ناحیه سوم : لزوم اشتمال بر شرائط

موضوع: ناحیه سوم : لزوم اشتمال بر شرائط

برای تحقق تمامیت، مرحوم شیخ قائل شدند که فقط اشتمال بر اجزاء شرط است نه شرایط ولی مرحوم اخوند قائل هستند که هم اشتمال بر اجزاء و هم اشتمال بر شرایط لازم است و مرحوم نایینی هم فرموده اند که در شرایط باید تفصیل داد.

برای روشن شدن محل نزاع و نتیجه‌گیری از بحث، ابتداء باید انحاء ارتباط اشیاء با عمل مامور به معلوم شود. بحث از انحاء دخل شئ در مرکب را مرحوم اخوند در تنبیه ثالث از تنبیهات صحیح و اعم مطرح کرده اند. این بحث، هم برای بحث فعلی مفید است هم برای مباحث دیگر مثل بحث زیادی در صلات، بحث ورود ریاء در عمل به لحاظ بعض خصوصیات و نیز اجرای استصحاب در بعضی امور دخیله در صحت عمل.

مرحوم اخوند در تنیبه ثالث، نسبت به انحاء دخل شئ در مامور به و به صورت دقیقتر ارتباط اشیاء مندوبه با عمل مرکب، فرموده اند که ارتباط شئ مندوب اليه يا مندوب الی ترکه با عمل مرکب پنج صورت دارد. چراکه گاهی ان شئ در ماهیت مامور به مدخلیت دارد و گاهی در تشخص و فردیت مامور به. در هر یک از این دو فرض، ممکن است که دخالت به نحو جزئیت در مامور به باشد و ممکن است به نحو شرطیت. بنابراین صورت اول جز الماهیه است و صورت دوم شرط الماهیه و صورت سوم جزء الفرد و صورت چهارم شرط الفرد. صورت پنجمی نیز وجود دارد که شئ مندوب هیچ دخالتی در مامور به ندارد نه شرطا و نه شطرا ، نه در ماهیت و نه در فرد و فقط عمل مرکب، ظرف استحباب آن شيء قرار می گیرد.

در مجموع ارتباط شئ مندوب با مرکب پنج صورت زیر را دارد:

صورت اول: شئ جزء حقیقت و ماهیت عمل است. مرحوم اخوند از این قسم چنین تعبیر کرده است: داخلا فيما يأتلف‌ منه و من غيره و جعل جملته متعلقا للأمر فيكون جزءا له و داخلا في قوامه. یعنی دخالت در مرکبی دارد که از آن شئ و غیر ان تشکیل شده است و امر هم به مجموع همین مرکب تعلق گرفته است. مثل رکوع که در تشکیل مرکب اعتباری صلات مدخلیت دارد و متعلق امر هم مجموع مرکب است که از رکوع و غیر ان تشکیل شده است. چون داخل در مامور به است از ان تعبیر به جزء الماهیه می شود. البته ممکن است جزء الماهیه امر وجودی باشد مثل رکوع و سجده و ... و ممکن است امرعدمی باشد که برای جزء الماهیه عدمی مثال زده اند به تروک صوم که اگر صوم، مجموعه این تروک باشد، هر یک از این تروک جزء الماهیه صوم قرار می گیرند.

صورت دوم: شئ مندوب بذاته در تشکیل مرکب دخالت ندارد و اخذ در مرکب اعتباری نشده است، ولی در مرکب خصوصیتی اخذ شده که اگر ان خصوصیت بخواهد حاصل شود، باید شئ مندوب محقق شود. كما إذا أخذ شي‌ء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للأمر. خصوصیت تقارن یا لحوق یا سبق یک شئ که در مرکب اخذ شده است، خصوصیتی است که محقق نمی شود مگر با تحقق شئ مندوب. مثل اینکه نماز مقید به سبق اقامه باشد (بنابر لزوم اقامه در نماز) یا مقید به مقارنت با طهارت از حدث باشد (بنابراینکه طهارت حالت نفسانی است) یا مقید به ستر باشد که با وجودی که خود ستر داخل در مامور به و از اجزاء صلات نیست اما خصوصیت مقارنت با آن در نماز اخذ شده است یا مثل صوم مستحاضه که مشروط به غسلی است که شب بعد باید انجام بیگرد. در همه این مثال ها خصوصیتی در مامور به اخذ شده که حاصل نمی شود مگر به واسطه شئ مندوب. لذا مرحوم اخوند فرموده است که شئ مندوب یکون من مقدماته لا من مقوماته. در حقیقت ان خصوصیت که در ماهیت اخذ شده از مقومات مرکب است و شئ مندوب از مقدمات تحققش می شود. از این قسم تعبیر به شرط الماهیت می کنند.

در اینکه اگر خصوصیت مقارنت یا مسبوقیت یا ملحوقیت اخذ شود ایا مقصود عنوان مقارنت است یا واقع مقارنت؟ در مواردی که عنوان مقارنت اخذ شده باشد استصحاب قابل جریان نیست و همان اشکال معروف وجود دارد که ولو شخص مرکب را انجام دهد ولی از ضم استصحاب وجود شرط به وجود مرکب، عنوان مقارنت استفاده نمی شود. ولی اگر ما هو الماخوذ واقع مقارنت باشد استصحاب جاری می شود. لذا در مثال معروف استصحاب که شخص وضوء داشته و شک می کند که وضویش باقی است یا خیر، با استصحاب وضو می تواند نماز بخواند. چون هرچند مصداق مامور به نماز مقترن به طهارت است، اما خصوصیت اقترانی که اخذ شده عنوان اقتران نیست بلکه واقع اقتران و اجتماع در وجود است که با استصحاب ثابت می شود.

تفاوت میان صورت اول و دوم در این است که در صورت اول نفس الشئ در ماهیت مرکب اخذ شده ولی در صورت دوم نفس الشئ اخذ نشده بلکه خصوصیتی اخذ شده که حصول ان متوقف بر تحقق شی مندوب است. وضوء جزء الصلات نیست بلکه تقید به ان جزء است یعنی اگر رابطه وضوء با نماز را بسنجیم، وضوء داخل در ماهیت نیست بلکه خارج است ولی خصوصیتی در نماز اخذ شده که بدون وضوء تحقق پیدا نمی کند.

صورت سوم و چهارم: در این صورت، شئ نه در ماهیت و حقیقت مامور به دخل دارد نه در خصوصیت ماخوذ در مامور به و فقط از مشخِّصات تحقق مامور به در خارج است. زیرا اگر مامور به در خارج بخواهد تحقق پیدا کند باید همراه با تشخصاتی باشد که ان شئ یکی از تشخصات است. دخالت در تشخص هم یا موجب مزیتی در فرد می شود یا موجب منقصتی در ان. در کلام خود مرحوم اخوند توضیح داده شده که دخالت شئ مندوب در تشخص یا به نحو شطریت و جزئیت است یا به نحو شرطیت. اگر به نحو جزئیت باشد از آن به جزء الفرد تعبیر می شود و اگر به نحو شرطیت باشد تعبیر به شرط الفرد می کنند. پس دو صورت دیگر تصویر شد که یکی جزء الفرد باشد و دیگری شرط الفرد. تکرار بعضی از اذکار نماز مثل ذکر رکوع وسجود یا صلوات بر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در رکوع وسجود جزء الفرد می باشد و موجب مزیت نماز است. قِران بین سورتین بنابراینکه کراهت داشته باشد و موجب بطلان نماز نشود شئ مندوب الی ترکه است ولی جزء فرد می باشد و موجب منقصت مامور به. شرط الفرد هم که دخالت در تشخص دارد ولی به نحو شرطیت مثل اتیان صلات در مسجد که موجب مزیت است و نیز صلات در حمام که موجب منقصت می باشد. صلات در منزل هم شرط الفرد و در تشخص مامور به دخالت دارد ولی نه موجب منقصت می شود و نه مزیت.

صورت پنجم: مرحوم اخوند فرموده اند که ممکن است در بعضی از موارد شارع عملی را مستقلا مستحب قرار دهد و آن عمل هم نه جزء الماهیه باشد نه شرط الماهیه نه جزء الفرد و نه شرط الفرد بلکه عمل مستقل از مرکب باشد و ارتباطش با عمل مامور به فقط به این مقدار است که مرکب، ظرف استحباب این عمل مستحب قرار گرفته است به طوری که اگر خارج از ان واقع شود استحباب ندارد. مثل قنوت در نماز بنابر احد القولین. نوعا می گویند رابطه قنوت با نماز در همین حدّ است که نماز ظرف استحباب قنوت است و الا قنوت عمل مستقلی است و دخلی در نماز ندارد نه در ماهیت و نه فرد.

بعد از بیان انحاء ارتباط شئ مندوب با عمل مامور به، دید باید دید که کدام یک از این اقسام در صحت عمل مدخلیت دارند و کدام یک در مسمای لفظ. مرحوم اخوند در تنبیه ثالث هر دو قسمت را بیان کرده اند. ابتدا توضیح داده اند که انچه در صحت عمل مدخلیت دارد صورت اول و دوم است و لذا اخلال به این دو قسم موجب فساد مامور به می شود. قسم سوم و چهارم در صحت عمل مدخلیت ندارند و برای همین اخلال به انها نیز موجب فساد عمل نمی شود بلکه نهایتا موجب می شود که ان خصوصیت (مندوب اليها يا مندوب الی ترکها) که موجب مزیت یا منقصت بود از بین برود نه اینکه نماز از حالت صحت به فساد یا از فساد به صحت در اید. قسم پنجم هم واضح است که تاثیری در صحت عمل ندارد.

اما به لحاظ تسمیه و موضوع له، معلوم است صورت سوم و چهارم و پنجم در تسمیه و موضوع له علی القول بالصحیح دخالت ندارند. چراکه اصلا در صحت نقشی نداشتند. اما قسم اول که جزء الماهیه بود یقینا در مسمّی مدخلیت دارد و اگر کسی قائل به وضع الفاظ للصحیح باشد باید مقصودش از صحیح، لا اقل تمامیت من حیث الاجزاء باشد. قسم دوم که مقوم و جزء مامور به نیست بلکه مقدمه ان است محل اختلاف و اشکال می باشد. مرحوم اخوند فرموده است که ممکن است نسبت به شرط الماهیه هم گفته شود که هیچ دخالتی در موضوع له و تسمیه ندارد لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها. یعنی مبنای ما این است که بنابر وضع الفاظ للصحیح، شرایط هم مثل اجزاء مدخلیت در مسمی دارند. لذا تمامیت هم از حیث اجزاء باید باشد و هم از حیث شرایط. مرحوم اخوند یکی از ادله ای برای قول به صحیح اقامه کردند این بود که عنوان صلات، از نماز فاسد چه بخاطر فقدان اجزاء و چه به خاطر فقدان شرایط صحت سلب دارد. بعد از ان هم روایاتی را ذکر کردند که اثاری را برای صلات ثابت می کنند و دلالت دارند که مقصود از صلات موضوع اثر صلاتی است که واجد همه اجزاء و شرایط می باشد.

بنابراین مختار مرحوم اخوند این است که همانطور که علی القول بالصحیح اشتمال بر اجزاء دخالت در تسمیه و موضوع له دارد، اشتمال بر شرایط هم دخالت دارد.

در ذیل این فرمایش دو جهت و مطلب قابل بحث است. اول این که در انحاء دخلی که مرحوم اخوند در مرکب فرض کرده، ایا در مقابل صورت اول و دوم، تصویر جزء الفرد و شرط الفرد معنا دارد یا فقط سه صورت فرض می شود و ان اول و دوم و پنجم است و این مطلب اثرش در بحث زیاده و بطلان صلات به ریاء ظاهر می شود. مطلب دوم اين که آیا در تسمیه، اشتمال بر شرایط دخالت دارد یا خیر.