/ امر ثامن : تعارض احوال /ثمره بحث از علامات حقیقت و مجاز

موضوع: ثمره بحث از علامات حقیقت و مجاز / امر ثامن : تعارض احوال /

ثمره بحث از علامات حقیقت و مجاز

مرحوم محقق عراقی در کتاب مقالات، بعد از اشاره اجمالی به علامات حقیقت و مجاز، به عنوان ایقاظ نائم این بحث را مطرح کرده اند که در صورتی بحث علامات حقیقت و مجاز منتج است که مدار حجیت لفظ بر اصالة الحقیقه تعبدیه باشد تا بتوان حتی در موارد عدم انعقاد ظهور فعلی نیز لفظ را حمل بر معنای حقیقی در مقابل معنای مجازی کرد. زیرا طبق این مبنا باید موضوع له و معنای حقیقی را به تبادر و غیر ان کشف کنیم تا وقتی به لفظی برخورد کردیم و احتمال حمل بر معنای حقیقی دادیم حمل بر ان کنیم. اما اگر قائل شدیم که مدار حجیت لفظ بر ظهور فعلی است ولو این ظهور از راه قرینه پیدا شده باشد، دیگر مجالی برای این بحث علائم حقیقت و مجاز پیدا نمی شود. زیرا در هر موردی باید به صورت مجموعی نگاه کنیم که لفظ ظهور در چه معنایی دارد. اگر ظهور در معنایی خاص داشت، از هر منشائی این ظهور پیدا شده باشد باید به ان اخذ کنیم و الا کلام مجمل است. پس بحث علائم حقیقت و مجاز بنابر عدم قبول اصالة الحجیه به عنوان اصل تعبدی و بر اساس مبنای صحیح که ظهور را ملاک حجیت می داند، اثری بر آن مترتب نمی شود.

حاصل اشکال این است که هر چند ما از راه علائم حقیقت و مجاز موضوع له الفاظ را تشخیص می دهیم ولی فائده ای بر ان مترتب نیست. زیرا مدار استنباط احکام تعیین ظهور کلام است اما اینکه ظهور از باب حقیقت بودن استعمال است یا از باب مجاز بودن استعمال که مستند به قرینه باشد، اثری در ما هو المهم ندارد. زیرا هر جا ظهور وجود داشته باشد اخذ به ان لازم است هرچند منشاء ان قرینه باشد و اگر ظهور نباشد کلام مجمل است و قابل استدلال نیست. بله اگر کسی اصاله الحقیقه را اصل تعبدی بداند و لفظ را به مجرد احتمال، حمل بر معنای حقیقی کند ولو لم یکن اللفظ ظاهرا فیه کما هو المعروف من السید المرتضی، بحث فایده دارد اما این مسلک، مسلک صحیحی نیست.[1]

بعض الاعلام در منتقی همین مطلب محقق عراقی را مطرح کرده اند.[2] اما خود مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایه الافکار که بحث مفصلی درباره حقیقت و مجاز می کنند، این نکته را نفرموده اند .

جواب این اشکال اين است که هرچند فی حد نفسه تعیین موضوع له الفاظ در حجیت موضوعیت ندارد اما تعیین معنای حقیقی و موضوع له الفاظ طریقی برای احراز ظهور نوعی در الفاظ و جملات است. ما علیه مدار الحجیه اگرچه ظهور لفظ است اما نه ظهور شخصی بلکه ظهور نوعی است و برای تشخیص ظهور نوعی در جملات، تعیین موضوع له اثر دارد. وقتی موضوع له لفظی را تعیین کردیم اگر این اصل عقلایی ضمیمه شود که چنانچه متکلم لفظی را در کلامش استعمال کند که برای معنای خاصی وضع شده است، در صورتی که قرینه بر خلاف نیاورد حکم می شود که همین معنای حقیقی را اراده کرده است. در موارد که موضوع له لفظ را تشخیص دادیم اگر این اصل عقلایی را ضمیمه کنیم، مراد تفهیمی متکلم معلوم می شود. عملا هم وقتی به خطابی بر خورد می کنیم که لفظ خاصی وارد شده اگر ندانیم معنای حقیقی ان چیست وقتی موضوع له ان را تشخیص بدهیم، می گوییم در این جمله قرینه ای بر خلاف نیست پس متکلم همان معنای موضوع له را اراده کرده است. زیرا متکلم در جملاتی که به کار می برد در مقام تفهیم مراداتش به مخاطب است و اگر لفظ، معنای موضوع له خاصی داشته باشد که بر اساس ان مخاطب ذهنش به معنای خاص می رود چنانچه متکلم غیر ان را اراده کند و قرینه هم نیاورد نقص غرض لازم می اید.

همین مقدار اثر برای طرح بحث علائم حقیقت و مجاز کافی است.

1- امر ثامن؛ تعارض احوال

مرحوم اخوند فرموده اند که برای لفظ، غیر از حالت اولی که لفظ در معنای موضوع له خود استعمال می شود و مراد جدی هم همان معنای موضوع له می باشد، پنج حالت دیگر بر ان طارئ می شود:

حالت اول: حالت تجوز است؛ یعنی لفظ استعمال در معنایی غیر از معنای موضوع له می شود.

حالت دوم: حالت اشتراک است. اشتراک لفظ به این است که استعمال در معنایی غیر از معنای موضوع له اول شود ولی به این اعتبار که معنای دوم هم موضوع له است بدون اینکه معنای اول مهجور شده باشد .

حالت سوم: حالت نقل است که لفظ استعمال در معنای دوم می شود به عنوان اینکه معنای دوم موضوع له است با مهجور شدن معنای اول.

حالت چهارم: حالت تخصیص است. لفظ در این حالت استعمال در معنایی می شود ولی تمام ان معنای مستعمل فیه، مراد جدی نیست بلکه به حسب اراده جدیه بعضی از مدلول استعمالی، مراد می باشد. مثلا در اکرم الناس مراد تفهیمی اکرام عموم مردم است و مراد جدی ثبوت حکم برای بعضی از انها.

حالت پنجم: حالت اضمار است که لفظ استعمال به نحوی می شود که در دلالت کردن بر مراد باید لفظ دیگری در تقدیر گرفته شود؛ مثل "واسأل القریة" که کلمه اهل در تقدیر گرفته شده است.

بحث در این است که اگر بین این حالات دوران شود چگونه باید عمل کرد؟

دوران در حالات فوق دو صورت دارد:

صورت اول دوران بین حالت اولی طبیعی و یکی از حالات پنج گانه و صورت دوم دوران بین خود حالات پنج گانه است؛ مثلا نمی دانیم تجوز است یا اشتراک و یا اشتراک است یا نقل.

مرحوم اخوند فرموده اند به لحاظ صورت اول، وظیفه معلوم است؛ باید بناء بر همان معنای حقیقی بگذاریم. اما اگر امر دایر بین حالات پنج گانه شود. ایشان فرموده اند که هرچند در کلمات اصولیین، وجوهی برای ترجیح بعضی از حالات ذکر شده، مثلا گفته ند که در دوران بین مجاز و اشتراک لفظی، تقدم با مجاز است چون مجاز کثرت دارد و باب آن متوسع است به خلاف اشتراک، اما تمام این وجوه استحسانیه است و اعتباری ندارد مگر اینکه موجب ظهور لفظ در معنا شود و الا کلام مجمل می شود و نمی شود کلام مجمل را بر معنای خاصی حمل کنیم .

کلیت فرمایش مرحوم اخوند در هر دو صورت مورد قبول است اما بعضی از مطالب در تعارض الاحوال وجود دارد که بعنوان تعلیق بر کلام مرحوم اخوند بیان می شود:

تعلیق اول: به حسب انچه از کلام مرحوم اخوند استفاده می شود، ایشان حالات عارضی را پنج حالت دانسته اند در حالی که حالات دیگری هم وجود دارد که عارض بر لفظ می شود. یکی حالت استخدام است که در بحث عام و خاص در مثل ایه شریفه "و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن" گفته شده است. در این ایه بیان شده که مطلقات در صدر ایه اطلاق دارد و همه باید سه قرء عده نگه دارند ولی در ذیل بیان شده که شوهرهایشان حق رجوع دارند و این نشان می دهد که ذیل ایه در خصوص طلاق رجعی است. در نتیجه با توجه به ذیل ایه که اختصاص به افراد خاص دارد ایا صدر هم مختص به مطلقات رجعی است یا صدر را به اطلاق خود باید باقی بگذاریم و ضمیر در ذیل را به بعضی از مطلقات برگردانیم. این می شود استخدام که مراد از "هن" در قسمت اخیر بعضی از مطلقات در صدر باشد. اینکه از ضمیر اراده شده غیر ما ارید من مرجع ضمیر امری است خلاف طبع اولی و حالت اولی.

حالت دیگر حالت تقیید است. همانطور که بعضی از جملات به نحو عام بیان می شوند و در مقابل، بعضی از جملات برای تخصیص آن وارد می شوند و تضییق به حسب مراد جدی را بیان می کنند، همین طور هم برخی از کلمات، دلالت انها بر ثبوت حکم به نحو عام از باب اطلاق است و در مقابل ان تقیید است که در کلام اخوند ذکر نشده است.

حالت سوم مجاز در اسناد است. مرحوم اخوند مجاز در کلمه را مطرح کرده است ولی در مقابل مجاز در کلمه، مجاز در اسناد هم داریم که مطرح نشده است.

مگر اینکه کلام اخوند توجیه شود (همانطور که اين توجيه در کلام مرحوم اقای تبریزی ذکر شده است ) که مراد ایشان از تخصیص، اعم از تقیید است و عنوان تجوز هم که مطلق است مجاز در اسناد را در بر می گیرد و استخدام هم به نحوی به مجاز بر می گردد زیرا هر جا بخواهد محقق شود از باب مجازیت است یا از باب مجازیت به حذف یا از باب توسع در اسناد.

اما با توجه به اینکه در کلام مرحوم اخوند اضمار در مقابل مجاز ذکر شده، باید اینطور توجیه کرد که اگر مرحوم اخوند استخدام را ذکر نکرده به این دلیل بوده است که استخدام نیاز به مبرر دارد و مبرر ان یا اضمار است یعنی مجاز در حذف یا مجاز در اسناد است که داخل در همان حالت مجاز است.

تعلیق دوم : مرحوم اخوند فرمود که در دوران بین حالت طبیعی و اولی و سایر حالات، باید حمل بر حالت اول شود. ظاهر عبارت این است که در مقابل حالات پنج گانه، فقط حالت حقیقی بودن استعمال وجود دارد و در این حالت پنج گانه استعمال حقیقی نیست. تعبیر مرحوم اخوند این است: لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه‌ و بين‌ المعنى‌ الحقيقي‌. این در حالی است که در موارد اشتراک و نقل هم استعمال لفظ در معنای دوم حقیقی است. همچنین در موارد تخصیص هم استعمال حقیقی است. زیرا به نظر مرحوم اخوند تخصیص مستلزم مجازیت نیست. بلکه تقییید و تضییق به ملاحظه مراد جدی است یعنی حکم به ملاحظه تمام الافراد مراد جدی نیست بلکه به لحاظ بعض الافراد مراد جدی است.

مگر اینکه کلام مرحوم اخوند را در اینجا هم توجیه کنیم که مراد مرحوم اخوند از معنای حقیقی در مقابل حالات پنج گانه، حالت اولی و اصلی و حالتی که لفظ بطبعه و اصله دارد است. حالت اصلی این است که لفظ دارای یک معنای موضوع له باشد و در مقام استعمال در همان معنا استعمال شود و به حسب مراد جدی هم تمام ان معنا مراد جدی باشد، نه اینکه مراد خصوص استعمال حقیقی باشد.

تعلیق سوم: مرحوم اخوند فرمود که اگر امر دایر بین معنای حقیقی و غیر ان شد، باید بر معنای حقیقی حمل کنیم. این عبارت موهم این است که حتی به لحاظ صورت اول بحث یعنی دوران امر بین حالت اولیه و حالات ثانویه و عارضیه، یک مرکز بحث وجود دارد که یک طرف حقیقت است و طرف دیگر حالات پنچ گانه و حال اینکه به لحاظ صورت اول یک مرکز وجود ندارد بلکه به حسب اشکال مرحوم ایروانی دو مرکز بحث وجود دارد و به حسب اشکال مرحوم اقای صدر سه مرکز وجود دارد. از کلام مرحوم اخوند استفاده می شود که مرکز بحث، استعمال است که ما تردید داریم به نحو حقیقت است یا مجاز . مرحوم ایروانی فرموده اند به ملاحظه نقل و اشتراک تردید در ناحیه وضع است نه استعمال اما به ملاحظه بقیه حالات مرکز بحث استعمال است و نمی دانیم مستعمل فیه چیست. به لحاظ تخصيص و مجاز و اضمار وضع مشخص است و لی نمی دانیم در استعمال چه اتفاقی افتاده است ولی در دو حالت دیگر نمی دانیم در وضع چه اتفاقی افتاده است.