ادلة اعتبار القدرة علی التسلیم فی صحة العقد

موضوع: ادلة اعتبار القدرة علی التسلیم فی صحة العقد

بحث در بیان ادله و وجوه اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » برای صحت عقود معاوضی بود ، در جلسات گذشته با ملاحظۀ اجماع در مجموع سه دلیل مورد بحث قرار گرفت و نوبت به دلیل چهارم رسیده بود.

دلیل چهارمی که برای اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » ذکر شده است و مرحوم شیخ متعرض آن شده اند ، عبارتست از اینکه ، گفته اند : لازم عقد اینست که هریک از متبایعین مُلزَم به أداءِ عوض به طرف دیگر است یعنی بر هر یک از متبایعین واجب است که عوض را به طرف دیگر بدهد ، اگر « قدرت بر تسلیم » در مورد عوضین وجود نداشته باشد دیگر این عقد وجوب وفاء ندارد چرا که اگر در جائیکه قدرت بر تسلیم وجود ندارد بخواهد عقد وجوب وفاء داشته باشد ، از این امر تکلیف به غیر مقدور لازم می آید ، و وقتی وجوب وفاء و وجوب تسلیم ثابت نبود نتیجه اش این میشود که ملزوم آن که صحت العقد باشد هم منتفی باشد. به این ترتیب ثابت میشود که قدرت بر تسلیم عوضین شرط صحت عقود است. این اجمال این دلیل چهارم بود.

همانطور که مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه فرموده اند این دلیل در واقع در قالب یک قیاس استثنائی بیان شده است ، به این بیان که : مراد از اینکه لازمۀ صحت عقد ، قدرت بر تسلیم است ، اینست که : در هر موردی که عقد صحیح باشد وجوب تسلیم هم در آن مورد ثابت است. بعبارت دیگر : لازمۀ صحت العقد و وجوب وفاء به عقد وجوب التسلیم است و کلّما صحّ العقد وجب تسلیم العوضین علی المتبایعین و المتعاقدین ، و در موردی که قدرت بر تسلیم وجود نداشته باشد ، وجوب التسلیم منتفی است و از انتفاءِ وجوب التسلیم که لازم است به انتفاءِ ملزوم که صحت العقد باشد ، میرسیم.

بعبارت دیگر : کلّما صحّ العقد وجب تسلیم العوضین و از آنجا که در موارد عدم قدرت بر تسلیم لا یجب تسلیم العوضین ، نتیجه این میشود که در موارد عدم قدرت بر تسلیم عوضین ، عقد صحیح نیست. که در اینجا در حقیقت بطلان تالی کاشف از بطلان مقدم است.

همانطور که بیان شد این یک قیاس استثنائی است که در مقدمۀ اول آن تلازم بین مقدم و تالی اثبات شده است و در مقدمۀ دوم تالی نفی شده است و با نفی تالی بطلان مقدم نتیجه گرفته میشود.

این وجه چهارمی است که برای اثباتِ شرطیت و اعتبار « قدرت برتسلیم عوضین » برای صحت عقود، بیان شده است.

آیا این وجه تمام است یا نه ؟

مرحوم شیخ در اشکال به این وجه فرموده اند که : مراد شما از اینکه در مقدمۀ اول این قیاس « وجوب التسلیم » را لازم « صحت عقد » قرار دادید و ادعا کردید که « بین صحت عقد و وجوب تسلیم ملازمه وجود دارد » ، چیست؟ اگر مراد شما از اینکه وجوب التسلیم را لازمۀ صحت عقد قرار دادید ، وجوب مطلق باشد اعم از اینکه شخص تمکن از تسلیم داشته باشد و یا تمکن از تسلیم نداشته باشد یعنی میفرمایید که : حتی اگر که شخص تمکن و قدرت بر تسلیم نداشته باشد بازهم بر او تسلیم واجب است و این وجوب تسلیم بنحو مطلق لازمۀ صحت عقد است ، در اینصورت ما این ملازمه ایی را که شما در مقدمۀ اول ادعا کردید را منع میکنیم و میگوییم که صحت العقد با وجوب تسلیمِ مطلق ملازمه ندارد بلکه ممکن است که عقد صحیح باشد ولی وجوب تسلیم ثابت در آن وجوب تسلیم مشروط باشد. پس اینکه شما وجوب تسلیم بنحو مطلق را لازمۀ صحت عقد قرار دادید ، تمام نیست بلکه محل منع است.

اما اگر مراد شما از وجوب التسلیمی که شما در مقدمۀ اول استدلال بعنوان لازمۀ صحت العقد قرار دادید ، « مطلق وجوب التسلیم » باشد ـ نه وجوب تسلیم مطلق ـ که در مورد وجوب التسلیم مشروط به تمکن هم صادق است ، در اینصورت اشکال به دلیل شما اینست که در اینجا در صورت عدم قدرت بر تسلیم دیگر تالی یعنی وجوب التسليم منتفی نیست ، تا از بطلان تالی بطلان مقدم را نتيجه بگيريد چرا که در اینجا وجوب تسلیم مشروط به تمکن قابل تحقق است.

پس از آنجا که تمامیت دلیل در جائیکه با قیاس استثنائی بیان میشود ، به اینست که : اولاً در مقدمۀ اول ملازمۀ بین مقدم و تالی محرز باشد و ثانیاً در مقدمۀ دوم بطلان التالی ثابت بشود ، لذا مرحوم شیخ در اشکال به اين دليل فرموده اند مسئله دو فرض دارد که در یک فرض مقدمۀ اول و ملازمۀ بین مقدم و تالی وجود ندارد و در فرض دیگر مقدمۀ دوم یعنی بطلان التالی وجود ندارد ، و به این نحو به این دلیل اشکال کرده اند.

مرحوم شیخ فرموده اند که : اگر مراد شما از وجوب التسلیمی که لازم صحت عقد قرار دادید « وجوب مطلق » باشد به این بیان که تسلیم لازم باشد چه با تمکن و چه بدون تمکن ، ما در اینصورت ملازمۀ بین این نحوه از وجوب تسلیم با صحت عقد را منع میکنیم و وقتی ملازمه منع شد مقدمۀ اول قیاس استثنائی از بین میرود و قیاس باطل میشود.

و اگر مراد شما از وجوب التسلیمی که لازم صحت عقد قراردادید « مطلق الوجوب » باشد که وجوب مشروط را هم شامل میشود ، ما در اینصورت بطلان التالی را منع میکنیم یعنی میگوییم که در این فرض صحت العقد مانعی ندارد فلذا شما نمیتوانید بطلان مقدم را نتیجه بگیرید.

در نتیجه استدلال شما به هیچ یک از دو تقدیر تمام نیست و نمیتواند اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم » را ثابت کند.

این اشکال و مناقشۀ مرحوم شیخ نسبت به دلیل چهارم برای اثبات شرطیت و اعتبار « قدرت بر تسلیم عوضین » بود.

مرحوم آقای خویی فرموده اند که : ما میبایست اشکال مرحوم شیخ به این دلیل را اصلاح کنیم و إلا این اشکال به همین صورتی که در مکاسب بیان شده است ، تمام نیست.

در عبارت مکاسب اینچنین آمده است که : اگر آنچه که شما لازم عقد قرار دادید « وجوب تسلیم مطلق » باشد اعم از فرض تمکن و عدم تمکن ، ما ملازمه را منع میکنیم.

مرحوم آقای خویی فرموده اند که : اساساً « وجوب تسلیم مطلق » قابل گفتن نیست و ما نمیتوانیم بگوییم که تسلیم مطلقا واجب است چه اینکه شخص قدرت بر تسلیم داشته باشد و چه شخص قدرت بر تسلیم نداشته باشد چرا که معلوم است که هر تکلیفی مشروط به تمکن است. پس اساساً وجوب تسلیم مطلق ـ نسبت به فرض تمکن و عدم تمکن ـ فی حدنفسه قابل التزام نیست تا اینکه شما در اشکال بفرمایید که ما ملازمه را در اینجا منع میکنیم و بین وجوب تسلیم مطلق و صحت العقد ، ملازمه ایی نیست.

تصحیح اشکال مرحوم شیخ اینست که بگوییم : مراد شما از وجوب التسلیمی که شما بعنوان لازم صحت العقد قراردادید ، یا وجوب فعلی و منجز است که مشروط به شرطی نیست و یا وجوب مشروط است.

اگر مراد شما از وجوب التسلیم ، وجوب فعلی باشد ، در اینصورت ما این را منع میکنیم چرا که معلوم است که تحقق وجوب فعلی در یک مورد منوط و متوقف بر وجود شرائطش است.

بعبارت دیگر : اگر شما میفرمایید که لازم العقد وجوب تسلیم به وجوب فعلی است ، در اینصورت ما ملازمه را منع میکنیم و اگر میفرمایید که لازم العقد مطلق وجوب است ـ که با مشروط بودن در مقابل منجز و فعلی بودن هم سازگاری دارد ـ در اینصورت ما بطلان تالی را منع میکنیم.

این هم اصلاحِ اشکال مرحوم شیخ نسبت به دلیل چهارم بود.

این دلیل چهارم در کلام مرحوم صاحب جواهر مطرح شده است و ایشان فرموده اند که : بعضی نسبت به این دلیل اعتراض و اشکال کرده اند به وجهی که ما آن اعتراض و اشکال را وارد نمیدانیم.

اما آن اعتراض ـ که در جواهر هم ذکر شده است ـ اینست که مستشکل میگوید : در اینجا که ما شک داریم که آیا وجوب تسلیم ، وجوب تسلیم مطلق است و یا وجوب تسلیم مشروط است ؟ با تمسک به اصاله الاطلاق در ناحیۀ وجوب احراز میکنیم که وجوب تسلیم در بین ، وجوب تسلیم مطلق است. و وقتی وجوب تسلیم ، وجوب تسلیم مطلق بود ، گفته میشود که : در موارد عدم قدرت بر تسلیم وجوب تسلیم بنحو مطلق ثابت نیست و به اینصورت بطلان التالی ثابت میشود.

پس با تمسک به اصاله الاطلاق در ناحیۀ وجوب التسلیم کشف میکنیم که وجوب التسلیم ، وجوب التسلیم مطلق است و نه وجوب التسلیم مشروط. و در اینحالت هم مشکل حل میشود یعنی در حقیقت این دلیل چهارم تمام میشود ، چرا که لازمۀ صحت عقد وجوب تسلیم مطلق است و در موارد عدم قدرت بر تسلیم ، وجوب تسلیم مطلق ثابت نیست و منتفی است و ما از بطلان تالی بطلان مقدم که صحت العقد باشد را کشف میکنیم. این اعتراضی است که بعضی نسبت به دلیل چهارم کرده اند.

مرحوم صاحب جواهر فرموده اند که : این اعتراض صحیح نیست لأنّ هذا الاصل معارضٌ بمثله فی جانب البیع. یعنی این اصل عدم التقییدی که شما در ناحیۀ وجوب به آن تمسک میکنید با اصل عدم تقید بیع به شرط قدرت بر تسلیم ، معارضه دارد. بعبارت دیگر : اصاله الاطلاق در وجوب التسلیم با اصاله الاطلاق نسبت به تقیّد و شرطیت قدرت بر تسلیم معارضه دارد چرا که نتیجۀ اجراء اصاله الاطلاق در این قسمت اینست که : قدرت بر تسلیم ، شرطیت ندارد ولی اصاله الاطلاق در وجوب تسلیم نتیجه اش شرطیت است. لذا این دو اصل با همدیگر متعاند هستند با همدیگر تعارض میکنند و نمیتوان به آنها تمسک کرد.

این اعتراضی بود که در جواهر از بعضی نقل شده است و خود ایشان از آن جواب داده اند.

مرحوم شیخ در مکاسب این اعتراض و جواب از آن را بیان کرده اند : « و قد یعترض ـ یعنی بعضی نسبت به این دلیل چهارم اعتراض کرده اند که ـ بأصاله عدم تقیّد الوجوب ـ که این همان لا یقالی است که در کلام مرحوم صاحب جواهر وارد شده است ـ ثمّ یدفع بمعارضته بأصاله عدم تقیّد البیع بهذا الشرط ـ که همان جواب صاحب جواهر از لا یقال است ـ .»

مرحوم شیخ بعد از نقل این مطلب فرموده اند که : و فی الاعتراض و المعارضه نظرٌ واضح. یعنی هم اصل اعتراض مجال ندارد و هم اگر اصل اعتراض محل داشته باشد ولی جواب و دفع صاحب جواهر نسبت به این اعتراض مجالی ندارد.

اما وجه عدم تمامیت اعتراض اینست که : اساساً تمسک به اصاله الاطلاق در اینجا مجالی ندارد چرا که معنای اطلاق وجوب اینست که این وجوب هم در فرض تمکن از تسلیم و هم در فرض عدم تمکن از تسلیم ثابت است ، و مشخص است که چنین معنای اطلاقی ایی برای وجوب قابل تحقق نیست تا اینکه ما بخواهیم با ظاهر خطاب آن را کشف کنیم بلکه ما یقیناً میدانیم که چنین وجوبی ثابت نیست. و وقتی علم به انتفاءِ اطلاق وجوب داریم دیگر جای تمسک به اطلاق نیست.

بعبارت دیگر : تمسک به اطلاق در جایی مجال دارد که ارادۀ معنای مطلق ثبوتاً محتمل و ممکن باشد و ما از اطلاق در مقام اثبات کشف میکنیم که مراد مولا همان معنای اطلاقی است ، ولی اگر ما ثبوتاً یقین به عدم ارادۀ معنای مطلق داشته باشیم دیگر نمیتوانیم با تمسک به اصاله الاطلاق آن را اثبات کنیم. این وجه عدم تمامیت برای اعتراض بود.

اما وجه عدم تمامیت جواب صاحب جواهر از این اعتراض چیست ؟ چرا این اصاله الاطلاق در ناحیۀ وجوب التسلیم با اصاله الاطلاق در ناحیۀ صحت البیع با همدیگر معارضه نمیکنند ؟

وجه عدم تمامیت جواب صاحب جواهر و اینکه بین الاصلین تعارض پیدا نمیشود ، اینست که : اگر هر دو اصل فی حدنفسه مجال داشته باشند یکی از این اصل ها در ناحیۀ موضوع جاری میشود و اصل دیگر در ناحیۀ حکم جاری میشود. بعبارت دیگر : آن اصلی که صاحب جواهر بعنوان معارض بیان کرده اند که اصل عدم تقیّد صحت البیع به قدرت بر تسلیم بود ، این اصل جاری در ناحیۀ حکم است ولی اصلی که در ناحیۀ وجوب التسليم جاری میشود ، اصل جاری در ناحیۀ موضوع است و مشخص است که بین دو اصلی که یکی از آنها در ناحیۀ موضوع جاری میشود و اصل دیگر در ناحیۀ حکم جاری میشود ، تعارضی وجود ندارد.

براین اساس مرحوم شیخ فرموده اند که : این اعتراض و اشکال اساساً باطل و غیر قابل التزام است ولی اگر گفتیم که تمسک به اطلاق در وجوب التسلیم مجال دارد دیگر نمیتوان بخاطر معارَض بودن این اصل با اصاله الاطلاق در ناحیۀ صحت العقد ، جلوی جریان آن اصل را گرفت چرا که اصل در ناحیۀ موضوع با اصل در ناحیۀ حکم با همدیگر تنافی ندارند.

این هم مطالب مربوط به دلیل چهارم بود.

نتیجه این شد که دلیل چهارم هم که میخواست با قیاس استثنائی شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » را برای صحت عقود معاوضی اثبات کند ، وجه تامّ و صحیحی نیست.

دلیل پنجم برای اثبات اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » برای صحت عقود معاوضی ، عبارتست از اینکه : غرض از بیع و همینطور عقود معاوضی دیگر اینست که کلٌّ من الطرفین و متعاقدین از آنچه که بدست او میرسد منتفع بشود و از آن استفاده کند ، بعبارت دیگر غرض از بیع اینست که مشتری منتفع از مبیع بشود و بایع هم منتفع از ثمن بشود.

و این غرض در کجا قابل تحقق است ؟ در جائیکه عوضین مقدور التسلیم باشند و إلا اگر عوضین قابلیت تسلیم نداشته باشند دیگر این غرض محقق نمیشود ، فلذا از آنجا که با عدم قدرت تسلیم غرض از بیع و عقود معاوضی محقق نمیشود لذا حکم به بطلان عقدی میشود که در آن عوضین قابل تسلیم نباشند.

بعبارت دیگر : عقدی صحیح است که غرض متوقع از آن عقد قابل تحقق باشد و إلا اگر غرض از یک عقد قابل تحقق نباشد دیگر این عقد ، عقد صحیحی نیست بلکه عقد باطلی است.

این وجه پنجم برای اثبات شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » برای صحت عقود معاوضی بود.

مرحوم شیخ نسبت به این وجه پنجم دو اشکال کرده اند :

اشکال اول ایشان اینست که فرموده اند : حتی اگر قبول کنیم که غرض از عقد بیع و عقود معاوضی دیگر ، انتفاع از عوضین است ولی در عین حال اینگونه نیست که مطلق انتفاع از عوضین در موارد عدم قدرت بر تسلیم ، منتفی باشد بلکه در بعضی از موارد ولو مبیع خارجاً قابل تسلیم نیست ولی در عین حال مشتری میتواند از مبیع انتفاع ببرد مثل اینکه شخص عبدِ فراریی را برای عتق و لغرض عتق خریداری کند در اینجا ولو بایع قدرت بر تسلیم عبد ندارد و مشتری هم نمیتواند عبد را تحت قدرت و استیلاءِ خودش قرار بدهد ولی در عین حال انتفاع از عبد ممکن است. پس اینگونه نیست که در موارد عدم قدرت بر تسلیم انتفاع و منفعت بردن کلاً منتفی و معدوم باشد. این اشکال اول بود.

اشکال دوم مرحوم شیخ اینست که فرموده اند : آن انتفاعی که غرض از بیع و دیگر عقود معاوضی است انتفاع بنحو مطلق نیست بلکه غرض از بیع و عقود معاوضی دیگر انتفاع بعد از تسلیم است. بعبارت دیگر : آن انتفاعی که غرض از بیع و دیگر عقود معاوضی است ، انتفاع منجز و فعلیِ از زمان عقد نیست بلکه انتفاع بعد از تسلیم است. به بيان دیگر : غرض از بیع و عقود معاوضی مطلق الانتفاع است و نه انتفاع مطلق ، و از آنجا که در مواردی که عوضین مقدور التسلیم نباشند « مطلق الانتفاع » موجود است و معدوم نیست کما لو تجدد القدره بعد العجز در زمان عقد ، لذا دیگر شما نمیتوانید از انتفاء و نبود غرض کشف کنید که این عقد صحیح نیست.

مرحوم آخوند در حاشیۀ مکاسب یک اشکال سومی هم نسبت به این دلیل پنجم بیان کرده اند.

اشکال سوم عبارتست از اینکه : هرچند که غرض از عقد بیع در نوع موارد انتفاع بایع و مشتری از عوضین است ، ولی این امر موجب شرطیت در ناحیۀ صحت العقد نمیشود یعنی موجب نمیشود که صحت العقد اختصاص به جایی داشته باشد که این غرض ـ یعنی انتفاع از عوضین ـ قابل تحقق باشد.

بله ما قبول داریم که غرض از بیع و دیگر عقود معاوضی انتفاع از عوضین است ولی اینکه این امر بخواهد دلیل پنجم برای اثبات شرطیت و اعتبار « قدرت بر تسلیم عوضین » برای صحت عقود باشد ، مبتنی بر یک مقدمه است که این مقدمه در دلیل پنجم مقدمه مفروغٌ عنه گرفته شده است. آن مقدمه عبارتست از اینکه : اگر غرض نوعی از ایجاد عقد امر خاصّی باشد ، صحت عقد منوط به وجود آن غرض است و بدون آن غرض عقد صحیح نیست ، این مقدمه در دلیل پنجم مفروغٌ عنه گرفته شده است در حالیکه این مقدمه تمام نیست و نسبت به آن اشکال وجود دارد ، یعنی ما قبول میکنیم که غرض از عقد معاوضی انتفاع طرفین از عوضین است ، ولی این امر موجب شرطیت وجود این غرض برای صحت العقد نمیشود.

این مقدمه ایی که در دلیل پنجم مفروغٌ عنه گرفته شده است و مرحوم آخوند نسبت به آن اشکال کرده اند ، همان مطلبی است که از جهت فتوا در عقود مختلفی مانند عقد نکاح منطبق شده است.

از جمله نکاتی که در عقد متعه مطرح شده است ، اینست که گفته اند : اگر طرفین بخواهند عقد متعه ایی برقرار کنند تا اینکه به این وسیله بین مرد و مادر زن محرمیّت برقرار بشود ، و این عقد متعه در زمانی برقرار شود که دختر در حال شیرخوارگی است مثلاً بخواهند دختر دو ماهه را به عقد مردی در بیاورند تا اینکه به این وسیله بین مرد و مادرآن دختر محرمیت برقرار شود ؛ نسبت به صحت این عقد اشکال کرده اند و گفته اند که این عقد صحیح نیست چرا که دختری که در حدِّ شیرخوارگی است قابل تلذذ نیست. بعبارت دیگر : عقد متعه به غرض تلذذ و تمتیع جعل شده است لذا در جائیکه زن قابلیت تمتع و تلذذ نداشته باشد اساساً این عقد ، عقد صحیحی نیست مگر اینکه مدت عقد متعه را به مقدارِ زیادی قرار بدهند که بملاحظۀ مجموع مدت، دختر قابلیت تلذذ و تمتیع داشته باشد. به این نحو که مدت عقد متعه را پانزده ساله قرار بدهند و بعد از رسیدن به غرض (که حصول محرميت است) مابقی مدت را ببخشند.

پس در کلام اعلام بعضاً اینچنین استدلال شده است یعنی با توجه به غرضی که یک عقد دارد، صحت و فساد عقد را با آن مرتبط کرده اند . لکن مرحوم آخوند این نحوه از استدلال را قبول نکرده اند و فرموده اند که : غرض از عقد نمیتواند شرط صحت عقد باشد.

حال میبایست دید که آیا این اشکال مرحوم آخوند تمام است یا نه ؟