ثمره دوم نزاع بین القولین

موضوع: ثمره دوم نزاع بین القولین

ثمره دوم در نزاع صحیح و اعم جواز تمسک به اطلاقات بر اساس قول به اعم و عدم ان بر اساس قول به صحیح بود. اشکالاتی نسبت به این ثمره مطرح شده است.

اشکال اول: این اشکال در کلمات مثل کلام مرحوم اقای تبریزی به عنوان اشکال مرحوم نایینی امده که البته به یک معنا تجمیع چند اشکال است. این اشکال یک متن اصلی دارد و یک ذیل ولی اینطور نیست که با تمام مقدمات در کلام مرحوم نایینی مطرح شده باشد. به حسب تقریرات اجود بعضی از تقادیر را خود مرحوم نایینی جواب داده است. در اجود ذیل اشکال وجود دارد اما در فوائد محتوای اشکال وجود دارد ولی ذیل آن نیست. هرچه هست اشکال شده است که ثمره ثانیه تمام نیست. زیرا اگر مقصود از تمسک به اطلاق، تمسک به اطلاق لفظی باشد، همانطور که قائل به صحیح نمی تواند در موارد شک در جزئیت و شرطیت به اطلاق لفظی تمسک کند قائل به اعم هم نمی تواند و اگر مقصود از اطلاق، اطلاق مقامی است مثل تمسک به اطلاق صحیحه حماد برای نفی جزئیت چیزی که در روایت ذکر نشده، هر دو طایفه می توانند تمسک به اطلاق کنند.. در ذیل این اشکال بیان شده است که در صحیحه حماد نمی توان برای اثبات وجوب اجزاء مذکور در صحيحه حماد به صحیحه استدلال کرد. زیرا علم اجمالی وجود دارد که کثیری از مذکورات در صحیحه حماد از اداب و مستحبات است.

همانطور که بیان شد همین متن تجمیع دو اشکال است که در کلام مرحوم اقای خویی به عنوان دو اشکال مستقل ذکر شده؛ یکی در فرض اطلاق لفظی که هیچ کس نمی تواند تمسک کند و دیگری در فرض اطلاق مقامی که همانطور که اعمی می تواند تمسک کند صحیحی هم می تواند کما هو الحال در صحیحه حماد.

مقدمات اشکال یا حداقل اکثر مقدمات اشکال در کلام مرحوم نایینی وجود دارد. حاصلش این است که اگر مراد از اطلاق اطلاق لفظی باشد هیچ یک نمی توانند تمسک به اطلاق کنند و اگر مقامی باشد در جایی که قرینه خاصه باشد که متکلم در مقام بیان تمام خصوصیات است هر دو می توانند تمسک کنند. به صحیحه حماد هم نمی توان برای اثبات اعتبار اجزاء و قیود تمسک کرد.

اگر اطلاق لفظی باشد همانطور که مرحوم اخوند فرموده عنوان، مجمل می شود و صحیحی نمی تواند تمسک کند. اما چرا اعمی نتواند تمسک کند؟ جواب این است که خطابات تکالیف در ایات یا روایات در مقام بیان اجزاء و شرایط متعلقات احکام وارد نشده اند و ناظر به اجزاء و شرایط نیستند تا به خاطر عدم ذکر قید، بتوان تمسک به اطلاق کرد. اقیموا الصلاة و ... در مقام تشریع و بیان اصل وجوب صلات یا صوم می باشند و ناظر به خصوصیات متعلقات من حیث الکم و الکیف نیستند بلکه از این جهات اهمال دارند و لذا تمسک به اطلاق جایز نیست و همانطور که صحیحی نمی تواند تمسک کند به خاطر اجمال، اعمی هم نمی تواند تمسک کند به خاطر اهمال.

اما اگر مقصود اطلاق مقامی باشد تمسک به ان متوقف بر این است که در خطاب خاص احراز کنیم شارع و مبیّن حکم شریعت در مقام بیان اجزاء و شرایط معتبر در عبادت است؛ مثل انچه در صحیحه حماد گفته شده که امام علیه السلام در مقام تعلیم نماز به حمّاد خصوصیاتی را در نماز خودشان انجام دادند. از اینکه حضرت در مقام تعلیم بوده اند معلوم می شود ناظر به خصوصیات و کیفیات معتبر در نماز بوده اند. در صورتی که در خطاب خاص احراز این مطلب کنیم همانطور که اعمی می تواند به اطلاق تمسک کند صحیحی هم می تواند.

اما ایا می توان به صحیحه حماد برای اثبات وجوب واعتبار امور مذکور در آن تمسک کنیم یا خیر، مرحوم نایینی به حسب تقریرات اجود فرموده اند خیر. زیرا در صحیحه حمّاد علم داریم که جمله ای از انچه در روایت بیان شده وجوب ندارد بلکه مستحب است و از اداب صلات می باشد. چون علم اجمالی داریم که یقینا همه مذکورات واجب نیست اين علم موجب سقوط ظهور فقرات در لزوم می شود و کشف می کنیم که اصلا در مقام بیان اجزاء و شرایط معتبر نیست. چون در این مقام نیست نمی توانیم به صحيحه تمسک کنیم. همین طور است روایت "صلوا کما رایتمونی اصلی". زیرا یقین داریم که حضرت در نماز خود به اجزاء واجبه اکتفا نمی کردند بل لا محالة کان یأتی بأجزاء مستحبه. پس امر "صلوا" در مطلق الطلب استعمال شده است نه وجوب و نمی شود در قسمت مذکورات اثبات وجوب کنیم.

از این اشکال محقق نایینی جواب داده شده است که شق اول را اختیار می کنیم که مراد تمسک به اطلاق لفظی است نه مقامی. در ثمره بیان شد که تمسک به اطلاق برای صحیحی جایز نیست و برای اعمی جایز است. محقق نایینی اشکال کردند که اعمی هم نمی تواند تمسک به اطلاق کند کند چون خطابات اهمال دارند. خود مرحوم نایینی در اجود فرموده اند که نمی شود به این ثمره اشکال کرد. زیرا ثمره این است که اگر خطاب مطلقی پیدا شود که در مقام بیان باشد اعمی می تواند به اطلاق ان تمسک کند. اما اینکه فعلا چنین خطابی وجود دارد که اعمی بتواند به ان تمسک کند، شرط ثمره دار بودن مساله نیست. ولو مصداق نداشته باشد اما همین که فرض شود کافی است. این جواب در کلمات مرحوم اقای خویی هم بیان شده است.

مشخص است که این مقدار از جواب مفید نیست. ثمره فرضی نمی تواند زحمت بحث در صحیح و اعم را توجیه کند. اما علاوه بر این جواب، جواب دیگری وجود دارد که در کلام مرحوم اقای خویی هست و مرحوم اقای تبریزی نیز همین جواب را داده اند که شاید نوعا چنین باشد که خطابات عبادات خطابات در مقام بیان اجزاء و شرایط نیستند اما خطاباتی نیز در کتاب و سنت وجود دارد که ناظر به اجزاء و شرایط هستند. اگر ایه "کتب علیکم الصیام ... " به تنهایی بود، ممکن بود گفته شود که فقط در مقام بیان اصل تشریع وجوب صوم است اما در ایات بعدی بیان شده است که باید از اکل و شرب و مجامعت نساء اجتناب شود. به ملاحظه اینکه در در این ایات بعضی از مفطرات ذکر شده معلوم می شود که ایه فقط اصل وجوب را بیان نمی کند. لذا اگر در باب صوم در مفطریت چیزی شک کردیم، با تمسک به اطلاق خطاب می توانیم مشکل را حل کنیم. مثلا اگر در مفطریت ارتماس فی الماء شک کردیم و دلیلی بر مفطریت نداشتیم یا بین ادله تعارض بود، می توانیم اطلاق خطاب را مرجع و یا مرجح قرار داده و مشکل را حل کنیم. یا اگر در خصوصیات تشهد علاوه بر شهادتین شک کنیم، با تمسک به اطلاق خطاب روایاتی که امر به تشهد می کنند، اعتبار سایر خصوصیات را نفی می کنیم.

اما انچه نسبت به صحیحه حمّاد فرمودند که علم اجمالی داریم این صحیحه مشتمل بر بعضی از امور مستحبه است و لذا نمی توان حتی وجوب و جزئیت اعمال مذکوره در صحیحه را استفاده کرد، مرحوم اقای تبریزی فرموده اند علم اجمالی ما منحل است. بعضی از اموری که ذکر شده یقین داریم که مستحب هستند و از اداب می باشند اما نسبت به مقدار زائد بر ان شک داریم، این علم اجمالی مانع از تمسک به ظهور نمی شود. زیرا علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل شده است. نسبت به این روایت حضرت رسول صلی الله علیه و اله یعنی "صلوا کما رایتمونی اصلی" نیز موارد مستحب معلوم است و علم اجمالی به خاطر ان منحل می شود و بعد از انحلال، به ظهور امر در وجوب مواردی که دلیلی بر خلاف ظهور ان نداریم اخذ می کنیم.

بنابراین تمامیت اشکال اول متوقف بر این بود که هیچ خطابی در کتاب و سنت در مقام بیان و ناظر به اجزاء و شرایط نباشد. اما این ادعا به نحو کلی تمام نبود و مواردی داریم که در مقام بیان اجزاء و شرایط هستند.

اشکال دوم به ثمره ثانیه این است که همانطور که صحیحی نمی تواند به اطلاق تمسک کند للاجمال، اعمی هم نمی تواند به خاطر اجمال تمسک کند. زیرا نزاع صحیح و اعم در مسما و موضوع له الفاظ عبادات است ولی در مرحله تعلق امر و تشخیص متعلق امر که صحیحی با اعمی اختلافی ندارد. چنانکه به نظر صحیحی متعلق امر صلات تام الاجزاء و الشرایط است به نظر اعمی هم متعلق الامر صلات تام الاجزاء و الشرایط است. اعمی در مسما نزاع دارد نه در متعلق امر. درست است طبق نظر اعمی موضوع له جامع می باشد اما متعلق امر خصوص حصه صحیحه است. زیرا خصوص حصه فاسد که معنا ندارد متعلق امر باشد و جامع هم که ملاک ندارد تا متعلق امر شود. لذا متعلق امر خصوص صلات صحیح یعنی جامع الاجزاء و الشرایط است. وقتی صلات مقید به قید صحت و تمامیت متعلق امر شد، در جایی که شک در جزئیت داریم همانطور که صحیحی نمی تواند تمسک به اطلاق اقیموا الصلاة کند چون خطاب اجمال دارد و صدق عنوان برای آن مشکوک است، علی القول بالاعم هم به ملاحظه مرحله تعلق امر اجمال پیدا می شود. زیرا وقتی قید که صحت و تمامیت باشد اجمال داشت، مقیّد به آن هم مجمل می شود. پس در این فرض هم عنوان صلات مجمل می شود و شک در صدق ان داریم. فرق در این است که بنابر قول به صحیح متعلق از همان اول بذاته مجمل است ولی بنابر اعمی متعلق به خاطر اجمال قید، مجمل می شود.

این مناقشه اشکالی است که از قبل در کلمات بوده است. مرحوم شیخ در بحث برائت این اشکال را جواب داده اند. مرحوم نایینی در اجود فرموده اند مرحوم شیخ بیش از حد، وقت صرف این اشکال کرده و می شد خلاصه تر از این اشکال جواب داد. جواب مرحوم نایینی این است که صحت، عنوان انتزاعی است که در طول تعلق امر انتزاع می شود و چون در طول تعلق امر انتزاع می شود، نمی تواند در متعلق امر اخذ گردد. بنابراین اینطور نیست که اعمی قبول کند متعلق امر مقیّد به قید صحت است بلکه بنابر نظر اعمی موضوع در مقام تعلق امر مطلق است نه مقیّد.

اما به نظر عده ای از اعلام مثل مرحوم اقای تبریزی جوابی که مرحوم شیخ داده اند مشکل را حل می کند نه جواب مرحوم محقق نایینی. زیرا مرحوم نایینی فرموده صحت امر انتزاعی است و لذا نمی تواند در تعلق امر به عنوان قید اخذ شود ولی این جواب کافی نیست. زیرا مستشکل می گوید هرچند اعمی موضوع له لفظ را جامع و اعم می داند، ولی در مقام تعلق امر باید بگوید همانی را که صحیحی موضوع له می داند همان متعلق امر است. صحتی که صحیحی در مسما و موضوع له اخذ می کند، صحت منتزع از مقام امتثال یعنی مطابقت ماتی به با مامور به نیست قطعا. صحت صحیحی، صحت در مقام تسمیه است؛ یعنی تمامیت و اشتمال بر اجزاء و شرایط نه مطابقت ماتی به با مامور به . مستشکل می گوید همان صحتی که صحیحی موضوع له می داند اعمی متعلق تکلیف قرار می دهد. لذا دوباره اشکال عود می کند که بنابر نظر اعمی متعلق تکلیف، جامع به قید صحت است ولی نه صحت در طول تعلق امر بلکه صحت در مقام تسمیه. در کلمات مرحوم اقای خویی هم همین جواب مرحوم نایینی امده است ولی این جواب مشکل را حل نمی کند.

اما جواب مرحوم شیخ با توضیحی که با عبارات شیخ هم سازگاری داشته باشد این است که به نظر اعمی متعلق امر حقیقتا همان عمل واجد تمام اجزاء و شرایط است ولی نه به این معنا که کلمه صلات در اقیموا الصلاة در معنای جامع به قید تمامیت و صحت استعمال شده باشد. بلکه اعمی می گوید صلات در اقیموا الصلاة استعمال در همان معنای جامع شده اما اینکه متعلق امر غیر از ارکان یا معظم اجزاء و شرایط چیزی دیگر هم باید داشته باشد، به تعدد دال و مدلول فهمیده می شود نه اینکه صلات در معنای جامع تام الاجزاء و الشرایط یا جامع به قید صحت استعمال شده باشد. لذا مرحوم شیخ در بحث برائت فرموده اند که خود صلات مقید به مفهوم صحت یعنی جامع لجمیع الاجزاء و الاشرایط نشده است و انما قیدت بما علم من الادله الخارجیة اعتباره[1] . یعنی ما از ادله خاصه استفاده کردیم که مامور به عمل خاص است نه اینکه کلمه صلات استعمال در این معنا شده باشد تا نتیجه ان اجمال شود.