تصویر الجامع علی القول بالاعم

موضوع: تصویر الجامع علی القول بالاعم

وجه اول از وجوه تصویر جامع علی القول بالاعم وجهی است که محقق قمی در قوانین اختیار کرده و فرموده است که موضوع له الفاظ عبادات خصوص ارکان هستند و سایر اجزاء و شرایط اگرچه دخیل در مامور به می باشند ولی در مسمّا دخالتی ندارند.

نسبت به این وجه مناقشاتی شده است. دو مناقشه در کلام مرحوم اخوند مطرح شده و در کلام مرحوم نایینی نیز مناقشات متعددی امده که فقط یکی از انها که اهمیت دارد مطرح می گردد.

مناقشه اول: مرحوم اخوند در کفایه فرموده اند که اگر موضوع له الفاظ خصوص ارکان باشد لازمه اش این است که صدق عنوان عبادت مثل صلات دائر مدار تحقق ارکان باشد. یعنی اگر این ارکان محقق شوند صلات صادق باشد و اگر به انها اخلال شود صادق نباشد. درحالی که در هر دو صورت نقض وجود دارد. زیرا در بعضی از موارد با وجود اخلال به ارکان مثل وقت یا قیام متصل به رکوع، باز هم می بینیم که عنوان صلات صادق است؛ چون اگر کسی قبل از وقت نماز بخواند یا قیام متصل به رکوع را انجام ندهد، با وجود اینکه رکن را نیاورده است اما عند الاعمی عنوان صلات صادق است. از طرفی نیز اگر کسی فقط ارکان را بیاورد و سایر اجزاء و شرایط را ترک کند، حتی عند الاعمی هم عنوان صلات محقق نمی شود. در قسمت اخیر نظر مرحوم اخوند به جایی است که شخص همه ارکان را انجام داده ولی هیچ یک از اجزاء و شرایط را نیاورده است. اما بعضی از محشین مثل مرحوم مشکینی فرموده اند که لازم نیست که همه اجزاء و شرایط غیر رکنیه را ترک کند بلکه حتی ممکن است فقط یکی از شروط غیر رکنی را نیاورده و به همین جهت عنوان صلات منطبق نشود. مثل موالات بین اجزاء که اخلال به ان مانع صدق عنوان صلات می شود.

مناقشه دوم: مرحوم اخوند فرموده اگر موضوع له خصوص ارکان باشد لازمه اش این است که استعمال لفظ صلات در ماموربه ای که واجد جمیع اجزاء و شرایط است استعمال مجازی باشد. زیرا لفظ موضوع للجزء در کل استعمال شده است. مثل استعمال لفظ رقبه که برای خصوص جزء وضع شده در کل انسان.

شاید اشکال شود که اگر استعمال لفظ موضوع للارکان در مامور به واجد ارکان و غیر ارکان، از باب استعمال لفظ موضوع برای کل در جزء باشد استعمال مجازی می شود اما ممکن است اعمی بگوید این استعمال از قبیل استعمال لفظ موضوع برای کلی در جزئی است یعنی استعمال طبیعی در فرد؛ در استعمال لفظ انسان در زید به عنوان یکی از افراد انسان چون بر موضوع له که همان حیثیت انسانیت باشد تحفظ می شود استعمال مجازی نخواهد بود. در الفاظ عبادات هم ممکن است گفته شود که هرچند موضوع له خصوص ارکان است ولی لفظ از باب اطلاق کلی علی الفرد در مجموع استعمال می شود.

مرحوم اخوند با التفات به این اشکال در ضمن عبارت مختصری، نپذیرفته است که استعمال لفظ موضوع برای خصوص ارکان در واجد ارکان و غیر ارکان از باب استعمال کلی در فرد باشد. فرموده است: و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب إطلاق‌ الكلي‌ على‌ الفرد و الجزئي كما هو واضح و لا يلتزم به القائل بالأعم‌. ظاهرا مراد مرحوم اخوند از کما هو واضح این باشد که اطلاق لفظ کلی بر جزئی در جایی صحیح است که مورد استعمال با تمام خصوصیاتش و به تمام وجودش مصداق کلی باشد. زید به تمام وجودش مصداق انسان است نه صرفا به لحاظ یک طرف از او و جزئی از وجودش اما در فرضی که مامور به مشتمل بر ارکان و غیر ارکان است یعنی متشکل از اجزاء متشتت و مختلف در حقیقت می باشد مثل تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و ... که هر کدام وجود مستقل دارند، در این فرض اگر این مجموع واجد ارکان و غیر ارکان بخواهد مصداق صلات باشد فقط به لحاظ همان پنج جزئی مصداق است که رکن نماز بوده است نه به لحاظ بقیه اجزاء. چون اجزاء غیر رکنی وجود مستقل در مقابل اجزاء رکنیه دارند و لذا این مجموعه با وجود اشتمالش بر اجزاء غیر رکنیه، فقط به لحاظ اجزاء رکنیه مصداق صلات است. بنابراین تنظیر به استعمال انسان در زید وجهی ندارد. مرحوم اقای حکیم در حقایق همین مساله را توضیح داده اند که لان الارکان لا تنطبق فی الخارج الا علی نفس الاجزاء الرکنیة و الاجزاء الباقية مباينة لها في الخارج فيمتنع ان تكون من أجزاء الفرد حتى يكون من إطلاق الكلي على الفرد[1] .

مناقشه سوم: اصل این اشکال در کلام مرحوم اخوند نسبت به تصویر دوم جامع علی الاعم امده است اما مرحوم نایینی در همین تصویر اول نیز مطرح کرده اند. مرحوم نایینی به صورت تقدیری اشکال کرده اند که وقتی لفظ صلات در مجموع واجد ارکان و غیر ارکان استعمال می شود، اگر بگویید غیر ارکان خارج از معنای موضوع له و مسمّا می باشند همان اشکال گذشته مرحوم اخوند پیش می اید که استعمال در این صورت مجازی است. اما اگر بگویید که در این فرض سایر اجزاء و شرایط نیز داخل در مسمی می باشند، نتیجه اش است که هرجا سایر اجزاء و شرایط موجود باشند در مجموعه صلات داخل هستند و اگر موجود نباشند خارج می باشند و این قابل التزام نیست.

بنابراین مناقشه سوم که مناقشه ای اضافه بر دو مناقشه قبلی مرحوم اخوند می باشد این است که مرحوم نایینی می فرماید لازمه وضع برای خصوص ارکان این است که غیر ارکان علی تقدیر وجود، داخل در حقیقت صلات هستند و علی تقدیر عدم خارج و حال انکه جزئیت تقدیری معقول و ممکن نیست. زیرا اگر شئ مقوم حقیقت باشد همه جا دخیل است و اگر مقوم و ماخوذ در حقیقت نباشد هیچ گاه دخیل نیست. معنا ندارد بگویید در بعضی از تقادیر دخیل است و در بعضی دیگر خیر.

مرحوم اقای خویی از این مناقشات جواب داده اند:

مرحوم اقای خویی به هر دو فرض مرحوم اخوند در مناقشه اول جواب داده اند. مرحوم اخوند فرمود که در صورت وجود ارکان و مفقود بودن سایر شرایط عنوان صلات حتی عند الاعمی نیز صادق نیست و لذا معلوم می شود که صدق صلات دائر مدار وجود ارکان نمی باشد. مرحوم اقای خویی جواب داده اند که در این فرض صلات صدق می کند؛ حتی در جایی که شخص عن عذر اکتفاء به ارکان کند صلات صحیح هم صدق می کند تا چه برسد به صدق اصل صلات. اگر مصلی تکبیر بگوید و تمامی اجزاء و شرایط غیر رکنیه را فراموش کند نمازش صحیح است. اما همانطور که توضیح داده شد، مرحوم مشکینی اشکال را در این فرض تقویت کرده که اگر همه ارکان را بیاورد و فقط موالات که یکی از شرایط غیر رکنی است را ترک کند صلات صادق نیست. این نشان می دهد که صدق صلات دایر مدار ارکان نیست. مرحوم اقای خویی متصدی جواب از این نقض نشده اند ولی ممکن است از این نقض هم جواب داده شود که اعمی ها که قائل به وضع برای خصوص ارکان می باشند، موضوع له را ارکان قرار می دهند اما به عنوان عمل واحد نه اینکه اجزاء رکنیه یا غیر رکنیه این مرکب، متفرق از یکدیگر ایجاد شوند. لذا کسی که قائل وضع برای خصوص ارکان است تقید به اینکه این اجزاء به عنوان عمل واحد اتیان شوند را اخذ می کند. در نتیجه در جایی که موالات نباشد و اجزاء متصل نباشند موضوع له محقق نمی شود. بنابراین ولو عنوان صلات را اعمی در موارد فوت موالات صادق نمی داند اما صادق نبودن با وضع لفظ لخصوص ارکان قائل جمع است.

در فرض دیگر مرحوم اخوند فرمود که می بینیم عنوان صلات با وجود اخلال به بعضی ارکان عند الاعمی صادق است. پس معلوم می شود که موضوع له خصوص ارکان نیست. مرحوم اقای خویی صدق صلات در این فرض را نپذیرفته و فرموده اند: ماهیت صلات امر اعتباری است و در امر اعتباری سعه و ضیق به دست معتبِر است و لذا اگر معتبِر در این عمل حیثیتی را اخذ کرده باشد، مسلما با انتفاء ان حیثیت، عنوان عمل هم متنفی می شود. اگر فرض کردیم که شارع امر الف را رکن قرار داده دیگر معنا ندارد با انتفاء ان رکن بگوییم صلات همچنان صادق است. لذا اگر در مثل صلات با استناد به صحیحه حلبی که می گوید ثلث رکوع و ثلث سجود و ثلث طهور، استفاده کردیم که اینها مقوم صلات هستند، باید به این مساله نیز ملتزم شویم. بنابراین از نظر کبروی اگر از ادله اعتبار، رکنیت اموری را استفاده کردیم به لوازم ان هم باید ملتزم شویم. اما اینکه از نظر صغروی و اثباتی در صلات چه چیزی اخذ شده موکول به بحث ان در کتاب الصلات است.

ممکن است در جواب مناقشه مرحوم اقای خویی گفته شود که انهایی که ارکان را موضوع له صلات دانسته اند، مرادشان همان عناوین خاصه ای است که به عنوان ارکان معروف می باشند که یکی از انها قیام متصل به رکوع است. مرحوم اخوند با تحفظ بر همین معنا اشکال کرده اند. اینکه شما ارکان را چیز دیگری می دانید حرف دیگری است اما با توجه به انچه مرحوم محقق قمی از ارکان برداشت کرده است ممکن است اشکال مرحوم اخوند وارد باشد. بله شما می توانید در مقام توجیه، ارکانی که موضوع له و مسما می باشند را به گونه ای توضیح بدهید که صدق عنوان دائر مدار انها باشد. زیرا در مرکب اعتباری اصل دخل به ید شارع است و بعد از احراز انچه مدخلیت دارد، باید به لوازم ان در صدق ملتزم شویم.

از مناقشه دوم مرحوم اخوند و نیز مناقشه سوم مرحوم نایینی، در کلمات مرحوم اقای خویی و همچنین مرحوم اقای تبریزی جواب داده شده که می توانیم موضوع له عبادات مثل صلات را خصوص ارکان بگیریم و غیر ارکان نیز به صورت لا بشرط در موضوع له و مسما اخذ شده باشند. اخذ به نحو لا بشرط در غیر ارکان باعث می شود مسما حالت انعطاف پذیری پیدا کند به گونه ای که اگر غیر ارکان موجود نباشد، بر همان ارکان به عنوان مسمّا منطبق شود اما اگر غیر ارکان موجود باشند، مسما بر مجموع ارکان و غیر ارکان منطبق گردد. وقتی حالت لا بشرطی داشته باشد اشکال دوم مرحوم اخوند از بین می رود. زیرا وقتی در مجموع واجد ارکان و غیر ارکان استعمال شود مجموع غیر موضوع له و مسمّا نیست تا استعمال مجازی شود. اشکال سوم هم از بین می رود. زیرا همین که به نحو لا بشرط اخذ شود معنایش این است که علی تقدیر وجود جزئیت دارد و علی تقدیر العدم جزئیت ندارد .

اما آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده که فرمودند جزئیت تقدیری معنا ندارد. مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی این اشکال را به دو وجه جواب داده اند. وجه اول که جواب نقضی می باشد این است که مرحوم اقای خویی فرموده اند می بینیم که لفظ "دار" وضع شده برای مرکبی که در ان مرکب، حیطان و غرفه و ساحه باید باشد. ولی نسبت به زائد بر این سه امر مثل اینکه سرداب یا چاه اب داشته باشد لا بشرط اخذ می باشد. معنایش این است که اگر سرداب نباشد عنوان خانه فقط بر همین اجزاء منطبق می شود اما اگر در خانه ای سرداب یا چاه اب باشد اینطور نیست که لفظ دار فقط بر حیطان و غرفه و ساحه ان منطبق شود و بر چاه اب منطبق نگردد. عرف نمی گوید اینجا خانه با یک سری چیزهای دیگر است. این نشان می دهد که اجزاء بعضی از امور ممکن است در مرکب به نحو لا بشرط اخذ شوند.

در کلام مرحوم اقای تبریزی نیز نقض شده است که در عنوان "کلام" عند النحویین با وجودی که شرط شده است اجزائش حتما فعل و فاعل یا مبتدا و خبر باشند، اما از ناحیه کثرت لا بشرط است. چون لا بشرط است اگر غیر از فعل و فاعل یا مبتدا و خبر چیز دیگری اضافه نشود کلام بر همین دو جزء صادق است و اگر اجزاء دیگری اضافه شوند کلام بر مجموع بر صادق است. اگر بگوید ضرب زید عمروا کلام بر مجموع صادق است نه اینکه دو جزء اول فقط مصداق کلام باشند و عمروا زائد باشد. نقض دیگر صیغه جمع است که وضع شده برای سه تا و اينکه از سه کمتر نباید باشد. اما وقتی متکلم می گوید جاءنی العلماء اگر بیست نفر عالم امده باشند، افراد زائد بر سه نفر هم جزء مسما می باشند نه اینکه زائد به حساب ایند. بنابراین جزئیت تقدیری در این موارد وجود دارد.