امر خامس : وضع الفاظ برای معانی بما هی هی یا وضع آن برای معانی بما هی مرادة للافظ

موضوع: امر خامس : وضع الفاظ برای معانی بما هی هی یا وضع آن برای معانی بما هی مرادة للافظ

امر خامس

ایا الفاظ و کلمات مثل زید، قیام و ... برای معانی خود بما هی هی یعنی برای ذوات معانی وضع شده اند یا معانی بما هی مرادة للمتکم و لللافظ یعنی معانی به قید مراد بودن؟

مرحوم اخوند فرموده اند که بدون تردید الفاظ برای ذوات معانی وضع شده اند نه برای معنا به قید مراد بودن . قید و حیثیت مراد بودن در معنای الفاظ اخذ نشده است نه به نحو جزئیت و نه شرطیت. مرحوم اخوند برای اثبات این نظر به سه دلیل زیر استدلال کرده اند:

دلیل اول: در معانی حرفیه گفته شد که تصور و لحاظ معنا به هیچ نحوی در مستعمل فیه و موضوع له اخذ نشده است. تصور و قصد و لحاظ از مقومات استعمال می باشند و چیزی که از شئون و اطوار استعمال باشد نمی تواند در معنای مستعمل فیه دخیل باشد.

مرحوم اخوند در همان بحث معنای حرفی فرموده اند که هرچند که اگر لحاظ جزء معنا باشد، معنا و مفهوم از کلیت به جزئیت در میاید الا ان هذا اللحاظ لا یکاد یکون ماخوذا و الا اگر لحاظ ماخوذ در موضوع له باشد لازمه اش این است که در مقام استعمال هر معنايی دو بار باید لحاظ شود. زیرا هر استعمالی فی حد نفسه احتیاج به تصور مستعمل فیه دارد و این شان خود استعمال است. اگر این قصد و اراده بخواهد در مستعمل فیه ماخوذ باشد باید دوبار این لحاظ تحقق پیدا کند و این قابل التزام نیست و خلاف مانراه بالوجدان است.

دلیل دوم: اگر اراده در معنای موضوع له الفاظ اخذ شود لازمه این مطلب این است که حمل و اسناد در جملات بدون تاویل و تصرف ممکن نباشد و برای تحقق حمل و اسناد احتیاج به تجرید معنا از جزء یا شرط باشد. مثلا در جمله "زید قائم" که جمله حملیه است یا در "ضرب زید" که اسناد اتفاق می افتد، اگر بخواهد حمل یا اسناد صحیح باشد، باید الفاظِ اطراف قضیه از بخشی از معنای انها تجرید شود وگرنه با حفظ همه اجزاء و خصوصیات معنا حمل امکان ندارد. زیرا در این قضیه حملیه یا جمله فعلیه که مشتمل بر اسناد است اتحاد بین ذات زید و ذات قائم است و یا اینکه ذات ضرب به زید اسناد داده می شود نه اینکه قائم بما انه مراد متحد با زید باشد يا ضرب بما انه مراد به زيد اسناد داده شود . با توجه به این مطلب که در حمل حقیقی و اسناد حقیقی دو طرف ذات معانی هستند، اگر کسی بگوید اراده و قصد در معانی الفاظ اخذ شده است، در جمله "زید قائم" باید ملتزم به تصرف شد و گفت که زید ولو معنای موضوع له ان زید مراد بوده است اما در این جمله در ذات زید استعمال شده و تجرید از قید شده است. این در حالی است که در این قضایا تصرف و تجریدی بالوجدان در کار نیست و الفاظ دو طرف در ذات معنای اصلی خود بما هی هی استعمال شده اند.

دلیل سوم: اگر الفاظ وضع شده باشند برای معانی بما هی مرادة لازم می اید وضع در تمام الفاظ از قبیل وضع عام و موضوع له خاص باشد حتی در اسماء اجناس مثل انسان شجر و ... و حال انکه کسی به ان ملتزم نمی شود. زیرا کسی که می گوید اراده در معنای موضوع له اخذ شده مفهوم اراده را که نمی گوید بلکه مقصود او اراده به حمل شایع است که واقع اراده می شود یعنی همان اراده های جزئی و مصداقی که متکلمین در زمان تکلم دارند. وقتی واقع اراده در معنا اخذ شود هر معنایی را که اراده می کند طبعا معنا غیر از معنایی خواهد شد که دیگری یا حتی خود او در مورد ديگر اراده می کند. اگر واضع بخواهد لفظ را برای معنا به قید اراده های جزئی وضع کند طبعا موضوع له خاص می شود. چون مفهوم و معنا را مقید به امر جزئی کرده است و مفهوم مقید به جزئی هم جزئی می شود. منتها این موضوع له خاص را واضع با یک عنوان کلی تصور می کند و سپس برای تک تک مصادیق وضع می کند که می شود همان وضع عام و موضوع له خاص. در حالی که این مساله قابل التزام نیست و وجدان بر خلاف ان است. در اقسام چهارگانه وضع بیان شد که همه قبول دارند وضع عام و موضوع له عام هم ممکن است و هم واقع است؛ ومثال وضع عام و موضوع له عام هم اسماء اجناس بودند .

یک برداشت غیر صحیح یا به تعبیر دیگر اشکالی وجود دارد که مرحوم اخوند در صدد دفع ان است. برداشت نادرستی که موجب اشکال به مرحوم اخوند شده این است که در این بحث که اراده متکلم چه نقشی در دلالت الفاظ بر معانی دارد، دو موضع از بحث وجود دارد . یک موضع از بحث این است که ایا اراده در معنای موضوع له اخذ شده است یا الفاظ برای ذوات معانی وضع شده اند ، موضع دیگر بحث این است که ایا دلالت داشتن الفاظ بر معانی، تابع اراده متکلم است و در جایی که متکلم اراده ای ندارد دلالت تحقق پیدا نمی کند یا تحقق دلالت تابع وضع و علم به وضع است ولو متکلم اراده نداشته باشد و یا اراده او احراز نشده باشد مخاطب به معنای موضوع له منتقل می شود.

در بحث دوم که دلالت تابع اراده است یاخیر دو نظر وجود دارد. یکی نظر مشهور که می گویند دلالت تابع وضع واضع است و به مجرد اینکه واضع لفظی را برای معنایی وضع کرد و شنونده علم پیدا کرد، دلالت محقق می شود. اما شیخ الرئیس و مرحوم خواجه نصیر طوسی قائل هستند که دلالت تابع اراده است و تا متکلم اراده معنا نکند دلالت و انتقال معنی به ذهن مخاطب تحقق پیدا نمی کند.

صاحب فصول خیال کرده بین این دو موضع بحث ارتباط و تلازم وجود دارد و حرف شیخ الرئیس و محقق طوسی که در بحث دوم قائل شدند دلالت تابع اراده است نشان می دهد که در بحث اول نیز اعتقاد دارند که الفاظ برای معانی بما هی مراده وضع شده اند.

از این برداشت اشکالی به مختار مرحوم اخوند در امر خامس تولید می شود و آن اين که چون در بحث دوم حق با شیخ الرئیس و مرحوم خواجه نصیر طوسی است نه با مشهور، در بحث اول هم نباید موضوع له الفاظ ذات معانی باشد بلکه باید معانی من حیث هی مرادة باشد.

مرحوم اخوند جواب می دهد که این برداشت صحیح نیست و در نتیجه اشکال از این حیث وارد نمی باشد.