ثمره دوم و سوم و چهارم

موضوع: ثمره دوم و سوم و چهارم

نسبت به ثمره دوم مناقشاتی مطرح شد. در مناقشه اخیر گفته شد که بنابر نظر اعمی نیز متعلق امر صحیح تام الاجزاء و الشرایط است و لذا اعمی هم نمی تواند تمسک به اطلاق کند به خاطر لزوم اجمال.

ولو در کلام محقق نایینی امده که می توانیم به وجه مختصر از این مناقشه جواب دهیم ولی صحیح در جواب همانی است که در کلام مرحوم شیخ در بحث برائت امده با توضیحی که در کلام مرحوم اقای تبریزی بیان شد مبنی بر اینکه هر چند به نظر اعمی نیز متعلق امر خصوص حصه صحیحه است یعنی صلات تام الاجزاء و الشرایط ولی نه به این معنا که لفظ صلات عند الاعمی در مثل اقیموا الصلاة در صحیح استعمال شده باشد و مراد از صلات در ان عنوان صلات صحیح باشد. انچه اعمی ملتزم می شود این است که متعلق امر صلات تام است اما مقداری که از خطاب استفاده می شود همان جامع است که عبارت از معظم اجزاء یا خصوص ارکان می باشد و ضمیمه بقیه اجزاء و شرایط با اضافه شدن دال اخر و از باب تعدد دال و مدلول است نه اینکه خود لفظ صلات استعمال مجازی در صلات صحیحه شده باشد.

در کلام مرحوم اقای تبریزی توضیح داده شده که در بحث مطلق و مقید گفته می شود ورود قید کشف نمی کند که لفظ موضوع للجامع، در مقید استعمال شده است. مثلا در اعتق رقبه لفظ رقبه مستعمل در معنای طبیعت و جامع شده است و اینکه متعلق حکم و تکلیف، عتق رقبه خاص است با تعدد دال و مدلول به دست می اید. خطاب مقید کشف می کند که قید ایمان به حسب مراد جدی به رقبه اضافه شده نه اینکه به حسب مراد استعمالی در خطاب مطلق همین رقبه مومنه اراده شده باشد. نهایت کار قید تصرف در مراد جدی است. به عبارت دیگر مقیِّد و مخصِّص کاشف از استعمال لفظ در معنای خاص و مقیَّد نیست. وقتی تخصیص و تقیید موجب مجازیت و اراده معنای خاص و مقید درمقام استعمال نشد اعمی می گوید در خطاب اقیموا الصلاة همان معنای جامع یعنی معظم یا خصوص ارکان اراده شده و وقتی شک در جزئیت سوره می کند، چون عنوان صلات بر عمل فاقد سوره هم صدق می کند و از طرفی نیز شارع که در مقام بیان بوده قیدی برای صلات ذکر نکرده است، کشف می شود که امر دیگری غیر از ارکان یا معظم اجزاء و شرایط دخالت ندارد چون اگر دخالت داشت شارع آن را بیان می کرد و حيث اينکه بیان نکرده معلوم می شود معتبر نبوده است. هر مقدار که دلیل بر اعتبار امور دیگر وجود داشت از اطلاق رفع ید می شود ولی اگر در جایی دلیل پیدا نشد با اطلاق ان را نفی می کنیم. کما اینکه در سایر موارد اطلاق و تقیید همین مسیر طی می شود. مرحوم شیخ فرموده که اگر کسی در محل بحث بخواهد به اعمی اشکال کند که نمی توانید به اطلاق تمسک کنید لازمه اش این است که در مثل اعتق رقبه هم اشکال کند و نتواند به اطلاق اعتق رقبه تمسک کند. چون در این مورد هم به حسب مراد واقعی رقبه ای که عتقش لازم است جامع واجد جمیع شروط صحت است. اگر بگویید چون فاقد شرط قطعا مراد نیست پس ما هو المراد عتق جامع لشروط الصحه است و لفظ در این معنا استعمال شده است اشکال می شود که نمی توانید به اطلاق تمسک کنید زیرا نمی دانید عتق رقبه کافره مصداق عتق جامع لشروط الصحه است یا خیر. نه در این مثال بلکه در همه موارد اطلاق و تقیید نمی شود اطلاق گیری کرد. همانطور که در باب اطلاق و تقیید جواب داده می شود که ما هو المراد الجدی فرد واجد شرط است و فاقد شرط قطعا مراد نیست اما در عین حال لفظی که بکار برده شده در همان معنای جامع و مطلق استعمال شده نه در معنای واجد. لذا می گوییم متکلم در مقام بیان بود و برای بیان متعلق حکمش فقط لفظ مطلق را بکار برد در نتیجه معلوم می شود چیز دیگری معتبر نیست.

ثمره ثالثه: در قوانین بیان شده است که در عمل به نذر و صدق وفاء به نذر و یمین اثر بحث صحیح و اعم ظاهر می شود. زیرا چنانچه کسی نذر کند که اگر دیدم کسی نماز می خواند این مقدار به او پول می دهم، اگر قائل به صحیح شویم وفاء به نذر جایی تحقق پیدا می کند که شخص صلات صحیح خوانده باشد. اما گر نماز او نماز فاسد باشد علی القول بالصحیح وفاء به نذر محقق نشده است . ولی علی القول بالاعم همین مقدار که شخص نماز بخواند کافی است اعم از اینکه واجد جمیع اجزاء و شرایط باشد و یا خیر.

مرحوم اخوند در اشکال به این ثمره فرموده است که اگرچه بحث صحیح و اعم در وفاء به نذر اثر دارد ولی اشکال این است که این اثر، ثمره مساله اصولیه حساب نمی شود. زیرا مساله اصولیه مساله ای است که نتیجه اش در طریق استنباط احکام فرعیه کلیه واقع شود. بر اساس ثمره ثالثه نهایت اثر بحث صحیح و اعم این شد که احراز کردیم وفاء به نذر محقق شده یا خیر یعنی در تطبیق متعلق تکلیف بر مأتی به از بحث صحیح و اعم استفاده کرده ایم اما حکم کلی شریعت با ان به دست نیامد تا ان را ثمره بحث صحیح و اعم به عنوان مساله اصولی حساب کنیم[1] .

مرحوم اقای تبریزی از اشکال مرحوم اخوند به این صورت جواب داده اند که برای اینکه ثمره هر مساله را حساب کنیم باید دید نقش مساله در چه حد و در چه جایگاهی است. اگر مساله صحیح و اعم از مسائل اصلیه علم اصول بود شما باید دنبال ثمره مساله اصولی می بودید. اما اگر مساله اصولی نبود بلکه از مقدمات و مبادی مساله اصولی بود نباید انتظار داشته باشید که این مساله، ثمره مساله اصولی را داشته باشد. خود شما بحث صحیح و اعم را در مقدمه ذکر کردید نه در مقاصد یعنی از مسائل اصولی نمی دانید و لذا انتظار از ان باید در حد مبادی مسائل اصول باشد. بنابراین اینکه اشکال کنید ما این را ثمره مساله اصولی نمی دانیم جا ندارد چون اصلا بناء نبوده است ثمره مساله اصولی را داشته باشد. صحیح در اشکال به ثمره ثالثه این است که ثمره مذکور در حدّ ثمره مبادی و مقدمات مساله اصولی هم نیست بر خلاف ثمرات قبل. مثلا ثمره دوم که جواز تمسک به اطلاق و عدم ان بود به عنوان مبدأ بحث اطلاق و تقیید و محقِّق موضوع تمسک به مطلق اثر داشت. اما بر اساس ثمره سوم، بحث صحیح و اعم در این حد هم اثر ندارد که به عنوان مبدأ و محقق موضوع برای مسائل اصلیه اصول باشد. لذا صحیح در اشکال این است که این ثمره به عنوان ثمره مساله ای که مبدا مسائل اصولی می باشد نمی تواند به حساب بیاید. چون مسائل اصلیه علم اصول انهایی هستند که در طریق استنباط قرار می گیرند و مساله صحیح و اعم بر اساس ثمره ثالثه این مقدار نفع را هم ندارد که مبدأ شود برای مساله ای که ان مساله در طریق استنباط قرار بگیرد. شاید امر به فهم که در اخر عبارت مرحوم اخوند وجود دارد ناظر به همین مطلب باشد.

از این اشکال می توان جواب داد که اگر ضابطه مساله اصولیه طبق انچه در اول مباحث اصول بیان شد همانی باشد که در کلام مرحوم اقای تبریزی و مرحوم محقق عراقی امده باشد که بر اساس ان بحث صحیح و اعم و مشتق را خارج از مساله اصولیه دانستند، این اشکال باید به ثمره ثالثه وارد شود. اما بر اساس انچه در همان بحث گفته شد مبنی بر اینکه ضابطه مساله اصولیه این است که مساله در طریق استنباط حکم کلی شرعی قرار بگیرد و با ان حکم شرعی تعیین شود اعم از اینکه اصل حکم تعیین شود و یا سعه و ضیق حکم، همه مسائلی که چنین دخلی در اثبات و تعیین حکم کلی شرعی داشته باشند، جزء مسائل علم اصول هستند. به همان بیانی که مرحوم محقق عراقی و مرحوم اقای تبریزی فرموده بودند که ولو بحث عام و خاص و مطلق و مقید و بحث مفاهیم، اصل حکم را اثبات نمی کنند اما کیفیت تعلق حکم به واسطه انها اثبات می شود و همین مقدار که این مسائل در تعیین کیفیت تعلق حکم نقش داشته باشند کافی است که مساله اصولی شوند، با همان بیان نیز گفته شد که مساله ای که با ان موضوع حکم شرعی مشخص شود مثل بحث مشتق یا متعلق حکم شرعی معین شود مثل بحث صحیح و اعم شأن مساله اصولی را دارند. زیرا در سایه تعیین متعلق و موضوع حکم، سعه و ضیق حکم هم مشخص می شود و به این واسطه در طریق استنباط حکم قرار می گیرند. وجهی ندارد ما مسائل اصولیه را منحصر کنیم به انهایی که فقط اثبات اصل حکم می کنند یا کیفیت حکم را بیان می کنند که به نحو مقید است یا مطلق. مباحثی مثل بحث صحیح و اعم که موضوع و متعلق را معلوم می کنند چون در نهایت در تعیین سعه و ضیق حکم اثر دارند همه داخل در مسائل علم اصول می شوند.

با توجه به این مطلب باید دید که ایا بحث صحیح و اعم بر اساس ثمره ثالثه حال حکم شرعی من حیث السعه و الضیق را معلوم می کند تا بتواند در طریق استنباط حکم شرعی به همان معنای اعم واقع شود یا خیر.

اگر ثمره ثالثه بحث صحیح و اعم را بر این اساس بسنجیم جا دارد اینطور اشکال کنیم با ثمره ثالثه بحث صحیح و اعم که فقط مثال نذر بود متعلق و موضوع حکم شرعی هم معلوم نمی شود. زیرا اینکه چه چیزی مصداق وفاء به نذر است، تابع این است که متعلق نذر شخص چه چیزی است و اینکه متعلق نذر او چیست به بحث صحیح و اعم ربطی ندارد بلک تابع نذر او و قصد اوست که ایا از "من صلی" نماز صحیح را قصد کرده یا نماز فاسد هم مقصود است. با توجه به اینکه تعیین متعلق در نذر به قصد مرتبط می شود، بحث صحیح و اعم به این مقدار هم اثر ندارد که متعلق حکم شرعی کلی را معین کند. در نتیجه نمی توانیم مثال نذر را به عنوان ثمره بحث صحیح و اعم قرار بدهیم.

مگر اینکه کسی بگوید اگرچه در نوع موارد، تعیین متعلق نذر به قصد ناذر مربوط می شود اما از باب ندرت فرض می شود جایی که شخص نذر کند که یک درهم به کسی بدهم که مسمای صلات را انجام دهد. در این صورت بحث صحیح و اعم اثر دارد . بنابر صحیح مسمای صلات عمل تام الاجزاء و الشرایط است و بنابر اعم مسما معظم اجزاء و شرایط است. ولی این فرض، فرض نادری است که از افراد متعارف صادر نمی شود و نمی توانیم بحث مفصل صحیح و اعم را برای این فرض نادر مطرح کنیم.

اشکال دیگری که به ثمره ثالثه وارد است و در کلام مرحوم اقای خویی امده این است که اگر بخواهیم تعیین متعلق نذر و محقِّق وفاء به نذر را ثمره بحث اصولی به حساب بیاوریم لازمه اش این است مسائل جمیع علوم را در علم اصول مطرح کنیم. زیرا ثمره همه این مسائل در نذر ظاهر می شود حتی ثمره بحث از موضوعات خارجیه. شخص می تواند نذر کند که اگر مساحت مسجد اعظم مثلا از فلان مقدار بیشتر باشد فلان کار را می کنم. اگر این مقدار برای توجیه بحث و طرح مساله در مسائل علم اصول کافی باشد لازمه اش این است که همه این مسائل در علم اصول مطرح گردد و هذا کما تری.

ثمره چهارم: این ثمره که در کلام مرحوم اقای خویی هم به ان اشاره شده این است که در مواردی که عنوان عبادت موضوع برای حکمی از احکام شریعت قرار بگیرد بحث صحیح و اعم اثر پیدا می کند. به عنوان نمونه در بحث مکان مصلی روایت وارد شده "لا یصل الرجل و المراة تصلی بحذائه". عنوان صلات المراة موضوع مانعیت برای صلات رجل قرار گرفته است. در این موارد نزاع صحیحی و اعمی اثر دارد. زیرا اگر قائل به صحیح شدیم، در جایی فاصله ده شبر میان زن و مرد معتبر است که زن در حال خواندن نماز صحیح باشد ولی اگر می دانیم نمازش باطل است ضرری به صحت صلات مرد ندارد. اما گر قائل به اعم شویم همین مقدار که زن مشغول به صورت نماز باشد چنانچه مرد در کنار او نماز بخواند نمازش باطل است.

ولی مرحوم اقای خویی نسبت به این ثمره هم اشکال کرده اند که مساله اصولی مساله ای است که در طریق استنباط حکم کلی فرعی قرار بگیرد و در این مورد از بحث صحیح و اعم برای استنباط حکم کلی شرعی استفاده نکردیم بلکه در تطبیق حکم شرعی کلی بر مورد خاص و تعیین متعلق امر در صلات رجل استفاده کردیم و تعیین متعلق امر که استنباط حکم شرعی کلی نیست. لذا بحث صحیح و اعم ولو در تعیین حکم در این فرع اثر دارد اما نمی توانیم آن را ثمره مساله اصولی بدانیم. مرحوم اقای تبریزی هم در این فرع فرموده اند که ثمره دارد اما ثمره مساله اصولی نیست و صرفا تطبیق حکم از حیث متعلق است.

جواب همانی است که در ذیل ثمره ثالثه گفته شده که در اصولی بودن مساله همین مقدار که در تعیین حکم نقش داشته باشد چه در اثبات اصل حکم و چه در اثبات سعه و ضیق بالمباشره یا مع الواسطه کافی است. لذا می توانیم این ثمره را از ثمرات بحث صحیح و اعم بدانیم حتی در این فرض که از مسائل علم اصول باشد نه از مبادی ان.