جهت سوم:تصویرجامع بین افراد صحیح و بین اعم از افراد صحیح و اعم

موضوع: جهت سوم:تصویرجامع بین افراد صحیح و بین اعم از افراد صحیح و اعم

ذیل تفصیل مرحوم نایینی گفته شد که فرمایش ایشان نسبت به قصد امر و قصد وجه بنابر اینکه قصد امر و قصد وجه در متعلق امر قابل اخذ نباشد که شاید مشهور نیز قائل به همين باشند، صحیح است. زیرا قصد وجه و امر تعقل ندارند مگر در طول تعلق امر. با توجه به اینکه مسما متعلق امر است چیزی در ان اخذ می شود که متوقف بر تعلق الامر نباشد. چراکه باید متعلق در مرتبه سابق بر امر حقیقتش ثابت شده باشد تا امر به ان تعلق بگیرد. بنابراین شروطی که در طول تعلق امر هستند در مسما که متعلق امر می باشد اخذ نمی شوند.

اما در شروطی مثل عدم المزاحمه و عدم تعلق النهی فرمایش مرحوم نایینی تمام نیست. زیرا اگرچه وقتی شرط متفرع بر مسما باشد ممکن نیست که در مسما اخذ شود، اما این دو شرط متفرع بر مسما نیستند بلکه با قطع از نظر از تسمیه نیز قابل تعقل و تصور می باشند. چراکه اگر طرف عدم المزاحمه و عدم تعلق النهی، مسما من حیث انه مسما باشد، عدم مزاحمت و عدم تعلق النهی لا یتعقل و لا یتصور مگر در طول مسما. ولی چرا باید طرف عدم المزاحمه و عدم تعلق النهی را مسما بما هو مسما بگیریم بلکه طرف عدم مزاحمت ذات مسما یعنی اجزاء و شرایط من التکبیر الی التسلیم است. می توان به ذات مسما اشاره کرد و گفت که از شرایط صحت نماز، این است که انجام دادن این مجموعه مزاحمت با واجب اهم نداشته باشد. وقتی طرف عدم المزاحمه را ذات مجموعه بگیریم با قطع نظر از عنوان مسما، شرط عدم المزاحمه و عدم تعلق النهی قابل تعقل می شود مع قطع النظر از تسمیه. وقتی متفرع بر تسمیه نبود، مثل شرطیت طهارت و ستر خواهد شد.

0.1- جهت سوم: تصویر جامع

برای جریان نزاع در صحیح و اعم، باید جامعی بین افراد صحیح و جامعی بین اعم از افراد صحیح و فاسد تصویر بشود. زیرا الفاظ عبادات و معاملات بر اصناف و مصادیق مختلفی صدق می کنند، مثل صلات که صحیحش اصنافی دارد تا چه برسد به فاسد ان، و صدق این الفاظ بر مصادیق مختلف از باب اشتراک لفظی نیست که لفظ برای تک تک آنها وضع شده باشد بلکه استعمال انها در این موارد یقینا از باب اشتراک معنوی است. یعنی لفظ معنای واحدی دارد که به لحاظ همان معنای واحد در همه موارد استعمال می شود.

ولو احتمال داده می شود که در وضع در این لفظ مشترک معنوی، وضع عام و موضوع له خاص باشد اما ظاهر این است که از باب وضع عام و موضوع له عام است؛ مثل سایر اسماء اجناس مانند حجر و شجر و ... . چون وضع عام است و موضوع له عام، باید طبعا جامعی تصویر شود که به عنوان موضوع له بکار رود؛ چه قائل به صحیح شویم و چه قائل به اعم از صحیح و فاسد. قائل به صحیح ادعا دارد که ان جامع واحد مشترک بین همه افراد، معنایی است که فقط بر افراد صحیحه منطبق می شود و قائل به اعم می گوید معنای اعمی است که شامل افراد صحیحیه و فاسده می شود.

حتی اگر وضع عام و موضوع له خاص هم باشد، باز هم باید در مقام وضع، معنای متصور معنای عام باشد و لفظ برای مصادیق ان معنای عام وضع می شود. پس حتی بنابر وضع عام و موضوع له خاص نیازمند تصویر جامع هستیم.

ولو در کلام مرحوم اقای خویی در ابتدای بحث امده که اگر وضع از قبیل وضع عام و موضوع له خاص باشد، لازم نیست که جامع حقیقی درست کنیم بلکه جامع انتزاعی مثل احد هذه الافراد کافی است، اما با توجه به اینکه افراد متعدد هستند و نمی شود همه افراد را احصاء کرد و تمام خصوصیات را در نظر گرفت، به ویژه اگر معنای اعم را لحاظ کنیم، عنوان احد هذه الافراد هم کفایت نمی کند. زیرا جامع انتزاعی احد هذه در جایی درست است که مصادیق مشخص و مبین باشند و وقتی مشخص نیست باید جامع بین آنها جامع حقیقی باشد که بتواند مصادیق را نشان دهد.

بحث از تصویر جامع چه بنابر قول به صحیح و چه بنابر قول به اعم، علاوه بر اینکه حالت مقدمیت نسبت به اصل نزاع دارد، یکی از راه‌های اثبات احد القولین در محل اصلی نزاع نیز می باشد. زیرا بحث اثباتی در اینکه معنای الفاظ عبادات و معاملات صحیح است یا اعم، وقتی مطرح می شود که علی کلا القولین جامع تصویر بشود. اما اگر به حسب مقام ثبوت کسی جامع را فقط طبق یک قول تصویر کرد نه قول دیگر، در همین بحث ثبوتی نزاع فیصله پیدا می کند. چراکه اگر گفتیم فقط بر اساس قول صحیح تصویر جامع ممکن است و طبق قول به اعم نمی توان جامع تصویر کرد، نشان می دهد که قول به اعم قابل تصدیق و التزام نیست. لذا مختار مرحوم اخوند وضع الفاظ برای معانی صحیحه است زیرا جامع را فقط علی القول بالصحیح تصویر کرده اند و در مقابل مختار مرحوم اقای خویی وضع للاعم است زیرا جامع را فقط علی القول بالاعم تصویر کرده اند. بنابراین بحث از تصویر جامع بحث ثمره داری می باشد.

اما مرحوم نایینی فرموده اند بحث از تصویر جامع ضرورتی ندارد و نیازی به قدر جامع مشترک بین افراد نداریم؛ چه بر مبنای صحیحی ها و چه بر مبنای اعمی ها. زیرا موافق با وجدان عرفی و بناء عقلاء در اختراعات، ظاهر این است که عناوین عبادات مثل صلات و غیره برای مرتبه اعلای صلات که واجد جمیع اجزاء و شرایط است وضع شده است. ولو صلات مراتب عدیده ای دارد از مرتبه اعلای ان که نماز چهار رکعتی کامل باشد تا صلات غرقی، ولی لفظ صلات فقط برای مرتبه اعلای ان وضع شده است و در سایر موارد هم به خاطر وجود علاقه و مصحح استعمال، ادعاءا و تنزیلا استعمال شده است. صحیحی می گوید لفظ صلات در سایر مراتب صحیحه استعمال شده اما اعمی می گوید مستعمل فیه در سایر موارد اعم از افراد صحیحه و افراد فاسده می باشد. این استعمال ادعایی در سایر افراد بنابر قول صحیح به خاطر علاقه اشتراک در اثر است. زیرا صلات مریض یا صلات با تیمم با مرتبه عالیه در اثر مشترک هستند. بنابر وضع الفاظ للاعم هم چون افراد فاسده اثر ندارند، مصحح تنزیل، اشتراک در صورت است. زیرا صلات فاسد و یا نماز بدون وضوء هم از نظر صورت با صلات صحیحه یکی است. ایشان فرموده اند که در صلات غرقی نیز مصحح استعمال، مسقطیت قضا و اعاده است نه اشتراک در اثر. زیرا نمی شود گفت که مقربیت و قربان کل تقی بودن نماز در صلات غرقی با نماز کامل یکی است. در بناء عقلاء هم اگر کسی مرکبی را اختراع کند، ابتدا لفظ را برای مرکب تام واجد جمیع اجزاء و شرایط وضع می کند و بعد در سایر افراد ناقص استعمال می کند. بله میان خصوص صلات مسافر و صلات حاضر، چون هر دو مصداق مرتبه عالیه هستند، نیاز به تصویر جامع داریم اما در بقیه افراد خیر. چون سایر افراد همه در طول مرتبه عالیه حساب می شوند.

وقتی لفظ برای مرتبه عالیه وضع شد نه جامع و استعمال در سایر افراد ادعایی شد، نزاع بین صحیح و اعم از اساس باطل می شود. چون بقاء نزاع در صحیح و اعم متوقف بر این است که ثمره داشته باشد و اگر گفتیم که وضع فقط برای مرتبه عالیه است ثمره بار نمی شود. زیرا ثمره نزاع این است که علی القول بالصحیح الفاظ عبادات مجمل می شوند و در موارد شک در شرطیت شئ و یا جزئیت شئ، به خاطر وجود اجمال نمی توانیم به خطابات تمسک کنیم. مثلا وقتی شک کردیم سوره جزء نماز است یا خیر، نمی توانیم به "اقیموا الصلاة" تمسک کنیم. زیرا وقتی معنای صلات، صلات صحیحه باشد صدق صلات صحیحه بر فاقد سوره را احراز نمی کنیم. چراکه اگر در واقع جزء نباشد هم بر فاقد صادق است و هم واجد و اگر جزء باشد فقط بر واجد صادق است و وقتی شک می کنیم نمی توانیم به اطلاق ان تمسک کنیم. اما علی القول بالاعم بر فرض که خطابات در مقام بیان باشند می توان به اطلاق انها تمسک کرد و شرطیت و جزئیت شئ مشکوک را نفی کرد. چون خطابات می گویند نماز را انجام دهيد ، مفروض اين است که نماز بدون سوره هم صلات است و نمی دانیم غیر از صدق صلات چیز دیگری به نام سوره دخالت دارد یا خیر، با تمسک به اطلاق صلات، جزئیت و شرطیت شئ مشکوک را نفی می کنیم. مرحوم نایینی می فرماید اگر ثابت شود که صلات برای مرتبه عالیه وضع شده ثمره نزاع مرتفع می شود. زیرا لفظ برای جهت جامعه وضع نشده است که اجزاء و شرایط از قبیل قیود ماخوذ در معنای طبیعی باشد تا بنابر قول به اعم بتوانیم به اطلاقات تمسک کنیم. چراکه اعمی می گوید لفظ صلات برای مرتبه عالیه وضع شده است و استعمال ان در سایر افراد چه صحیحه و چه فاسده، بر اساس ادعا و تنزیل است. در این فرض، در صورتی می توانیم تمسک به اطلاق کنیم که احراز کنیم استعمال صلات در خطاب، استعمال بر اساس ادعا و تنزیل است تا بعد از صدق بر مورد شک، قیود مشکوکه را با اطلاق نفی کنیم. ولی چون علم به ادعا و تنزیل در استعمال نداریم تمسک به اطلاق هم صحیح نخواهد بود.

فرمایش مرحوم نایینی در دو قسمت باید بررسی شود: اول اصل این ادعا که الفاظ برای مرتبه عالیه وضع شده و در هر عبادتی مرتبه عالیه شئ واحد است و سایر افراد در طول ان می باشند و دوم قسمت اخیر فرمایش ایشان است که طبق این مبنا (که در قسمت اول بيان شد) نزاع بین صحیحی و اعمی از اساس باطل می شود.

یکی از اشکالات به مطلب اول این است که مرتبه عالیه فقط یک فرد نیست که مشتمل بر تمام اجزاء و شرایط می باشد. ایشان فقط نماز حاضر و مسافر را استثناء کردند ولی در غیر انها نیز افراد دیگری از صلات هستند که در مرتبه عالیه می باشند. نقض واضح نمازهای یومیه است که یکی دو رکعت، یکی سه رکعت و یکی چهار رکعت است. اینها در طول هم نیستند بلکه در عرض هم می باشند.