مناقشات در تصویر جامع بر مبنای مرحوم آخوند ره

موضوع: مناقشات در تصویر جامع بر مبنای مرحوم آخوند ره

به جامع تصویر شده از مرحوم اخوند اشکالاتی شده است.

اشکال اول از مرحوم شیخ است که به صورت کلی فرموده اند علی القول بالصحیح جامع بین افراد نمی توان تصویر کرد. زیرا این جامع، يا امر مرکب است یا عنوان بسیط و هیچ کدام از این دو صورت نمی تواند به عنوان جامع شامل لجمیع افراد الصحیح، مسمّا و متعلق امر بشود. زیرا مرکب را به هر نحو که تصویر کنید، ولو به لحاظ بعضی از حالات صحیح است ولی به لحاظ بعضی حالات دیگر صحیح نیست. چراکه اگر در این جامع مرکب، همه اجزاء و شرایط را اخذ کنید یعنی یک نماز چهار رکعتی با رکوع کامل و سجود و سایر اجزاء و شرایط، اين جامع هرچند بر صلات حاضر ظهرین و عشاء صادق است ولی سایر افراد را در بر نمی گیرد؛ بر نماز مسافر صادق نیست و نماز مغرب و صبح را هم شامل نمی شود. اگر کمتر از این حد را هم بخواهید در جامع مرکب اخذ کنید و مثلا نماز دو رکعتی را به عنوان جامع مرکب در نظر بگیرید، باز هم به لحاظ بعضی از حالات صحیح است و به لحاظ بعضی دیگر از حالات صحیح نیست. زیرا نمازظهرین و عشائین در حضر را در بر نمی گیرد. به هر نحوی که تصویر کنید چه کاملِ کامل و چه ناقص، در بعضی از حالات صحیح است و در بعضی از حالات فاسد. چرا که همانطور که مرحوم اخوند هم فرموده بود صحت و فساد امر نسبی می باشند. لذا مرحوم شیخ هم می فرمایند اگر جامع مرکب باشد جامعی نداریم که به طور مطلق منطبق بر تمام افراد صحیح باشد.

اما اگر جامع عنوان بسیط باشد نه مرکب، از دو حال خارج نیست یا عنوان "مطلوب" را جامع افراد صحیح می گیرید یا عنوان دیگری که ملزوم و مساوی با مطلوب است. اگر این عنوان جامع بسیط عنوان "مطلوب" باشد سه اشکال دارد. اول اینکه این عنوان تعقل ندارد مگر در طول تعلق تکلیف و لذا نمی شود آن را به عنوان جامع در نظر گرفت. زیرا امری که در مرتبه متاخر از طلب باشد، نمی شود در متعلق طلب اخذ کرد. همان محذور خلف و دور و تقدم الشئ علی نفسه لازم می اید. اشکال دوم این است که اگر موضوع له لفظ صلات مثلا عنوان مطلوب باشد لازمه اش این است که لفظ صلات با لفظ مطلوب دو لفظ مترادف باشند مثل انسان و بشر و حال انکه به حسب فهم عرفی ترادفی در کار نیست و مثل سایر الفاظ مترادف اينطور نيست که از شنیدن هریک از این دو لفظ به معنای لفظ دیگر منتقل شویم. اشکال سوم هم این است که اگر موضوع له لفظ صلات عنوان مطلوب باشد لازمه اش این است که در موارد شک در جزئیت و شرطیت در اقل و اکثر ارتباطی، نتوان به برائت رجوع کرد و لازم باشد که قاعده اشتغال جاری کرد ، در حالی که مشهور که قائل به صحیح در بحث صحیح و اعم هستند، در باب اقل و اکثر ارتباطی برائتی می باشند نه اشتغالی. زیرا وقتی متعلق امر عنوان "مطلوب" بود وقتی شک در جزئیت سوره می کنیم، برای ما معلوم است که امر تعلق به مطلوب گرفته و فقط نمی دانیم این عنوان مطلوب مامور به با نماز نه جزئی بدون سوره حاصل می شود یا خیر. شک به مرحله حصول متعلق تکلیف بر می گردد نه به حدود متعلق ، و بعد از علم به تعلق تکلیف و معلومیت حدود متعلق تکلیف، قاعده ای که جاری می شود قاعده اشتغال است.

اما اگر بگویید عنوان بسیطی که موضوع له است، عنوانی است که ملازمه و تساوی با عنوان مطلوب دارد، هر چند در این تقدیر اشکال اول و دوم وارد نمی شود چراکه دیگر عنوان مطلوب نمی خواهد متعلق شود که اخذش غیر ممکن باشد و از طرفی هم چون نمی دانیم به تفصیل عنوان چیست ترادف با صلات هم لازم نمی اید، ولی اشکال سوم وارد است. زیرا باز هم در این صورت، مشخص است که مثلا عنوان الف که مساوی و ملازم با عنوان مطلوب است، متعلق امر می باشد و ما شک داریم که این متعلق معلوم، ایا با نماز نه جزئی حاصل می شود یا خیر. به عبارت دیگر در این فرض هم می دانیم که متعلق امر عنوان است نه معنون و ذات اجزاء و شرایط که شک به اقل و اکثر برگردد و همانطور که در فرض تعلق تکلیف به عنوان "مطلوب" عنوان متعلق بود نه ذات اجزاء و لذا شک در محصل و مجرای قاعده اشتغال می شد، در فرض تعلق تکلیف به عنوان مساوی با مطلوب، چون نمی دانیم ان عنوان مساوی با مطلوب که متعلق تکلیف شده با چند جزء حاصل می شود، به شک در محصل بازگشت می کند.

مرحوم اخوند در جواب این اشکال فرموده که از میان سه فرض مطرح شده، فرض اخیر یعنی عنوان ملازم با عنوان مطلوب را اختیار می کنیم و از اشکال عدم جریان برائت و لزوم جریان قاعده اشتغال که تنها اشکال این فرض بود نیز جواب می دهیم. زیرا درست است که عنوان، متعلق تکلیف است ولی رابطه این عنوان با معنون یعنی اجزاء خارجیه متعدده، رابطه محصّل و متحصل یا سبب و مسبب نیست بلکه این عنوان متحد با اجزاء و شرایط است و منطبق بر نفس اجزاء و شرایط می شود. اگر عنوان متعلق امر، رابطه اش با معنون و اجزاء خارجیه، رابطه سبب و مسبب باشد مثل رابطه وضوء و غسل با طهارت نفسانیه کما علیه المتقدمون، در این تقدیر چون عنوان مامور به معلوم است با شک در اجزاء و شرایط قاعده اشتغال جاری می شود. اما اگر رابطه بین عنوان و معنون رابطه اتحاد و انطباق باشد، خود منطبق علیه یعنی نفس اجزاء و شرایط متعلق امر هست نه اینکه حاصل از انها باشد. مثال عرفی اش به تعبیر مرحوم اقای تبریزی خانه ای است که مرکب از اجزاء و شرایط می باشد و عنوان "الحافظ من البرودة و الحرارة" بر ان اطلاق می شود؛ این عنوان منطبق بر خود خانه با همان اجزاء و شرایط است نه اینکه مسبب از ان باشد. در نتیجه در موارد شک، خود مامور مورد شک و تردید قرار می گیرد و شک به دایره تکلیف سرایت می کند چراکه تکلیف به نه جزء محرز است و نمی دانیم جزء دهم هم متعلق تکلیف است یا خیر.

مناقشه دوم و نیز مناقشات دیگر به تصویر خاص مرحوم اخوند از جامع علی الصحیح وارد شده است. در کلام مرحوم محقق اصفهانی و اعلام دیگر مثل مرحوم اقای خویی امده است که تمامیت جامع متصور مرحوم اخوند که جامع بین اجزاء و شرایطی است که سبب نهی از فحشاء می شود، متوقف بر این است که بین افراد، جامع حقیقی وجود داشته باشد که بتواند متعلق امر شود و حال انکه در افراد صلات به هر مرتبه ای که نگاه کنیم حتی در مرتبه واحده نیز جامع ذاتی وجود ندارد تا چه برسد به مراتب متعدده. زیرا نماز از مقولات متعدده تشکیل شده و در مرتبه واحده ان نیز بین اجزاء و شرایطش جامع ذاتی تصویر نمی شود و چون وجود حقیقی واحدی در کار نیست، از نماز و نظایر ان تعبیر به مرکب اعتباری می شود. اجزاء مرتبه واحده جامع ندارند تا چه برسد مراتب متعدده از صلات. در ادامه در کلام مرحوم اصفهانی امده که وقتی بالبرهان دیدیم افراد صلات حقایق متباینه هستند، دیگر نمی شود از راه اشتراک در اثر، جامع ذاتی بین انها را کشف کنیم. فهمیدیم که نمی شود نماز جامع ذاتی داشته باشد، پس ترتب اثر می خواهد کشف از چه جامع ذاتی کند؟

مناقشه سوم این است که حتی اگر غمض عین کنیم که اجزاء صلات ولو فی مرتبه واحده، مقولات متعدده هستند و بپذیریم که تشکیل نماز از مقولات متعدده محرز نیست، ولی از راه اشتراک اثر نمی توانیم جامع ذاتی بین افراد صلات را کشف کنیم. کشف جامع ذاتی در ناحیه موثر از راه وحدث اثر مبتنی بر جریان قاعده الواحد است و حال انکه قاعده الواحد، ولو فرض کنیم که در محل خودش فی الجمله تمام است، در جایی جاری می شود که در ناحیه اثر و معلول، وحدت حقیقیه وجود داشته باشد. ولی وقتی وحدت حقیقیه وجود نداشت نه به وحدت شخصیه و نه به وحدت نوعیه و فقط وحدت عنوانی بود، قاعده الواحد جاری نمی شود. اگر اثر در صلات نهی از فحشاء و منکر باشد، خود این اثر از حقایق متعدده ای منتزع می شود که مختلف الحقیقه هستند، چون نهی از فحشاء و منکر یعنی نهی از انجام این گناه و ان منکر و ... که هر کدام حقیقتی غیر از دیگری دارند. وقتی اثر وحدت حقیقی نداشت قاعده الواحد هم جاری نمی شود. برای همین است که این قاعده در معاملات و عبادات جریان ندارد.

مناقشه چهارم: بر فرض که از ناحیه موثر بتوانیم جامع را کشف کنیم، با توجه به حکمت وضع الفاظ، جامع تصویر شده از سوی مرحوم اخوند نمی تواند موضوع له الفاظ عبادات قرار بگیرد. زیرا غرض از وضع لفظ برای معنای خاص این است که در مواقعی که متکلم اراده تفهیم معنا را دارد از این لفظ استفاده کند. مصحّح وضع، وجود چنین اثر و غرضی است و این غرض در صورتی تامین می شود که معنای موضوع له واضح و روشن باشد وگرنه معنا ندارد متکلم در مقام تفهمیم چیزی که خودش معنای واضح و روشن ندارد از لفظی استفاده کند. در جایی که معنا عند نوع العرف واضح و روشن باشد معنا دارد که متکلم برای فهماندن معنا از لفظ استفاده کند ولی خود شما می گویید که حدود معنای موضوع له مشخص نیست.

لا یقال که این معنا از راه اثار قابل تشخیص است ولو حدود ان مشخص نباشد. چون می توانیم عنوان ناهی از فحشاء را اشاره بگیریم به جامع بین افراد صلات. جواب این است که این عنوانی هم که مرحوم اخوند ارائه فرموده نمی تواند مصحح باشد. زیرا حیثیت موثریت در اثر خاص به اینکه نهی از فحشاء می کند یا معراج مومن است حتی اگر از نظر صغروی مورد قبول باشد و در آن مناقشه نشود که مرحوم اقای تبریزی نسبت به الصلاة معراج المومن می فرمودند دلیلی بر ان نداریم ، ولی حتی اگر از جهت صغروی مناقشه نشود و معلوم شود که این اثار منطبق بر صلات است، اما به این معنا نیست که واضح و مبیّن عند العرف باشد به نحوی که اگر همه این عمل خاص من التکبیر الی التسلیم را نگاه کنند بفهمند نهی از فحشاء اثر این عمل است. بنابراین چون برای همه معلوم نیست وضع لفظ هم برای جامع منکشف از ان مصحّح ندارد.

بله اگر اجزاء خارجیه را در جامع اخذ کنید واضح عند العرف است اما حیثیت اثار چون مشخص و واضح برای عرف عام نیست، نمی شود مصحّح وضع برای معنای مبهم شود.

به نظر می رسد که این اشکال اخیر که اشکالی عرفی می باشد اشکال اصلی تصویرمرحوم آخوند از جامع علی الصحیح باشد.