/ جهت هفتم: ادله قول به صحیح و قول به اعم /بررسی ترتب ثمرات

موضوع: بررسی ترتب ثمرات / جهت هفتم: ادله قول به صحیح و قول به اعم /

در مجموع چهار امر به عنوان ثمره بحث صحیح و اعم مطرح شد. دو مورد از موارد چهارگانه به عنوان ثمره بحث صحیح و اعم اصلا قابل قبول نبود ولی دو مورد دیگر تاثیر نزاع صحیح و اعم در ان قابل التزام است؛ اگرچه اینکه این مقدار از تاثیر کافی است که مساله را اصولی کند و به عبارت دیگر ثمره مساله اصولی حساب شود یا خیر، جای بحث دارد.

مرحوم اقای خویی فرموده اند که هیچ‌یک از این امور چهارگانه به عنوان ثمره مساله اصولیه حساب نمی شود چه مواردی که اصل تاثیر بحث صحيح واعم در ان را پذیرفتیم و چه مواردی که اصل تاثير هم قبول نشد اما حتی اگر مورد قبول باشند باز هم ثمره مساله اصولی به حساب نمی ایند. این اشکال مرحوم اقای خویی بر اساس دو نکته زیر است:

نکته اول: مساله اصولیه مساله ای است که در طریق استنباط حکم کلی فرعی قرار بگیرد اما اگر نتیجه مساله در طريق استنباط حکم کلی قرار نگیرد بلکه در تطبیق حکم کلی بر مصادیق واقع شود، مساله اصولی نیست.

نکته دوم: مساله اصولیه مساله ای است که اگر در طریق استنباط واقع می شود، بنفسه و به صورت مستقل بتوان حکم شرعی کلی را با ان استنباط کرد نه با ضمیمه کردن مساله اصولیه دیگر. زیرا مسائلی نیز وجود دارند که در استنباط موثر می باشند اما تاثیرآنها به واسطه اضافه شدن مساله اصولی دیگری است. چنین مسائلی اصولی شمرده نمی شوند.

بر این اساس هیچ کدام از موارد چهارگانه نمی تواند به عنوان ثمره مساله اصولی مورد قبول قرار گیرد. حتی اگر اصل تاثیر را در بعضی از این موارد بپذیریم. زیرا در ثمره اول که تاثیر در جریان برائت و اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی بود، هیچ گاه بحث صحیح و اعم نمی تواند به تنهایی ما را به حکم شرعی برساند. چراکه برای تعیین حکم شرعی در موارد شک در جزئیت یا شرطیت، بعد از تعیین موضع در مساله صحیح و اعم، باید مساله اقل و اکثر ارتباطی و جریان برائت یا اشتغال را ضمیمه کنیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم که ایا در صلات مثلا سوره جزئیت دارد یا خیر. پس ثمره اول ثمره مساله اصولیه نیست. زیرا مساله صحیح و اعم بر اساس ثمره اول نمی تواند به صورت مستقل در طریق استنباط قرار بگیرد.

در ثمره دوم هم ولو اصل تاثیر نزاع صحیح و اعم در تمسک به اطلاق و عدم ان پذیرفته شد اما این مقدار از تاثیر باعث نمی شود که مساله صحیح و اعم، اصولی بشود. زیرا استنباط حکم شرعی در موارد شک در جزئیت یا شرطیت از مساله صحیح و اعم بر اساس ثمره ثانیه، نیازمند اضافه کردن مسأله اطلاق و تقیید است.

ثمره سوم که بحث نذر بود و همچنین ثمره چهارم که مانعیت صلات مرأه برای صلات رجل بود، اگر اصل تاثیر را قبول کنیم که در ثمره چهارم قبول شد اما باز هم مساله صحیح و اعم بر اساس ثمره سوم و چهارم نمی تواند مساله اصولیه حساب شود. زیرا با نتیجه مساله صحیح و اعم طبق ثمره ثالثه و رابعه اصل حکم شرعی استنباط نمی شود بلکه بعد از فراغ از حکم کلی فرعی مورد تسالم، تطبیق این حکم کلی بر مصادیق روشن می شود.

اما به نظر می رسد که با توجه به انچه در ضابطه مساله اصولیه قبلا گفته شد، دو نکته ای که اساس اشکال مرحوم اقای خویی بود تمام نباشد. در گذشته بیان شد که انچه مساله را اصولی می کند این است که در طریق استنباط حکم کلی فرعی واقع شود اعم از اینکه تاثیر ان در اثبات اصل حکم باشد یا اثبات سعه و ضیق حکم. لذا مختار مرحوم اقای خویی در مطلب اول به نظر تمام نیست. در مطلب دوم هم که فرمودند اصولی بودن مشروط به این است که بلا ضم ضمیمه منتج نتیجه باشد مورد قبول نیست بلکه اگر مساله در استنباط حکم شرعی کلی تاثیر داشته باشد ولو محتاج به ضم مقدمه دیگر باشد اصولی به حساب می اید.

بنابراین اگرچه اصل تاثیر صحیح و اعم در ثمره اول که جریان برائت و اشتغال باشد مورد قبول نبود اما بر فرض که این ثمره صحیح باشد، می تواند به عنوان ثمره مساله اصولی به حساب اید. چون هرچند نیاز به ضم ضمیمه برای استنباط حکم شرعی دارد اما ضم ضمیمه مانع از اصولی بودن نیست.

در ثمره دوم که اصل ترتب ان مورد قبول بود مرحوم اقای خویی اشکال کردند مساله صحیح و اعم طبق این ثمره برای استنباط حکم احتیاج به ضم ضمیمه دارد ولی گفته شد که ضم ضمیمه را مانع نمی دانیم.

ثمره سوم که مساله نذر بود، در اصل ترتب ان اشکال شد. اما اگر ترتب اثر را قبول کنیم، مرحوم اقای خویی اشکال کردند که ثمره فقط تطبیق حکم را معلوم می کند نه اینکه حکم را استنباط کند. این نیز مانع از اصولی بودن نمی شود. زیرا نظر مختار غیر از مختار مرحوم اقای خویی بود. با این وجود، به خاطر اشکال دیگری که در کلام مرحوم اقای خویی امده نمی توانیم ثمره ثالثه را به عنوان ثمره مساله اصولی قبول کنیم. ایشان اشکال کردند که اگر این ثمره را ثمره مساله اصولی بدانیم لازمه اش این است که بحث از جمیع علوم حتی بحث از موضوعات را در علم اصول داخل کنیم. ازین رو حتی اگر ثمره ثالثه مورد قبول قرار بگیرد نمی توان ان را ثمره مساله اصولی قرار داد.

ثمره چهارم هم اصل ترتبش مورد قبول بود ولی اشکال شد که نتیجه مساله در تطبیق حکم تاثیر دارد نه در استنباط حکم. با توجه به اینکه نکته اول مرحوم اقای خویی را نپذیرفتیم و گفتیم که مساله ای که در تعیین متعلق و در سعه و ضیق ان نقش دارد مساله اصولی است، مساله صحیح و اعم طبق ثمره چهارم اصولی می شود و اين ثمره ثمره مساله اصولی حساب می شود .

0.1- جهت پنجم؛ ادله قول به صحیح وقول به اعم

مرحوم اخوند بحث ادله را در دو مقام مطرح کرده اند یکی ادله قول به صحیح و دوم ادله اعم.

قبل از ورود به بحث تذکر به یک نکته لازم است و آن اين که بحث در جهت پنجم بحث اثباتی است و دو طرف برای اثبات مختار خودشان باید وجوهی ذکر می کنند. همانطور که در ابتدای بحث تصویر جامع گفته شد بحث اثباتی در صورتی مجال دارد که به حسب مقام ثبوت هر دو قول ثبوتا ممکن باشند و امکان ثبوتی قول به صحیح و قول به اعم متوقف بر این بود که جامع واحدی بر اساس هر یک از این دو قول تصور شود. اما اگر فقط طبق یکی از دو قول جامع قابل تصویر باشد و طبق قول دیگر جامع قابل تصویر نباشد، اختصاص یک قول به امکان تصویر جامع، دلیل بر صحت ان قول و بطلان قول دیگر است. لذا قبلا هم اشاره شد که بحث جهت ثالثه که بحث از تصویر جامع بود به عنوان یکی از ادله صحت احد القولین مطرح می شود.

لذا بر اساس قول مرحوم اخوند که فقط بنا بر قول به صحیح تصویر جامع را ممکن دانستند، نیازی به بحث اثباتی برای اختيار قول به صحيح در مقابل قول به اعم نداریم. در مقابل مرحوم اقای خویی نیز که فرموده بودند جامع علی القول بالصحیح تصویر ندارد به خلاف قول به اعم، قول اعم را نظریه صحیح دانستند.

بنابراین جهت پنجم یک بحث تنزلی است. هم در نظر مرحوم اقای اخوند و هم در نظر اعلام دیگر مثل مرحوم اقای خویی.

0.1.1- ادله قول به صحیح

وجوه مطرح شده در کلام مرحوم اخوند، برای اثبات قول صحیح چهار وجه است: اول تبادر خصوص معنای صحیح از الفاظ عبادات است و دوم صحت سلب لفظ از فاسد و سوم روایاتی که دلالت بر ثبوت اثار و خواص برای مسمیات دارند و چهارم اینکه رویه و سیره عقلایی در تسمیه مخترعاتشان این است که لفظ را برای مخترع و مرکب تام وضع می کنند نه اعم از صحیح و فاسد. مرحوم اخوند به دو وجه از این چهار وجه که وجه اول و دوم باشد اشکال نکرده اند و به ان ملتزم شده اند. به وجه سوم نیز در متن کفایه اشکال نکرده اند ولی در هامش به ان اشکال کرده اند و نسبت به وجه چهارم هم فرموده اند که ولو این دعوا بعید نیست اما قابل منع است و در نتیجه به ان ملتزم نشده اند .

تبادر: می بینیم که با شنیدن الفاظ عبادات، خصوص معنای صحیح متبادر می شود نه اعم. مثلا اگر کسی بگوید نمازم را خواندم متبادر همان معنای صحیح است نه اعم. تبادر و انسباق خصوص عمل صحیح دلیل اول برای وضع الفاظ عبادات برای صحیح است.

اشکالی متوجه دلیل اول می شود که مرحوم اخوند متعرض ان شده و جواب داده است. اشکال این است که شما در تصویر جامع گفتید که علی القول بالصحیح جامع تصویر می شود اما تمام خصوصیات ان برای ما معلوم نیست و لذا از راه عنوان ناهی از فحشاء به جامع اشاره می کنیم، چطور می شود که از یک طرف می گویید مبهم است و در بحث ثمره هم گفته اید که صحیحی نمی تواند به اطلاقات خطابات تمسک کند چون مجمل است و از طرف دیگر می گویید معنای صحیح متبادر به اذهان است. تبادر و انسباق الی الاذهان با اجمال و ابهام سازگاری ندارد .

مرحوم اخوند جواب می دهد که بین تبادر و انسباق با اجمال و ابهام منافات وجود دارد اما در جایی که اجمال و ابهام به تمام جهات باشد. ما در مباحث قبل مسمای الفاظ عبادات را علی القول بالصحیح مجمل من جمیع الجهات قرار ندادیم بلکه گفتیم که از راه اثار مبیّن هستند. وقتی از جهت اثار مبین باشند قابلیت انسباق و تبادر هم وجود دارد. ایشان فرموده است: و لا منافاة بين دعوى ذلك و بين كون الألفاظ على هذا القول مجملات فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجه و قد عرفت كونها مبينة بغير وجه[1] یعنی به غیر وجه واحد. وقتی اثار متعدد باشند معنا نیز با وجوه متعددی مبین می شود و با تبادر جمع می گردد.

یک اشکال به وجه اول این است که اصل اینکه معنای صحیح متبادر به اذهان باشد محل منع است. زیرا اعمی ها می گویند متبادر معنای اعم است. لذا واضح نیست متبادر بودن خصوص معنای صحیح. بلکه در مقابل شواهدی که قائلین به اعم اورده اند نشان می دهد که ما هو المتبادر معنای اعم از صحیح است نه اینکه خصوص صحیح باشد. اما علاوه بر این، اشکال دیگری که به مرحوم اخوند وارد می شود همان اشکالی است که در بحث حقیقت شرعیه نیز مطرح شد. اشکال این است که آیا تبادری که در این موارد ادعا می شود تبادر در زمان ماست یعنی لفظ صلات را که می شنویم معنای صحیح را از ان می فهمیم یا اینکه مقصود از تبادر، تبادر در عصر صدور خطابات است؟ اگر مقصود تبادر در زمان ما باشد فایده ای ندارد. زیرا این نوع تبادر فقط نشان می دهد که در زمان ما حقیقت در معنای خاص شده اما حقیقت در زمان صدور را که مورد احتیاج است ثابت نمی کند. ولی اگر مقصود تبادر و انسباق در عصر صدور باشد چنانچه واقعا احراز شود مفید است اما اشکال این است که مثبت ندارد. در نتیجه ما هو المفید من التبادر مثبت ندارد و ما هو المحرز نیز مفید نیست.