الوجه السادس و السابع لاثبات اعتبار القدرة علی التسلیم

موضوع: الوجه السادس و السابع لاثبات اعتبار القدرة علی التسلیم

ادامه بحث در وجه ششم :

دلیل ششمی که برای اثبات اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » برای صحت عقد ذکر کرده بودند ، عبارت بود از اینکه : اگر تسلیم مبیع ممکن نباشد ، بذل عوض و ثمن در مقابل آن سفهی است و معاملۀ سفهی هم باطل است ، فلذا نمیتوان حکم به صحت چنین معامله ایی کرد.

این دلیل از دو مقدمه تشکیل شده است : مقدمۀ اول اینست که بذل الثمن در مقابل شیء غیر مقدور التسلیم سفهی است . مقدمۀ دوم هم اینست که : معاملۀ سفهی باطل است.

نسبت به مقدمۀ اول این دلیل دو اشکال وارد شده است :

اشکال اول اشکال مشترک مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ است که فرموده اند : اینگونه نیست که بذل ثمن در مقابل مبیع غیر مقدور التسلیم در همۀ موارد سفهی باشد بلکه چه بسا بذل ثمن در مقابل شیء غیر مقدور التسلیم در بعضی از موارد سفهی نباشد ، و مرحوم شیخ فرموده بودند که : بلکه در بعضی از موارد عدم بذل ثمن در مقابل شیء غیر مقدور التسلیم فعلی سفهی است. به این بیان که : عدم بذل مال قلیل برای بدست آوردن مال کثیری که محتمل التسلیم است ، سفهی است و با رشد عقلائی و اغراض عقلائیه مناسبت ندارد.

مرحوم صاحب جواهر اشکال دومی هم نسبت به مقدمۀ اول این دلیل مطرح کرده اند و فرموده اند : چنانچه مختار ما در این بحث این باشد که : معاملۀ شیء غیر مقدور التسلیم حتی مع ضمّ ضمیمه هم باطل است ؛ در اینصورت معلوم است که معاملۀ شیء غیر مقدور التسلیمی که به شیء دیگری که معتنابه است ضمیمه شود ، معاملۀ سفهی نیست.

این دو اشکال متوجه به مقدمۀ اولِ این دلیل ششم بودند.

مرحوم آقای خویی فرموده اند که : علاوه بر اشکالات نسبت به مقدمۀ اول که اشکالات صغروی بودند ، نسبت به مقدمۀ دوم این دلیل هم اشکال وارد است یعنی اشکال کبروی هم به این دلیل وارد است.

ایشان فرموده اند که : ما کراراً گفته ایم که دلیلی بر بطلان بیع سفهی نداریم. آنچه که دلیل بر آن دلالت میکند بطلان معاملۀ سفیه است ولی اگر معامله از شخص رشید صادر میشود ولی معامله ایی که رشید انجام میدهد ، سفهی است ما دلیلی بر بطلان این معامله نداریم چرا که عمومات و اطلاقات صحت معامله شامل این معامله میشود و در مقابل آنها مقیدی وجود نداردقرار میگیرد لذا با تمسک به اطلاقات و عموماتِ صحت معامله حکم به صحت چنین معامله ایی میشود.

لکن این اشکال نسبت به مقدمۀ دوم تمام نیست و مناقشه نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی هم از مطالبی که خود ایشان در کتاب الاجاره در بحث غرر بیان فرموده اند ، بدست می آید. ایشان در آن بحث یک قاعده ایی را بیان کرده اند که آن قاعده در موارد دیگر هم پیاده میشود و در بعضی از موارد برخلاف نظر مرحوم خویی نتیجه میدهد.

آن قاعده چیست ؟

مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره فرموده اند که : غرر مانع از صحت معامله است و دلیل بر مانعیت غرر برای صحت معامله حدیث نفی الغرر نیست تا اینکه اشکال سندی به آن وارد باشد بلکه دلیل ما اینست که بمقتضای صناعت بايد حکم به بطلان معاملۀ غرری کنیم.

با این توضیح که : هرچند که ادلۀ صحت معاملات و عقود مانند « اوفوا بالعقود » و « أحل الله البیع » شامل معاملۀ مشتمل بر غرر هم میشود ـ یعنی عنوان بیع و عقد بر معاملات غرری هم صدق میکند ـ ولی در عین حال ادلۀ امضاء و صحت عقود شامل معاملۀ غرری نمیشود چرا که ادلۀ صحت عقود در مقام امضاءِ ما یتحقق من العقلاء هستند لذا آن عقدی را تصحیح میکنند که مورد اقدام عقلاء باشد و إلا اگر عقدی مورد اقدام عقلاء نباشد دیگر نمیتوان برای اثبات صحت آن به اطلاقات تمسک کرد.

حال باتوجه به این مطلب گفته میشود که : بناء عقلاء در معاملاتشان ـ يعنی معاملاتی که برای بذل و بخشش انجام نمیدهند بلکه برای معاوضه انجام میدهند ـ بر اینست که مالیت اموالشان را حفظ کنند ولو از خصوصیات شخصیۀ اموالشان رفع ید میکنند ، و بر این اساس اموالشان را در معرض خطر و ریسک قرار نمیدهند و اقدام به معاملاتی که موجب در خطر قرار گرفتن مالشان میشود ، نمیکنند. وقتی عقلاء اقدام به چنین معامله ایی نکنند دیگر این معاملۀ سفهی مشمول ادلۀ صحت عقود نخواهد بود.

بله عنوان عقد و بیع نسبت به معاملۀ سفهی هم ثابت است ولی این برای حکم به صحت عقد سفهی کافی نیست چرا که ادله در مقام امضاء معاملات عقلاء هستند و عقلاء هم اقدام به معاملۀ سفهی نمیکنند ، فلذا معاملۀ سفهی مشمولِ ادلۀ صحت عقود نیست.

پس معاملۀ سفیه باطل است بخاطر دلیل خاصی که شرطیت رشد را بیان کرده است و معاملۀ سفهی هم باطل است چرا که عقلاء اقدام به چنین معامله ایی نمیکنند و ادلۀ صحت عقود هم تنها عقدی را شامل میشود که مورد اقدام عقلاء باشد.

پس اشکالِ صحیحِ نسبت به دلیل ششم ، اشکال در مقدمۀ اول این دلیل است ـ يعنی اشکال من حیث الصغری است ـ ولی مقدمۀ دوم این دلیل همانطور که در کلام مرحوم شیخ و اعلام دیگر محل اشکال قرار نگرفته است و مفروغٌ عنه دانسته شده است ، صحیح است و جای اشکال ندارد.

وجه هفتم :

وجه هفتم برای اثبات اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » برای صحت معامله ، وجهی است که در کلام مرحوم نائینی آمده است ، ایشان فرموده اند که : قدرت بر تسلیم عوضین ، شرطیت و اعتبار دارد چرا که شرطیت این امر در حقیقت به شرطیت و اعتبار مالیت در عوضین برمیگردد و شرط آخری حساب نمیشود.

با این تقریب که : در جائیکه مال غیر مقدور التسلیم باشد ، عقلاء تنافس برای رسیدن به این مال و بذل عوض در مقابل آن ندارند وقتی عقلاء تنافس نسبت به اینچنین مال و عینی نداشتند و اعتنائی به آن نداشتند از اینجا معلوم میشود که این شیء و مبیعِ غیر مقدور التسلیم مالیت ندارد.

بعبارت دیگر : ملاک مالیت داشتن یک شیء اینست که عقلاء تنافس نسبت به آن شیء داشته باشند ولو به بذل عوض ، و شیء غیر مقدور التسلیم بگونه ایی نیست که عقلاء بخواهند برای بدست آوردن آن بذل عوض کنند و از اینجا معلوم میشود که شیء غیر مقدور التسلیم مالیت ندارد. فلذا عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان معامله میشود چرا که شرط مالیت در این معامله رعایت نشده است.

خود مرحوم نائینی نسبت به این وجه اشکالی مطرح کرده اند و از آن جواب داده اند .

ایشان فرموده اند که لا یقال : اگر شیء غیر مقدور التسلیم مالیت نداشته باشد و از این جهت صلاحیت عوض قرارگرفتن در بیع را نداشته باشد ، لازمۀ این امر اینست که در جائیکه شیء در زمان عقد مقدور التسلیم بوده ثمّ صار غیر مقدور التسلیم ، این مورد از قبیل تلف مبيع قبل از تسلیم باشد و موجب بطلان معامله بشود و حال آنکه خود شمای مرحوم نائینی هم ملتزم به این مطلب نمیشوید.

مرحوم نائینی در جواب از این اشکال فرموده اند که : مالی که در زمان عقد مقدور التسلیم بوده است ثمّ صار غیر مقدور التسلیم ، این مال هرچند که بحسب عالم اعتبار فاقد مالیت است ولی اینگونه نیست که تالف حقیقی حساب بشود و در اینجا تلف حقیقی اتفاق نیفتاده است تا اینکه بخواهید قاعدۀ تلف مبيع قبل از تسلیم را جاری کنید. بعبارت دیگر : وجود این مال غیر مقدور التسلیم بعد از آن که در ابتداء مقدور التسلیم بوده است ، کالعدم نیست بحیث یعدّ تالفاً تا اینکه قاعدۀ تلف قبل از قبض بخواهد در اینجا جاری بشود. در اینجا تلف حقیقی اتفاق نیفتاده است در حالیکه آن قاعده اختصاص به جایی دارد که تلف حقیقی رخ داده باشد.

از باب تنظیر و شاهد هم فرموده اند که : اگر کسی یخ را در تابستان بفروشد و یا آب را در بیابان بفروشد ولی تسلیم به خریدار نکند مگر در مکانی که قیمتش ناقص شده است و از قیمت افتاده است ، در اینجا حکم به انفساخ معامله نمیکنند.

این فرمایش و دلیل مرحوم نائینی بود.

اشکالی که نسبت به این دلیل شده است ، اینست که : باتوجه به ملاک و ضابطه ایی که مرحوم نائینی برای مالیت داشتن شیء بیان کردند و فرمودند : مال چیزی است که عقلاء نسبت به آن تنافس دارند و حاضرهستند که برای بدست آوردن آن بذل عوض بکنند ؛ باتوجه به این ملاک گفته میشود که : این خصوصیت در مورد سمک فی الماء و الطیر فی الهواء وجود دارد یعنی این اشیاء خصوصیاتی دارند که عقلاء حاضرند برای بدست آوردنشان بذل عوض کنند.

بعبارت دیگر : منفعت أکل لحم طیر فی الهواء و سمک فی الماء چیزی است که موجب میشود که عقلاء برای دست یابی به آن اقدام بکنند.

بله ممکن است که گفته شود که : عقلاء برای خريدن این اشیاء حاضر به بذل عوض نیستند ولی این موجب نمیشود که شیء از مالیت بیفتد.آنچه که ملاک در مالیت است اینست که عقلاء برای بدست آوردن آن شیء و استفادۀ خارجی از آن شیء حاضر به بذل عوض باشند ، در اینجا هم عقلاء برای استفادۀ خارجی از طیر فی الهواء و سمک فی الماء حاضر به بذل عوض هستند. و لذا حاضرند برای بدست آوردن سمک فی الماء به کسی که تخصص صید دارد مراجعه کنند و بذل مال بکنند ، هر چند حاضر نيستند برای خريد آن بذل عوض کنند .

پس عدم قدرت بر تسلیم موجب سقوط شیء از مالیت نمیشود چرا که ضابطه و ملاک برای مالیت اینست که عقلاء برای بدست آوردن شیء تنافس داشته باشند ولو به بذل عوض ، و در محل بحث عقلاء تنافس نسبت به شیء غیر مقدور التسلیم دارند و حاضرند برای در اختیار گرفتن آن بذل عوض کنند.

بنابراین این دلیل هفتم هم دلیل تمامی نیست.

نتیجه بحث این شد که : عمده دلیل برای اثبات شرطیت و اعتبار « قدرت بر تسلیم عوضین » برای صحت عقد همان دلیل دوم بود که استدلال به نفی غرر بود البته آن هم به تقریب صحیحش که استناد به مقتضای صناعت بود ، نه استناد به حدیث نفی غرر که اشکال سندی داشت.

بحث در جهت اول که مربوط به بیان ادلۀ دالِّ بر اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » برای صحت بیع بود ، تمام شد.

جهت دوم بحث در شرط خامس « شرطيت قدرت بر تسلیم يا مانعيت عجز » :

جهت دومی که در بحث شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » جای بحث دارد و مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر هم متعرض آن شده اند ، مربوط به اینست که : بعد از فراغ از اینکه معامله در مواردی که عوضین غیر مقدور التسلیم باشند ، باطل است ، بحث در اینست که : آیا این امر از باب شرطیت قدرت بر تسلیم است و یا از باب مانعیّت عجز از تسلیم است ؟

بعبارت دیگر : معامله ایی که تسلیم عوضین در آن مقدور نیست ، باطل است ولی آیا بطلان معاملۀ شیء غیر مقدور التسلیم به این خاطر است که قدرت بر تسلیم شرطیت دارد و یا بخاطر اینست که عجز از تسلیم مانعیت دارد ؟

این بحث شبیه همان آن بحثی است که در مورد صلات و عبادات مطرح میشود که : آیا طهارت شرطیت برای صلات دارد و یا نجاست مانعیت دارد ؟

در هر دو تقدیر یک قیدی اخذ شده است ولی ما نمیدانیم که آیا قید مأخوذ قید وجودی و طهارت است و یا اینکه قید مأخوذ قید عدمی و عدم النجاسه است؟

همچنین در بحث اکراه در مقابل اختیار و در بحث تعلیق در مقابل تنجیز هم چنین بحثی مطرح شده بود. که در این موارد بعد از فراغ از اصل اعتبار یک امر ، شک در اینست که : آیا این تقیید از باب اشتراط به وجود است که از آن تعبیر به « شرطیت » میکنند ؟ و یا اینکه از باب اشتراط به عدم است که از آن تعبیر به « مانعیت » میکنند ؟

در محل بحث هم این بحث وجود دارد که : آیا ما هو المعتبر « شرطیت قدرت بر تسلیم » است و یا اینکه ما هو المعتبر « مانعیت عجز از تسلیم » است؟

این جهت دوم از بحث است و در این جهت دوم هم در سه موضع میبایست بحث شود :

موضع اول از بحث اینست که : اثر این نزاع و اختلاف چیست ؟ چه فرقی است بین اینکه قدرت بر تسلیم عوضین شرط باشد و یا اینکه عجز از تسلیم عوضین مانع باشد ؟

موضع دوم از بحث اینست که : آیا آنچه که از ادلۀ اجتهادیه استفاده میشود شرطیت قدرت بر تسلیم است یا مانعیت عجز از تسلیم است ؟

موضع سوم از بحث هم اینست که : اگر در مرحلۀ دلیل اجتهادی نتوانستیم احد الطرفین را تعیین کنیم و مشخص نشد که آیا قدرت بر تسلیم شرطیت دارد و یا اینکه عجز از تسلیم مانعیت دارد و نوبت به اصل عملی رسید ، مقتضای اصل عملی در دوران بین شرطیت قدرت بر تسلیم و مانعیت عجز از تسلیم چیست ؟ آیا میتوانیم با تمسک به اصل عملی یکی از دو طرف را تعیین کنیم و اصل عملی در این قسمت اقتضائی دارد یا اینکه اصل عملی در این قسمت اقتضائی ندارد و تردید به حال خودش باقی میماند ؟

موضع اول : ثمرۀ شرطیت قدرت بر تسلیم و مانعیت عجز از تسلیم

در موضع اول از بحث که مربوط به بیان ثمرۀ شرطیت قدرت بر تسلیم و مانعیت عجز از تسلیم است ، گفته میشود که : همانطور که مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر و اعلام دیگر فرموده اند ثمرۀ این بحث در فرض شک پیدا میشود. به این بیان که : بنابر اینکه قدرت بر تسلیم شرط صحت عقد باشد ما نمیتوانیم در مورد شک در قدرت حکم به صحت عقد بکنیم چرا که شرط احتیاج به احراز دارد و المشروط ینتفی بانتفاءِ شرطش ، ولی اگر تحقق شرط را احراز نکنیم دیگر در ظرف شک نمیتوانیم حکم به صحت و تحقق مشروط کنیم.

اما بنابر اینکه عجز از تسلیم عوضین مانع از صحت عقد باشد ، در ظرف شکِ نسبت به اینکه آیا شخص عاجز از تسلیم است یا عاجز از تسلیم نیست ؟ در اینجا مقتضای اصل عدم العجز است.

بنابراین در فرضی که ما شک داریم که آیا شخص قدرت بر تسلیم دارد و یا اینکه عاجز از تسلیم است ، بنابر شرطیت قدرت حکم به صحت عقد نمیشود ولی بنابر مانعیت عجز حکم به صحت عقد میشود.

این اثری است که بین این دو احتمال وجود دارد.

این اثر در مثال تعلیق و تنجیز و یا در مثال مانعیت اکراه و شرطیت اختیار و امثال آن هم مترتب میشود. یعنی بنابر شرطیت در مشکوک حکم به بطلان عقد میشود ولی بنابر مانعیت در مشکوک حکم به صحت میشود.

اما آیا این اثر تمام است و مترتب میشود یا نه ؟

در این قسمت گفته میشود که : ترتب این اثر تابع اینست که این عنوانهایی که در اینجا ذکر شده است ، هر دو از قبیل عناوین وجودیه باشند. در اینصورت در ظرف شک از آنجا که هر عنوان وجودی ایی مسبوق به عدم است لذا حالت سابقه در آن عدم است و طبعاً اصل عدم المانع که استصحاب باشد جاری میشود و برای ما مانع را نفی میکند و حکم مترتب میشود.

اما اگر یک عنوان ، عنوان وجودی باشد ولی عنوان آخر عنوان عدمی باشد ، در اینصورت باتوجه به اینکه این عنوان امر عدمی است و مسبوق به عدم سابق است دیگر استصحاب همان ما یکون مانعاً را درست میکند. مثلاً اگر گفتیم که « عجز » به همان معنای « عدم القدره » است و امر وجودی نیست ، در اینصورت چنانچه شک در این داشته باشیم که آیا شخص عاجز است و یا قدرت دارد ؟ در اینجا حالت سابقه به نفع وجود مانع جاری میشود. بر این اساس در اینصورت همانطور که علی القول به شرطیت در مشکوک القدره نمیتوانیم حکم به صحت کنیم بلکه حکم به بطلان میکردیم همچنین علی القول به مانعیت چنانچه مجعول در بین امر عدمی باشد در اینجا هم حکم به صحت نمیتوانیم بکنیم بلکه حکم به بطلان میشود.

پس این اثر و ثمره که در فرض شک علی الشرطیه یحکم ببطلان و علی المانعیه یحکم بالصحه ، در جایی مترتب میشود که هم ما جعل شرطاً و هم ما جعل مانعاً هر دو امر وجودی باشد و إلا اگر ما جعل شرطاً امر وجودی باشد و ما جعل مانعاً امر عدمی باشد دیگر این ثمره و اثر مترتب نمیشود بلکه بر اساس هر دو حکم به بطلان میشود.