امر عاشر : صحیح و اعم

موضوع: امر عاشر : صحیح و اعم

مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی فرمودند که چون موردی وجود ندارد که الفاظ خاصه استعمال شده باشند و مراد استعمالی از انها مشکوک باشد، بحث از حقیقت شرعیه بی ثمره است.

مرحوم اقای تبریزی فرمودند که اولا در ایات قران، موارد مشکوک و مردد بین معنای لغوی و شرعی وجود دارد و ثانیا بعضی از جملات نقل شده از حضرت رسول صلی الله علیه و اله از غیر طریق ائمه علیهم السلام وجود دارد که می توان ثمره را در انها تصویر کرد.

جواب سومی هم می توان به دو جواب مرحوم اقای تبریزی اضافه کرد که در بعضی از موارد که ائمه علیهم السلام کلمات رسول خدا صلی الله علیه و اله را برای ما نقل می کنند، حضرات اهتمام به نقل الفاظ بعینه داشتند. همیشه اینگونه نبوده است که غرض بیان معانی فرموده های پیامبر اکرم صلی الله علیه واله باشد بلکه در بعضی موارد مثل معانی همان الفاظی که از حضرت صادر شده مورد غرض و اهتمام بوده است. مثل نقل خطبه های حضرت رسول صلی الله علیه و اله (مثلا خطبه حضرت در منی و غير آن) که ظاهر در نقل عین الفاظ خطبه است یا در بیان حجیت بینه در روایت است که امام صادق علیه السلام فرمودند: قال رسول الله صلی الله علیه و اله انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان که مشخص است عنایت بر روی لفظ است.

بنابراین در این مواردی که الفاظ رسول خدا صلی الله علیه واله بعینه نقل می شود بحث از حقیقت شرعیه ثمره پیدا می کند. البته در نوع موارد که ائمه علیهم السلام صرفا به غرض بیان حقایق بیان شده توسط رسول خدا صلی الله علیه واله کلام حضرت را نقل می کردند، ثمره ظاهر نمی شود.

1- امر عاشر؛ صحیح و اعم

ولو تعبیر مرحوم اخوند در ابتدای بحث، موهم این است که مورد بحث خصوص الفاظ عبادات است، اما به حسب واقع چنین نیست و خود مرحوم اخوند نیز در تنبیهات بحث صحیح و اعم، به جریان نزاع در معاملات هم اشاره می کنند.

بحث در این است که ایا اسامی معاملات و عبادات، اسم برای خصوص حصه صحیحه هستند که واجد همه شرایط معتبره می باشد یا برای اعم از صحیح و فاسد؟

در مجموع با توجه به اینکه مورد نزاع هم الفاظ معاملات و هم عبادات است، بحث در امر عاشر باید ضمن جهات زیر مطرح گردد:

1.1- جهت اول:

این جهت در کفایه به عنوان اولین مطلب، مطرح شده است که ایا بحث در صحیح و اعم، مبتنی بر ثبوت حقیقت شرعیه است، به طوری که با انکار حقیقت شرعیه این نزاع جا نداشته باشد یا همانطور که علی القول به ثبوت حقیقت شرعیه نزاع جریان دارد بنابر انکار حقیقت شرعیه هم نزاع جاری می شود.

در نظر بدوی، نزاع در بحث صحیح و اعم مختص به فرض ثبوت حقیقت شرعیه است چراکه بحث می شود ایا الفاظ معاملات و عبادات وضع برای خصوص صحیح شده اند یا اعم. اما اگر کسی حقیقت شرعیه را انکار کرد و گفت استعمال الفاظ در معانی شرعی، استعمال مجازی مع القرینه است یا طبق مسلک باقلانی، معتقد بود که لفظ در همان معنای لغوی استعمال و با تعدد دال و مدلول معنای شرعی فهمیده می شود، دیگر گویا نزاع جریان ندارد. زیرا در این صورت الفاظ برای معنای شرعی وضع نشده و اسم برای معنای شرعی نیستند تا اختلاف شود اسم برای خصوص صحیح می باشند یا اعم.

مرحوم اخوند در جهت اول، نزاع را همانطور که علی القول به ثبوت حقیقت شرعیه جاری می داند، بنابر قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه هم تصویر ان را ممکن می داند.

ایشان بنابر ثبوت حقیقت شرعیه فرموده اند که نزاع بلا اشکال جریان دارد اما بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه، در جریان نزاع اشکال است؛ ولی در عین حال می توان برای نزاع در صحیح و اعم حتی بنابر قول به مجازیت بلکه حتی بنابر قول باقلانی، تصویری ممکن ارائه کرد.

البته تصویر اول که تصویر نزاع بنابر قول به مجازیت استعمالات باشد در کلمات مرحوم شیخ امده و تصویر دوم که تصویر نزاع بنابر قول باقلانی باشد فرمایش مرحوم اخوند است.

مرحوم اخوند فرموده بنابر قول به انکار حقیقت شرعیه و مجازیت استعمال لفظ در معانی شرعیه، با دو مقدمه می توان جریان نزاع را تقریب کرد:

مقدمه اول این است که بنابر استعمال مجازی و انکار حقیقت شرعیه، شارع که الفاظ را در مورد معانی شرعیه علی سبیل المجاز استعمال می کند، یک استعمال اصلی دارد و یک استعمال فرعی. استعمال مجازی اصلی، استعمالی است که به خاطر علاقه بین معنای لغوی و معنای شرعی صورت گرفته و استعمال فرعی، استعمالی است که به خاطر وجود علاقه بین معنای مجازی اصلی و معنای مجازی ثانی صورت می گیرد. بحث صحیح و اعم طبق مبنای مجازیت استعمال در این است که آیا استعمال مجازی اول که به خاطر رعایت علاقه با معنای لغوی صورت گرفته استعمال در معنای شرعی صحیح بوده و استعمال در معنای شرعی اعم، استعمال ثانویه و به خاطر علاقه بین معنای شرعی صحیح و اعم یا به عکس.

مقدمه دوم نیز این است که در همین فرض که استعمالات مجازی بر دو قسم هستند، یکی زاییده علاقه بین معنای لغوی و مجازی و دیگری زاییده علاقه بین معنای مجازی اول و ثانی، می تواند روش شارع بر این جاری شده باشد که هنگام اراده معنای مجازی اول فقط به قرینه صارفه اکتفاء کند یعنی همین مقدار که قرینه بیاورد معنای حقیقی را اراده نکرده، کافی برای فهماندن معنای مجازی اول است، اما برای فهماندن معنای مجازی دوم علاوه بر قرینه صارفه از معنای حقیقی، باید قرینه معینه نیز بیاورد.

با توجه به این دو مقدمه، نزاع در صحیح و اعم حتی بنابر قول به مجازیت استعمال الفاظ در معانی شرعیه، اینطور تصویر می شود که معنای مجازی اول که شارع لفظ را به خاطر علاقه بین ان و معنای لغوی استعمال کرده، خصوص معنای صحیح بوده یا اعم. بر اساس مقدمه اول اگر تعیین شود که معنای مجازی اول همان صحیح بوده و بر اساس مقدمه دوم هم احراز شود که برای تفهیم همین معنای صحیح، شارع به قرینه صارفه اکتفاء می کند، لبّ نزاع در صحیح و اعم روی قول به مجازیت هم تصویر می شود.

مرحوم اخوند فرموده اند که این نهایت چیزی است که می توان در تصویر نزاع بنابر قول به مجازیت استعمال گفت. این تصویر فی حد نفسه و به لحاظ ثبوتی مشکل ندارد و اگر مقدمات ان تمام شود نزاع در این فرض هم جا دارد. ولی مشکل این است که مقدمات گفته شده مثبت ندارد. لذا عملا این نزاع علی القول به مجازیت قابل طرح نیست. مثبت نداشتن مقدمات هم به این خاطر است که از کجا می توانیم بفهمیم که استعمالات مجازیه بر دو نحو بوده است و آیا اولی معنای صحیح بوده یا معنای اعم. احتمال این هست که هر دو در عرض هم باشند؛ یعنی علاقه ای که بین معنای لغوی و مجازی بوده و باعث استعمال مجازی شده، هم در معنای صحیح باشد و هم در معنای اعم. نه اینکه در یکی به خاطر علاقه بین معنای لغوی و شرعی باشد و در دیگری به خاطر علاقه بین معنای مجازی اول و معنای مجازی دوم.

در مقدمه دوم هم قابل اثبات نیست که شارع برای بیان معنای مجازی اول به قرینه صارفه اکتفاء می کرده و برای بیان معنای مجازی دوم قرینه معینه نصب می کرد . و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك یعنی همان دو نحو معنای مجازی و أن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى و أنى لهم بإثبات ذلك. لذا عملا این نزاع بنابر انکار حقیقت شرعیه جاری نیست[1] .

بعد از اینکه مرحوم اخوند تصویر نزاع علی القول به مجازیت را مطرح و به ان اشکال کرد، فرموده است که از تقریبی که برای تصویر نزاع بنابر مجازیت گفته شد، نزاع بنابر مسلک باقلانی هم تصویر می شود. با این توضیح که بنابر مسلک باقلانی هرچند لفظ در معنای شرعی استعمال نمی شود بلکه در معنای لغوی استعمال حقیقی می شود و اراده معانی شرعیه به تعدد دال و مدلول خواهد بود، به این شکل که لفظ در همان معنای لغوی که کلی و جامع باشد استعمال می شود ولی خصوصیات معتبر در این معنای شرعیه که فردی از جامع می باشد، از دال اخر فهمیده می شود. دلالت دال اخر بر خصوصیات فردی هم به تفصیل و به قرائن شخصیه نیست که در هر موردی قرینه شخصیه بیاورد که در اینجا مثلا دعای خاص اراده شده و این فرد از دعا به خاطر این قرینه است. اگر کسی قائل به مسلک باقلانی شود دال اخر که دلالت بر خصوصیات معنای شرعی می کند باید قرینه عامه باشد. به تعبیر مرحوم اقای تبریزی اگر باقلانی بگوید دال دیگری باید اضافه می شود، به این معنا نیست که دال اخر تک تک اجزاء و شرایط را بیان کند بلکه مقصود از قرینه، قرینه اجمالیه است که از ان تعبیر به قرینه مضبوطه می شود. با توجه به این مطلب نزاع در صحیح و اعم اینگونه تصویر می شود که شارع که دال اخر و قرینه مضبوطه برای اراده معنای شرعی اورده، ایا این قرینه تمام اجزاء و شرایط را دلالت دارد که مساوی با معنای صحیح است یا عده ای از اجزاء و شرایط را که با اعم سازگاری دارد و شامل افراد فاسده هم می شود؟

مرحوم اخوند در کفايه بعد از تصویر نزاع طبق مسلک باقلانی اشکالی را ذکر نکردند اما از کلام مرحوم اخوند استفاده می شود که اشکالی که بنابر مسلک مجازیت گفته شد در اینجا هم می اید. زیرا اینکه این قرینه مضبوطه بر تمام اجزاء و شرایط دلالت می کند یا بر عده ای از اجزاء و شرایط، راه کشف ندارد. بله اگر راه کشف می داشتیم نزاع قابل طرح بود، اما چون کاشفی نداریم که مدلول دال اخر چیست، همانطور که نزاع در مسلک مجازیت در حدّ تصویر بود نه بیشتر، در مسلک باقلانی هم تصویر عملی نیست.