/ امر تاسع: حقیقت شرعیه /دوران امر بین حقیقت و مجاز

موضوع: دوران امر بین حقیقت و مجاز / امر تاسع: حقیقت شرعیه /

در تعلیق سوم بیان شد که مرحوم اخوند فرمود اگر امر دایر بین معنای حقیقی و غیر حقیقی باشد، باید لفظ را بر معنای حقیقی حمل کرد. این عبارت موهم این معناست که به لحاظ مقام اولِ بحث، یعنی دروان بین حالت اولیه و حالات ثانویه، یک مرکز بحث وجود دارد که مشکل شده است لفظ را بر معنای به وجه حقیقت حمل کنیم یا غیر حقیقت. در حالی که به لحاظ مقام اول یک مرکز بحث وجود ندارد بلکه به بیان مرحوم ایروانی دو مرکز وجود دارد و به بیان مرحوم اقای صدر سه مرکز.

مرحوم ایروانی فرمودند سه حالت از حالات پنج گانه مربوط به مقام استعمال و تعیین مراد استعمالی است و دو حالت مربوط به مقام وضع و تعیین موضوع له است. به عبارت دیگر سه حالت مربوط به تعیین مدلول تصدیقی اول کلام است و دو حالت مربوط به تعیین مدلول تصوری کلام.

دو حالتی که مربوط به مقام وضع و تعیین مدلول تصوری کلام است، حالت اشتراک و نقل است. زیرا در حالت نقل معنای موضوع له لفظ، معنای دوم است و اگر احتمال نقل داده می شود یعنی احتمال وضع برای معنای ثانی مع الهجر معنای اول داده شده است. در اشتراک هم معنای موضوع له مورد تردید است؛ چون معنای موضوع له در اشتراک متعدد می شود. احتمال اینکه لفظ یک معنای حقیقی دارد یا مشترک بین ان و معنای ثانی است به این بر می گردد که ایا موضوع له متعدد است یا واحد.

ولو در این دوران، اصل عدم حصول وضع ثانی می گوید که ترجیح را به جانب حالت اولی بدهیم و نفی اشتراک کنیم؛ همانطور که در مورد نقل هم با اصل عدم نقل وضع جدید را نفی می کنیم، اما مرکز بحث، تعیین مدلول تصوری و تعیین وضع است.

ولی در سه حالت دیگر یعنی مجاز و تخصیص و اضمار، به حسب بیان مرحوم ایروانی، معنای موضوع له مشخص است و تردید در مستعمل فیه و در خصوصیات مورد استعمال است. مرکز بحث دیگر تعیین وضع نیست و لذا این تردید و شک با اصالة الحقیقه مرتفع می شود.

در حالت اشتراک و نقل که مرحوم ایروانی فرمودند مرکز بحث، وضع و تعیین مدلول تصوری است، صحیح است و مناقشه ای نمی شود اما سه حالت دیگر که فرمودند مرکز بحث در انها تعیین مدلول استعمالی است، اشکال می شود که هرچند در بعضی از این حالات تعیین مراد استعمالی محل بحث است اما در بعضی دیگر، نه تعیین مدلول وضعی مرکز بحث است و نه تعیین مراد استعمالی بلکه مرکز سومی وجود دارد که تعیین مراد جدی می باشد.

در دوران امر بین حقیقت و مجاز فرمایش مرحوم ایروانی درست است که ما هو المشکل تعیین مستعمل فیه است. در دوران بین حالت اولی و حالت اضمار مثل واسال القریه نیز تردید در این است که مقصود سوال از خود قریه است یا سوال از اهل قریه و در این فرض، موضوع له الفاظ یعنی "قریه" "سوال" و "اهل" مورد تردید نیست بلکه تردید در این است که ایا در مقام استعمال کلمه "اهل" استعمال شده است تا معنای عبارت سوال از اهل قریه باشد. پس در حقیقت مورد استعمال محل تردید است.

در موارد استخدام هم که یکی دیگر از حالات عرضیه است و در کلام مرحوم اخوند ذکر نشد، مثل ایه "و بعولتهن احق بردهن فی ذلک" که باید بعض را در تقدیر بگیریم، موضوع له مشخص است و مرکز بحث همان خصوصیات مورد استعمال است؛ یعنی معنای مستعمل فیه یا لفظی که استعمال شده مورد تردید است.

مرحوم ایروانی فرمودند که در دوران بین حقیقت و تخصیص هم مرکز بحث تعیین مراد استعمالی است. این فرمایش صحیح نیست. همانطور که مرحوم اخوند در مباحث عام و خاص عنوان کرده اند، تخصیص و تقیید مستلزم مجازیت نیست بلکه لفظ عام در همان معنای عموم استعمال می شود و کاری که دلیل خاص انجام می دهد این است که در مراد جدی تصرف می کند. اگر دلیل خاص نیاید اصاله التطابق می گوید که به حسب مراد جدی همه افراد مشمول حکم هستند ولی وقتی دلیل خاص بیاید در مراد جدی تصرف می کند و می گوید مطابق با مراد استعمالی نیست.

بنابراین ولو در دوران فوق، همانطور که مرحوم اخوند فرموده اند باید بنابر حالت اولی گذاشته شود اما از نظر موضوعی اینطور نیست که در این مورد، حکم به حقیقت در مقابل غیر حقیقت شود و در تعیین مراد استعمالی شک وجود داشته باشد تا بر اساس اصاله التطابق، مراد استعمالی را تعیین کنیم بلکه مورد نظر این است که بعد از فراغ از مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اول که همان مراد استعمالی باشد، مراد جدی تعیین شود. پس همانطور که در کلام اقای صدر امده، باید سه مرکز بحث قرار دهیم.

1- امر تاسع؛ حقیقت شرعیه

محل کلام در امر تاسع این است که ما در ادله شرعیه و در لسان شارع، الفاظی را می بینیم که در گذشته به حسب حقیقت لغوی، دارای معانی خاصی بوده اند اما در ادامه در معانی شرعیه جدید استعمال شده اند. ایا این الفاظ متداول در لسان شارع که قبلا دارای حقایق لغویه غیر از معانی شرعیه بوده اند، به وضع تعیینی یا وضع تعینی حقیقت در معانی شرعیه شده اند یا به همان حقیقت لغوی باقی مانده و اگر در معانی شرعیه استعمال می شوند، یا از باب استعمال مجازی همراه قرینه است یا از باب تطبیق معنای لغوی بر شرعی مثل استعمال لفظ عام در بعضی افراد خاص. چهار نظریه در مساله وجود دارد:

نظریه اول: الفاظ بر همان معانی لغوی باقی هستند و شارع هرچند این الفاظ را در معانی خاصه استعمال کرده ولی از باب تطبیق بر مصادیق می باشد؛ البته مصداق ولو مصداقی است که شارع از ان کشف کرده و عرف با بیان شارع به ان ملتفت شده است، ولی وضع جدیدی صورت نگرفته است. این نظریه منسوب به باقلانی از سران اشاعره است.

نظریه دوم: این الفاظ در همان زمان رسول خدا صلی الله علیه واله از معانی لغویه به معانی شرعیه به وضع جدید نقل شده اند؛ معنای صلات همان دعا بوده و در زمان شارع در این مرکب اعتباری خاص حقیقت شده است.

نظریه سوم: رسول خدا صلی الله علیه واله که این الفاظ را بکار می بردند ولو در معانی جدید استعمال می کردند ولی استعمال در آن زمان با قرینه صورت می گرفت نه بدون قرینه و این استعمال مجازی در لسان متشرعه به خاطر کثرت، باعث شد که الفاظ حقیقت در معانی جدید شوند. بر اساس این نظریه انچه محقق شده حقیقت متشرعیه است نه شرعیه.

نظریه چهارم: این الفاظ در این معانی شرعیه حقیقت شده اند اما نه در زمان رسول الله صلی الله علیه و اله بلکه قبل از بعثت حضرت و در شرایع سابقه حقیقت در این معانی شده و اعراب ان را استعمال می کرده اند. حضرت هم بر اساس همان حقیقتی که وجود داشت در ان معانی استعمال می کردند.

در این امر تاسع سه جهت از بحث وجود دارد که در کلام مرحوم اخوند این سه جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:

جهت اول: بحث مقدماتی در انحاء تحقق وضع تعیینی است که ایا منحصر در انشاء قولی است یا از راه استعمال هم وضع تعیینی قابل تحقق است؟

جهت دوم: ایا حقیقت شرعیه ولو در قالب وضع استعمالی برای این الفاظ ثابت شده اند يا نه ؟

جهت سوم؛ ثمره حقیقت شرعیه.

جهت اول:

خود مرحوم اخوند این جهت را به عنوان مقدمه ورود به بحث مطرح کرده اند. قبلا در بحث اقسام وضع بیان شد که وضع به تعیینی و تعینی تقسیم می شود و وضع تعیینی هم به تصریحی و استعمالی. نتیجه بحث در این جهت که قبلا عنوان شد این بود که به همان نحو که مرحوم اخوند فرموده اند، وضع تعیینی همانطور که به تصریح یعنی از راه انشاء وضع و تعیین لفظ به ازای معنا با قول تحقق پیدا می کند، با نفس استعمال لفظ در معنا نیز محقق می شود. منتها همانطور که در عبارت مرحوم اخوند در کفایه امده است، اینکه با استعمال بخواهد وضع محقق شود، باید قرینه و نشانه وجود داشته باشد که لافظ با این تکلم در مقام وضع است. متکلم باید قرینه بیاورد که استعمال برای وضع است؛ مثل اینکه در مقام تسمیه مولود بگوید جئنی بولدی محمد. این قرینه با قرینه مجاز متفاوت است؛ قرینه مجاز قرینه بر خود معناست که با اضافه شدن به خود لفظ، مجموعا بر معنای خاص که معنای مجازی باشد دلالت می کند اما قرینه وضع استعمالی قرینه بر این است که متکلم در مقام وضع است و با خود این لفظ می خواهد از معنا حکایت کند؛ حاکی از معنا در وضع استعمالی، نفس اللفظ است و قرینه در حکایت نقشی ندارد.

البته در اینکه ایا وضع تعیینی استعمالی در مقابل تصریحی ممکن است یا خیر، اشکالاتی وجود داشت که در همان بحث اقسام وضع مطرح گشت و از انها جواب داده شد.

جهت دوم:

الفاظی که دارای حقایق لغویه هستند ایا وضع برای معانی شرعیه شده اند ولو به وضع تعیینی استعمالی یا خیر؟

احتمال اینکه وضع الفاظ برای این معانی شرعیه به وضع تصریحی باشد قابل التزام نیست. زیرا اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به صراحت الفاظ را برای معانی خاصه وضع می کردند حتما نقل می شد. زیرا اعلام وضع جدید در فهم معانی تاثیر دارد و لذا باید حتما به صورت علنی انجام می گرفت و اگر علنی می بود نقل می شد و حال انکه ما در تاریخ چنین چیزی نمی بینیم و این نشان می دهد که وضع تصريحی اتفاق نیافتاده است.

بنابراین بحث در این است که ایا وضع تعیینی استعمالی اتفاق افتاده یا خیر. مرحوم اخوند می فرماید: فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا و مدعي القطع به غير مجازف قطعا. اگر کسی ادعای قطع به وضع تعیینی استعمالی کند حرف بیهوده ای نزده است.

مرحوم اخوند دو وجه برای ثبوت حقیقت شرعیه از راه وضع استعمالی ذکر می کند؛ وجه اول به عنوان دلیل و وجه دوم به عنوان موید. این به حسب ابتدای عبارات کفایه است که به صورت مطلق فرموده اند وضع تعیینی استعمالی اتفاق افتاده ولی در نهایت فرموده اند که قول به تحقق این وضع، متوقف بر این است که بگوییم این معانی شرعيه در شرایع سابقه ثابت نبوده اند و الا اگر این معانی شرعیه در شرایع سابقه ثابت باشند، نمی شود ملتزم شد که این الفاظ حقیقت شرعیه در شریعت ما شده اند بلکه صرفا حقیقت لغویه هستند. بلکه بالاتر، حتی اگر احتمال ثبوت این معانی شرعیه در شرایع سابقه را هم بدهیم دیگر نمی توان ادعای تحقق وضع تعیینی شرعی برای معانی جدید کرد. یعنی ولو احراز می کنیم که در شرایع سابقه این معانی ثابت بوده اند اما حتی اگر احراز هم نکنیم و احتمال این معنا را بدهیم که در شرایع سابقه این معانی ثابت بوده اند و این معانی شرعیه مستحدث نباشند، باز هم نمی توانیم ادعای تحقق وضع برای معانی جدید به وضع تعیینی استعمالی کنیم .

وجه اول تبادر است. زیرا انچه از این الفاظ در محاورات شارع تبادر می کند همین معانی شرعیه است. اگر در جملات صادر از رسول خدا صلی الله علیه و اله الفاظی نظیر صلات و زکات و ... وارد شده باشد متبادر همان معانی جدید است نه لغویه و تبادر علامت حقیقت است. پس می توان نتیجه گرفت که وضع برای معانی شرعی جدید شده اند.

وجه دوم که به عنوان موید مطرح کرده اند این است که ما نمی توانیم استعمال این الفاظ را از راه استعمال مجازی بگیریم و بگوییم لفظ در همان معنای لغوی باقی مانده اند و در این معانی شرعی استعمال مجازی شده است. زیرا مناسبت و علاقه ای بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجود ندارد که مصحّح استعمال مجازی باشد.

ممکن است گفته شود که علاقه جزء و کلّ مصحّح این استعمال مجازی است. مرحوم اخوند فرموده اند نسبت جزء و کل در جایی مصحّح استعمال مجازی می شود که جزء حالت مقومیت نسبت به کلّ داشته و رکن اصلی برای کل باشد. در چنین شرایطی ممکن است لفظ موضوع للجزء برای کل استعمال شود و از جزء کل اراده شود. در محل بحث هرچند معنای لغوی دعا است و معنای شرعی مرکب اعتباری است و یکی از اجزاء ان دعا است اما مقوم ان نیست. بنابراین این علاقه در اینجا وجود ندارد تا کسی از این راه بخواهد استعمال مجازی را تصحیح کند. و مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما كما لا يخفى‌[1] .