تفاصیل فی الشک فی القدرة علی التسلیم بالشبهة المفهومیة و بالشبهة المصداقیة او الموضوعیة

موضوع: تفاصیل فی الشک فی القدرة علی التسلیم بالشبهة المفهومیة و بالشبهة المصداقیة او الموضوعیة

بحث به جهت سوم از جهات بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم رسیده بود. جهت سوم از بحث مربوط به این بود که : در مواردی که در قدرت شک بشود به شبهۀ مفهومیه و حکمیه و یا به شبهۀ مصداقیه و موضوعیه ، حکم چیست ؟ آیا در موارد شک در قدرت بر تسلیم عوضین حکم به صحت معامله میشود و یا حکم به فساد معامله میشود ؟

در جلسه قبل بیان شد که : در هر یک از این دو قسمت ـ يعنی : شبهۀ مفهومیۀ قدرت و شبهۀ موضوعیه و مصداقیۀ قدرت ـ میبایست حکم مورد شک را هم بملاحظۀ دلیل اجتهادی و هم بملاحظۀ اصل عملی حساب و بررسی کنیم.

بحث از شک در قدرت بر تسلیم به شبهۀ مفهومیه و حکمیه ـ مثل اینکه ما شک بکنیم که آیا آن عجزی که مانع از صحت معامله است خصوص تعذر است و یا تعسر هم موجب بطلان معامله میشود ؟ و یا اینکه شک کنیم که قدرت مأخوذ در معامله قدرت عقلی است یا قدرت عرفی و یا قدرت شرعی است ؟ ـ در جلسه قبل بیان شد. و گفته شد که : اگر شک در قدرت از باب شک در مفهوم قدرتِ مأخوذ در معامله باشد ، در مرحلۀ دلیل اجتهادی اگر شک کنیم که آیا قدرتِ معتبر معنای أعمی است و یا اینکه معنای أخص است و ضیق دارد ؟ مورد میشود از موارد شبهۀ مفهومیۀ دلیل مخصص ، ودر شبهۀ مفهومیۀ مخصص متصل هم ـ همانطور که در کلمات اعلام بیان شده است ـ نمیتوان به دلیل عام تمسک کرد ولی در شبهۀ مفهومیۀ مخصص منفصل که دائر بین اقل و اکثر است میتوان به عام تمسک کرد. این کبرای کلی بود.

اما اینکه محل بحث که شک در قدرت است از قبیل شبهۀ مفهومیۀ مخصص متصل است و یا اینکه از قبیل شبهۀ مفهومیۀ مخصص منفصل است ؟ این تابع این بود که اصل اشتراط قدرت بر تسلیم در صحت معامله با چه دلیلی ثابت شده باشد. بحسب بعضی از ادله مخصص متصل بود و بحسب بعضی دیگر از ادله مخصص منفصل بود.

پس در قسمت شبهۀ مفهومیه در مرحلۀ دلیل اجتهادی حکم کلی این بود.

اما اگر در شبهۀ مفهومیۀ قدرت دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد و نوبت به اصل عملی رسید ، در این قسمت هرچند که مرحوم آقای خویی فرموده بودند که : در اینجا مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است ، در مقدار متیقن شرطیت را میپذیریم و در زائد نسبت به مقدار متیقن با تمسک به برائت شرطیت را نفی میکنیم ، ولی بیان شد که این فرمایش مرحوم آقای خویی در این مقام تمام نیست و با فرمایشات خود ایشان در مواضع دیگر هم تنافی دارد. در شبهۀ مفهومیۀ شرطیت ، مانعیت ، جزئیت و امثالهم اگر نوبت به اصل عملی برسد ، اصل عملی جاری در باب معاملات اصاله الفساد است. بر خلاف باب عبادات که اگر در اصل شرطیت شیئ ای و یا در سعه و ضیق شرطیت شیئ ای شک کردیم ، اصل جاری برائت است. پس اینکه مرحوم آقای خویی در مقام فرموده اند که اصل جاری در مقام برائت است با مبانی خود ایشان سازگاری ندارد.

نکتۀ فرق هم همان مطلبی است که در جلسۀ قبل بیان شد که : در باب عبادات از آنجا که حکم واحد است شک ما در واقع به دوران امر بین تعلق تکلیف به مطلق و تعلق تکلیف به مقید برمیگردد. ولی در باب معاملات از آنجا که حکم انحلالی است شک در شرطیت و عدم شرطیت به این برمیگردد که : آیا مورد امضاء خصوص واجد شرط مشکوک است و یا اینکه هم واجد شرط مشکوک و هم فاقد شرط مشکوک مورد امضاء و حکم به صحت هستند ؟و در این میدان گفته میشود که : در مورد متیقن حکم به صحت میشود ولی در مقدار مشکوک که شک در صحت و فساد معامله داریم ، مقتضای اصل عدمِ صحت است. هرکجا که در وجود یک حکم از احکام شرعی شک کردیم ، مقتضای اصل و استصحاب عدم ثبوت آن حکم در شریعت است.

این مطالب مربوط به جایی بود که شک در قدرت از قبیل شبهۀ مفهومیه باشد ، که در جلسۀ قبل هم بیان شده بود.

اما اگر شک در قدرت از باب شبهۀ مصداقیۀ تحقق قدرت باشد یعنی چنانچه بعد از فراغ از معنا و مفهومِ قدرتی که شرط در صحت عبادت قرارداده شده است شک در تحقق قدرت بر تسلیم در مورد خاص داشته باشیم ، آیا در اینجا اصل جاری میشود یا نه؟ و مقتضای آن اصل چیست ؟ آیا حکم به صحت معامله میشود و یا حکم به فساد معامله میشود ؟

در این قسمت شبهۀ مصداقیه و یا بتعبیر مرحوم شیخ شک موضوعی در قدرت ، مرحوم شیخ فرموده اند که : یا اینکه قدرت حالت سابقه دارد که در اینصورت اصل بقاء آن قدرت است و یا اینکه قدرت حالت سابقه ندارد و در این فرض چه اینکه عدم القدره حالت سابقه داشته باشد و چه برای هیچ یک از قدرت و عدم قدرت حالت سابقه وجود نداشته باشد ، اصلی که در اینجا جاری میشود اصل عدم القدره است.

مرحوم آقای خویی در این قسمت ـ يعنی در مورد شبهۀ مصداقیه ـ فرموده اند که : ما میبایست بین سه حالت و سه صورت تفصیل بدهیم :

صورت اول جائیست که احد الامرین من القدره أو عدم القدره و العجز حالت سابقه داشته باشد که در اینصورت حکم معلوم است و ما با استصحاب حالت سابقه را به ظرف شک میکشانیم و مناسب با آن حکم میکنیم به این بیان که : اگر قدرت حالت سابقه داشته باشد ، این قدرت را به حالت شک میکشانیم و در نتیجه در مورد مشکوک حکم به صحت میکنیم. اگر عدم القدره و عجز حالت سابقه داشته باشد هم این عدم قدرت را به حالت شک میکشانیم و در نتیجه در مورد مشکوک حکم به عدم صحت میکنیم.

صورت دوم جائیست که کلٌّ منهما حالت سابقه داشته باشد و مورد از موارد تعاقب حالتین باشد. به این بیان که : این شیئ ای که مورد معامله قرار گرفته است یقیناً در یک زمانی مقدور مکلف بوده است و در زمان آخر غیر مقدور مکلف بوده است ولی نمیدانیم که آن حالتی که اول اتفاق افتاده بود قدرت بوده است و بعداً عجز رخ داده است و یا اینکه آن حالتی که اول اتفاق افتاده بود عجز بوده است و بعداً قدرت رخ داده است.

مرحوم آقای خویی در اینصورت فرموده اند که : استصحاب قدرت و استصحاب عجز و عدم قدرت با همدیگر تعارض میکنند و در این قسمت اصل موضوعی وجود ندارد تا اینکه ما بخواهیم بواسطۀ آن حکم مورد را تعیین کنیم. و وقتی اصل موضوعی وجود نداشت نوبت به اصل حکمی میرسد ، و اصل عملی جاری در ناحیۀ حکم هم اصاله الفساد است.

صورت سوم هم جائیست که : هیچ یک از دو حالت ـ یعنی قدرت و عجز ـ حالت سابقه نداشته باشد مثل اینکه برای بایع یک حیوانی متولد شده باشد و نداند که آیا او قدرت بر تسلیم این حیوان تازه متولد شده دارد یا نه ؟

مرحوم آقای خویی در این قسمت فرموده اند که : اگر قدرت شرطیت داشته باشد ـ و هیچ یک حالت سابقه نداشته باشد ـ اصل عدم قدرت جاری میشود کما هو الحال در تمام مواردی که اگر احد الضدین بعنوان شرط برای عملی قرار بگیرد و ما در تحقق آن شرط شک کنیم ، اصل در ناحیۀ عدم جاری میکنیم ، به این نحو که اگر اصل عدم نعتی جا داشته باشد ، اصل عدم نعتی را جاری میکنیم و اگر اصل عدم نعتی مجال نداشته باشد نوبت به اصل عدم ازلی میرسد.

یک بحثی را هم در اینجا مطرح کرده اند که : آیا در اینجا بین جعل شرطیت و جعل مانعیت تفاوت وجود دارد یا نه ؟

در این قسمت فرموده اند که : بله در غیر محل کلام اگر امر دائر باشد بین شرطیت أحد الضدین و مانعیت ضد آخر ، اگر آن ضد اول شرط باشد و ما شک در تحقق آن داشته باشیم در اینصورت با اصل عدم نعتی و یا اصل عدم ازلی عدم آن شرط موضوعاً احراز میشود و نتیجه این میشود که مشروط هم با انتفاءِ شرط منتفی میشود. ولی اگر ما هو المجعول مانعیت ضد آخر باشد و ما در وجود مانع شک کنیم ، اصلی که در اینجا جاری میشود اصل عدم وجود مانع است و وقتی عدم وجود مانع به برکت اصل ثابت شد ، حکم هم ثابت میشود.

ولی در مثل محل بحث که دوران بین قدرت و عجز است ، اگر عجز امر عدمی باشد در اینصورت همانطور که بنا بر مجعول بودن شرطیت اصل جاری شرطیت را نفی میکند و در نتیجه مشروط منتفی میشود ، همچنین بنابراینکه مجعول مانعیت هم باشد ، از آنجا که مانع امر عدمی است مفاد اصل همان تحقق مانع میشود و مانع هم که احراز شد مشروط منتفی میشود.

این هم فرمایش مرحوم خویی در قسمت اصل عملی بود.

نه در کلام مرحوم شیخ و نه مرحوم آقای خویی در فرضی که شک در قدرت از قبیل شک موضوعی و شبهۀ مصداقیه باشد ، مقتضای دلیل اجتهادی بیان نشده است و بحث از آن را مطرح نکرده اند بلکه از همان ابتداء به سراغ اصل عملی رفته اند و مقتضای اصل عملی را بیان کرده اند.

وجه عدم طرح مقتضای دلیل اجتهادی هم واضح است چرا که وقتی شک در قدرت از قبیل شبهۀ مصداقیه باشد ، با فرض شک در مصداق و موضوع دیگر معلوم است که نمیتوانیم تمسک به اطلاقات و عمومات صحت تمسک کنیم فلذا در این قسمت واضح است که مجالی برای تمسک به دلیل اجتهادی وجود ندارد.

بعبارت دیگر : چه اینکه مخصص متصل باشد و چه اینکه مخصص منفصل باشد در شبهۀ مصداقیۀ مخصص جایی برای تمسک به دلیل عام وجود ندارد و نمیتوان با دلیل اجتهادی حکم در مورد را تعیین کرد.

اگر شبهه ، شبهۀ مصداقیۀ مخصص متصل باشد در اینصورت نمیتوانیم به عام تمسک کنیم و این مطلب محل خلاف نیست چرا که تمسک به هر دلیلی متوقف بر اینست که ما احراز کنیم که آن مورد مصداق آن دلیل هست در حالیکه اگر شبهه ، شبهۀ مصداقیۀ مخصص متصل باشد ما از همان ابتداء نمیدانیم که آیا آن محدوده ایی که برای عام منعقد شده است شامل این مورد و مصداق میشود یا نه ؟

ولی اگر شبهۀ مصداقیۀ مخصص از قبیل شبهۀ مصداقیۀ مخصص منفصل باشد ، این قسمت محل خلاف است و اینگونه نیست که مطلب محل اتفاق باشد ولی همانطور که مرحوم آخوند به درستی توضیح داده اند در شبهۀ مصداقیۀ مخصصِ منفصل هم ما نمیتوانیم به دلیل عام تمسک کنیم.

کسانی که گفته اند : ما در شبهۀ مصداقیۀ مخصص منفصل میتوانیم به عام مراجعه و تمسک کنیم ، دلیلشان اینست که : عام در همۀ افرادش حجت است و تنها در جایی که حجت بر خلاف پیدا کردیم رفع ید از عام میکنیم. در شبهۀ مصداقیۀ مخصص منفصل که مثلاً نمیدانیم آیا این عالم فاسق است یا نه ؟ میگوییم که : اکرم العالم قطعاً شامل این شخص میشود و ما در مقابل این حجت و دلیل ، حجت و دلیلی برخلاف پیدا نکرده ایم ، نمیدانیم که آیا این شخص فاسق است تا لاتکرم الفساق من العلماء شامل آن شود یا نه ؟ لذا به عام تمسک میکنیم.

مرحوم آخوند در رد کلام آنها فرموده اند که : عام و « اکرم العالم » قبل از این که تخصیص بخورد حجیت دارد و دلالت بر وجوب اکرام هر عالمی میکند ولی بعد از آمدن دلیل مخصص یعنی « لا تکرم الفساق من العلماء » مفاد دلیل عام و مقدار حجت آن میشود « عالمی که لیس فاسقاً » ، و وقتی دائرۀ حجیت ضیق شد شما نسبت به زیدی که مشکوک الفسقِ و العداله است معلوم است که نمیتوانید به عام تمسک کنید.

بنابراین اینکه نه مرحوم شیخ و نه مرحوم خویی در این مقام یعنی در شبهۀ مصداقیۀ شک در قدرت بحث از دلیل اجتهادی را مطرح نکرده اند و مستقیماً به سراغ مرحلۀ اصل عملی رفته اند ، به این دلیل است که تمسک به دلیل در شبهۀ مصداقیۀ خود دلیل جایز نیست بالاتفاق و در شبهۀ مصداقیۀ مخصص هم علی التحقیق تمسک به دلیل عام جایز نیست.

اما آنچه که بلحاظ مرحلۀ اصل عملی در کلام مرحوم خویی مطرح شده است و تفصیلی که ایشان بیان فرموند ، این کلام ایشان تمام است.

در صورت اول که برای أحد الامرین ـ يعنی قدرت أو عدم القدرت ـ حالت سابقه وجود داشته باشد ، مطلب معلوم است یعنی در اینجا استصحاب جاری میشود و حکم موضوع را مشخص میکند و بعد از آن ما به دلیل اجتهادی مناسب در آن مورد تمسک میکنیم.

در صورت دوم هم فرموده بودند که : استصحاب عدم قدرت و عجز با استصحاب قدرت با همدیگر تعارض میکنند و در اینجا اصل موضوعی وجود ندارد تا اینکه حال را از جهت قدرت و عدم قدرت تعیین کند و نوبت به اصل حکمی میرسد.

ولی در صورت سوم که هیچ یک حالت سابقه ندارد ، در اینجا اصل موضوعی ولو از باب اصل عدم ازلی مورد دارد.

در اینجا سؤال پیش می آید که : چگونه در صورت سوم اصل موضوعی عدم ازلی مجال پیدا کرد و با وجود آن نوبت به اصل حکمی نمیرسد ولی در صورت دوم اصل موضوعی تعارض میکند و مجالی برای جریان اصل عدم ازلی وجود ندارد ؟

جواب از این سؤال هم واضح است ، چرا که اصل عدم تحقق قدرت اگر از باب عدم ازلی باشد این امر کشاندن عدم در ازل به ظرف شک است و کشاندن عدم در ازل به ظرف شک در صورت سوم مجال دارد ولی در صورت دوم که هر دو حالت سابقه دارند معنای این حالت سابقه داشتن اینست که : آنچه که در ازل ثابت بوده است ـ يعنی عدم قدرت ـ قطعاً نقض شده است و باتوجه به این مطلب دیگر معنا ندارد که در اینجا کسی توهم بکند که استصحاب بقاء قدرت با استصحاب عدم قدرت به نحو عدم نعتی و یا عدم محمولی با همدیگر تعارض میکنند ولی اصل استصحاب عدم قدرت به مفاد عدم ازلی در اینجا جاری میشود.

حال اگر از این جواب هم رفع ید کنیم ، اینکه اصل موضوعی عدم قدرت جاری نمیشود به این جهت است که : در صورت دوم استصحاب بقاء قدرت هم با استصحاب عجز و عدم قدرت به عدم محمولی معارضه دارد و هم با استصحاب عدم قدرت به عدم ازلی معارضه دارد. و اینگونه نیست که ما بگوییم که ابتداء دو استصحاب نعتی یا محمولی با همدیگر تعارض و تساقط میکنند و سپس نوبت به اصل عدم ازلی میرسد بلکه از همان ابتداء استصحاب بقاء قدرت با هر دو اصل عدمی معارضه میکند.

بنابراین در صورت ثانیه ایی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است اصل موضوعی ایی که حال موضوع را مشخص بکند از این جهت که مصداق مقدور است و یا مصداق غیر مقدور است ، وجود ندارد و وقتی اصل وجود نداشت و ما در موضوع شک داشتیم دیگر نمیتوانیم به عام تمسک کنیم و با توجه به اصل حکمی نتیجه فساد معامله است.

بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت تمام است و اشکالی ندارد.

تا به اینجا جهت سوم از جهات بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم مورد بحث قرار گرفت و تمام شد.

جهت چهارم : ملاک در قدرت بر تسليم

جهت چهارم از جهات بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم عوضین که در کلام مرحوم شیخ و اعلام دیگر مطرح شده است ، مربوط به اینست که : ملاک و عبره در قدرت بر تسلیم ـ که شرط برای صحت معامله است ـ چیست ؟ آیا ملاک قدرت بر تسلیم عوضین در زمان عقد است و یا اینکه ملاک قدرت بر تسلیم عوضین در زمان استحقاق تسلیم است ؟

مرحوم شیخ این بحث را مطرح کرده اند و توضیح داده اند که : ملاک و عبره مربوط به زمان استحقاق و تسلیم است.

اصل این مطلب که ملاک قدرت بر تسلیم عوضین در زمان استحقاق و تسلیم است ، با ملاحظۀ دلیل شرطیت واضح است و فایدۀ طرح این بحث همانطور که در کلام مرحوم شیخ آمده است ، اینست که : باتوجه به این نکته معلوم میشود که قدرت بر تسلیم عوضین در همۀ معاملات معتبر نیست. یعنی ولو ما گفتیم که قدرت بر تسلیم عوضین شرطیت دارد ولی باتوجه به نکته ایی که در این جهت چهارم مطرح میشود معلوم میشود که شرطیت قدرت بر تسلیم در همۀ موارد ثابت نیست.

مرحوم شیخ فرموده اند که : اگر عین مورد معامله در دست مشتری باشد و بایع قدرت بر تسلیم آن به مشتری را نداشته باشد ، این عدم قدرت ضرری به صحت معامله نمیزند.

مورد دیگر از معاملات که در آنجا در صورت عدم قدرت بر تسلیم هم معامله صحیح است ، جائیست که : مبیع بگونه ایی باشد که ینعتق علی المشتری. یعنی اگر مشتری عمودین خودش را بخواهد بخرد ولو بایع و مشتری قدرت بر تسلیم و تسلم نداشته باشند ، این ضرری به صحت معامله نمیزند.

مورد سوم هم جائیست که : تسلیم به مجرد عقد لازم نيست ، حال یا به این جهت که اساساً شرط شده است که بعد از یک مدتی بایع مبیع را تحویل بدهد و یا اینکه بخاطر تزلزل عقد استحقاق تسلیم وجود ندارد.