عدم امکان تصویر جامع عرفی علی الصحیحی

موضوع: عدم امکان تصویر جامع عرفی علی الصحیحی

محقق اصفهانی فرمودند جامع بین افراد صحیح نماز، عمل خاصی است که به لحاظ اجزاء و شرایط تفصیلیه ابهام دارد و خصوصیت تفصیلیه معینی در ان اخذ نشده است و به خاطر همین ابهام قابل صدق بر مراتب متعدد صلات است. البته این جامع مبهم، به همین شکل موضوع له لفظ صلات قرار نگرفته بلکه معرّف دارد مثل ناهی از فحشاء یا مطلوبیت فی الاوقات الخاصه.

در کلمات مرحوم اقای صدر و مرحوم اقای تبریزی مناقشه شد ولی گفتیم که به نظر می رسد اشکالات وارد شده در بعضی از تقادیر جواب داشته باشد. زیرا مرحوم اصفهانی فرمودند که به همان نحو که در وضع لفظ خمر برای مایع خاص به معرفیت اسکار، در معنای موضوع له ابهام وجود دارد و به همین جهت قابل صدق بر اصناف و مراتب مختلف است، در اسماء عبادات و معاملات نیز معنای موضوع له به نحوی است که همه مراتب و افراد صحیحه صلات را می گیرد. اینکه مرحوم اقای صدر فرموده اند در معنای موضوع له خمر ابهام وجود ندارد بلکه لا بشرطیت است و همین لا بشرطیت سبب شمول بر همه افراد خمر می شود، در کلام مرحوم اصفهانی هم غیر از این نیست. بنابراین اشکالی که مرحوم اقای صدر در تقدیر اول کردند که اگر مراد ابهام به حسب مقام ثبوت باشد غیر معقول است، جواب داده می شود که مقصود مرحوم اصفهانی از ابهام در مقام ثبوت، ظلمت محض نیست که هیچ چیز نسبت به خصوصیات لحاظ نشده باشد بلکه لا بشرطیت نسبت به خصوصیات لحاظ شده که همان جامعیت است. جهتی هم که باعث شده از اسماء اشارات و موصولات تعبیر به اسماء مبهمه شود همین جهت است که انها برای تمام شدن معنا احتیاج به صله و مشارالیه دارند. وگرنه از این جهت که بگذریم، در واقع معنایی که در اسماء مبهمه مثل اشاره به مفرد مذکر برای لفظ "هذا" وجود دارد، به لحاظ خصوصیات جامعیت وجود دارد و لذا قابل صدق بر مصادیق متعدد است. طبق بیان مرحوم اصفهانی، موضوع له صلات نیز عمل خاصی است که مکلفین انجام می دهند و اشاره به همان عمل خارجی معهود دارد ولی اموری مثل قیام در رکعات و یا قرائت و ... به صورت تفصیلی در این عمل اخذ نشده است یعنی اگرچه این عمل خاص مشتمل بر اجزاء و شرایطی است که در مراتب صلات وجود دارد منتها به نحو اجمال بیان شده اند نه تفصیل تا قابلیت صدق بر همه افراد از دست نرود؛ البته علامتی به ان اضافه می شود تا به واسطه ان موضوع له آن اختصاص به مصادیق صلات در مقابل مصادیق صوم و اعتکاف پیدا کند. عنوان معرّف در کلام ایشان می تواند نهی از فحشاء باشد که مقصود اقتضای نهی از فحشاء است یا مطلوبیت در اوقات خاصه.

در نتیجه در جواب از اشکال مرحوم اقای صدر گفته می شود که مرحوم اصفهانی تقدیر اول یعنی ابهام ثبوتی را انتخاب می کند ولی ابهام به معنای اهمال نیست بلکه به معنای جامعیت است.

مرحو اقای تبریزی هم فرمودند که اگر جامع را عمل خاص با معرفیت نهی از فحشاء موضوع له قرار دادید همان جامع عنوانی می شود که خود شما ان را انکار کردید و اگر هم مقصودتان این باشد که برای واقع عمل و مصادیق وضع شده است که سر از وضع عام و موضوع له خاص در می اورد که باز هم خود شما آن را نمی پذیرید. جواب این است که مرحوم اصفهانی که موضوع له صلات را عنوان ناهی از فحشاء قرار نداد بلکه تصریح کردند موضوع له صلات عمل خاص است و نهی از فحشاء معرّف ان می باشد. ولی نه به این معنا که برای واقع عمل و مصادیق عنوان وضع شده باشد تا سر از وضع عام و موضوع له خاص در بیاورد. ایشان لفظ صلات را برای ناهی از فحشاء وضع نمی کند تا در تقدیر دوم بگویید اگر برای مصادیق ناهی از فحشاء باشد سر از وضع عام و موضوع له خاص در می اورد بلکه ایشان فرموده صلات وضع برای عمل خاص شده است و این عمل خاص عنوان اجمالی مشیر به اجزاء و شرایطی است که در مراتب صلات وجود دارند.

در حقیقت مختار مرحوم اصفهانی در ارائه تصویر جامع علی القول بالصحیح همان مختار مرحوم اخوند است با این تفاوت که مرحوم اخوند با تمسک به قاعده الواحد و از طریق وحدت اثر کشف موثر واحد تکوینی کرد و موضوع له لفظ صلات را جامع ذاتی بین افراد صحیحه و مراتب متشتته گرفت که از راه اثار به ان اشاره می شود ولی مرحوم اصفهانی موضوع له لفظ صلات و سایر عبادات را جامع اعتباری و جعلی می داند. تعبیر به جامع اعتباری به این خاطر است که اجزاء و شرایط معینی قانونا به عنوان یک جامع اعتبار شده اند نه اینکه این جامع ذاتی و تکوینی باشد.

بر این اساس معلوم می شود که اشکالی که به تصویر مرحوم اصفهانی وارد می شود همان اشکالی است که به تصویر مرحوم اخوند وارد می شود و ان اینکه چون غرض از وضع الفاظ تفهیم معانی به واسطه انهاست، این غرض در جایی تامین می شود که معنای موضوع له واضح و مبیّن باشد ولو این وضوح از طریق معرفیت اثار باشد. والا اگر معنای موضوع له برای عرف عام واضح و مبین نباشد وضع لفظ برای چنین معنایی بر خلاف حکمت است. زیرا چگونه می شود از لفظ وضع شده برای تفهیم معنای مجهول استفاده کرد؟ در الفاظ صلات و نحوها نیز اگر اثاری که در انها وجود دارد اثار واضح عند العرف العام باشد، وضع لفظ برای چنین جامعی که اثار معرف ان می باشند مطابق با حکمت است اما چون عملا اثار واضح عند العرف العام نداریم نمی توانیم بگوییم که لفظ صلات برای عملی مبهم من حیث الاجزاء و شرایط وضع شده است. چون نه خود عمل مبین است و نه اثار عند العرف العام واضح است که حکمت وضع را تامین کند. بله اگر علائم ملموس و معروف دیگری مثل مطلوبیت عند الاوقات خاصه، علامتی اختصاصی همه افراد صحیحه می بود، می شد از انها استفاده کرد. زیرا مطلوبیت عند الاوقات الخاصه، امری است که قابلیت فهم للعرف را دارد. ولی مشکل این است که (همانطور که در کلام مرحوم اقای تبریزی هم امده) مطلوبیت عند الاوقات الخاصه شامل همه صلوات نمی شود و صلوات نوافل مبتدئه هرچند عنوان صلات بر انها اطلاق می شود ولی مطلوبيت در اوقات خاصه را ندارند. در نتیجه چون این علامت، جامع افراد نیست نمی تواند معرّف قرار بگیرد.

بنابراین مشخص شد که اشکال تصویر جامع از سوی مرحوم اصفهانی اشکال اثباتی و عدم سازگاری با حکمت وضع است. والا اگر می توانستید معرّف معروف عند العرف که جامع همه افراد باشد ارائه کنید مشکل حل می شد ولی چنین معرّفی وجود ندارد.

با این توضیح معلوم می شود که مختار مرحوم اقای صدر در تفسیر جامع نیز صحیح نیست. ایشان جامع را امر مرکب به نحو "أو"یی گرفته اند. زیرا اجزاء و شرایطی که در مرکب اخذ شده اند به یک نحو نیستند. بعضی از انها که در همه مراتب صلات معتبر می باشند به صورت تعیینی در این مرکب اخذ شده اند؛ مثل طهارت از حدث که خصوصیتی است که به لحاظ همه حالات اخذ در صلات شده است و لذا فاقد الطهورین اصلا نماز ندارد. خصوصیاتی هم وجود دارد که فقط در بعضی از حالات معتبر است و لذا به صورت تخییری یعنی اما فلان أو فلان اخذ شده اند؛ مثل قرائت در رکعت سوم و چهارم نماز که به صورت جامع أویی بین سوره حمد و تسبیحات اربعه اخذ شده است. در قصر و تمام هم مطلوب اما التمام فی الحضر او القصر فی السفر است. در مثل قیام اختیاری و جلوس اضطراری هم جامع تخییری مبدل در حال اختیار یا بدل در حال اضطرار اخذ شده است.

همین اشکال عدم سازگاری با حکمت وضع به تصویر ایشان وارد می شود. چون جامعی که با چند مرحله تقیید و تخییر درست شود جامعی نیست که عرف عام از الفاظی مثل صلات و صوم استفاده کند. این جامع مشتمل بر تعقید و گره است و لذا برای عرف واضح و مبین نیست تا شارع بخواهد لفظ صلات را برای ان وضع کند و در هنگام اراده تفهیم آن از لفظ صلات استفاده کند. نه فی حد نفسه واضح است و نه همانطور که پیشتر گفته شد علامتی جامع افراد وجود دارد تا معرّف آن قرار بگیرد.

مرحوم اقای تبریزی نیز در دوره های سابق می فرمودند که وضع الفاظ عبادات للصحیح منجر می شود که یا قائل به اشتراک لفظی شویم یا وضع عام و موضوع له خاص را بپذیریم که هیچ کدام قابل التزام نیست. در نتیجه باید بگویید الفاظ برای اعم وضع شده اند. اما در دوره اخیر که در کتاب هم ثبت شده فرمودند که ما می توانیم علی القول بالصحیح جامعی اختیار کنیم که با فهم متشرعه نیز سازگار باشد. جامع این است که شارع در مقام وضع، مرکب خاص را بما له من الاجزاء من التکبیر و القرائة و ... ملاحظه کند و لفظ را برای این اجزاء و شرایط خاص وضع کند ولی نه مطلقا بلکه به شرطی که در ادامه تشریع شارع به ان تعلق بگیرد؛ یعنی رکوع و سجود و قرائت و ... که متعلق امر قرار بگیرند موضوع له لفظ صلات است. حال چه این تشریع با تعلق امر وجوبی باشد و چه با تعلق امر ندبی. تعلق التشریع قید علقه وضعیه است به طوری که در غیر مورد تشریع اصلا لفظ برای ان وضع نشده است. لذا اگر عمل مرکب از اجزاء و شرایط در حال خاصی و برای شخص خاصی مشروع باشد فقط در ان حال و نسبت به ان شخص صلات حساب می شود و نسبت به دیگری خیر. مرحوم اقای تبریزی در ادامه فرموده اند که این تصویر از جامع ولو مقتضی این است که وضع در لفظ صلات از قبیل وضع عام و موضوع له خاص باشد ولی التزام به ان مشکلی ندارد. زیرا انچه این تصویر اقتضاء می کند این است که لفظ صلات نسبت به انواع صلات و مراتب صلات از قبیل وضع عام و موضوع له خاص باشد چراکه تشریع به عناوین تعلق می گیرد نه به مصادیق خارجیه. انچه قابل التزام نیست این است که تک تک مصادیق صلاتی که مکلفین در خارج انجام می دهند موضوع له لفظ صلات باشد. در این صورت بر خلاف وجدان عرفی است که وضع عام و موضوع له خاص باشد. اما اگر وضع عام و موضوع له خاص، نسبت به مراتب صلات باشد، التزام به ان ایرادی ندارد.

اشکال براين وجه این است که وضع عام و موضوع له خاص به این نحو نیز بر خلاف وجدان و ارتکاز است. چون لازمه اش این است که در مواردی که حکم برای طبیعی صلات جامع بین همه مراتب بیان می شود مثل ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر، اگر لفظ صلات استعمال در طبیعی شود در حالی که لفظ برای طبیعی وضع نشده بلکه برای مصادیق وضع شده باشد باید استعمال در غیر موضوع له و مجازی باشد و حال انکه استعمال مجازی در این موارد بر خلاف وجدان و ارتکاز است. زیرا بالوجدان عنایت و علاقه ای که مصحح استعمال مجازی باشد در این موارد نمی بینیم.

لذا بنابر قول صحیح، جامعی که عرفیت داشته باشد و جامع و مانع نیز باشد برای الفاظ عبادات وجود ندارد.