تأثیر اشتمال بر شرائط در تسمیه

موضوع: تأثیر اشتمال بر شرائط در تسمیه

در جواب اشکال جزء مستحب گفته شد که جواب داده اند که جمع بین جزئیت و شرطیت و استحباب ممکن است. زیرا در بعضی از موارد خصوصیتی که در کنار طبیعی ملاحظه می شود، مصلحت ضمنیه دارد؛ به این معنا که فقط موجب زیادی مصلحت در طبیعت می شود. در این موارد که مصلحت استقلالی نیست، اگر مقنن بخواهد نسبت به تحصیل این مصلحت امر و طلب داشته باشد نمی تواند طلب استقلالی کند بلکه امر ضمنی مناسبت دارد ولو به این نحو که بگوید طبیعی متعلق امر را در ضمن این فرد که دارای این خصوصیت است ایجاد کن؛ هرچند این امر ضمنی مولویت خاصی نداشته باشد بلکه در همان حد ارشادیت به افضل الافراد باشد اما خصوصیت استحباب جزء یا شرط را تامین می کند.

مرحوم اقای تبریزی فرموده بودند که اگر خصوصیتی که با طبیعی سنجیده می شود متحد الوجود با طبیعی باشد، امر ضمنی یعنی امر به تطبیق طبیعی بر این فرد معنا دارد؛ مثل امر به صلات در مسجد یا نهی از صلات در حمام یا امر به صلات در اول وقت. در این موارد ممکن است امر ضمنی تعلق بگیرد. اما اگر خصوصیت وجود منحازی داشته باشد تطبیق معنا ندارد. زیرا طبیعی قابل انطباق بر مجموعه ای که این خصوصیت در ان باشد نیست و لذا امر به تطبیق بر ان مفید فایده نیست. وقتی این عمل غیر از مرکب باشد نمی تواند مصداق طبیعت قرار بگیرد و امر به تطبیق طبیعت بر ان شود. لذا نمی شود امر به صلوات بر پیامبر صلی الله علیه واله در رکوع و سجود را تصویر کرد الا اینکه مستحب مستقل و واجب ظرفا انها باشد.

ولی می شود جواب داد که ولو به حسب واقع تکوینی، عنوان طبیعت که در انها اجزاء خاصی اخذ شده بر مجموعه ای که غیر از آن اجزاء، جزء زائدی هم دارد، تطبیق نمی شود چراکه خصوصیت زائده با بقیه اتحاد ندارد و طبیعی هم بر بقیه صادق است، اما به حسب مقام اعتبار، صلاتی که مرکب از اجزاء خاصه از تکبیر تا تسلیم است، قابل تطبیق بر مجموعه ای است که در کنار اجزاء خودش، چیزی اضافه هم دارد. اگر در فرضی که خصوصیات متحد با صلات است حقیقتا و واقعا، امر استحبابی ضمنی را قبول کردید، در این فرض هم چون مجموعه ای که ذکر رکوع در ان تکرار شده یا در حال صلات تحنک شده، بمجموعه عرفا مصداق صلات حساب می شود باید امر استحبابی ضمنی را بپذیرید. زیرا اعتبار خفیف الموونه است و همین مقدار نیز به نظر عرفی کافی است که صدق کند اگر نماز می خوانی این نماز را بخوان يعنی نماز بر مجموع مشتمل بر اين خصوصيت اطلاق شود . تعلق امر به تطبیق بر این فرد عرفیت دارد ولو حقیقتا طبیعی شامل ان فرد نباشد اما اعتبارا هست[1] .

بنابراین با امکان جزء مستحب، فرمایش مرحوم اخوند مبنی بر تقسیم انحاء ارتباط شئ مندوب با مرکب اعتباری به پنج قسم تمام است. البته این تقسیم به حسب مقام ثبوت است اما به حسب مقام اثبات، تعیین نوع ارتباط شئ مندوب، تابع ادله و قرائن در هر مورد است.

مطلب دوم:

مرحوم اخوند فرموده اند که علاوه بر اینکه تمامیت من حیث الاجزاء علی القول بالصحیح، در مسمای الفاظ عبادات و معاملات دخیل است، باید از ناحیه شرایط هم تمامیت وجود داشته باشد. اما مرحوم شیخ فقط تمامیت من حیث الاجزاء را در مسمّا لازم دانسته اند و مرحوم نایینی هم تفصیل داده اند بین شرایطی که در طول صحت نیستند مثل طهارت و لزوم ستر که در مسمّا اخذ شده اند و شرایطی که در طول صحت عمل و تعلق امر انتزاع می شوند مثل قصد امر و عدم مزاحمت که ماخوذ در صحت و موضوع له الفاظ نیستند.

به حسب انچه در مطارح الانظار امده، مرحوم شیخ بین اجزاء و شرایط تفصیل داده اند. وجهی که به ایشان نسبت داده شده این است که شرایط نسبت به اجزاء در مرحله متاخر هستند. زیرا اجزاء به منزله مقتضی برای وجود اثر می باشند و نقش سبب را دارند و شرط در فعلیت تاثیر مقتضی در مقتضا دخالت دارد. لذا قبل از تحقق شرط باید مقتضی برای تاثیر فرض شود و بعد فرض شود که تاثیر مقتضی متوقف بر شرط است. با توجه به اینکه رتبه شرط متاخر از جزء است، اگر تمامیت من حیث الشرایط هم دخیل باشد و شرط بخواهد در کنار اجزاء در مسمّا اخذ شود، مستلزم این است که هر دو در مرتبه واحده باشند و هذا خلف. لذا ما هو الدخیل در مسما فقط اجزاء می باشند. وجه اخذ اجزاء در مسمّا نیز این است که بدون ان عمل صحیح نیست و چون لازم الاخذ است دیگر نمی شود کنار ان شرایط را اخذ کرد.

به تفصیل مرحوم شیخ مناقشه شده است. در کلام مرحوم اقای تبریزی دو مناقشه بیان شده است. مناقشه اول این است که اگر در محل بحث یعنی الفاظ معاملات و عبادات، قبول کنیم که رتبه شرایط از اجزاء متاخر می باشد و نگوییم که این تاخّر مربوط به تکوینیات است نه اعتباریات، مانع نمی شود که لفظ وضع شود برای مجموع متقدم و متاخر. تقدم و تاخر رتبی که ناظر به واقعیت جزء و شرط است ربطی به مسمّا ندارد و اگر لفظ برای مجموع وضع شود محذوری لازم نمی اید. کما اینکه اگر دو چیز نسبت به هم تقدم و تاخر زمانی داشته باشند، می شود لفظ واحد را برای مجموع انها وضع کرد. مثل مواردی که لفظ برای افراد خاصی که نسلا بعد نسل به وجود می ایند مثل ال کاشف الغطاء وضع شده است با وجودی که افراد من حیث الزمان بعضی در طول دیگری هستند. حتی نسبت به قطعات زمان که قطعه دوم متاخر از اولی است، می شود لفظ را برای مجموع انها وضع کرد. مثل دهه عاشورا یا فاطمیه که برای مجموع چند روز که در طول هم هستند وضع شده اند. وقتی در تقدم و تاخر زمانی وضع لفظ برای متقدم و متاخر ممکن است، در تقدم و تاخر رتبی هم امکان دارد.

مناقشه دوم این است که شرط در مورد بحث با شرطی که در تکوینیات گفته می شود مختلف است. مقصود از شرط در مقام شرط به معنای فلسفی نیست بلکه مقصود از ان چیزی است که خودش ماخوذ در مامور به نیست بلکه تقید به ان داخل است. در معاملات هم چیزی شرط است که تقید به ان در موضوع امضاء اخذ شده است. مثلا تلفظ به عربیت شرط صحت بیع است یعنی در موضوع امضاء بیع خصوصیتی اخذ شده که متوقف بر تکلم به عربی است. چنانکه مقصود از جزء این است که شئ بنفسه ماخوذ در مرکب یا در موضوع امضاء باشد. نه اینکه به معنای موثر تکوینی باشد تا بگویید به لحاظ تاثیر تکوینی یکی متاخر از دیگری است.

قول سوم در مساله مختار مرحوم نایینی است که تفصیل بین شرایط داده و فرموده اند که هرچند صرف اجزاء اخذ نشده اند و شرایط هم ماخوذ می باشند اما نه همه شرایط. زیرا شرایط مامور به مثل صلات به دو قسم کلی تقسیم می شوند:

قسم اول شرایطی که قابل اخذ در مقام جعل هستند و تعلق و تصور انها متوقف بر تعلق امر یا صحت عمل نیست؛ مثل طهارت و ستر که به حسب مقام جعل ممکن است در متعلق تکلیف اخذ شوند و عملا هم اخذ شده اند. این خصوصیات با قطع نظر از اتصاف به صحت و تعلق امر تصور می شوند.

اما قسم دیگری وجود دارد که تصور و تعقل انها در مرتبه متاخر از تعلق امر یا اتصاف به صحت و عنوان عمل است. مثل قصد قربت و قصد وجه که تحقق انها متوقف بر تعلق امر است. تا امر به شئ تعلق نگیرید قصد امر به ان و قصد وجه ان ممکن نیست. با توجه به اینکه مسمّا چیزی است که امر به ان تعلق می گیرد باید با قطع نظر از تعلق امر، حقیقت آن تمام باشد تا قابل تعلق امر شود. خصوصیتی که تعقل ندارد مگر در طول امر، نمی شود در مسمّا اخذ شود. شرایطی مثل عدم مزاحمت با واجب اهم یا واجب مضیق یا عدم تعلق نهی علی القول بها نیز نمی شود در مسمّا اخذ شود. زیرا این عناوین ولو در طول تعلق امر نیستند چراکه مزاحمت قابل تصور است ولو در نمازی که متعلق امر نباشد، ولی این عناوین، عناوینی هستند که در مرتبه متاخر از مسمّا و از صحت فرض می شوند. زیرا برای اینکه ببینیم چیزی مزاحم است یا خیر، باید فی حد نفسه معنای دو طرف تمام باشد تا مزاحمت به عنوان امر اضافی میان انها صدق کند. به عبارت دیگر عنوان مزاحمت در جایی بکار برده می شود که دو طرف ان با قطع نظر از حیثیت مزاحمت، تمام شده باشند. لذا اگر شرط صحت صلات این باشد که مزاحم با واجب مضیق نباشد، عنوان مزاحمت وقتی تطبیق می شود که معنای صلات قبل از تصور مزاحمت تمام باشد تا عنوان مزاحمت تطبیق گردد. تعلق نهی به صلات هم ولو بنفسه متاخر از امر نیست، ولی متوقف بر این است که معنای صلات با قطع نظر از تعلق نهی تصویر بشود تا اتصاف به تعلق نهی یا عدم تعلق نهی تصور گردد. بنابراین ولو این عناوین در بدو امر در مرحله متاخر از تعلق امر نیستند اما متاخر از مسمّا هستند و شرایطی که تصور انها در مرتبه متاخر از مسمّا باشد نمی شود در خود مسمّا اخذ شود.

نسبت به شرایطی که در طول تعلق الامر است فرمایش مرحوم نایینی قابل قبول است و معنا ندارد این شرایط در مسمّا اخذ شوند. زیرا چیزی در مسمّا اخذ می شود که بتواند متعلق امر شود و متعلق امر باید قبل از تعلق امر معنایش تمام شود. لذا خصوصیاتی که متاخر از تعلق امر است نمی شود در متعلق اخذ شود. در نتیجه بنابراینکه قصد قربت و قصد وجه در متعلق امر قابل اخذ نباشند که مرحوم اخوند و مرحوم نایینی قائل هستند، خروج انها از مسمّا با همان بیان مرحوم نایینی صحیح است. ولی فرمایش مرحوم اخوند نیز اباء از حمل بر این نکته ندارد. زیرا ایشان هم فرموده است شرایطی که قابل اخذ در متعلق تکلیف هستند می توانند در مسمّا اخذ شود. اگر قابل اخذ در متعلق تکلیف نباشد ولو مدخلیت دارند اما شرط عقلی حساب می شوند و از محل بحث خارج می باشند.