امر خامس

موضوع: امر خامس

به مرحوم اخوند اشکال شد که چون رای صحیح تبعیت دلالت از اراده متکلم است باید قائل شوید که الفاظ نیز برای معانی بما هی مراده وضع شده اند نه ذوات معانی.

این اشکال ناشی از این است که صاحب فصول خيال کرده است بین این دو بحث ارتباط وجود دارد.

مرحوم اخوند این برداشت را ناصحیح دانسته و فرموده اند که کلام علَمین ناظر به وضع الفاظ برای ذوات معانی یا برای معانی بما هی مرادة نیست. زیرا دلالتی که در کلام وجود دارد تقسیم به دلالت تصوری و تصدیقی می شود. کلام علمین ناظر به دلالت تصدیقی است و انچه مربوط به بحث وضع الفاظ للمعانی است دلالت تصوری است. لذا میان این دو بحث ارتباطی نیست.

دلالت تصوری این است که سماع لفظ موجب حضور معنا در ذهن مخاطب شود. این دلالت ناشی از علم به وضع است. در مواردی که سامع یا شنونده علم به وضع داشته باشد سماع لفظ موجب اخطار معنای موضوع له می شود ولو به تعبیر مرحوم اخوند کان من وراء الجدار او من لافظ بلا شعور و اختیار. این دلالت توقف بر اراده ندارد لذا در موارد فوق هم دلالت تصوریه محقق می شود در حالی که اراده متکلم محرز نشده است يا قطعا اراده ندارد .

قسم دوم دلالت تصدیقیه است. مقصود از دلالت تصدیقيه این است که کلام متکلم دلالت کند بر اینکه قصد تفهیم معنای خاص را دارد و به قصد تفهیم معنای خاص این الفاظ را گفته است. دلالت در این قسم دوم تصدیقیه است؛ یعنی تصدیق مخاطب و سامع به اینکه متکلم اراده تفهیم این معنا را داشته است. برای تحقق این دلالت در هر مورد باید علاوه بر وضع الفاظ و علم سامع به ان، احراز شود که متکلم در مقام تفهیم معنا هم می باشد نه اینکه متکلم این لفظ را نه به غرض تفهیم معنا بلکه مثلا به غرض تمرین تکلم به کار برده است. باید احراز شود که متکلم با این تکلم خود قصد تفهیم معنا را داشته است.

مرحوم اخوند می فرمایند انچه از علَمین نقل شده که دلالت تابع اراده است ناظر به این نوع دوم دلالت است یعنی مقصود این است که دلالت الفاظ بر اینکه معانی این الفاظ خاصه مراد متکلم است، تابع این است که متکلم اراده معنا دارد و در مقام تفهیم است به نحو تبعیت مقام اثبات از ثبوت و مقام کشف از مقام واقع مکشوف.

بر اساس نظر علَمین اگر در جایی بخواهیم اثبات کنیم که متکلم ظاهر کلامش را اراده کرده است باید احراز کنیم که متکلم به صدد افاده و تفهیم بوده است و الا اگر این را احراز نکنیم هرچند دلالت تصوریه وجود دارد اما دلالت تصدیقیه برای کلام او محقق نمی شود.

مستشکل اشکال می کند که اگر دلالت تصدیقیه تابع قصد و اراده باشد لازمه اش این است که در موارد خطاء متکلم که قطع پیدا می کنیم معنا مراد متکلم نیست یا مواردی که اعتقاد پیدا می شود متکلم مطلبی را اراده کرده ولی اساسا او در مقام تفهیم نبوده است نباید دلالت تصدیقیه وجود داشته باشد و حال انکه در این موارد بالوجدان دلالت تصدیقیه برای کلام متکلم وجود دارد مبنی بر اینکه متکلم معنای موضوع له لفظ را اراده کرده است. مورد اول که خطاء متکلم باشد مثل این است که متکلم می خواست بگوید "زید نائم" اما به صورت اشتباه گفت "زید قائم". زید قائم دلالت تصدیقیه دارد بر اینکه متکلم تفهیم معنای ثبوت قیام برای زید را افاده کرده در حالی که در واقع مراد او نبوده است و می خواسته ثبوت نوم را خبر دهد. موردی که تخیل این می شود که متکلم چیزی را اراده کرده و حال انکه مرادش نبوده است مثل اینکه از کسی بشنویم "ضرب زید عمروا " و دلالت کند ضرب بر عمر واقع شده و متکلم اراده کرده تفهیم ثبوت این معنا را و حال انکه متکلم اصلا اراده افاده معنایی را نکرده است و در مقام دیگری بوده است. اشکال این است که اگر دلالت تصدیقیه تابع اراده باشد لازمه اش عدم تحقق دلالت در این موارد است و حال انکه بالوجدان دلالت تصدیقیه وجود دارد. این نشان می دهد که دلالت تصدیقیه هم تابع اراده متکلم نیست بلکه با همان وضع واضع و علم به وضع این دلالت تصدیقیه محقق می شود.

مرحوم اخوند در جواب این اشکال می فرمایند که در موارد خطاء متکلم و موارد تخیل اراده چیزی از سوی متکلم ما ملتزم می شویم که دلالت تصدیقیه وجود ندارد. واقعا وقتی اراده و قصدی در کار نیست دلالت و کشفی هم در کار نیست. انچه محقق شده تخیل دلالت است و واقع ان جهالت و ضلالت است. شخص جاهل این را دلالت می پندارد. یعنی شنونده تخیل این معنا را می کند که متکلم معنا را اراده کرده ولی به حسب واقع انچه در این موارد محقق است ضلالت و جهالت است. بنابراین در این موارد ملتزم می شویم که دلالتی در کار نیست.

مرحوم اخوند در ادامه می فرمایند: لا يكاد ينقضي‌ تعجبي‌ كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم‌ في التحقيق و التدقيق. تعجب می کنم که چطور مثل صاحب فصول برداشت کرده که کلام علَمین ناظر به دلالت تصوریه است و حال انکه واضح است که دلالت تصوریه تبعیتی از اراده ندارد[1] .

فرمایشات مرحوم اخوند در این بیان تفصیلی به سه نقطه بر می گردد که باید بررسی شود:

نقطه اول: ایا الفاظ برای ذوات معانی وضع شده اند یا معانی بما هی مراده لللافظ.

نقطه دوم: ایا دلالت کلام بر معانی، تابع اراده متکلم است یا تابع اراده نیست و اگر تابع است کدام یک از دو دلالت تصوریه و تصدیقیه تابع اراده است و کدام یک دلالت وضعیه هستند و امر اخری غیر از علم به وضع در ان مدخلیت ندارد؟

نقطه سوم: ایا انچه از علَمین نقل شده ناظر به ا خذ اراده در معنای موضوع له الفاظ است يانه ؟ بحث در نقطه سوم اگرچه اهمیت چندانی ندارد ولی فقط به عنوان اشاره مطرح می شود.

در نقطه اول یعنی اخذ اراده در موضوع له االفاظ سه اشکال در کلام مرحوم اخوند ذکر شده است. ایا این سه اشکال تمام هستند و با انها این احتمال نفی می شود یا خیر؟

مرحوم اقای خویی در این نقطه از بحث فرموده اند که اگر مقصود قائلین به اخذ اراده این باشد که اراده به عنوان جزء المعنی اخذ شده یا به تعبیر محاضرات اگر مقصود این باشد که در معنای موضوع له الفاظ اخذ شده چه به نحو جزئیت و چه به نحو شرطیت، برای رد چنین قولی اشکالات مرحوم اخوند تمام است. اما اگر کسی در وضع الفاظ برای معانی بگوید اراده مدخلیت دارد ولی صرفا در علقه وضعیه بین لفظ و معنا اخذ شده است یعنی علقه وضعیه بین لفظ و معنای خاص، اختصاص به جایی دارد که معنا مراد متکلم باشد، مثلا انسان برای معنای عام حیوان ناطق وضع شده اما علقه وضعیه اختصاص به جایی دارد که متکلمین اراده این معنا را کنند و نسبت به جایی که اراده ان را نداشته باشند علقه وضعیه شاملش نمی شود که نظیر این را خود مرحوم اخوند در معنای حرفی ملتزم شد و فرمود که اینطور نیست که معنای حرفی خاص باشد زیرا و لو به وسیله لحاظ، معنای حرفی جزئی می شود اما لحاظ آلی که در حروف اخذ شده است به عنوان قید الوضع می باشد نه اینکه ماخوذ در موضوع له باشد، چنانچه کسی در ما نحن فیه هم که به صورت کلی بحث می شود ایا الفاظ برای معانی بما هی مراده وضع شده اند یا خیر، قائل باشد که وضع شده اند اما اراده قید علقه وضعیه است نه قید یا شرط موضوع له، نه تنها اشکلات ثلاثه مرحوم اخوند وارد نیست بلکه در مقابل باید به ان ملتزم شد؛ چه بنابر مسلک تعهد و چه بنابر مسلک اعتبار که مختار دیگران است. هر مسلکی را در حقیقت وضع بپذیریم باید ملتزم باشیم که علقه وضعیه مختص به موارد اراده متکلم است.

بنابر مسلک تعهد که واضح است واضع در مقام وضع متعهد می شود که این لفظ را نیاورد الا هنگام اراده این معنای خاص. بنابر مسلک اعتبار هم وضع نحوه ای بناگذاری است که به خاطر ترتب اثر و غرض صورت می گیرد. با توجه به اینکه غرض، اختصاص به موارد اراده متکلمین دارد، دیگر معنا ندارد این بناء و اعتبار در دایره ای اوسع از غرض تحقق بیابد.