وضع الفاظ عبادات برای خصوص ارکان

موضوع: وضع الفاظ عبادات برای خصوص ارکان

سه مناقشه نسبت به وضع الفاظ عبادات برای خصوص ارکان مطرح شد. مرحوم نایینی در اشکال اخیر، جزئیت تقدیری را نامعقول دانست. جواب اولی که مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی به این اشکال دادند جواب نقضی بود که بیان شد.

جواب دوم که جواب حلی است علاوه بر اینکه اشکال اخیر مرحوم نایینی را جواب می دهد، جواب برای اشکال دوم مرحوم اخوند نیز هست. اصل این جواب در کلمات مرحوم ایروانی نیز وجود دارد اما مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی با توضیح و تفصیل بیشتر فرموده اند: در مرکبات حقیقیه که از جنس و فصل تشکیل می شوند و و حدت حقیقیه دارند این مطلب صحیح است که اگر چیزی جزئی از حقیقت مرکب بود در همه حالات جزء می باشد و داخل در حقیقت مرکب است و اگر داخل در حقیقت مرکب نبود، دیگر در هیچ حالت دخالت ندارد و جزء نمی باشد. ولی در مرکب اعتباری قضیه اینگونه نیست. زیرا سعه و ضیق مرکب اعتباری به دست معتبِر است؛ او می تواند مرکب را نسبت به یک شئ مضیق و مقید اعتبار کند و می تواند موسع. اگر تضییق و تقییدی که معتبِر در مرکب اعتباری ایجاد می کند هم به لحاظ زیادی یک شئ باشد و هم نقیصه ان، مرکب اعتباری محدود من الطرفین می شود مثل عناوین اعداد مانند عشره که مرکب از واحدهای معین است و اگر یک واحد کمتر و یا یک واحد بیشتر شود عنوان عشره صادق نیست. اما اگر معتبِر مرکب را به نحوی اعتبار کرد که فقط نسبت به نقیصه دارای تضییق باشد و از جهت زیاده موسع اعتبار شده باشد، مرکب انعطاف پذیر می شود و موارد زیاده را هم در بر می گیرد. عنوان دار را که در نظر می گیریم وجود بعضی از خصوصیات مثل دیوار و اتاق و ... در ان اخذ شده است و الا عنوان دار صدق نمی کند اما نسبت به زائد بر انها مثل بئر یا حوض حالت لا بشرطیت و اطلاق دارد.

الفاظ عبادات هم از این قبیل می باشند. اگر ارکان در ان اخذ شده است، از جهت نقیصه مرکب دارای تضییق است و حتما برای صدق مسمّا مرکب باید مشتمل بر ارکان باشد، اما نه اینکه بشرط لا از زیادی باشد و غیر ارکان داخل در مسما نباشند بلکه مرکب نسبت به زائد به نحو لا بشرط اعتبار شده است. لذا در جایی که مکلف فقط ارکان را ایجاد کرده باشد عنوان صلات فقط بر این ارکان صادق است ولی اگر غیر ارکان را هم اورده باشد عنوان صلات بر مجموع ارکان و غیر ارکان صادق است.

به این ترتیب هم اشکال دوم مرحوم اخوند جواب داده می شود که فرمود لازمه وضع برای خصوص ارکان، مجاز بودن استعمال در معنای جامع است و هم اشکال مرحوم نایینی که فرمود جزئیت تقدیری معنا ندارد.

جواب نقضی و حلی مرحوم اقای خویی و اقای تبریزی تمام است و از راه اخذ لا بشرط می توان هم مناقشه دوم را پاسخ داد و هم مناقشه سوم را.

اما جواب مرحوم اقای خویی از مناقشه اول مرحوم اخوند در یک فرض جای اشکال دارد. همانطور که قبلا مطرح شده مرحوم اخوند فرمود لازمه وضع الفاظ عبادات برای خصوص ارکان این است که صدق عنوان صلات دایر مدار وجود ارکان باشد و حال انکه بالوجدان اینگونه نیست که هر وقت ارکان محقق شود عنوان صلات صادق باشد و هر وقت مختل شود عنوان صدق نکند. در بعضی از موارد با وجودی که ارکان مختل شده اند عنوان صلات صادق است و در بعضی از موارد هم با وجودی که ارکان محقق شده اند عنوان صلات صادق نیست.

مرحوم اقای خویی نسبت به هر دو شق جواب دادند. ایشان فرمودند در جایی که مکلف فقط ارکان را می اورد نه تنها اصل صلات صادق است بلکه صلات صحیح هم صادق می باشد. این فرمایش مرحوم اقای خویی تمام است و لا اقل در این موارد عنوان صلات به معنای اعم صدق می کند. اما جوابی که مرحوم اقای خویی نسبت به شق اول دادند صحیح نیست. مرحوم اخوند فرمود بالوجدان مواردی هست که اخلال به ارکان شده و عنوان صلات نیز صادق است مثل صلات قبل وقت یا صلات بدون قیام متصل به رکوع که هرچند ترک رکن شده ولی صلات صدق می کند. مرحوم اقای خویی فرمودند وقتی ماهیت صلات امر اعتباری بود، معتبِر مشخص می کند که چه چیز مقوم ان است. اگر امور خاصی را به عنوان مقوّم در ان اخذ کند طبعا صدق صلات متوقف بر وجود انها خواهد بود. ما با استناد به صحیحه حلبی به دست می اوردیم که صلات، متشکل از رکوع و سجود و طهور است و چون دلیل دیگری داریم که تکبیره الاحرام را هم مقوم قرار داده، فهمیده می شود که این چهار امر مقوّم صلات می باشند. وقتی خود شارع حقیقت صلات را اینگونه تبیین می کند مقومات ان نیز معلوم می شود و لذا اگر مقومات صلات اتیان نشوند، با قطع نظر از صحت، عنوان صلات هم صادق نمی باشد.

نسبت به این جواب، مرحوم اقای تبریزی مناقشه کرده اند که ما بالوجدان می بینیم که عنوان صلات بر مرکب فاقد بعضی از ارکان مثل صلات مع نسیان الطهاره صادق است. در روایات نیز این اطلاق صورت گرفته است. در صحیحه زراره است که سوال می کند از حکم شخصی که صلی بغیر طهور. با وجود فقدان طهارت اطلاق صلات شده است. همچنین با وجودی که وقت نیز لا اقل مثل طهارت بر اساس حدیث لا تعاد از ارکان است، اما در روایات بر نماز صبح و مغرب که قبل از وقت خوانده شده اند اطلاق صلات شده است. بنابراین ما می بینیم عنوان صلات بر عملی که اخلال به ارکان ان شده نیز صادق است. اگر کسی نماز صبح بخواند و در هر دو رکعت هم رکوع را فراموش کند نمی گویند نماز نخوانده بلکه می گویند نماز خوانده اما نماز باطل. لذا اینکه مرحوم اقای خویی فرموده بودند که چون صلات مرکب اعتباری است و در ماهیت اعتباریه به هر نحوی که مقنن و معتبر اعتبار می کنند ما باید پیروی کنیم، می بینیم که عملا اینطور نیست. اصل استدلال ایشان نیز به صحیحه حلبی بر اینکه طهور و سجود و رکوع مقومات عنوان نماز هستند تمام نیست. همانطور که مرحوم اقای تبریزی هم فرموده اند این روایات در مقام بیان تحدید مسمّا و موضوع له لفظ صلات نیستند تا استفاده شود که در مسما و عنوان صلات چه چیزی اخذ شده است بلکه می خواهند بیان کنند که مقومات مامور به و انچه مکلف وظیفه انجامش را دارد چیست.

بنابراین بخش نخست از مناقشه اول مرحوم اخوند بر وضع الفاظ عبادات برای خصوص عبادات تمام است.

وجه دوم تصویر جامع علی الاعم که به مشهور نسبت داده شده این است که موضوع له الفاظ عبادات معظم اجزاء باشد نه خصوص ارکان. مثلا اگر عبادتی ده جزء دارد مکلف هشت یا نه جزء را انجام دهد معظم را انجام داده و عنوان عبادت صادق است.

مرحوم اخوند نسبت به این وجه اشکالات متعددی را مطرح کرده اند. سه اشکال که صریحا از عبارت کفایه استفاده می شود. کلام ایشان ذیلی دارد که بحث شده است ایا اشکال چهارم حساب می شود یا تقویت اشکال دوم و سوم است.

اشکال اول: این اشکال همان اشکال دوم به وجه اول است مبنی بر اینکه اگر لفظ صلات مثلا برای معظم اجزاء و شرایط وضع شد باشد لازمه اش این است که اگر در مرکب مشتمل بر جمیع اجزاء و شرایط استعمال شود، استعمال مجازی می شود از باب استعمال لفظ موضوع للجزء در کل و حال انکه بالوجدان می بینیم که فرقی بین استعمال لفظ صلات در معظم اجزاء و استعمال ان در جمیع اجزاء و شرایط نیست. فرموده اند: فیه مضافا الی ما اورد علی الاول اخیرا یعنی اشکال اخیر به وجه اول.

اشکال دوم: لازمه وضع لفظ صلات برای معظم اجزاء این است که در ما هو المعتبر فی المسمی اختلاف پیدا بشود و شئ واحد در یک فرض داخل در مسما باشد و در فرض دیگر خارج. با این توضیح که اگر بگوییم نماز ده جزء دارد و معظم ان هشت جزء است و لفظ صلات بر هشت جزء صادق باشد، چنانچه مکلف فقط معظم اجزاء را بیاورد و در ان هشت جزء اتیان شده قرائت و تشهد باشد قرائت جزء مسما می شود ولی اگر در هشت جزئی که اتیان شده قرائت وتشهد نباشد دیگر قرائت و تشهد جزء مسما نخواهد نبود. بنابراین در یک فرض قرائت و تشهد جزء مسما می شود و در یک فرض خیر. در حالی که معنا ندارد چیزی که جزئیت برای یک حقیقت دارد در یک تقدیر جزئیت داشته باشد و در یک تقدیر خیر. این همان اشکالی است که مرحوم نایینی نسبت به وضع لفظ برای خصوص ارکان مطرح کردند .

اشکال سوم: لازمه این قول این است که ماهیت صلات مردد بوده و معلوم نباشد که چه چیزی مقوم ان است. زیرا وقتی می گویید مسمی معظم اجزاء است و معظم هم هشت جزء است، در جایی که مکلف هر ده جزء را انجام می دهد معظم اجزاء می تواند مصادیق متعددی داشته باشد چون مجموعه های هشت تايی متعددی در ده جزءتصوير می شود. معنایش این است که در ماهیت صلات تردید وجود دارد. مرحوم اخوند فرموده است: فيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا أنه عليه يتبادل‌ ما هو المعتبر في المسمى فكان شي‌ء واحد داخلا فيه تارة و خارجا عنه أخرى بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء و هو کما تری.

مرحوم اخوند در ادامه فرموده اند: سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات[1] ؛ به خصوص اینکه می بینیم عبادات به حسب حالات مختلف، از حیث اجزاء و شرایط دارای افراد مختلفی می باشند. ظاهر عبارت تقویت اشکال دوم و سوم است. یعنی تردید و تبادل در ماهیت غیر معقول است به خصوص اگر در مثل نمازی باشد که خود دارای مراتب مختلف است. زیرا باید تردید و تبدل در ماهیت را در موارد متعددی ملتزم شوید.

محقق ایروانی فرموده اند ولو این عبارت ذیل، موهِم این معناست که مرحوم در پی تقویت اشکال دوم و سوم است اما در واقع ایشان در مقام ایراد اشکال دیگری است مبنی بر اینکه برای تشخیص معظم باید مقیس علیه واحدی وجود داشته باشد که معظم به ملاحظه با ان سنجیده شود. با توجه به اختلاف مراتب صلات به حسب حالات مختلف مثل سفر و حضر و حالت عجز از قیام و حالت قدرت بر قیام و ... مقیس علیه واحدی در ماهیت صلات نداریم که معظم را به لحاظ ان بسنجیم. زیرا اگر نماز ده جزئی را ملاک قرار دهیم معظم ان هشت جزء می شود ولی اگر نماز دوازده جزئی را معیار قرار دهیم معظم ان مختلف می شود. لذا چون مقیس علیه واحدی نداریم نمی توانیم لفظ را للمعظم وضع کنیم[2] .

در هر صورت مطلبی که مرحوم اخوند در ذیل فرموده اند می تواند به عنوان اشکال مستقل مطرح شود چه مقصود مرحوم اخوند ایراد اشکال مستقل باشد چه تقویت اشکال دوم و سوم.

جواب از اشکالات سه گانه مرحوم اخوند از جواب های گذشته در وضع الفاظ برای خصوص ارکان معلوم می شود. وقتی ماهیت لا بشرط نسبت به زیاده باشد ولو موضوع له معظم اجزاء و شرایط باشد اما از جهت اضافه متمم لا بشرط اخذ شده است. چون در مسما و در عنوان بنحو لا بشرط اخذ شده، وقتی علاوه بر معظم، اجزاء و شرایط دیگر هم اورده شود، عنوان صلات بر همه اطلاق می شود و در نتیجه استعمال مجازی نخواهد بود و تبادل و تردید در ماهیت هم لازم نمی اید.