بررسی اختصاص علقه وضعیه به موارد اراده تفهیم معنا

موضوع: بررسی اختصاص علقه وضعیه به موارد اراده تفهیم معنا

مرحوم عراقی در مناقشه به اختصاص علقه وضعيه به موارد اراده تفهيم معنا (که مختار مرحوم اقای خویی بود) فرمودند که غرض از وضع الفاظ، ایجاد علقه و ملازمه بین لفظ و معناست به طوری که در اذهان، انس بین این دو بر قرار شود نه اینکه غرض تفهیم معانی خاصه به مخاطبین باشد. تفهیم معانی نیاز به اصول عقلائی دارد و انچه نتیجه وضع است حصول علقه خاص بین لفظ و معناست تا با شنیدن لفظ ذهن به معنا منتقل شود. این غرض هم عمومیت دارد حتی در موارد سماع لفظ من وراء الجدار محقق است. در نتیجه سعه این غرض اقتضاء می کند که اعتبار مطلق باشد.

بنابراین نه تنها ملاحظه غرض، اقتضای اختصاص و تضییق در اعتبار را ندارد بلکه ملاحظه غرض که وسیع است اقتضاء دارد که اعتبار هم وسیع باشد و مختص به موارد تفهیم نباشد. در نتیجه حکمت وضع اقتضاء می کند که اراده تفهیم در وضع اخذ نشود.

نسبت به مناقشه محقق عراقی اشکال و جوابی به عنوان لا یقال و فانه یقال در جلسه گذشته مطرح شد. اشکال دیگر به اين مناقشه که در محاضرات هم امده این است که بالبداهه غرض از وضع الفاظ تفهیم معانی است. تعبیر محاضرات این است که اگر از این الفاظ برای تفهیم معانی استفاده نشود باب تفهیم معانی منسد خواهد شد. نمی شود که در همه موارد متکلمین اشیاء خارجی را برای تفهیم مقاصد خود نشان دهند. اگر الفاظ برای تفهیم معانی وضع نشده باشند لازم می اید که باب تفهیم معانی منسد شود. این نشان می دهد واضعین برای همین جهت وضع کرده اند که معانی را با انها تفهیم کنند.

این توجیه مرحوم اقای خویی به این مقدار کافی نیست. ظاهرا ایشان می خواهند بفرمایند که مبنای ما در وضع چه جعل علامیت باشد و چه جعل ملازمه و به تعبیر محقق عراقی جعل علقه بين لفظ و معنا ، وضعی که واضع انجام می باید اثر و فایده عقلایی داشته باشد. اثر عقلایی که می تواند وضع الفاظ را توجیه کند این است که به وسیله این لفظ معنا فهمیده شود. این مساله قابل انکار نیست حتی به حسب نظر محقق عراقی هم وضع الفاظ به لحاظ این غرض است با این تفاوت که اگر گفتیم تصدیق به اینکه متکلم اراده تفهیم دارد احتیاج به اصول عقلائیه ندارد، با خود استعمال لفظ مستقلا ان غرض بار می شود و اگر گفتیم که احتیاج به اصول عقلائیه است باز هم این غرض تفهیم معنا در جایی محقق می شود که متکلم لفظی را به کار برده باشد. بنابراین اینطور نیست که حتی بنابر نظر محقق عراقی نیز در ترتب غرض که تفهیم معانی باشد نقش نداشته باشد. در نتیجه اینکه غرض نهایی از وضع تفهیم معناست قابل انکار نیست. [1]

مناقشه سوم: قانون تبعیت اعتبار از غرض، در جایی تطبیق می شود که تقیید و تضییق در اعتبار ممکن باشد اما اگر تقیید در اعتبار و جعل ممکن نباشد باید ملتزم به اطلاق شویم ولو این اطلاق، اطلاق قهری است. در جایی که تقیید ممکن نباشد ولو غرض ضیق باشد اما اعتبار محقق شده به خاطر این غرض، به اطلاق خود باقی می ماند. این اشکال در کلام مرحوم اقای تبریزی امده است.

توضیح بیشتر: در بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم گفته شده است که به خاطر محذور دور یا خلف چنین چیزی ممکن نیست. نمی شود به حسب مقام جعل و اعتبار، حکم مختص به فرض علم به حکم باشد. ولو غرض در حکمی که شارع جعل می کند ضیق باشد اما اگر تقیید ممکن نباشد ضیق غرض نمی تواند باعث شود که اعتبار مقید شود. در نتیجه چنانچه در یک مورد غرض مولی از اعتبار ضیق داشته باشد باید با بیانات دیگری به مکلفین رسانده شود. نمی تواند قانون خودش را مقید کند. کما اینکه در مورد علم به حکم در موضوع حکم، در بعضی موارد مثلا در قصر و تمام بیان شده است که اگر کسی از روی جهل به حکم نمازش را تمام بخواند نماز او صحیح و مامور به است. از این ادله استفاده نمی شود که وجوب در مقام جعل مقید است چون تقیید در جعل اصلا ممکن نیست بلکه نشان می دهد که هرچند غرض از جعل حکم به نحو عام این است که مکلفین به طرف عمل منبعث شوند ولی در مساله تقصیر و اتمام غرض شارع مقید به جایی است که مکلف عالم به حکم باشد. در نتیجه اگر جایی شخص عالم نباشد اصلا در ان مورد لزوم امتثال ندارد اما نه به معنای تقیید جعل بلکه به معنای ضیق غرض.

در موارد دیگر مثل موضوعات احکام، چون تقیید ممکن است، تضییق غرض باعث تقیید جعل هم می شود اما در مثل علم به حکم ولو غرض هم ضیق باشد جعل را نمی توان مقید کرد.

در محل بحث هم حاصل اشکال این است که ولو غرض از اعتبار ضیق دارد و مربوط به موارد اراده تفهیم معناست اما ضیق غرض نمی تواند جعل را مقید کند. زیرا تقیید امکان ندارد. چراکه اراده ای که به عنوان قید علقه وضعیه اخذ شده یا مطلق اراده تفهیم در مقابل تلفظ به لفظ از روی غفلت است یا ماخوذ در علقه وضعیه اراده خاصه مقید به تفهیم این معنای خاص مورد نظر از لفظ است.

اگر ما هو الماخوذ مطلق اراده تفهیم باشد اشکال می شود که این قید چیزی نیست که نیاز به اشتراط داشته باشد. زیرا اساسا استعمال بدون اراده ممکن نیست تحقق پیدا کند. باید استعمال قابلیت تحقق بدون اراده را داشته باشد تا در مقام وضع بتوان ان را قید کرد وگرنه نسبت به قیودی که استعمال بدون انها امکان تحقق ندارد اشتراط لغو است.

اگر هم ماخوذ در علقه وضعیه اراده خاصه باشد یعنی اراده تفهیم این معنای خاص اشکال می شود که این اشتراط در مقام وضع معقول نیست. چون این اشتراط مستلزم بطلان دلالت وضعیه است. زیرا اگر در علقه وضعیه شرط شده باشد که متکلم باید اراده تفهیم این معنای خاص را کند، لازمه اش این است که در مقام استعمال، سامع اول باید احراز کند متکلم اراده تفهیم معنای خاص را داشته تا لفظ بتواند دلالت بر ان کند. چون شرط باید تحصیل شود تا دلالت محقق شود و اگر از خارج احراز کند متکلم اراده این معنای خاص را داشته که دیگر لفظ بی فایده شده است و نقشی در رساندن مقصود متکلم ندارد و در حقیقت ابطال دلالت الفاظ می شود.

بنابراین همانطور که در مقام وضع اراده تفهیم معنا به نحو شرط یا جزء موضوع له اخذ نشده، به عنوان قید علقه وضعیه هم اخذ نشده است. زیرا اخذ اراده تفهیم در علقه وضعیه مستلزم محذور است و لذا تقیید ممکن نیست.

بررسی فرمایش مرحوم اقای تبریزی:

اینکه فرمودند اگر ماخوذ اراده تفهیم معنای خاص باشد لازمه اش ابطال دلالت وضعیه است جای مناقشه ندارد.

اما قسمت اول که فرمودند مطلق اراده تفهیم نمی تواند ماخوذ در علقه وضعیه باشد چراکه این اشتراط در جایی معنا دارد که استعمال فی حد نفسه قابلیت تحقق بدون قید را داشته باشد و سپس به ان اشتراط شود والا در جایی که استعمال فی حد نفسه متقوم به ان قید است اشتراط معنا ندارد. این مقدار از بیان تمام نیست . زیرا مورد نزاع این است که اعتبار به حسب مقام ثبوت اطلاق دارد و موارد فقدان قید را می گیرد یا اختصاص دارد و الا بیان شدن اختصاص از راه اشتراط که محل نزاع نیست. مورد نظر این است که علقه وضعیه به حسب مقام ثبوت مختص به موارد اراده تفهیم است یا اعم. مرحوم اقای خویی از راه ضیق غرض خواستند بفرمايند این اعتبار باید ثبوتا مضیق باشد. يعنی اعتبار في حد نفسه به ملاحظه غرض مضیق هست نه اینکه معتبر بخواهد اراده تفهيم را شرط کند تا مساله لغويت مطرح شود .

لذا برای رد احتمال اول نمی شود از این بیان مرحوم اقای تبریزی استفاده کرد و باید گفت که انچه به عنوان قید علقه وضعیه اخذ می شود مطلق اراده نیست بلکه اراده تفهیم معنای خاص است چون مطلق اراده با وضع لفظ خاص مناسبت ندارد . انچه مناسب اخذ در علقه وضعیه است همان اراده تفهیم معنای خاص است که یلزم منه ابطال دلالت وضعیه الفاظ و لذا اخذ ان ممکن نیست.

در مجموع می توان اینطور نتیجه گرفت که این دلیلی که مرحوم آقای خوئی برای تضییق علقه وضعيه اقامه کرده اند تمام نیست به دلیل مناقشه ی ثالثی که در کلام مرحوم آقای تبریزی ذکر شده با آن اصلاحی که در تقریب و توضیح این مناقشه بیان شد.

بنابر اين در نقطه ی اول از فرمایشات مرحوم آخوند که آیا الفاظ برای ذوات معانی وضع شده اند یا برای معانی بما هی مرادة للافظ والمتکلم ؟

نظر صحیح همان نظر اخوند است که الفاظ برای ذوات معانی وضع شده اند و اراده نه به نحو شرطیت يا جزئیت در معنای موضوع له و نه به عنوان قید علقه وضعیه اخذ نشده است. به نحو شرطیت و جزئیت اخذ نشده به خاطر همان سه دلیلی که مرحوم اخوند فرموده است و به نحو قید علقه وضعیه هم اخذ نشده است به جهت همان محذوری که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است.

علاوه بر این ادله، می توان از وجدان و ارتکاز هم استفاده کرد. زیرا در مواردی که می خواهیم اراده تفهیمی و اراده استعمالی کلام را به دست اوریم، مجرد علم به وضع کافی نیست بلکه علاوه بر علم به وضع، به اصول عقلائیه دیگری هم نیاز است. اگر اراده تفهیم در معنای موضوع له یا قید علقه وضعیه اخذ شده بود، مجرد تکلم به این الفاظ و مجرد الفاظ صادر از متکلم کافی بود که اراده استعمالی و تفهیمی به دست اید و حال انکه بالوجدان می بینیم کافی نیست.

حکم نقطه دوم نیز با توجه به انچه در نقطه اول گفته شد معلوم می شود. اگر مبنای مرحوم اخوند یعنی وضع الفاظ برای ذات معنی اختیار شد معلوم می شود که دلالت الفاظ بر تفهیم معانی یعنی بر اینکه متکلم این معنا را تفهیم کرده، تابع وضع نیست بلکه تابع اراده می شود. بله دلالت تصوریه ای که در موارد تلفظ به الفاظ وجود دارد تابع وضع است. اما دلالت تفهیمیه و دلالت بر اینکه مراد مستعمل تفهیم این معنای خاص است نیاز به اصول دیگری دارد تا اراده متکلم به نحوی احراز شود.