ثمره نزاع

موضوع: ثمره نزاع

نسبت به وجه دوم از وجوه تصویر جامع علی القول بالاعم در مجموع چهار مناقشه شده بود.

جواب از مناقشات سه‌گانه مرحوم اخوند از مطالبی که در بررسی وجه اول مطرح شد مشخص می شود. مرحوم اخوند در مناقشه اول فرمودند که اگر لفظ برای معظم وضع شده باشد لازم می اید که استعمال عند اراده تام الاجزاء و الشرایط مجاز باشد و حال انکه عنایت و مجازیتی نمی بینیم. جواب این است که لفظ صلات برای معظم اجزاء وضع شده اما نسبت به اضافه شدن سایر اجزاء و شرایط که زائد بر معظم است لا بشرط می باشد و همین اخذ به نحو لا بشرط باعث می شود که استعمال لفظ مثل صلات در تام الاجزاء و الشرایط استعمال مجازی نباشد.

باتوجه به انچه در همان وجه اول گفته شد اشکال دوم و سوم مرحوم اخوند یعنی تبادل در مسما و تردید در ماهیت هم جواب داده می شود. زیرا بیان شد که وقتی مرکب، مرکب اعتباری بود نه ماهیت و مرکب حقیقی، به دست معتبِر است که چه چیزی را جزء مرکب قرار دهد و چه چیز را در مرکب اخذ نکند و اگر چیزی را جزء قرار داد در چه صورت جزئیتش را اعتبار کند. در این وجه دوم نیز گفته می شود که موضوع لفظ صلات معظم اجزاء است و نسبت به بقیه به نحو لا بشرط اخذ شده است. لذا اگر صلات مشتمل بر ده جزء باشد، مسمی و موضوع له معظم اجزاء یعنی حداقل هشت جزء ان است یعنی در واقع موضوع له صلات عملی می شود که حد اقل هشت جزء را دارد و نسبت به نقیصه به شرط وجود این اجزاء هشت گانه است و نسبت به زیادی لا بشرط است. با این بیان دیگر مشکل تبادل در اجزاء یا تردید در ماهیت به وجود نمی اید. زیرا اشکال تبادل در ماهیت این بود که معظم اجزاء یک مجموعه هشت تایی است که گاهی دارای قرائت و تشهد است و گاهی خیر و لذا لازم می اید که قرائت و تشهد در تقدیری جزئیت داشته باشد و در تقدیر دیگر نداشته باشد. جواب این است که صلات وضع برای عملی شده که هشت جزء از این ده جزء را داشته باشد. در جایی که عمل مشتمل باشد بر قرائت و تشهد، این دو مصداق ان هشت جزء هستند و طبعا جزء المسمی می شوند و در جایی که فاقد قرائت و تشهد است ولی واجد طمانینه و ذکر رکوع و سجود، طمانينه ذکر رکوع و سجود جزئیت برای مسما پیدا می کنند. تردید در ماهیت هم به این شکل بود که وقتی مکلف همه ده جزء را انجام می دهد معلوم نباشد که کدام اجزاء مصداق معظم یعنی هشت جزء قرار می گیرد و لذا اجزاء ماهیت مردد می شود. این اشکال در جایی وارد می شود که در ظرف اجتماع همه اجزاء و شرایط، عنوان و مسمی فقط بر هشت جزء منطبق شود. در این صورت اشکال مرحوم اخوند وارد می شود که این هشت جزء معین نیست که کدام مجموعه هشت تایی است. اما اگر گفته شد که مسما نسبت به زائد بر معظم به نحو لا بشرط اخذ شده، در اجتماع همه اجزاء و شرایط کل این ده جزء مصداق مسما می شوند و لذا تردیدی در این صورت وجود ندارد.

اشکال چهارم نیز این بود که با توجه به اختلاف مراتب صلات حتی مراتب صحیح صلات، مقیاس واحدی وجود ندارد تا بشود معظم اجزاء را با قیاس به ان سنجید. خود مرحوم ایروانی که این مطلب را به عنوان اشکال مستقل مطرح کرده اند، جواب داده اند که ما مقیس علیه را برای معظم همان جامع بین افراد صحیح می گیریم که مرحوم اخوند ان را امر بسیطی دانست که عنوان ناهی از فحشاء معرّف ان است. قائل به وجه دوم می گوید موضوع له لفظ صلات معظم اجزاء ناهی از فحشاء است و از انجایی که ناهی از فحشاء به حسب موارد مختلف مثل صلات حاضر و صلات مسافر و صلات عاجز و صلات مختار مختلف است، معظم اجزاء آن نیز در هر موردی غیر از معظم اجزاء در مورد دیگر خواهد بود. معظم صلات حاضر که مرتبه صحیح ان چهار رکعت است غیر از معظم صلات مسافری است که مرتبه صحیح ان دو رکعت است و معظم اجزاء صلات مسافر برای مسافر صلات است ولی برای حاضر صلات محسوب نمی شود[1] .

ممکن است مناقشه شود که اولا قبلا گفته شد این جامع تصویر شده مرحوم اخوند به دلیل عدم عرفیت مواجه با اشکال است و چیزی که عرفیت ندارد نیز نمی تواند به عنوان مسمی قرار بگیرد. مگر اینکه مرحوم ایروانی بفرماید که ما اصلا مقیس علیه را متعدد می گیریم. چون صحیح در هر حالتی غیر از صحیح در حالت دیگر است، مقیس علیه را هم در هر موردی مختلف می گیریم و معظم را به ملاحظه صحیح در همان مورد حساب می کنیم ، که در اينصورت مناقشه اول وارد نمی شود ولي مقيس عليه جامع نشد بلکه امور متعدد شد . ثانیا به حسب ما نجده بالوجدان از استعمال لفظ صلات در موارد متعدد، اینگونه نیست که صدق عنوان صلات به ملاحظه حالات مختلف علی القول بالاعم امر نسبی باشد و بگوییم این عمل، صلات نسبت به حاضر محسوب می شود ولی صلات نسبت به مسافر به حساب نمی اید. بلکه به نظر اعمی حتی در مورد مسافر و حاضر هم اگر شخص حاضر دو رکعت نماز بخواند، صلات بر ان صادق است ولی اعمی می گوید صلات باطل است و مامور به نمی باشد نه اینکه به لحاظ حاضر اصلا صلات نباشد و فقط به لحاظ مسافر صلات باشد. در صلات مضطر هم عنوان صلات بودن مختص به حال اضطرار نیست بلکه حتی اگر شخص مختار نماز مضطر را بخواند عنوان صلات بر ان منطبق می شود اما نماز او صحیح نیست.

ممکن است جواب دیگری هم از اشکال چهارم داده شود که هرچند افراد صحیح متعدد هستند اما مرتبه اعلایی وجود دارد که واجد همه اجزاء و شرایط است. ما می توانیم صلات چهار رکعتی مختار حاضر که فرد اعلای صلات است را معیار قرار دهیم و معظم را به ملاحظه ان بسنجیم. ولی مناقشه می شود که لازمه اش این است که استعمال لفظ صلات حتی در افراد صحیحه مراتب بعدی نیز مجازی باشد تا چه رسد به استعمال لفظ صلات در مراتب فاسده .

جواب سوم که در کلام مرحوم اقای تبریزی امده این است که مقیس علیه را اقل الاجزاء کمّاً می گیریم و در خصوصیات اجزاء و شرایط هم جامع انها را ملاک قرار می دهیم. به عبارت دیگر در اختلاف من حیث الکیف جامع را معیار قیاس قرار می دهیم و در اختلاف من حیث الکم اقل را. اقل صلات در اجزاء، نماز وتر است که یک رکعت می باشد. مقیس علیه را اجزاء و شرایط معتبر در نماز وتر می گیریم که تکبیر و قرائت حمد و رکوع و سجده و تشهد و سلام در ان معتبر است. در نتیجه می گوییم لفظ صلات وضع شده برای هر عملی که معظم این اجزاء را داشته باشد. بر چنین عملی عنوان صلات صادق است ولو فاسد باشد. مسمای لفظ صلات از ناحیه قلت و نقص محدود به معظم همین اجزاء است یعنی نباید کمتر از ان باشد اما از ناحیه زیادی لا بشرط است و لذا مراتب بالای نماز را هم می گیرد.

اگر کسی بگوید لازمه این مطلب که لفظ صلات وضع برای معظم اجزاء صلات وتر شده این است که عنوان صلات بر صلات غرقی که فقط یک تکبیر دارد صادق نباشد. ایشان در درس می فرمودند که این مطلب با صلات غرقی نقض نمی شود. چون صلات غرقی حقیقتا نماز نیست بلکه در مقام انجام وظیفه ميسور از صلات است و با تمسک به قاعده میسور ملتزم می شویم که وظیفه غرقی چنین است نه اینکه کار او حقیقتا نماز باشد . ایشان در نتیجه می فرمودند که لا مناص که ملتزم شویم موضوع له معظم اجزاء است ولی مقیس علیه ان نماز وتر می باشد و این معنایی است که بالوجدان ان را احراز می کنیم در ذهن متشرعه در زمان فعلی نیز عنوان صلات به همین کیفیت اطلاق می شود و همه افراد صحیح و فاسد را می گیرد. حتما این معنا از استعمال یا وضع شارع پیدا شده است. زیرا یا شارع استعمال در این معنا می کرده و سبب پیدایش حقیقت متشرعیه شده یا وضع در این معنا کرده و حقیقت شرعیه صورت گرفته است. لذا به طریق إن کشف می کنیم معنایی که در خطابات از لفظ صلات اراده شده معظم به حسب صلات وتر بوده است.

به نظر می رسد که حل اشکال چهارم به همین بیان است. منتها باید این مطلب را اضافه کرد که در باب صلات و غیر صلات از الفاظ عبادات ولو معظم موجب صدق عنوان شود ولی باید قصد عنوان را هم به عنوان مقوّم اضافه کنیم. زیرا عملی مصداق صلات یا صوم است که مکلف در حال انجام ان عمل، قصد تحقق ان عنوان را داشته باشد و الا اتیان به تمام الاجزاء و الشرایط هم این عمل را صلات نمی کند تا چه برسد کسی بخواهد معظم را بیاورد.

0.1- جهت رابعه؛ ثمره نزاع

ثمره اول از ثمرات بحث صحیح و اعم که در کلام محقق قمی در قوانین ذکر شده این است که در مواردی که در جزئیت یا شرطیت چیزی در مامور به شک می کنیم یعنی در موارد دوران امر بین اقل واکثر ارتباطی، بنابر قول به اعم اصل برائت جاری می شود ولی اگر صحیحی شدیم باید قائل به جریان اشتغال شویم. زیرا طبق قول به اعم، مسما محقق است و وقتی شک در جزئیت سوره می کنیم، عنوان صلات بر فاقد سوره نیز منطبق می شود و لذا شک به این بر می گردد که ایا چیزی و قیدی غیر از عنوان صلاتی به عنوان سوره معتبر می باشد یا خیر. لذا اصل جاری در ان برائت است. اما اگر قائل به صحیح شویم با توجه به اینکه علی القول بالصحیح متعلق تکلیف صلات صحیح است و چون صحیح یعنی واجد جمیع اجزاء و شرایط، چنانچه در جزئیت سوره شک کنیم نمی توانیم بگوییم که در تعلق تکلیف شک داریم. زیرا متعلق تکلیف معلوم است و شک به این بر می گردد که ایا اگر نماز بدون سوره بخوانیم مامور به حاصل می شود یا خیر. به عبارت دیگر شک به حصول مامور به بعد العلم به اشتغال ذمه بر می گردد. اصل در این مورد قاعده اشتغال است و قاعده اشتغال نیز اقتضاء می کند که مشکوک الجزئیه و مشکوک الشرطیه را بیاوریم تا یقین به امتثال تکلیف معلوم پیدا کنیم.

نسبت به این ثمره در کلام مرحوم شیخ مناقشه شده و مرحوم اخوند هم همان مناقشه را مطرح کرده اند. حاصل مناقشه این است که جریان برائت و اشتغال در شک در اقل و اکثر ارتباطی، ربطی به بحث صحیح و اعم ندارد و هر کدام از قائلین به صحیح و یا اعم می توانند انتخاب برائت یا اشتغال کنند.