القدرة علی التسلیم شرطٌ او عدم القدرة مانعٌ ؟

موضوع: القدرة علی التسلیم شرطٌ او عدم القدرة مانعٌ ؟

جهت دوم از جهات بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم مربوط به این بود که : آیا قدرت بر تسلیم عوضین شرطیت برای صحت معامله دارد و یا اینکه عجز از تسلیم مانعیت دارد ؟

در این جهت بنابر این شد که در سه موضع بحث شود :

موضع اول مربوط به بیان ثمرۀ بین شرطیت قدرت و مانعیت عجز است.

موضع دوم مربوط به مقتضای ادلۀ اجتهادیه در تعیین یکی از این دو احتمال است.

موضع سوم هم مربوط به مقتضای اصل عملی در دوران بین یکی از این دو احتمال است.

در موضع اول که مربوط به بیانِ ثمره بین شرطیت قدرت و مانعیت عجز است ، گفته شد که : همانطور که در کلام مرحوم صاحب جواهر و اعلام دیگر آمده است ثمرۀ بین دو احتمال در موارد شک در قدرت ظاهر میشود. به این بیان که : اگر مشکوک باشد که احد المتبایعین قدرت بر تسلیم دارد و یا عاجز از تسلیم است ، بنابر اینکه مجعول در بین شرطیتِ قدرت باشد در اینصورت حکم به صحت معامله نمیشود بلکه حکم به بطلان معامله میشود چرا که قدرت مانند مابقی امورِ وجودیه مسبوق به عدم است و با اصل عدمی ، قدرت نفی میشود و با نفی قدرت که شرط بود ، مشروط هم نفی میشود و حکم به بطلان و عدم صحت معامله میشود. ولو اصل عدمی هم در بین وجود نداشته باشد ولی علی ای حالٍ نمیتوان حکم به صحت کرد چرا که حکم به صحت فرع وجود تمام شرائط است فلذا اگر شک در قدرت داشته باشیم نمیتوانیم حکم به صحت معامله کنیم. پس بنابر شرطیت قدرت در مشکوک القدره و التسلیم حکم به عدم صحت معامله میشود.

اما اگر مجعول در بین مانعیتِ عجز باشد در مورد شک در عجز و قدرت تمسک به اصل میشود و با اصل مانع نفی میشود ، اینکه این اصل چه اصلی است ؟ همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده اند : ولو که بعضی د ر امثال این مقام به قاعدۀ مقتضی و مانع تمسک کرده اند ، به این بیان که : اگر احراز مقتضی بشود و شک در مانع وجود داشته باشد میبایست حکم به عدم مانع بشود و گفته شود که مقتضا محقق است ؛ ولی این قاعدۀ مقتضی و مانع ، قاعدۀ تامّی نیست و دلیل ندارد.

اما اصلی که با آن اصل نفی مانع میشود همان اصل عدم ازلی و عدم مانع است به این بیان که : چنانچه شک در وجود مانع داشته باشیم و ندانیم که آیا مانع وجود دارد یا نه ؟ استصحاب جاری میشود و میگوید که مانع موجود نشده است و به این وسیله مشکل حل میشود و احتیاجی به قاعدۀ مقتضی و مانع نداریم.

این ثمره ایی است که برای این بحث مطرح کرده اند.

لکن در همین مقام و موضع اول ـ که مربوط به ثمرۀ بحث است ـ دو مطلب قابل تذکر و تنبیه است :

مطلب اول که در جلسه قبل بیان شد ، اینست که : این ثمرۀ مترتب بر احتمالین که در یک تقدیر ـ يعنی در تقدیر اینکه ما هو المجعول مانعیت عجز باشد ـ حکم به صحت معامله بشود و در تقدیر آخر ـ يعنی در تقدیر اینکه ما هوالمجعول شرطیت قدرت باشد ـ حکم به بطلان معامله بشود ، این در فرضی صحیح است که این دو تایی که یکی از آنها بعنوان شرط قرار داده شده است و دیگری بعنوان مانع قرار داده شده است ، هر دو امر وجودی باشند یعنی امر مردد باشد بین شرطیت ضد اول و مانعیت ضد دوم.

بعبارت دیگر : چنانچه ما یحتمل أن یکون مانعاً مانند ما یحتمل أن یکون شرطاً امر وجودی باشد ، در اینصورت این ثمره مجال دارد و گفته میشود که : اگر ما هو المجعول شرطیتِ قدرت باشد و ما شک در وجود و عدم وجودِ این شرط ـ يعنی قدرت ـ داشته باشیم ، حکم به بطلان معامله میشود ولی اگر ما هو المجعول مانعیت باشد و ما شک در وجود عدم این مانع ـ يعنی عجز ـ داشته باشیم ، حکم به صحت معامله میشود.

اما اگر ما یحتمل أن یکون مانعاً با ما یحتمل أن یکون شرطاً از قبیل ضدین نباشند یعنی هر دو امر وجودی نباشند بلکه یکی امر وجودی و دیگری امر عدمی باشد ، در اینصورت دیگر این اثر و ثمره مترتب نمیشود.

به این بیان که : اگر عجز عبارت باشد از « عدم القدره » در اینصورت همانطور که بنابر شرطیتِ قدرت مقتضای استصحاب عدم وجود قدرت است و در نتیجه حکم به بطلان معامله میشود ، بنابر مانعیتِ عجز هم مقتضای استصحاب اثبات عجز خواهد بود چرا که عجز معنایی غیر از عدم القدره ندارد.

بر این اساس در این تقدیر ـ يعنی تقدیری که یکی امر وجودی و دیگری امر عدمی باشد ـ جعل مانعیت در مقابل جعل شرطیت اثر و ثمره ندارد. ثمره و اثر در جایی مترتب میشود که یا هر دو ـ يعنی هم ما هو الشرط و هم ما هو المانع ـ به تمام معنا امر وجودی باشند و یا اینکه ولو یکی از آنها امر وجودی نیست و از امر عدمی انتزاع میشود ولی عنوان بسیطی باشد که له حظٌّ من الوجود.

این نکتۀ اولِ مربوط به موضع اول از بحث بود که اصل این مطلب و نکته در کلام مرحوم صاحب جواهر ـ البته در جاییکه در مقام بیان مقتضای دلیل اجتهادی هستند ـ بیان شده است و ایشان فرموده اند که : اگر عجز مانع باشد هیچ اثری بر جعل مانعیت در مقابل جعل شرطیت مترتب نمیشود چرا که عجز امر عدمی است که در موارد شک با استصحاب اثبات میشود فلذا همانطور که اگر ما هو المجعولِ در بین شرطیت قدرت باشد عند الشک در قدرت نمیتوانیم حکم به صحت معامله کنیم همچنین اگر ما هو المجعول مانعیت عجز باشد باتوجه به اینکه این عجز که امر عدمی است با استصحاب ثابت میشود لذا در اینصورت هم نمیتوانیم حکم به صحت معامله کنیم.

نکتۀ دومی که در موضع اول از بحث میبایست مطرح شود ، عبارتست از اینکه : آیا اساساً شبهۀ موضوعیه ایی پیدا میشود تا اینکه اثر در آن پیدا شود یا نه ؟

در موضع اول از بحث گفته شده است که اثر و ثمره بین الاحتمالین در شبهۀ موضوعیۀ شک در قدرت و عجز پیدا میشود ، حال بحث در این نکتۀ دوم در اینست که : آیا اساساً میتوانیم جایی را بعنوانِ شبهۀ موضوعیه برای جعل شرطیت و یا جعل مانعیت نشان بدهیم که بنابر یک تقدیر حکم به صحت و در تقدیر دیگر حکم به بطلان بشود ؟ یا اینکه معامله در تمامیِ موارد شک محکوم به فساد است و ما شبهۀ موضوعیه ایی که در آن تنها در یک تقدیر ـ یعنی در تقدیر جعل شرطیت ـ حکم به بطلان و فساد معامله بشود ولی در تقدیر آخر ـ یعنی در تقدیر جعل مانعیت ـ حکم به صحت شود ، نداریم؟

مرحوم آقای خویی در این قسمت فرموده اند که : اینکه آیا چنین شبهۀ موضوعیه ایی وجود دارد یا نه ؟ این امر یختلف به اختلاف ادلۀ دالِّ بر شرطیت قدرت بر تسلیم. یعنی ما میبایست به دلیلی که میگوید : قدرت بر تسلیم شرط صحت معامله است ، نگاه کنیم و به اختلاف آن ادله این بحث مختلف باشد.

چنانچه دلیل دالِّ بر شرطیت قدرت بر تسلیم برای صحت معامله ، روایت نبویِ نفی غرر باشد ، در اینصورت ما یک شبهۀ موضوعیه ایی پیدا نمیکنیم که در آن بلحاظ قول به شرطیتِ قدرت و قول به مانعیتِ عجز ثمره و اثر مترتب بشود ، به این نحو که بر اساس یک قول ، حکم به صحت معامله بشود و بر اساس قول دیگر حکم به فساد معامله شود.

چرا که اگر مدرک روایت نبویِ « نهی النبی (ص) عن الغرر » باشد همانطور که معامله کردن مبیعی که عدم قدرت بر تسلیم آن محرز است ، غرری و باطل است ، همچنین معامله کردن و خریدن و پول دادن برای چیزی که مشکوک القدره و العجز است هم مصداق غرر و باطل است.

پس اگر دلیل ما برای اعتبارِ این شرط ـ يعنی شرطیت قدرت بر تسلیم ـ دلیل نفی غرر باشد ما یک شبهۀ موضوعیه ایی پیدا نمیکنیم که در آن شبهۀ موضوعیه بین الاحتمالین فرق وجود داشته باشد چرا که دلیل نفی غرر حتی در فرض شک در قدرت هم مقتضی بطلان است.

بعبارت دیگر : دلیل نفی غرر میگوید که معامله تنها در جاییکه قدرت بر تسلیمِ عوضین احراز شده باشد ، صحیح است اما اگر قدرت بر تسلیم عوضین احراز نشده باشد چه اینکه عجز و عدم القدره احراز شده باشد و چه اینکه شک در قدرت و عجز داشته باشیم علی ای حالٍ حکم به فساد میشود.

پس بنابر اینکه دلیل دالِّ بر اصل شرطیت قدرت حدیث نفی غرر باشد اساساً ما شبهۀ موضوعیه ایی نداریم در آن بحسب دو احتمال اثر و ثمره مترتب بشود.

اما اگر مدرک و دلیل این شرطیت قدرت بر تسلیم عوضین برای صحت معامله روایت « لا تبع ما لیس عندک » باشد و ما از این روایت استفاده کنیم که شرط صحت معامله اینست که مال میبایست مورد سلطنت طرفین و مقدور التسلیم باشد و معاملۀ چیزی که مقدور التسلیم نیست باطل و فاسد است ، در اینصورت شبهۀ موضوعیه ایی فرض میشود که در آن بر اساس احتمالین اثر و ثمره مترتب میشود یعنی اگر ما هو المجعول شرطیت قدرت بر تسلیم باشد و ما شک در قدرت داشته باشیم در اینصورت حکم به بطلان معامله میشود و اگر ما هو المجعول مانعیت عجز بر تسلیم باشد و ما شک در مانع داشته باشیم ، در اینصورت حکم به صحت معامله میشود.

این فرمایش مرحوم آقای خویی بود که فرموده اند که به اختلاف ادله و مدرک برای ترتب ثمره اختلاف پیدا میشود.

البته ایشان مسئله را تنها بر اساس همین دو مدرک بررسی کرده اند ، فلذا برای تکمیل این قسمت میبایست مدارک دیگر در مسئله را هم بررسی کنیم.

چنانچه مدرک در بین اجماع باشد و ما در مفاد و معقد اجماع شک داشته باشیم که آیا معقد اجماع شرطیه القدره است و یا مانعیت العجز است ؟ در اینصورت بین دو قول اثر و ثمره مترتب میشود ، به این بیان که : اگر قدرت شرطیت داشته باشد چون در اینصورت شرائط صحت معامله احراز نشده است ، فیحکم به فساد معامله. اما اگر معقد اجماع مانعیت عجز باشد ، در اینصورت با اصل عدم ، مانع نفی میشود و در نتیجه حکم به صحت معامله میشود.

اما چنانچه مدرک و دلیل برای اثبات شرطیت قدرت بر تسلیم برای صحت معامله این باشد که : مقتضای عقد وجوب تسلیم کلٌّ من العوضین إلی صاحبه است و در جائیکه قدرت بر تسلیم وجود نداشته باشد ، وجوب التسلیم ثابت نیست و وجوب التسلیم که ثابت نبود به قیاس استثنائی کشف میشود که صحت عقد هم در کار نیست.

بعبارت دیگر : کلّما صحّ العقد وجب تسلیمه و در غیر مقدور التسلیم وجوب ثابت نیست و تالی باطل است و ما از بطلان تالی ، بطلان مقدم را نتیجه میگیریم و میگوییم که صحت عقد منتفی است.

باتوجه به اینکه در اقتضاء این دلیل تعیینی وجود ندارد که آیا قدرت شرطیت دارد و یا اینکه عجز مانعیت دارد ، در فرض شک بین احتمال شرطیت و احتمال مانعیت اثر مترتب میشود.

دلیل دیگر برای اثبات شرطیت قدرت این بود که میگفت : غرض عقلائی مورد نظر در بیع انتفاع از عوضین است و این غرض تأمین نمیشود مگر در موارد قدرت بر تسلیم.

این دلیل هم در اقتضائش تعیّنی وجود ندارد که آیا قدرت شرطیت دارد و یا عجز مانعیت دارد لذا ثمره و اثر بر اساس این دلیل هم مترتب میشود.

دلیل ششم برای اثبات شرطیت قدرت بر تسلیم عوضین برای صحت عقد ، این بود که میگفت : معاملۀ چیزی که قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد از قبیل معاملات سفهی و غیر عقلائی است و اگر طرف مقابل بخواهد در مقابل این شیئی که قدرت بر تسلیم آن را ندارد چیزی بگیرد و بخورد این کار او از قبیل اکل مال به باطل خواهد بود.

این دلیل در فرض تمامیتش ـ که البته در آن مناقشه شده بود ـ ناظر به حال شک در قدرت هم هست و در واقع مانند دلیل نفی غرر میشود و در اینجا دیگر شبهۀ موضوعیه ایی که در آن یترتب علی الاحتمالین اثر ، نداریم. بلکه حال شبهۀ موضوعیه هم با خود این دلیل معلوم میشود.

دلیل هفتم هم فرمایش مرحوم نائینی بود که فرموده بودند که شیئ ای که مقدور التسلیم نباشد اساساً مالیت ندارد.

این دلیل هم مانند دلیل سوم ، چهارم و پنجم متعرض حکم فرض شک نیست یعنی دلالت بر حکم به بطلان در فرض شک در جعل شرطیت قدرت یا مانعیت عجز نمیکند ، لذا اگر مدرک در بین تنها این مدرک باشد ما میتوانیم شبهۀ موضوعیه ایی که بر آن ثمره و اثر مترتب میشود را فرض کنیم.

موضع دوم :

موضع دوم از بحث مربوط به این بود که : آیا بحسب ادلۀ اجتهادیه ما هو المجعول در بین شرطیت القدره است و یا مانعیت العجز است ؟

مرحوم شیخ در این قسمت فرموده اند که : باتوجه به اینکه یکی از ادله برای اثبات شرطیت قدرت ، اجماع است ما وقتی به کلام مجمعین نگاه کنیم مستفاد از کلام آنها همین « شرطیت قدرت » برای صحت معامله است و نه « مانعیت عجز از تسلیم و عدم القدره ».

مرحوم شیخ فرموده اند که : با اینکه ظاهر اجماعات شرطیت قدرت است ولی در عین حال صاحب جواهر فرموده اند که ما هو المجعول در بین را نباید شرطیه القدره بدانیم بلکه ما هوالمجعول مانعیت عجز است.

مرحوم شیخ در اشکال به مرحوم صاحب جواهر فرموده اند که : ما نمیتوانیم در اینجا ما هو المجعول در بین را مانعیت عجز بدانیم چرا که مانع همیشه امر وجودی است که یمنع المقتضی از تاثیرش در تحقق مقتضا ؛ و این اختصاص به جایی دارید که شیء و مانع امر وجودی باشد و إلا امر عدمی که نمیتواند در منع مقتضی در مقتضا تاثیر بگذارد.

پس مرحوم شیخ فرموده اند که : باتوجه به اینکه عجز امر عدمی است و امر عدمی هم لا یصلح أن یکون مانعاً ، لذا لا محاله میبایست ما هو المجعول در بین را « شرطیه القدره » بگیریم.

مرحوم آقای خویی به دو وجه از این اشکال مرحوم شیخ جواب داده اند.