أنحاء ارتباط شیء با مأموربه

موضوع: أنحاء ارتباط شیء با مأموربه

در ذیل فرمایش مرحوم اخوند دو مطلب باید بررسی می شد:

مطلب اول: مرحوم اخوند فرمودند که انحاء ارتباط شئ با مامور به پنج صورت دارد. اشکال شده که قسم سوم و چهارم یعنی جزء الفرد و شرط الفرد، متصور نیست. در نتیجه انحاء ارتباط منحصر در سه صورت اول، دوم و پنجم می شود.

بله به نظر مشهور که جزء المستحب و شرط المستحب را معقول می دانند، تقسیم مرحوم اخوند در انحاء دخل و ارتباط تمام است و با قول مشهور موافق است. اما عده ای از متاخرین مثل مرحوم اقای حکیم و خویی جزئیت و شرطیت را برای مستحب معقول نمی دانند و می فرمایند که قابل جمع نیست که یک شئ جزئیت داشته باشد ولی لزوم اتیان نداشته باشد؛ معنا ندارد که از یک طرف بگویند صلوات بر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در رکوع و سجود صلات واجبه جزئیت دارد و از طرف دیگر بگویند که مستحب است. زیرا جزئیت یک عمل برای صلات واجبه یعنی امری که به واجب تعلق گرفته منبسط می شود و ان عمل را می گیرد ولی از طرف دیگر می گویید مستحب است و لزوم اتیان ندارد. وقتی لزوم اتیان نداشته باشد یعنی داخل در واجب نیست والا اگر واجب باشد که نمی شود لزوم اتیان نداشته باشد.

این بحث در موارد متعددی ثمره دارد؛ در بحث جریان قاعده تجاوز که منوط به دخول در غیر است بحث می شود که ورود به جزء مستحب، مورد قاعده است یا خیر . در بحث زیادت در صلات نیز بحث می شود که ایا انجام دادن این عمل مستحب از روی عمد در غير موردش، زیادی مبطل صلات است یا خیر. اگر جزء مستحب تصویر داشته باشد، زیادی عمدیه در جزء مستحب هم موجب بطلان می شود؛ چنانکه مرحوم سید در اول فصل خلل فرموده است که اگر جزء مستحبی مثل قنوت در غیر رکعت دوم، از روی عمد و به قصد زیادت اورده شود موجب بطلان نماز است. اما اگر کسی جزء مستحب را معقول نداند موجب بطلان نمی داند. لذا در ذیل فرمایش مرحوم سید در عروه، کسانی مثل مرحوم اقای حکیم و مرحوم اقای خویی که جزء مستحب را قبول ندارند، در حاشیه زیادت ان را موجب بطلان ندانسته اند ، وهمينطور در بحث رياء در اجزاء عبادت هم اين بحث اثر دارد .

اشکال اساسی نسبت به تصویر جزء و شرط مستحب این است که ماهیات حقیقیه و مرکبات خارجیه با مرکبات اعتباری فرق دارند. در ماهیات حقیقیه جزء الفرد و شرط الفرد در مقابل جزء الماهیه امر معقولی می باشند. زیرا هرچند تحقق ماهیات حقیقیه در خارج همراه با عوارض و مشخصات می باشد و به حسب وجود خارجی تمایز در وجود بین علل قوام ماهیت و عوارض مشخصه نیست و همه به وجود واحد موجود می شوند. یعنی اگر فرد انسان که زید باشد را در نظر بگیریم اینگونه نیست که انسانیت او به یک وجود محقق شده باشد و عوارض ان مثل رنگ و قد و غیره به وجود دیگر. با این وجود وقتی فرد انسان را در ذهن تحلیل کنیم عناوینی که به دست می اید بعضی جزء ماهیت انسان در زید حساب می شوند و بعضی دیگر عوارض و مشخصات برای این فرد. حیوانیت و ناطقیت از علل قوام ماهیت و حقیقت زید هستند اما بقیه خصوصیات جزء مشخصات زید و موجب فردیت او می باشند که با ضمیمه شدنشان به اجزاء ماهیت ان را تبدیل به فرد می کنند. در مرکبات حقیقیه، در مقابل جزء الماهیه معنا دارد که چیزی جزء الفرد باشد یعنی جزء مقومات ماهیت نباشد بلکه داخل در مشخصات ان بوده و در فردیت شئ دخالت داشته باشد. اما در مرکبات اعتباریه که مورد بحث در کلام مرحوم اخوند و غیر ايشان می باشند، چیزی جدا از جزءالماهیه به نام جزء الفرد معنا ندارد . زیرا انچه به حسب واقع خارجی در مرکبات اعتباریه تحقق دارد، خود اجزاء هستند که در نماز مثلا از تکبیر شروع می شوند تا تسلیم. در کنار هم قرار گرفتن و یک مجموعه حساب شدن انها به اعتبار معتبر و مقنن بستگی دارد. انچه مجموعه متشتت از اجزاء را شئ واحد قرار می دهد اعتبار معتبر است که مثلا اعتبار می کند امر نماز تعلق بگیرد به مجموعه ده جزئی نه یازده جزئی. چون جمع کردن اجزاء متشتته به اعتبار معتبر است، چنانچه مواردی که جزء مستحب یا شرط مستحب نامیده می شود را در نظر بگیریم یا شارع انها را در مرکب اخذ کرده است یا نکرده است. اگر اخذ کرده و امر به ان تعلق گرفته می شود جزء ماهیت مرکب اعتباری. اگر در مرکب اعتباری اخذ شود معنایش این است که جزء ماهیت هستند و جواز ترک ندارد چراکه امر به مرکب شده و اگر ترک شود مرکب ترک شده است. اما اگر معتبِر، ان عمل را داخل در مرکب قرار ندهد و وحدتی که به متشتت ها می دهد ان عمل را در بر نگیرد جزئیت هم معنا ندارد. لازمه عدم اخذ، جواز ترک و عدم اخلال به صحت عبادت است.

باتوجه به این مقدمه، مرحوم اقای خویی در مواضع متعدد از فقه و در اصول نیز در بحث قاعده تجاوز فرموده اند که جزء مستحب اصلا معقول نیست دارای تناقض درونی است. زیرا جزئیت با استحباب سازگاری ندارد. یک عمل در صورتی جزء است که دخالت در ماهیت داشته باشد و ماهیت مرکب از ان باشد ولی مقتضای مستحب بودن این است که دخالت در مرکب ندارد و می شود آن را ترک کرد. لذا در مواردی که به عنوان جزء مستحب و یا شرط مستحب مطرح شده اند باید ملتزم شویم که مستحب مستقلی هستند و مرکب فقط ظرف استحباب انهاست که همان صورت پنجم می شود. ایشان در مصباح تقریب خاصی هم ذکر کرده اند که وقتی مرکب را نسبت به شئ می سنجیم یا باید مقید باشد یا مطلق و اگر مقید است یا نفس شئ اخذ می شود که جزء می شود یا تقید به ان که شرط می شود و یا عدم که از تعبیر به مانع می شود. اما اگر مرکب مقید به وجود یا عدم شئ نبود، انجام دادن و ندادن ان لزوم ندارد و مکلف مخیر است و می تواند طبیعت را در ضمن ان به وجود بیاورد و می تواند خارج از ان انجام دهد. بنابراین چون طبیعت تقید به ان ندارد، از مرکب خارج است و دیگر جزئیت معنا ندارد.

مرحوم اقای حکیم هم در مستمسک در بحث زیادی همین بيان را دارند که جزئيت با استحباب نمی سازد .

مرحوم اقای تبریزی در قاعده تجاوز، همین مطلب را فرموده اند که جزء مستحب معنا ندارد و لذا مجرد دخول در عملی که مستحب نامیده می شود موجب جریان قاعده نمی شود. اما در محل بحث یعنی در تنبیهات صحیح و اعم فرموده اند که در خصوصیتی که موجب مزیت یا نقص برای فرد طبیعی می شود، باید تفصیل دهیم بین جایی که ان خصوصیت با طبیعی در وجود متحد است مثل صلات در مسجد و صلات در حمام و جایی که خصوصیت، وجود منحازی داشته باشد مثل صلات علی النبی صلی الله علیه و اله در رکوع و سجود یا تحنک در صلات که نسبت به وجود طبیعی صلات، حالت استقلالی دارد نه اینکه صلات منطبق بر ان باشد. در جایی که خصوصیت متحد با طبیعی باشد مثل صلات در مسجد یا صلات در اول وقت، استحباب مستقل لزوم ندارد و می تواند استحباب ضمنی داشته و ارشاد به افضلیت این فرد نسبت به سایر افراد کند. در این فرض طبیعی با تمام خصوصیاتش منطبق بر صلات در مسجد است که یک خصوصیت مکانیه برای طبیعی به حساب می اید. چون طبیعی مرکب بر این مجموعه منطبق می شود معنا دارد امر استحبابی ضمنی تعلق بگیرد و ارشاد به افضلیت یا نقصان در فضلیت این فرد کند.

اما اگر خصوصیتی که مورد استحباب است، وجود دیگری داشته باشد مثل تحنک در صلات یا ذکر بار دوم و سوم در رکوع و سجود ، امر به ان خصوصیت فقط می تواند امر استحبابی نفسی باشد نه ضمنی. امر استحبابی ضمنی به این است که امر به تطبیق طبیعی بر فرد خاص تعلق بگیرد و این در جایی است که طبیعی با خصوصیت متحد باشد. اما در جایی که خصوصیت منحاز از طبیعی است، ولو در مجموع ملاک موجود در نماز صلات هم زیادت پیدا کند، ولی معنا ندارد که امر به تطبیق طبیعی بر این فرد شود تا ارشاد به افضلیت باشد.

ولی همانطور که در بحث قاعده تجاوز گفته شد می توان از اشکالی که در کلام مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای حکیم ذکر شده، با بیانی که اصلش از مرحوم اصفهانی و توضیحش از بعض الاعلام در منتقی الاصول است جواب داد و جزئیت مستحب را به صورت معقول تصویر کرد. حاصل جواب این است که خصوصیت زائد بر اصل طبیعت مامور به، یا مصلحتی مستقل از مصلحت طبیعت مامور به دارد به‌طوری که وجود و عدم خصوصیت نسبت به مصلحت موجود در متعلق امر علی حد سواء است. مصلحت موجود در متعلق امر با اتیان مامور به حاصل می شود و اگر این خصوصیت تحقق یافت، مصلحتی علاوه بر مصلحت موجود در مامور به تحقق پیدا کرده است. مثل اینکه به صلات امر و اراده تعلق گرفته باشد و از طرفی نیز تصدق در حالت نماز هم چون مورد نذر بوده ، دارای امر باشد. ولو تصدق مصحلت دارد اما موجب زیادی مصلحت در نماز نمی شود. لذا در جایی که تصدق در اثناء صلات حاصل نشود، مقدار مصلحت نماز با جایی که تصدق حاصل می شود فرق ندارد. در عرف هم وقتی شخصی عبدش را امر می کند که به زید ولیمه ای بدهد یعنی این کار دارای مصلحت است. اگر علاوه بر ان، مولی راغب باشد که در این میهمانی قبای سفید به تن کند، چون پوشیدن لباس سفید دخالتی در مصلحت ولیمه ندارد، چنانچه بخواهد امر به خصوصیت تعلق بگیرد لا یکون مگر از باب مطلوب فی المطلوب یعنی امر مستقل می کند نه ضمنی.

اما اگر خصوصیت، مصلحت مستقلی نداشته باشد بلکه باید در ضمن امر اخر واقع گردد تا دارای مصلحت شود، مصلحت ضمنیه دارد به طوری که با وجود و عدم ان مصلحت در طبیعت شدت و ضعف پیدا می کند. مثال عرفی اش این است که مولی به عبدش امر می کند که برای مهمانش غذا تهیه کند. اگر در کنار امر به طبیعی، طلب خصوصیت هم کند و بگوید که غذا از برنج باشد نه گندم، این خصوصیت موجب تفاوت در مصلحت طبیعی می شود به طوری که مصلحت غذای بدون برنج، با مصلحت غذای با برنج یکسان نيست . در این قسم امر استحبابی مستقل معنا ندارد. امر استحبابی مستقل در جایی معنا دارد که مصلحت استقلالی باشد. وقتی مصلحت ضمنی بود امر هم به تبع آن ضمنی می شود. این امر ضمنی استحبابی به حسب مقام ثبوتا مردد بین این دو احتمال است که یا در کنار امر وجوبی به طبیعی، امر استحبابی به تطبیق طبیعی بر فرد دارای خصوصیت تعلق گرفته باشد که معنایش امر استحبابی ضمنی به خصوصیت است یا یک امر وجوبی به طبیعت تعلق بگیرد و یک امر استحبابی هم به طبیعت مقیده نه به تطبیق طبیعت با این توضیح که چون این دو امر نمی توانند به خاطر محذور اجتماع ضدین در مورد واحد جمع شوند، در هم تداخل می کنند و یک امر وجوبی موکد از انها به وجود می اید که به طبیعت مقیده تعلق می گیرد. مهم این است که در این موارد امر استقلالی به خصوصیت ممکن نیست ولی به نحوی امر ضمنی به خصوصیت تعلق می گیرد که عملا هم اخذ خصوصیت شده باشد و هم رعایت ان لازم نباشد[1] .

با این بیان جواب اشکال مرحوم اقای حکیم و اقای خویی داده می شود. زیرا تصویری برای جزء مستحب ارائه شد که هم در ان امر ضمنی به عمل تعلق گرفته است و هم جواز ترک دارد. جواز ترک دارد چون داخل در طبیعت مامور به نیست و امر ضمنی هم دارد چون امر استحبابی به تطبیق طبیعی بر فرد شده است. این نیز چیزی نیست که از ذهن عرف دور باشد. چون عملا انچه عرف در این موارد می فهمد این است که در کنار امر به طبیعی که محتاج به این خصوصیت نیست، امر دیگری وجود دارد که امر استحبابی می باشد.