، باید دید شارع نیز ملکیت عقلائیه را امضاء می کند و در وعاء قانون شارع نیز ملکیت محقق می شود یا خیر.

اگر مقصود از اینکه الفاظ معاملات اسامی برای مسببات هستند این باشد که برای مسبب شرعی یعنی زوجیت شرعیه و ملکیت شرعیه وضع شده اند نزاع معنا ندارد. زیرا ملکیت شرعیه امرش دایر بین وجود و عدم است و قابلیت اتصاف به صحت و فساد ندارد. ولی کسی نمی گوید الفاظ معاملات برای مسبب به معنای سوم یعنی ملکیت شرعیه مشتری للمبیع وضع شده باشد. زیرا معنای اين الفاظ فعلِ مستند به مکلفین است مثلا می گویند فلانی بیع کرده است و حال انکه مسبب به معنای سوم که ملکیت شرعیه باشد فعل مکلفین نیست. لذا اشکال این است که ما قبول داریم اگر مراد از مسبب، مسبب شرعی باشد امرش دایر بین وجود و عدم است و متصف به صحت و فاسد نمی شود، ولی اگر مقصود از مسبب، معنای اول باشد یعنی ملکیت انشاء شده از طرف متعاقدین یا حتی معنای دوم باشد نزاع جا دارد. زیرا در معنای اول جا دارد نزاع شود که ایا لفظ بیع وضع شده است برای ملکیت انشاء شده از طرف متعاقدین به نحو مطلق چه امضاء عقلاء یا شارع را داشته باشد و یا نداشته باشد یا وضع شده برای خصوص ملکیت منشأ مورد امضای عقلاء و شارع . همچنین اگر کسی بگوید لفظ بیع برای ملکیت معتبره عند عقلاء یعنی معنای دوم وضع شده است جا دارد که نزاع کنند ایا برای ملکیت معتبره عند العقلاء به نحو مطلق وضع شده اعم از اینکه به امضاء شارع برسد یا خیر و یا وضع شده برای ملکیتی که به امضای شارع رسیده باشد.

به عبارت دیگر همانطور که در کلام مرحوم اقای تبریزی امده است، صحت در عبادت به معنای تمامیت من حیث الاجزاء و الشرایط است اما در باب معاملات ممکن است صحت به همین معنا باشد یعنی تمامیت من حیث الاجزاء و الشرایط که اگر به این معنا باشد، نزاع فقط بر اساس وضع الفاظ للاسباب جاری می شود. زیرا بنابر مسببات ترکیبی در کار نیست. اما صحت در معاملات معنای دیگری دارد که طبق ان حتی اگر اسم برای مسببات هم باشند نزاع جاری می شود. در این معنا نیز اگرچه صحت به معنای تمامیت است اما تمامیت از حیث اینکه مورد امضاء قرار بگیرد یا خیر. اگر صحت به معنای تمامیت باشد چنانچه معیار سنجش امضاء و عدم امضاء باشد، مسبب به معنای اول و دوم نیز قابلیت اتصاف به صحت و فساد به ملاحظه این معنا را دارند.

بنابراین حتی اگر الفاظ معاملات اسم برای مسببات هم باشند نزاع تصویر می شود.