أخذ اراده در معانی الفاظ

موضوع: أخذ اراده در معانی الفاظ

مرحوم اقای خویی فرمودند که اگر مقصود کسی که قائل به اخذ اراده در معانی الفاظ است این باشد که اراده تفهیمیه متکلم قید علقه وضعیه است نه اینکه معنای موضوع له خاص باشد، اشکالات سه گانه مرحوم اخوند نافی این مدعا نیست. علاوه بر اینکه لازم است به چنین امری ملتزم شویم. یعنی نتها این ادعا مواجه با مانع نیست بلکه مقتضی التزام هم دارد. در حقیقت وضع چه مسلک اعتبار را بپذیریم و چه مسلک اعتبار (با شعب مختلفی که دارد ) باید علقه وضعیه را مختص به صورت اراده تفهیم معنا کنیم.

بنابر مسلک تعهد و التزام که مختار خود مرحوم اقای خویی است، ایشان فرموده اند که اختصاص واضح است. زیرا خود متعلق التزام و تعهد این است که واضع ملتزم می شود لا یستعمل هذا اللفظ مگر هنگام اراده تفهیم این معنا. بر این اساس در خود متن تعهد چنین قیدی اخذ شده است و معنا ندارد وضع و علقه وضعیه اعم باشد.

اما بنابر شعب مختلف مسلک اعتبار چه جعل ملازمه بین لفظ و معنا و چه جعل لفظ علامة علی المعنی و ... باز هم باید علقه وضعیه را مختص به حال اراده تفهیم معنا بدانیم. زیرا امر اعتباری در سعه و ضیق تابع سعه و ضیق غرض اعتبار است. اگر غرض ضیق باشد لامحاله اعتبار صادر برای تحصیل ان غرض هم ضیق خواهد بود و نمی شود اعتبار نسبت به غرض وسیع تر باشد. این قاعده ای است که در تحقق امور اعتباری حاکم است. به وضع الفاظ که نگاه کنیم می بینیم که غرض از اعتبار و وضع ، اراده تفهیم معناست یعنی متکلمین بتوانند معانی مقصوده خود را با استفاده از لفظ به دیگران منتقل کنند. با توجه به اینکه غرض ضیق است و اختصاص به مورد قصد تفهیم معنا دارد، دیگر نمی شود اعتباری که به خاطر این غرض صادر شده از خود غرض وسیع تر باشد و علقه وضعیه و اعتبار شامل الفاظی شود که صادر از لافظ بلاشعور می باشد. ثبوت امر اعتباری در مازاد بر غرض لغو است. لذا در علقه وضعیه حتما باید ملتزم شویم که مقید به قید اراده تفهیم معنا است. در نتیجه دلالت وضعیه که به صرف وضع رخ می دهد دلالت تصدیقیه است نه تصوریه. یعنی تصدیق اینکه متکلم تفهیم این معنا را اراده کرده است. بله سماع لفظ موجب خطور معنا به ذهن سامع می شود حتی در جایی که متکلم بلاشعور این لفظ را گفته باشد اما این خطور از باب انس اذهان است که از کثرت استعمال حاصل می شود نه مستند به وضع.

مناقشه ای که وجود دارد این است که باید بین مسلک تعهد و اعتبار فرق گذاشت. بنابر مسلک تعهد ممکن است گفته شود که در خود مضمون تعهدی که در وضع انجام می شود اراده تفهیم معنا اخذ شده است و لذا به صورت قهری علقه وضعیه اختصاص به موارد اراده تفهیم معنا پیدا می کند و در جایی که قصد تفهیم نباشد علقه وضعیه شامل انجا نمی شود. ولی بنابر مبنای تعهد اشکال در اصل مبنای تعهد است که در مباحث حقیقت وضع گفته شد مسلک تعهد تمام نيست و لذا قائل به مسلک اعتبار شدیم. اما اگر مسلک تعهد را در حقیقت وضع قبول کردیم باید ملتزم به اختصاص علقه وضعيه به موارد اراده تفهیم معنا شویم.

اما بنابر مسلک اعتبار چه جعل اللفظ علامة للمعنی و چه جعل ملازمه بین لفظ و معنا، این فرمایش مرحوم اقای خویی مبنی بر اختصاص علقه وضعیه به اراده تفهیم تمام نیست. دلیلی که ایشان بر اساس مسلک اعتبار اوردند این است که چون اعتبار صادر به غرض خاص است نمی شود اوسع از غرض باشد و الا لغویت لازم می اید. نسبت به این اشکال مناقشاتی مطرح شده است:

مناقشه اول: اقای صدر فرموده اند که لغویت اطلاق در فرض اختصاص غرض به مورد خاص، در جایی است که در اطلاق اعتبار و جعل، موونه لحاظی زائدی وجود داشته باشد ولی اگر اطلاق را مجرد عدم تقیید گرفتیم، چنانچه علقه وضعیه در محل بحث به نحو مطلق باشد اطلاق جعل و اعتبار وافی به ان غرض خاص هست و این جعل مطلق و این اطلاق هم موونه زائده نسبت به اعتبار مقید ندارد و لذا اشکال لغویت پیش نمی اید.

مرحوم اقای صدر در غیر این بحث نیز این مناقشه را به کلمات مرحوم اقای خویی و اعلام دیگر می کنند. اما به نظر می رسد که این مناقشه اول تمام نیست . زیرا مقصود از اطلاقِ اعتبار و جعل این است که به حسب مقام ثبوت اعتبار و جعلی که از مقنّن و معتبِر صادر شده سعه دارد و هم مورد وجود قید را می گیرد و هم مورد فقدان قید را. لذا از اینجا اشکال پیدا می شود که نفس ثبوت اعتبار و قانون در هر موردی احتیاج به ترتب اثر در ان مورد دارد. مثلا اگر برای موارد ده گانه مقنن قانون اعتبار می کند باید در همه این ده مورد اثر وجود داشته باشد. با این وجود اگر فرض کنید که اثر و غرضی که مترتب بر اعتبار است اختصاص به پنج مورد واجد قید دارد و در بقیه موارد که فاقد ان قيد هستند اثری بر اعتبار وقانون بار نمی شود، وجود قانون در ان موارد لغو است. به عبارت دیگر همانطور که اصل اعتبار احتیاج به وجود اثر دارد و الا لغو خواهد بود، سعه و ضیق اعتبار هم تابع ترتب اثر است و مجرد وجود اثر و غرض در بعضی از مصادیق مطلق، کافی نیست که معتبِر و مقّنن حکم را به نحو مطلق جعل کند به طوری که شامل موارد فقدان قید هم شود. لازمه تضییق غرض این است که اعتبار هم مضیق شود مگر اینکه مانعی برای تضييق وجود داشته باشد و الا مستلزم ضیق اعتبار می شود.

مناقشه دوم: مرحوم محقق عراقی این قاعده را قبول دارند که اگر اعتبار و جعل برای رسیدن به غرض خاصی باشد سعه و ضیق اعتبار نیز دایر مدار سعه و ضیق غرض خواهد بود ولی ایشان می فرمایند که نمی شود از این قانون در محل بحث استفاده کرد. استفاده ان در محل بحث متوقف بر این است که غرض از وضع الفاظ را اراده تفهیم معنا از متکلمین بگیریم اما اشکال این است که در وضع الفاظ غرض این نیست که از این الفاظ برای تفهیم معنا استفاده شود. در نتیجه این قانون نیز پیاده نمی شود. با توجه به اینکه باید غرض خاصی در وضع وجود داشته باشد، مقتضای حکمت وضع این است که الفاظ برای ذوات معانی وضع شوند و اراده دخیل در ان نباشد. زیرا مخاطبین که از مجرد الفاظ نمی توانند بفهمند که متکلمین چه چیزی را افاده کرده اند و چون از مجرد الفاظ به این مقصود نمی رسند که این معنای خاص اراده شده، اگر بخواهد علقه وضعیه اختصاص به این حالت داشته باشد لغو می شود چراکه اثر ندارد. اینکه مخاطب بفهمد که متکلم چه چیزی را اراده کرده مبتنی بر یک سری اصول عقلائیه است و با تمسک به انها می تواند به معنای مراد متکلم پی ببرد. چون این پی بردن مستند به وضع نیست بلکه مستند به اصول عقلایی است لذا وجهی ندارد که علقه وضعيه اختصاص به موارد اراده تفهيم معنا داشته باشد[1] .

لا یقال که گویا در کلام مرحوم عراقی بین اراده تفهیمی و جدی خلط شده است. مردم در کشف اراده جدیه اتکاء به اصول عقلائیه می کنند اما در کشف مراد تفهيمی به همین الفاظ استناد می کنند. وقتی به الفاظ استناد کردند می شود که اراده تفهیمی غرض از وضع الفاظ باشد.

فانه یقال که چنانکه برای رسیدن به مراد جدی احتیاج به اصول عقلاییه است، اراده تفهیم معنا از سوی متکلم را نیز از طریق اصول عقلائیه به دست می اوریم. این نشان می دهد که غرض از وضع این نیست که خود لفظ اراده تفهیم معنا را بفهماند تا ان قانونی که مرحوم اقای خویی بیان فرموده که اعتبار تابع سعه و ضیق غرض است در اینجا پیاده شود.