بررسی وجه پنجم قول به اعم

موضوع: بررسی وجه پنجم قول به اعم

در وجه پنجم برای اثبات قول به اعم گفته شد که بدون شبهه تعلق نذر و شبه نذر به ترک عبادت در مکان مکروه مثل صلات در حمام صحیح است. همچنین بدون شک اگر کسی همین عبادت منذور الترک را انجام دهد حنث نذر صورت می گیرد. این دو مقدمه محقق نمی شود مگر با تعلق نذر به اعم از صحیح و فاسد و الا اگر متعلق نذر خصوص صحیح باشد، نه با اتیان صلات در حمام حنث نذر محقق می شود و نه اساسا اصل نذر منعقد می شود. زیرا اگر الفاظ برای صحیح وضع شده باشند و نذر به ترک صلات صحیح تعلق گرفته باشد چنانچه شخص عبادت خاص مثل صلات در حمام را انجام دهد، نماز او به خاطر تعلق نذر به ترک ان می شود عبادت باطله. زیرا نذر سبب طلب ترک نماز شده و طلب ترک هم موجب تعلق نهی به ان می شود و نهی در عبادت هم مقتضی فساد در عبادت است. لذا انچه از این شخص در حمام اتفاق افتاده صلات فاسده است نه صحیحه و در نتیجه اصلا حنث نذر محقق نمی شود. زیرا اساسا صلات صحیحی از او واقع نشده است تا حنث نذر بشود و حال انکه در مقدمه دوم مفروغ عنه گرفتیم که در موارد نذر ترک صلات در مکان مکروه، حنث نذر محقق می شود.

ولی چرا مرحوم اخوند علاوه بر عدم تحقق حنث نذر فرمودند که خود نذر نیز منعقد نمی شود و تعبیر کردند که یلزم من وجود شئ عدم الشئ؟ زیرا فرض این است که نذر به ترک صلات صحیح در حمام تعلق گرفته است. بر اساس توضیح محذور قبل، تعلق نذر به ترک صلات صحیح موجب فساد صلات در حمام می شود. در نتیجه بعد از تعلق نذر، صلات در حمام به وجه صحیح قابل تحقق نیست و مقدور مکلف نخواهد بود. زیرا هر نمازی که بخواند به خاطر تعلق نذر فاسد خواهد بود . اگر مکلف نسبت به متعلق نذر قدرت نداشته باشد نذرش از اساس صحیح نیست. چراکه از شرایط صحت نذر قدرت مکلف بر متعلق ان است و اگر متعلق مقدور نباشد نذر منعقد نمی شود. در نتیجه با انعقاد نذر عدم انعقاد ان لازم می اید و کل ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال.

همانطور که در کلام مرحوم اقای حکیم در حقایق امده، سه تقریب برای بیان مصداق "ما یلزم من وجوده عدمه" وجود دارد.

تقریب اول که مرحوم اقای حکیم فرموده ظاهر اول عبارت اخوند می باشد این است که ما یلزم من وجوده انعقاد نذر است.

تقریب دوم این است که در صورت تعلق نذر به صلات صحیح، یلزم من فرض صحة العبادة عدم صحة العبادة. زیرا صحت صلات در حمام موجب صحت تعلق نذر به ترک ان می شود و صحت تعلق نذر به ترک صلات موجب عدم صحت ان می شود. زیرا با تعلق نذر، ترک صلات مطلوب و در نتیجه فعل ان منهی عنه می شود و نهی از صلات موجب فسادش می گردد. ظاهر عبارت مرحوم اخوند در مقام جواب این است که محذور ما یلزم من وجوده عدمه را بر صحة الصلاة تطبیق کرده است. ایشان فرموده است: مع ان الفساد من قبل النذر لا ینافی صحة متعلقه فلا یلزم من فرض وجودها :یعنی وجود الصحة" عدمها.

تقریب سوم: در این تقریب ما یلزم من وجوده عدمه بر خود حنث النذر تطبیق می شود. زیرا اگر با این نمازی که در حمام خوانده می شود حنث نذر محقق شود، نماز فاسد خواهد بود. فساد نماز هم موجب می شود که حنث نذر با ان محقق نشود. زیرا فرض این است که نذر به ترک صلات صحیح تعلق گرفته است.

محذور اول و دوم از اینجا پیدا شده که متعلق نذر ترک صلات صحیح بوده و الا اگر بگویید شخص نذر ترک صلات اعم کرده است هیچ یک از این محذورها لازم نمی اید.

بنابراین چون تعلق النذر به صلات صحیح مستلزم این محاذیر است معلوم می شود که صلات برای خصوص صحیح وضع نشده بلکه برای اعم وضع شده است.

با توضیحی که نسبت به کلام مرحوم اخوند داده شد (و مرحوم اقای تبريزی نیز در درس می فرمودند) معلوم می شود که به جای دو مقدمه، سه مقدمه در اين استدلال مفروغ عنه گرفته شده و قائل به اعم معتقد است که این سه قابل جمع نیست مگر اینکه بگوییم الفاظ برای اعم وضع شده اند. مقدمه اول و دوم همانی بود که گفته شد؛ یکی مفروغ عنه بودن صحت نذر ترک صلات در مکان مکروه و دوم تحقق حنث نذر با انجام این نماز. مقدمه سوم هم که باید مفروغ عنه گرفته شود تا استدلال شکل بگیرد بطلان نمازی است که شخص با ان حنث نذر کرده است. اعمی می گوید جمع بین این مقدمات اقتضاء می کند که مسمای صلات، صلات به معنای اعم باشد و الا اگر متعلق نذر و مسمای صلات ، صلات صحیح باشد محاذیر گفته شده به وجود می اید.

مرحوم اخوند در مقام اشکال به این وجه پنجم، در مقدمات ثلاثه مناقشه نکرده و با مفروغ عنه گذاشتن انها فرموده اند که محذوری لازم نمی اید و در نتیجه وضع للاعم ثابت نمی شود. زیرا بر فرض که لزوم این دو محذور تمام باشد، نهایتا اقتضاء می کند که نذر به ترک صلات صحیح تعلق نمی گیرد اما نتیجه نمی دهد که لفظ صلات هم برای صحیح وضع نشده است بلکه ممکن است برای صحیح وضع شده باشد ولی در عین حال در این مثال نذر نتواند به صحیح تعلق بگیرد. بنابراین محذور شما ناظر به تعلق النذر است که ربطی به وضع ندارد. به تعبیر محقق اصفهانی اینها دو وادی جدا هستند و ممکن است کسی وضع را للاعم بداند اما به خاطر محذور مطرح شده بگوید نذر صحیح ممکن نیست و بر عکس ممکن است کسی بگوید صلات وضع للصحیح شده است اما در خصوص این مورد اگر ترک صلات اعم را نذر کند يا بر ترک آن قسم بخورد هيچ يک از اين محاذير لازم نمی آيد . در نتیجه نمی توان از یکی از دو مساله ، دیگری را اثبات کرد.

مناقشه دوم مرحوم اخوند این است که محذور عدم تحقق حنث و محذور "یلزم من وجوده عدمه" در صورتی لازم می اید که متعلق نذر ترک صلات صحیح بالفعل باشد اما اگر صحیح اخذ شده در متعلق النذر صحیح لولایی باشد یعنی صحیح مع قطع نظر از تعلق نذر، هیچ یک از این اشکالات وارد نمی شود. تایید این کلام مرحوم اخوند موافقت ان با ارتکاز است. کسی که می خواهد نذر کند نمازش را در حمام نخواند، مورد نظرش این است که چون نماز در حمام کراهت دارد ولی در خانه ان کراهت را ندارد و در مسجد افضل است، نذر می کند نماز در حمام خوانده نشود و در مسجد بخواند. موافق با وجدان وغرض ناذر این است که او نذر کند که صلات واجد جمیع اجزاء و شرایط با قطع نظر از نذر را نخواند. صلاتی که می خواهد در مسجد یا منزل بخواند، نذر به ترک همان صلات در حمام تعلق گرفته است. وقتی نذر او تعلق گرفت که این نماز تام الاجزاء و الشرایط مع قطع النظر از نذر را انجام ندهد، اگر در حمام نماز خواند حنث نذر محقق می شود. زیرا صلات صحیح لولا النذر را انجام داده است. ولو این نماز صحت فعلیه نداشته باشد اما عدم صحت فعلیه منافات با حنث نذر ندارد. بنابراین محذور اول در این مورد وجود ندارد. چون متعلق نذر، ترک صحیح به صحت لولایی بوده و بعد از تعلق نذر صحت لولایی از بین نمی رود ، هرچند صحت فعلی ندارد اما نداشتن ان منافات با حنث نیز ندارد. پس حنث نذر با اتیان صلات در حمام محقق می شود.

محذور دوم که یلزم من وجوده عدمه باشد نیز برداشته می شود. زیرا انچه متعلق نذر است ترک صلات صحیح لولایی است. تعلق نذر به ترک چنین صلاتی که متعلق خودش را از مقدوریت نمی اندازد. صحیح لولایی که قبل از نذر مقدور بود الان هم مقدور است و لذا نذر منعقد می شود.

از فرض وجود چنین صحتی عدم ان صحت نیز لازم نمی اید. بله از فرض وجود صحت لولایی عدم صحت فعلی لازم می اید اما عدم صحت فعلی که نفس الشئ نیست تا محذور یلزم من وجوده عدمه لازم اید.

از تحقق حنث نذر هم عدم حنث نذر لازم نمی اید. چون تحقق حنث نذر با صلات در حمام، مقتضی فساد و عدم صحت این نماز است اما موجب عدم صحت فعلی ان می شود نه عدم صحت لولايی و عدم صحت فعلی که موجب عدم تحقق حنث نذر نمی شود.

مرحوم اخوند در اخر عبارت دارند که اگر فرض می شد که نذر به صلات مطلوب و صحیح بالفعل تعلق بگیرد، جا داشت که بگوییم با این نماز حنث محقق نمی شود. در متن کفایه به همین مقدار کفایت کرده اما در حاشیه فرموده که حتی اگر فرض کنید نذر به صلات صحیح بالفعل تعلق گرفته اصلا نذر محقق و منعقد نمی شود. لكن‌ صحّته (یعنی صحت نذر)‌ كذلك‌ مشكل‌، لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة. لذا اصلا چنین نذری منعقد نخواهد شد.

مناقشات مرحوم اخوند با حفظ مقدمات ثلاثه است ولی ممکن است کسی مناقشه در مقدمات کند. کما اینکه مرحوم ایروانی در مقدمه اول مناقشه کرده و فرموده است که چنین نذری اساسا صحیح نیست. با انکار مقدمه اول استدلال اعمی برای اثبات وضع للاعم از طریق وجه پنجم نا تمام می ماند. مرحوم ایروانی فرموده است که در متعلق نذر رجحان شرط است و صلات در حمام، فعل ان رجحان دارد نه ترکش و اگر گفته می شود که مکروه است به معنای اصطلاحی یعنی مرجوحیت نیست بلکه به معنای قلت ثواب است و الا اصل رجحان را دارد. به همین جهت است که اگر کسی در حالت عادی در حمام نماز بخواند نمازش صحیح است. این نشان می دهد که نماز رجحان دارد و امر به ان تعلق گرفته است. وقتی فعل صلات رجحان داشت چطور نذر به ترک ان تعلق می گیرد؟

ولی از این مناقشه ممکن است جواب داده شود که در این موارد که شخص ترک صلات در حمام را نذر می کند، اگر متعلق نذر و غرض از ان، این باشد که نه صلات در حمام بخواند و نه در جایی دیگر، شرایط تحقق نذر را ندارد. اما در توضیح مناقشه گفته شده است که در این موارد که شخص نذر می کند، نذرش برای این است که به جای صلات قلیل الثواب، نماز در مسجد که افضل است یا در منزل که حد نصاب از ثواب را دارد بخواند. پس نذر نکرده که ترک صلات کند بلکه نذر کرده در حمام نخواند و در خانه یا مسجد بخواند. لذا نماز در حمام اگرچه فی حد نفسه رجحان دارد اما در مقایسه با بقیه افراد چون مرجوح است، اگر نذر به ترک ان تعلق بگیرد تا بدل ان که صلات در مسجد یا خانه باشد را انجام دهد مشکلی ندارد .

نسبت به مقدمه سوم هم ممکن است اشکال شود. مقدمه سوم این بود که صلات در حمام اگر منذور الترک شد باطل است و مکلف نمی تواند به ان اکتفاء کند. ممکن است اشکال شود که بطلان این صلات مورد قبول نیست. زیرا با توجه به توضیحی که در استدلال داده شد، بطلان صلات به خاطر تعلق نهی است و انچه از تعلق نذر لازم می اید، وجوب وفاء به نذر است یا حتی اگر بگویید عنوان وفاء بر خود متعلق النذر منطبق می شود و عمل مورد نذر واجب می شود اما اینکه نقیض ان که فعل صلات باشد نیز حکم و نهی داشته باشد از تعلق وجوب به عمل منذور به دست نمی اید الا اینکه امر به شئ مقتضی نهی از ضد عامش باشد. ولی اگر بگوییم وجوب به خاطر مصلحت در متعلق است و صرف اینکه متعلقِ امر، مصلحت و وجوب دارد دلیل نمی شود که نهی به نقيض و ضد عام ان تعلق بگیرد. چون نهی باید ناشی از مفسده باشد و امر به شئ ملازمه با وجود مفسده در نقیض ان ندارد تا نهی به ان تعلق بگیرد. نهی که کنار برود بطلان عبادت هم کنار می رود.