ادله قول به صحیح

موضوع: ادله قول به صحیح

در اشکال به تبادر به عنوان اولین دلیل برای قول به صحیح گفته شد که ایا مقصود از تبادر عند سماع الفاظ عبادات، تبادر در زمان ماست یا تبادر در زمان صدور خطابات؟ اگر مقصود تبادر در زمان ما باشد که مفید فایده نیست و اگر مقصود تبادر در زمان صدور خطابات باشد، اگرچه این تبادر مفید فایده است ولی مثبت ندارد و نمی توانیم تبادر به این معنا را احراز کنیم.

این اشکال دوم، در موارد متعدد استدلال به تبادر وارد می شود. از جمله بحث حقیقت شرعیه که مرحوم اخوند به تبادر استدلال کردند.

از این اشکال در کلام مرحوم اقای خویی و نیز مرحوم اقای تبریزی در بحث های صحیح و اعم جواب داده شده است که ولو انچه ما در بدو امر احراز می کنیم تبادر معنای خاص عند المتشرعه در زمان ماست اما با توجه به اینکه استعمال متشرعه در الفاظ تابع استعمال شارع است. زیرا این استعمال شارع است که دست به دست به نسل های بعد می رسد. اگر در موردی احراز کردیم که معنای لفظ عند المتشرعه، معنای خاصی است، کشف می کنیم در زمان شارع هم انچه معنای حقیقی لفظ بوده همین معناست. لذا مرحوم اقای خویی در قسمت وضع للاعم که مختار ایشان باشد فرموده اند: در زمان ما معنای اعم عند المتشرعه تبادر می شود و چون استعمال متشرعه ناشی از استعمال شارع است کشف می کنیم که در استعمالات شارع هم موضوع له اعم بوده است. اگرچه مرحوم اقای خویی این جواب را برای معنای اعم اورده اند اما جوابی است که در همه موارد من جمله استدلال به تبادر برای معنای صحیح نیز می اید.

مناقشه ای که در این جواب وجود دارد این است که هرچند استعمالات متشرعه ناشی از استعمال شارع است ولی اینطور نیست که حقیقت بودن لفظ در یک معنا عند المتشرعه با حقیقت بودن لفظ در همان معنا در لسان شارع ملازمه داشته باشد. ولو ریشه استعمالات متشرعه استعمالات شارع است اما نه اینکه در حقیقت بودن و مجاز بودن نیز تلازم وجود داشته باشد. زیرا وجدانا این احتمال وجود دارد که معنای حقیقی لفظ در استعمالات شارع معنای الف بوده باشد ولی در لسان شارع به خاطر علاقه ای که بین معنای ب با الف وجود دارد کثیرا استعمال در معنای ب شده باشد و بعد به خاطر کثرت استعمال حقیقة متشرعیه در معنای ب شود. پس حقیقت متشرعه بودن ملازمه ندارد با اینکه در استعمال شارع هم حقیقت در معنای ب بوده باشد.

ولی مناقشه عدم تلازم بین معنای حقیقی عند الشارع با معنای حقیقی عند المتشرعه در جایی می اید که وجدانا احتمال داشته باشد شارع در معنای الف استعمال کرده باشد و بعد حقیقیت در معنای ب شده باشد. اما در مواردی که این احتمال وجود ندارد، جواب مرحوم اقای خویی تمام است که حقیقت نزد متشرعه کشف از حقیقت نزد شارع می کند. لذا باید بین استدلال به تبادر برای قائلین به اعم و استدلال به تبادر برای قائلین به صحیح فرق بگذاریم و مناقشه را فقط به استدلال قائلین به اعم تمام بدانیم. زیرا وجدانا احتمال می دهیم که ما هو الموضوع له در زمان شارع معنای صحیح بوده و در ادامه به خاطر کثرت استعمال در معنای اعم، حقیقت در معنای اعم شده باشد. ولی در استدلال قائلین به صحیح این مناقشه جا ندارد. زیرا وجدانا احتمال نمی دهیم که معنایی که لفظ در ابتدا برای ان وضع شده باشد معنای اعم از فاسد و صحیح بوده باشد و بعد به خاطر کثرت استعمال در معنای صحیح، نزد متشرعه حقیقت در معنای صحیح شده باشد. زیرا کثرت در استعمال فی الاعم است نه در استعمال فی الصحیح. با توجه به اینکه کثرت استمعال در معنای صحیح نیست، احتمال این معنا که ما هو الموضوع له غیر معنای صحیح بوده و بعد در اثر کثرت استعمال حقیقت در معنای صحیح شده باشد، وجدانا وجود ندارد. در نتیجه استفاده از این ملازمه به نفع قائلین به صحیح تمام است ولی برای قائلین به اعم خیر.

بنابراین در محل بحث، اشکال دوم به تبادر برای اثبات وضع لفظ للصحیح وارد نیست و می توان از حقیقیت بودن استعمال لفظ عند المتشرعه در معنای صحیح کشف کنیم که در لسان شارع نیز حقیقت در معنای صحیح بوده است. عمده اشکال اول است که اگر قائل به صحیح می گوید متبادر خصوص صحیح است، عکسش را هم قائل به اعم ادعا می کند.

صحت سلب: مرحوم اخوند می فرمایند به دقت که نگاه کنیم می بینیم که در عباداتی که به خاطر اخلال به بعضی از اجزاء و شرایط باطل به حساب می ایند، عنوان عبادت از این افراد صحت سلب دارد. اگرچه بالمساحه ممکن است عنوان صلات یا صوم را بر فرد فاسد هم اطلاق کنند اما بالدقه صحت سلب دارد. صحت سلب کشف می کند که نماز باطل و فاسد از افراد معنای حقیقی صلات نیست .

مناقشه این است ادعای صحت سلب لفظ از فرد فاسد محل منع است بلکه شاید مساله به عکس باشد. همانطور که در ادله اعمی می اید که عنوان صلات بالدقه و بدون مسامحه بر فرد فاسد هم اطلاق می شود.

روایات: همانطور که در کلام مرحوم اخوند امده، به دو طایفه از روایات برای وضع الفاظ عبادات لخصوص الصحیح استدلال می شود. طایفه اول روایاتی هستند که دلالت بر ترتب خواص و اثاری برای مسمیات عبادات دارند. مثل جُنّة المومن برای صوم یا معراج المومن و قربان کل تقی برای صلات. اگرچه مرحوم اخوند نظر به روایات داشته است اما می شود آیه « ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر» را نیز در همین دلیل وارد کرد. این روایات ظهور دارند که اثار بر خود مسما بار مترتب می شوند.

طایفه دوم نیز روایاتی می باشند که به حسب ظاهر حقیقت و ماهیت صلات را از فاقد بعضی از اجزاء و شرایط نفی کرده اند. مثل لا صلاة الا بفاتحة الکتاب یا لا صلاة الا بطهور.

تقریب استدلال به طایفه اول این است که روایات مطرح شده یا ایه شریفه ظاهر در این هستند که مسما و ماهیت اثر خاص را دارد. با توجه به اینکه از خارج معلوم است که این اثار فقط بر افراد صحیح مترتب است استفاده می شود که مسمای صلات و موضوع له خصوص صحیح است نه اینکه مسما اعم باشد. وگرنه اگر موضوع له اعم و جامع بین صحیح و فاسد بود که این اثار بر مسما بار نمی شد. بنابراین طبق این روایات نتیجه می گیریم که مسما و موضوع له عمل صحیح است. مرحوم اخوند در حاشیه کفایه فرموده اند: و إن‌ كانت‌ ظاهرة في‌ ذلك‌ لمكان أصالة الحقيقة، و لازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح، ضرورة اختصاص تلك الآثار به‌. چون از خارج معلوم است که این اثار برای فرد صحیح است و در این روایات هم این اثار بر مسما مترتب شده، معلوم می شود که ما هو المسمی خصوص صحیح است نه اعم .

ممکن است اشکال شود که ولو اثار در این روایات به حسب ظاهر به مسمای صلات نسبت داده شده است اما ممکن است موجب این اثار مسما به قید صحت باشد . یعنی موضوع اثر را مقید می کنیم و می گوییم با توجه به اینکه اثار بر افراد فاسد بار نمی شود و فقط بر صحیح بار می شود، مراد از صوم و صلات در طایفه اول مسمای مطلق نیست بلکه مسما به قید صحت است به عبارت دیگر فرد صحیح از مسما است نه همه افراد ان. اگر موضوع اثر مسما به قید صحت باشد با قول به اعم هم سازگاری دارد.

مرحوم اخوند فرموده این حمل خلاف ظاهر است. تحفظ به ظهور روایات که ذات مسمی را موضوع اثر قرار داده است، اقتضا می کند که موضوع له خصوص صحیح باشد و الا اگر موضوع له اعم باشد، باید موضوع روایات را تقیید زد که خلاف ظاهر خواهد بود.

نسبت به طایفه دوم یعنی روایاتی که ماهیت صلات و مسما را از فاقد بعضی از اجزاء و شرایط نفی کرده است، مرحوم اخوند فرموده اند که ظاهر روایات این است که ماهیت صلات از این افراد سلب شده اند . وقتی روایت می گوید که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب یعنی نماز فاقد فاتحه، ماهیت صلات در حق ان صادق نیست. این ظهور اقتضا می کند که مسما و موضوع له الفاظ عبادات خصوص صحیح باشد و الا اگر مسما اعم بود مثلا مسما ارکان یا معظم اجزاء و شرایط بود، نفی مسما از فاقد فاتحه ممکن نبود. نفی مسما نشان می دهد که ما هو الموضوع له خصوص صحیح است.

ممکن است قائل به اعم بگوید که در این طایفه دوم، صحت از فرد فاقد بعضی از اجزاء و شرایط نفی شده نه ماهیت. ولو به حسب عبارت، صحت در روایات ذکر نشده اما از طرفی لا نفی جنس در روایت امده و از طرفی نیز معلوم است که وقتی روایات در مقام بیان متعلق امر هستند می خواهند صحت را در صورت فقد بعضی از اجزاء و شرایط نفی کنند. لذا ما هو المنفی صحت است نه اصل و عنوان و ماهیت صلات. نفی صحت نیز با قول به اعم سازگاری دارد و دیگر نمی توان اثبات قول صحیح کرد.

مرحوم اخوند فرموده است حمل روایات بر نفی الصحه خلاف ظاهر است که لا یصار الیه الا مع نصب القرینه بلکه ترکیباتی مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد هم که می دانیم مراد نفی کمال است، در نفی صفت استعمال نشده اند بلکه در این موارد هم بالاستعمال عنوان و حقیقت صلات نفی شده است ولی از باب مجاز در اسناد. زیرا این روایات در مقام مبالغه هستند و اگر از ابتدا مستعمل فیه لا صلاة کاملة لجار المسجد باشد، خاصیت مبالغه بودن را از دست می دهد. پس با توجه به اینکه ظاهر این طایفه دوم نفی ماهیت و نفی مسما از فاقد بعضی از اجزاء و شرایط است، تحفظ بر این ظهور اقتضا می کند که مسما خصوص صحیح باشد و الا اگر اعم از صحیح و فاسد باشد، باید صحت را در تقدیر بگیریم که خلاف ظاهر می شود.

مناقشه ای که به این وجه سوم وارد است مناقشه ای است که در کلام مرحوم اخوند در حاشیه کفایه امده است. هرچند این مناقشه را مرحوم اخوند فقط نسبت به طایفه اول بیان کرده است ولی در طایفه دوم هم جریان دارد.

مناقشه این است که از این روایات نمی توانیم کشف کنیم که موضوع له خصوص عمل صحیح است چه طایفه اول و چه طایفه دوم. زیرا مراد در این روایات معلوم است و شک در کیفیت اراده است. معلوم است مراد جدی در "ان الصلاة لا تنهی" و ... خصوص افراد صحیحه است و شامل افراد فاسد نمی شود. شک در این است که ایا اختصاص به افراد صحیح به خاطر این است که لفظ صلات وضع برای خصوص صحیح شده است و افراد فاسد موضوعا و تخصصا از موضوع له خارج هستند یا اینکه صلات برای اعم وضع شده است و افراد فاسد به خاطر قرینه و قید از این خطاب خارج می باشند. در موارد شک در کیفیت اراده، عند العقلاء اصلی برای تعیین کیفیت اراده نداریم. اصول عقلایی در جایی جاری می شوند که مراد متکلم معلوم نباشد.

این مناقشه به طایفه دوم هم وارد می شود. در لا صلاة الا بفاتحة الکتاب هم مراد معلوم است که می خواهند جزئیت فاتحه الکتاب را بیان کنند. تردید در این است که در این موارد که نفی صلات از فاقد فاتحه شده، به این خاطر است که فاتحة الکتاب در مسما اخذ شده و مسما خصوص صحیح است و افرادی که فاقد فاتحة الکتاب و فاقد صحت می باشند حقیقتا صلات نیستند یا اینکه لفظ صلات برای جامع وضع شده و مسما و جامع از این افراد نفی نشده اند بلکه صحت در این موارد نفی شده است. این شک به شک در کیفیت اراده بر می گردد. در این موارد عقلاء اصلی ندارند که بناء بر اصاله الحقیقه بگذارند و کیفیت اراده را معین کنند.

سیره عقلاء: طریقه عقلایی و سیره مخترعین بر این است که اگر مرکبی را اختراع کردند لفظ را برای مرکب صحیح و تام وضع کنند. زیرا غرض از وضع این است که هنگام اراده تفهیم معانی از لفظ استفاده کنند. باتوجه به اینکه انچه احتیاج به تفهیم دارد مرکب تام است، حکمت وضع اقتضاء می کند که لفظ برای همان وضع شود. بله به صورت اتفاقی ممکن است نیاز به تفهیم افراد فاسد و ناقص هم پیدا شود اما این موارد کم است و نیازی نیست که لفظ برای ان وضع شود و می توانند استعمال مجازی تنزیلی در ان کنند. همچنین ظاهر این است که شارع هم به همین روش عمل کرده است. وقتی حقیقت عبادت، مخترَع شارع باشد، مقتضای این طریقه این است که لفظ برای خصوص صحیح وضع شود.

مرحوم اخوند فرموده این دعوا و ان کانت غیر بعیدة اما قابلة للمنع. هرچند در عبارت مرحوم اخوند بیان نشده است که وجه منع چیست، اما چون وجه چهارم مشتمل بر دو مقدمه است این احتمال داده می شود که مرحوم اخوند نسبت به هر یک از مقدمات اشکال داشته باشند.