/ ثمره بحث /بررسی قسم سوم : اطلاق لفظ و اراده مثل

موضوع: بررسی قسم سوم : اطلاق لفظ و اراده مثل / ثمره بحث /

نسبت به قسم سوم که اطلاق لفظ و اراده مثل باشد مثل "زید فی ضرب زید فاعل" مرحوم اخوند فرموده اند که فقط می توان ان را از باب استعمال دانست نه ایجاد المعنی. هرچند ایجاد المعنی در سه قسم دیگر ممکن بود اما ولی در این فرض اطلاق ایجادی ممکن نخواهد بود. زیرا مثل نه شخص لفظی است که تلفظ شده و نه کلی منطبق بر آن بلکه با هم متباین می باشند.

مرحوم اصفهانی و مرحوم ایروانی هم به طریق اولی در این قسم قائل به عدم امکان اطلاق ایجادی هستند.

مرحوم عراقی قسم اطلاق لفظ و اراده مثل را در نهایه الافکار متعرض نشده اند و فقط در بدایع الافکار اراده مثل را در کنار اراده صنف و اراده نوع اورده اند و فرموده اند از باب اطلاق ایجادی است و توجیه خاصی بیشتر از انچه در اراده صنف گفته اند نیاورده اند ، در مقالات که اصلاً متعرض بحث اطلاق اللفظ وارادة اللفظ نشده اند .

اما مرحوم اقای خویی به خصوص متعرض این قسم سوم شده اند و فرموده اند اینجا را هم باید از باب اطلاق ایجادی بگیریم نه استعمال لفظ فی المعنی. زیرا در بحث معانی حرفیه گفتیم که حروف برای تضییق مفاهیم اسمیه وضع شده اند. چون در مقام تفهیم و تفهم گاهی غرض به تفهیم طبیعی معنای اسمی تعلق می گیرد مثل الصلاة خیر موضوع که حکم روی طبیعی رفته و گاهی به حصه خاصی از ان مثل الصلاة في المسجد کذا . در جایی که می خواهند حصه خاصی از معنا را موضوع حکم قرار دهند از حرف استفاده می کنند و معنای اسمی را تضییق می کنند ، از اطلاق می اندازند و به صورت مضیّق معنا به مخاطب تفهیم می شود. همانطور که حروف وضع شده اند تا غرض متکلمین را در تفهیم تضييق معانی تأمين کنند، همچنین در مواردی که بخواهند لفظ را تفهیم کنند و مقصود احضار لفظ در ذهن مخاطب باشد، گاهی غرض تفهیم کلی و طبیعی لفظ است که احتیاج به حرف ندارد و گاهی تفهیم حصه خاصی از لفظ است. مواردی که غرض به تفهیم حصه خاصی باشد از حرف استفاده می کنند. همانطور که در تضییق معانی غیر لفظ از حرف استفاده می شود، در الفاظ هم از حروف استفاده می شود تا حصه بیان گردد. پس حرف دلالت بر تضییق معنا می کند چه معنای مورد نظر غیر لفظ باشد کما هو الحال فی مثل الصلاة فی المسجد و چه خودش لفظ باشد. اگر در اقسام اربعه اطلاق اللفظ و اراده لفظ غرض متکلم این باشد که حکم را برای طبیعی بیان کند لفظ را ایجاد می کند و به وسیله لفظ طبیعی ایجاد می شود مثلا گفته می شود "زید لفظ" که طبیعی زید بدون هیچ قیدی ایجاد می شود. اما اگر مورد نظر صنف یا مثل باشد با اضافه کردن حرف، معنای طبیعی ضیق می شود؛ مثلا گفته می شود "زید فی ضرب زید فاعل" . مراد از زید صنف زید است که با حرف "فی" فهمانده شد. همانطور که در اراده صنف، صنف که طبیعی مضیق است به وسیله حرف فهمیده می شود، در موارد اراده مثل هم حصه مضیقه و طبیعی مضیق به وسیله "فی" فهیمده می شود. لذا اگر بگوید "زید فی ضرب زید فاعل" اگر مقصود زید در این جمله خاص باشد یعنی طبیعی لفظ زید مقید به این خصوصیت که بعد از ضرب صادر از لافظ است، این خصوصیت با اوردن حرف فهمیده می شود. پس در این قسم سوم یعنی اطلاق لفظ و اراده مثل هم موضوع بعنوان حصه ای از طبیعی ایجاد می شود و این تحصیص در این دو قسم دوم و سوم به وسیله حرف فهمیده می شود.

مناقشه واشکالی که به اين بيان وارد است اين است که بر اساس نکته ای که در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم ایروانی گفته شده انچه در اطلاق ایجادی قابل ایجاد می باشد شخص است و الا کلی بما هو کلی که قابل انطباق بر این شخص و سایر اشخاص باشد با تلفظ به لفظ قابل ایجاد نیست. کلی قابل ایجاد نیست تا کلی ایجاد شده را یک‌بار به صورت مطلق و بدون قید در نظر بگیرید و از مصادیق قسم اول بدانید که اراده نوع شده و یک‌بار مضیق و بما انه مقید ملاحظه کنید که قسم ثانی و ثالث را درست کند یعنی اراده صنف و اراده. اگر بخواهیم از لفظ طبیعی اراده شود باید از حیثیت استعمال استفاده شود، وهمينطور در اراده صنف ومثل ، علاوه بر اينکه در موارد ارادة المثل با توجه به اينکه ما هو المراد با فردی که به اطلاق ايجادی موجود می شود مغايرت وتباين دارد معنا ندارد گفته شود به همان وجود لفظ صادر شده از متکلم مغاير او هم ايجاد شده است .

این اشکال (که اطلاق وتضييق در مفاهيم معنا دارد نه در وجود خارجی )در کلام مرحوم اقای تبریزی مطرح شده است. ایشان با توجه به اینکه مختارشان در اراده مثل هم ایجادی بودن است، گفته اند لا یقال که انچه قابل انطباق بر افراد است طبیعی است نه شخص و چیزی که ایجاد می شود شخص خاص است و این شخص که سعه ندارد تا بخواهید یک‌بار ان را به نحو مطلق ملاحظه کنید و یک‌بار به نحو مضیق تا بشود حصه. اگر با تلفظ به زید، شخص ایجاد شد دیگر سعه ندارد تا مقسم لحاظ اطلاق و تقیید قرار بگیرد. لذا در موارد اراده مثل لا محاله باید ملتزم به استعمال شویم.

ولی در جواب فرموده اند که اگرچه موجود در خارج فرد طبیعی است و سعه و یا ضیق در مورد شخص معنا ندارد، اما اگر در موارد اطلاق ایجادی گفته می شود که مراد طبیعی مقید است یا طبیعی مطلق، مقصود این است که در موطن نفس قبل از تحقق این لفظ در خارج به وسیله تلفظ، این طبیعی مقید می شود به قیدی یا خیر. تقیید طبیعی به قید بحیث که لا ینطبق الا علی المثل در موطن نفس است ولو انچه در خارج به وسیله تلفظ ایجاد می شود شخص باشد و بین این دو منافاتی نیست. این شخص ایجاد شده با قطع نظر از تشخصش، در افق نفس کلی بوده و ممکن است به همان کلیت باقی بماند که در مورد اراده نوع چنین است و ممکن است مقید شود که در اراده صنف و مثل این چنین است.

به نظر می رسد این جواب نمی تواند مشکل را حل کند. زیرا اصل این مطلب که ممکن است طبیعی در افق نفس ملاحظه شود تاره بلا قید و اخری مقید به قید، مطلب صحيحی است . اما این اطلاق و تقیید با اطلاق ایجادی سازگاری ندارد. مقید کردن طبیعی در صورتی ممکن است که اطلاق ان از باب استعمال باشد. مستعمِل، لفظ زید را که می خواهد تلفظ کند، یا سبب برای انتقال به طبیعی قرار می دهد یا صنف و یا مثل . در موارد استعمال تقیید ممکن است اما اگر گفتید که مورد از موارد اطلاق ایجادی است و پای استعمال در کار نیست، چیزی با اطلاق ایجادی ايجاد می شود که ان امر قابل ایجاد به این لفظ باشد اما چیزی که مغایرت با ان لفظ داشته باشد قابلیت ایجاد به ان را ندارد. در قسم سوم مفروض این است که مراد، مثل لفظِ تلفظ شده است و مثل هم مغایرت با لفظ تلفظ شده دارد. این مغایرت مانع می شود که مثل بتواند به وسیله لفظ ایجاد شود.

نتیجه بحث در قسم سوم یعنی اطلاق لفظ و اراده مثل، این شد که همانطور که در کلام مرحوم اخوند امده در این قسم فقط اطلاق استعمالی ممکن است و اطلاق ایجادی ممکن نخواهد بود.

نسبت به سه قسم ديگر مختار ما اين شد که در قسم چهارم که اراده شخص باشد فقط اطلاق ایجادی ممکن است و اطلاق استعمالی مجال ندارد . در دو قسم اول و دوم اطلاق استعمالی ممکن است بلا اشکال و اطلاق ایجادی هم در این دو قسم ممکن است به این معنا که مراد تفهیمی قضیه در مجموع ثبوت حکم برای نوع یا صنف باشد.

بحثی که باقیمانده این است که بر استعمالی بودن یا ایجادی بودن اقسام فوق ثمره ای مترتب می شود يا نه ؟

در نوع کلمات بیان شده که این امر رابع ثمره ای ندارد و بحث علمی محض است. اما به صورت فی الجمله در بعضی از کلمات ثمره ای ذکر شده است. برای قرائت در دو رکعت اول نماز که شخص باید حمده و سوره بخواند، گفته اند که باید حمد و سوره به قصد قران بودن خوانده شود. از طرفی دیگر گفته اند که مطلوب این است که مصلّی در هنگام گفتن کلیه اذکار و اقوال در حال صلات التفات به معانی انها داشته باشد و حتی در مواردی که طلب و دعا است، انشاء طلب کند. مثلا در اهدنا الصراط المستقیم باید توجه داشتیم که داریم از خداوند متعال طلب هدایت می کنیم. با این وجود چطور قصد قران بودن کنيم ؟

به حسب بعضی از انظار، قصد قران بودن در حقیقت این است که الفاظ صادر از مصلّی حاکی و فانی در ان الفاظی شود که بر رسول اکرم صلی الله علیه واله نازل شده است. در واقع قصد قران بودن می شود استعمال لفظ در مثل. در کنار قصد قران بودن اگر نسبت به مضمون ان نیز قصد و اراده تعلق بگیرد لازم می اید که از یک طرف الفاظ صادره استعمال در ان الفاظ وحی شده بر پیامبر صلی الله علیه و اله شود و علاوه بر ان استعمال در ان مضمون خاص نیز بشود. می شود استعمال لفظ در اکثر از یک معنا.

اگر بگوییم که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا ممکن نیست و مواردی که از یک لفظ دو معنا اراده شود، در حقیقت مستعمل فیه مجموع است و الا دو معنای متغایر و مستقل که نمی تواند مستعمل فیه لفظ واحد شوند، جمع کردن بین قصد قران بودن و قصد مضمون در این موارد محل اشکال می شود . بله اگر کسی قصد قران بودن و خواندن ایات و سور قرانی را از باب استعمال لفظ در مثل نگیرد بلکه از باب ایجاد الفاظ مشابه با الفاظ نازل بر نبی صلی الله علیه واله بگیرد مشکلی نخواهد بود. همین مقدار که در حقیقت قصد قران بودن اختلاف نظر باشد و بر اساس بعضی از انظار حقیقت ان اطلاق لفظ و اراده مثل از باب استعمال است، فی الجمله ثمره مترتب می شود. بله بر اساس بعضی مبانی ثمره مترتب نیست ولی لازم نیست که ثمره بر اساس همه مبانی باشد.