تصویر الجامع علی القول بالاعم

موضوع: تصویر الجامع علی القول بالاعم

قبلا گفته شد که محقق اصفهانی جامع را عمل مبهم من حیث اجزاء و شرایط می گیرد البته به معرفیت بعضی از اثار و علامات. یکی از این اثار نهی از فحشاء است که در جلسات قبل بیان می شد که مقصود از ان نهی از از فحشاء اقتضایی است نه فعلی. اما این مطلب بايد تصحیح شود . زیرا خود مرحوم اصفهانی در تعلیقه 58 در تبیین جامع علی القول بالاعم تصریح می کند که علی القول بالصحیح ما هو المعرّف نهی از فحشاء است فعلا و علی الاعم نهی از فحشاء است اقتضاءا. ایشان می فرماید: أما على تصورنا الجامع فالصحيحي و الأعمّي في‌ إمكان‌ الجامع على‌ حدّ سواء؛ لما عرفت أن مراتب الصحيحة و الفاسدة متداخلة، و الصحة الفعلية و عدمها في كل مرتبة، بلحاظ صدورها من أهلها و عدمه‌. یعنی صحت و فساد مراتب مختلف صلات امری نسبی است. هر مرتبه ای از صلات اگر از کسی که مکلف به آن مرتبه است صادر شود، صحت فعلیه دارد و الا صحت فعلیه ندارد فاسد است. بعد در ادامه دارند که وقتی صحت فعلیه دائر مدار تکلیف به ان مرتبه بود فإن وضع لفظ الصلاة بإزاء ذاك العمل المبهم من جميع الجهات، إلا من حيثية كونه ناهيا عن الفحشاء فعلا اگر لفظ صلات وضع برای ان عمل مبهم من جمیع الجهات شود البته با معرفیت نهی از فحشاء فعلی، موضوع له صلات صحیح می شود. نهی از فحشاء نه اینکه قید موضوع له و داخل در موضوع له باشد بلکه صرفا یک معرّف است. اما اگر لفظ صلات برای ان عمل مبهم من جمیع الجهات وضع شود البته با معرفیت نهی از فحشاء اقتضایی، وضع تعمیم پیدا می کند و موضوع له اعم می شود. زیرا هر مرتبه ای را که در نظر بگیریم اقتضاء نهی از فحشاء را دارد ولی فعلیت نهی از فحشاء و تاثیر آن منوط به این است که هر مرتبه از مکلف به ان مرتبه صادر شود[1] .

با این توضیح هم جامع ارائه شده از طرف مرحوم اصفهانی علی القول بالصحیح معلوم گشت و هم معلوم شد که ایشان به همین شکل جامع را علی القول بالاعم تصویر می کنند؛ یعنی عمل مبهم من حیث الاجزاء و الشرایط با معرفیت نهی اقتضایی. همان مناقشه ای که در گذشته به تصویر جامع علی القول به صحیح مطرح شد مبنی بر عدم سازگاری با غرض و حکمت وضع، در تصویر جامع علی القول بالاعم هم می اید.

0.0.1- تصویر جامع علی القول بالاعم

مرحوم اخوند در این بخش متعرض پنج وجه شده و به هر پنج وجه اشکال کرده اند:

وجه اول مختار میرزای قمی است که خصوص ارکان را موضوع له الفاظ دانسته است.

وجه دوم به مشهور نسبت داده می شود که معتقدند موضوع له الفاظ معظم اجزاء است که باعث صدق مسمی می شود.

وجه سوم وضع الفاظ عبادات را مثل وضع اعلام شخصیه قرار داده است.

وجه چهارم قائل است که وضع در الفاظ عبادات مثل وضع در اسماء معاجین و مرکبات خارجیه می باشد.

وجه پنجم وضع الفاظ عبادات را مثل وضع در اسامی اوزان و مقادیر می داند.

مرحوم اخوند به همه این وجوه اشکال کرده و هیچ یک را قبول نکرده اند. در مقابل مرحوم اقای خویی فرموده اند که وجه اول و دوم یعنی وضع للارکان و وضع لمعظم الاجزاء قابل التزام می باشند مرحوم اقای تبریزی هم فرموده اند وجه دوم قبل التزام است . بر این اساس ابتدا سه وجه سوم تا پنجم با اشکالات مرحوم اخوند بررسی می شود و بعد دو وجه اول و دوم که مختار مرحوم اقای خویی و تبریزی است مورد بررسی قرار می گیرد.

وجه سوم این بود که وضع الفاظ عبادات مثل وضع اعلام شخصیه است و همانطور که تغییر در حالات و وضیعت شخص، ضرری در صدق لفظ ندارد و به لحاظ تمام حالات می شود اسم وضع شده را استعمال کرد، در الفاظ عبادات هم به همین نحو است. اسم زید که بر فرزند تازه متولد شده گذاشته شده تا اخر عمر برای او ثابت می ماند و تغییراتی که در این مدت برای او به وجود می اید مثل تغییر در قیافه و رنگ چهره و قد و وزن و ... مانع از صدق زید بر او نمی شود. قائل به این وجه می گوید ولو صلات حالات مختلفی دارد من حیث الکم و الکیف و حتی خود صلات صحیح نیز مراتبی دارد تا چه برسد اعم، ولی صلات برای همه انها وضع شده و اختلاف مراتب من حیث الخصوصیات مانع از صدق اسم و مفهوم واحد بر انها نمی شود.

مرحوم اخوند اشکال کرده اند که این قیاس مع الفارق است. زیرا اعلام شخصیه مثل اسم زید و عمرو و .. برای شخص وضع شده اند و تشخص شئ به وجود شئ است و در حقیقت برای وجود خاص وضع شده اند. با توجه به اینکه موضوع له لفظ زید شخص خاص است مادامی که این وجود باقی باشد شخص او هم باقی است و تغییر در حالات موجب اختلاف در شخص نمی شود. ولو عوارض شخص من الزیاده و النقصان و غیرهما عوض شده اما موجب اختلاف در شخص نمی شود. چون موضوع له شخص خاص است که همچنان باقی است، در تسمیه هم اختلافی پیدا نمی شود. اما در الفاظ عبادات فرض این است که مرکبی را شارع متعلق امر قرار داده که به لحاظ حالات مختلف مکلفین مختلف می شود. به عبارت دیگر موضوع له عنوان عامی است که دارای افراد و مصادیق متعددی است و لذا وضع برای این معنای عام با این خصوصیت که منطبق بر حالات و افراد مختلف است نیاز دارد که بین این امور متعدد جامعی وجود داشته باشد که ان را به عنوان موضوع له قرار دهیم. بنابراین وضعیت الفاظ عبادات ارتباطی به وضعیت اعلام شخصیه که موضوع له ان شخص خارجی بوجودها الخارجی است ندارد. مرحوم اخوند فرموده است: أن الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص و التشخص‌ إنما يكون‌ بالوجود الخاص‌ و يكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا و إن تغيرت عوارضه من الزيادة و النقصان و غيرهما من الحالات و الكيفيات فكما لا يضر اختلافها في التشخص لا يضر اختلافها في التسمية و هذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات و المقيدات و لا يكاد يكون موضوعا له إلا ما كان جامعا لشتاتها و حاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها.

وجه چهارم این است که وضع در الفاظ عبادات مثل وضع در معاجین و مرکبات خارجیه است که ابتدا لفظ را برای مرکب تام واجد تمام اجزاء و شرایط وضع می کنند ولی در ادامه عرف تسامح می کند و این الفاظ را در فاقد بعض از اجزاء نیز استعمال می کند. ولی این استعمال از باب تنزیل و مجاز در کلمه نیست بلکه مطابق مسلک سکاکی مجاز در اسناد است. بلکه حتی می شود پس از وضع اولیه حقیقت در معنای اعم شود ولو کثرت استعمال هم نباشد. زیرا به خاطر علاقه مشارکت در اثر یا مشابهت در شکل، با همان استعمال اول انس در اذهان با معنای اعم پیدا می شود و این انس سبب می گردد که در معنای اعم حقیقت شود. در نتیجه ولو در ابتدا لفظ برای مرکب تام وضع شده اما در نهایت استعمال در اعم می شود یا به نحو حقیقت و وضع تعینی یا به نحو مجاز در اسناد. در الفاظ عبادات هم ابتدا واضع لفظ صلات را مثلا برای مرکب تام و مرتبه اعلی وضع می کند و بعد در فاقد بعض الاجزاء هم استعمال می شود یا حقیقتا و به نحو وضع تعینی یا مطابق با مسلک سکاکی به نحو مجاز در اسناد.

مرحوم اخوند به این وجه نیز مناقشه کرده اند که قیاس الفاظ عبادات به مرکبات و معاجین قیاس مع الفارق است . زیرا هرچند این تصویر در وضع اسامی معاجین تمام است ولی در الفاظ عبادات چنین چیزی ممکن نیست. صحت این تصویر در معاجین به این خاطر است که موضوع له در انها ابتدا یک امر معین و محدود به جمیع خصوصیات است. چراکه فقط یک مرکب تام وجود دارد که همان واجد جمیع اجزاء و شرایط است. اما در الفاظ عبادات امر خاصی نداریم که ان را به عنوان مرتبه اعلا قرار دهیم. زیرا قبلا گفته شد که صحت و فساد از امور نسبیه و اضافی می باشند و هر مرتبه به لحاظ حالی صحیح است و به لحاظ حال اخر فاسد. در مورد عبادات حتی نسبت به مرتبه صحیح هم مرکب واحدی نداریم که ان را اصل و پایه قرار دهیم و بگوییم در بقیه تنزیلا استعمال می شود.

وجه پنجم هم این است که وضع در الفاظ عبادات مثل وضع در الفاظ اوزان و مقادیر است. وضع در اسامی مقادیر و اوزان به دو نحو است. مثلا اگر لفظ کیلو را بخواهند برای مقدار هزار گرم وضع کنند نحوه اول این است که واضع حد خاص را در نظر می گیرد اما موضوع له لفظ را مقدار خاص هزارگرم قرار نمی دهد بلکه وضع می کند برای هزار گرم و اندکی کمتر از هزار گرم و اندکی بیشتر از هزار گرم به طوری که مثلا نهصد و نود و نه گرم و هزار و دو گرم هم موضوع له می شود. نحوه دوم این است که واضع هزار گرم را که ملاحظه کرده لفظ را برای همان هزارگرم وضع می کند اما در ادامه و در نتیجه کثرت استعمال و همچنین مسامحه عرفیه، اگر وزن شئ کمتر یا بیشتر از هزار گرم نیز باشد استعمال حقیقی صورت می گیرد. مرحوم اخوند فرموده است: و إن خص به أولا إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنهما منه قد صار حقيقة في الأعم ثانيا. یعنی عرف نهصد و نود و نه گرم را از روی مسامحه نازل منزله هزار گرم دانسته و با این نگاه کثیرا لفظ را در نهصد و نود و نه استعمال می کند و در نتیجه ان، لفظ حقیقت در معنای اعم می شود. در الفاظ عبادات هم واضع یا از ابتدا لفظ صلات را برای اعم از مرتبه کامل و غیر ان وضع می کند یا در همان اول برای خصوص مرتبه کامله وضع می کند و بعد به خاطر کثرت استعمال به عنایت اینکه ناقص هم همان کامل است حقیقت در معنای اعم می شود.

مرحوم اخوند مناقشه کرده اند که الفاظ عبادات قابل قیاس به الفاظ اوزان و مقادیر نیز نیست. زیرا در اوزان و مقادیر می توان حدّ نصاب و مقدار معین و محدودی در نظر گرفت که زیادی و کمی را با قیاس به ان سنجید ولی در مورد عبادات مرتبه ای که صحیح فی جمیع الحالات باشد نداریم تا اصل و پایه قرار بگیرد و بقیه با ان سنجیده شود. فلا يكون هناك ما يلاحظ الزائد و الناقص بالقياس عليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعم‌.

بنابراین سه وجه اخیر قابل التزام نیست.