دراسة اشکالات تصحیح عقد التملک الزمنی کعقد البیع

موضوع: دراسة اشکالات تصحیح عقد التملک الزمنی کعقد البیع

نتیجه بحث در نقضهایی که برای عدم مشروعیت ملکیت موقت بیان شد ، این شد که : از این نقضهای شش گانه تنها نقض اول که نقض به وقف بر بطون مختلف باشد ، نقض تمام و صحیحی است به این معنا که اثبات میکند که ملکیت موقت در مورد وقف ثابت شده است.

البته همانطور که قبلاً بیان شد نهایت چیزی که از این نقض اول بدست می آید « اصل مشروعیت ملکیت موقت » است اما از این نقض مشروعیت ملکیت موقت متناوب به آن نحوی که در قراردادهای تملّک زمانی وجود دارد ، بدست نمی آید و بر همین اساس این وجه نقضی نمیتواند اشکالات مربوط به ملکیت موقت متناوب را دفع بکند.

بحث به اینجا رسیده بود که : آیا این وجه نقضی اول میتواند از همۀ اشکالات چهارگانه ـ که از اساس این نحوه از تملیک موقت در قالب هر عقدی که قرار بگیرد را نفی میکردند ـ جواب بدهد یا نه ؟

بیان شد که این وجه نقضی قطعاً جواب از اشکال اول و دوم ـ که به عدم معقولیت ملکیت موقت برمیگشت ـ بحساب می آید.

اما اشکال سوم عبارت بود از اینکه : اساساً ملکیت موقت در اعتبار عقلائی رائج و دارج نیست.

حال باتوجه به این اشکال گفته میشود که : این وجه نقضی اول نمیتواند نقض و جواب از این اشکال حساب بشود چرا که نهایت چیزی که بوسیلۀ این نقض ثابت میشود اینست که گفته شود : ملکیت موقت عند العقلاء رائج و دارج نیست مگر در خصوص وقف ، و این مورد استثناء شده است. اما اینکه عقلاء به چه دلیلی این مورد را استثناء کرده اند ؟ ما وجه این مطلب را نمیدانیم ولی علی ای حالٍ اینگونه نیست که در اعتبار عقلاء تملیک موقت در غیر وقف تحقق و رواج داشته باشد.

اما اشکال چهارم عبارت بود از اینکه : اساساً طبیعت مالکیت با موقت بودن سازگاری ندارد ، بر این اساس نه در قالب بیع ، نه در قالب صلح و نه در قالب عقد جدید نمیتوان ملکیت عین را بصورت موقت به دیگری منتقل کرد.

آیا وجه نقضی اول میتواند جواب از این اشکال باشد یا نه ؟

چنانچه مراد مستشکل در این اشکال چهارم ـ که قبلاً بیان شد مستشکل سنهوری در کتب مختلفش است ـ این باشد که : طبیعت مالکیت با اصلِ موقت بودن سازگاری ندارد و اینها با همدیگر منافات دارند ، در اینصورت این وجه نقضیِ اول جواب نسبت به این اشکال حساب میشود چرا که در مورد وقف بر بطون مالکیت محقق است در عین اینکه ملکیت ، ملکیت موقت است در حالیکه اگر اینها با همدیگر منافات داشتند نباید که با همدیگر جمع میشدند.

اما چنانچه مراد مستشکل در این اشکال چهارم این باشد که : طبیعت مالکیت با موقت بودن متناوب سازگاری ندارد ، در اینصورت دیگر این وجه نقضی اول ، جواب از این اشکال بحساب نمی آید چرا که آنچه که مستشکل گفته است ، اینست که : طبیعت ملکیت با موقت بودن علی نحو متناوب و دوره ایی سازگاری ندارد و در این موردی که در وجه نقضی اول بیان شده است ملکیت موقت متناوب وجود ندارد .

اما اینکه مراد مستشکل در این اشکال چهارم چه چیزی است ؟

قبلاً عبارات ایشان در الوسیط خوانده شد توضیح ایشان این بود که : ملکیت متضمن سلطنت مطلقه نسبت به مال است ولو بالاتلاف ، حال چنانچه شما در این مواردی که مثلاً خانه شش ماه در ملک زید است و شش ماه هم در ملک عمرو است ، بگویید که : در اینجا زید ملکیت نسبت به خانه دارد ولی سلطنت تام و مطلق نسبت به عین مملوکه ندارد بنحوی که بتواند آن را از بین ببرد ، در اینصورت این امر با مالک بودن زید سازگاری ندارد. اما اگر بگویید که : در اینجا زید نسبت به خانه سلطنت تام و مطلقه دارد ، دراینصورت لازمۀ این کلام اینست که موضوع ملکیت برای عمرو از بین برود و او نتواند در زمان بعدی مالک خانه بشود.

ظاهر این توضیحات ایشان اینست که مراد ایشان همان احتمال دوم است یعنی میخواهند بگویند که : حقیقت ملکیت با ملکیت موقت بصورت متناوب و دوره ایی سازگاری ندارد. و در اینصورت هم دیگر آن جواب نقضی اول نقض نسبت به این کلام حساب نمیشود.

0.0.0.0.0.1- تمام بودن اشکال پنجم وعدم امکان تصحیح قرارداد تملک زمانی در قالب عقد بیع

اصل بحث ما در این مرحله در این بود که : آیا میتوان این قرارداد تملّک زمانی را در قالب عقد بیع تصحیح کرد یا نه ؟ نسبت به تصحیح قرارداد تملک زمانی در قالب عقد بیع پنج اشکال شده بود که تفاوت بین اشکالات چهارگانۀ اول با اشکال پنجم در اینست که : در اشکالات چهارگانۀ اول اصل مشروعیت ملکیت موقت انکار میشود ولی حاصل اشکال پنجم اینست که : ولو ملکیت موقت امر معقول و ممکنی باشد ولی ملکیت موقت را نمیتوان در قالب عقد بیع ایجاد کرد و عنوان بیع بر این نقل عین بصورت موقت صدق نمیکند فلذا ما نمیتوانیم برای تصحیح این نحوه از تملیک به « احل الله البیع » استدلال بکنیم. که این اشکال پنجم همان اشکالی بود که مرحوم سید صاحب عروه در حاشیۀ مکاسب فرموده بودند. و در ادامه هم فرموده بودند که : حداقل مطلب اینست که ما شک در صدق عنوان بیع بر این نحوه از نقل عین بصورت موقت داریم و همین شک کافی است برای اینکه ما نتوانیم به « احل الله البیع » تمسک بکنیم.

در فرضی که احراز بکنیم که عنوان بیع بر این نحوه از قرارداد قابل صدق نیست که معلوم است که ما نمیتوانیم به « احل الله البیع » تمسک کنیم چرا که ما نمیتوانیم دلیل یک حکم را دلیل برای موضوع دیگری قرار بدهیم. اما در فرضی که شک در صدق عنوان بیع بر این نحوه از قرارداد داشته باشیم هم نمیتوانیم به « احل الله البیع » تمسک بکنیم چرا که تمسک به هر دلیلی در هر موردی فرع بر اینست که عنوان مذکور در دلیل بر آن مورد صادق باشد و اگر شک در این جهت داشته باشیم تمسک به آن دلیل میشود از قبیل تمسک به دلیل در شبهۀ مصداقیۀ دلیل که قابل قبول نیست. این توضیح اشکال پنجم بود.

همانطور که قبلاً بیان شده است چنانچه ما یکی از آن اشکالات چهارگانۀ قبلی را بپذیریم دیگر این قرارداد تملّک زمانی نه تنها در قالب عقد بیع قابل تصحیح نیست بلکه در قالب عقد صلح و عقد مستقل آخر هم قابل تصحیح نیست ولی اگر کسی از آن اشکالات چهارگانۀ قبلی جواب بدهد و اشکال در بین منحصر در اشکال پنجم باشد در اینصورت نهایت چیزی که این اشکال اقتضاء میکند اینست که این نحوه از قرارداد مصداق بیع نیست و ما نمیتوانیم برای اثبات صحت آن به « أحل الله البیع » تمسک کنیم ولی اینکه آیا میتوان این نحوه از قرارداد را در قالب عقد صلح و یا عقد آخری قرارداد یا نه ؟ این اشکال پنجم دیگر نمیتواند این موارد را رد بکند.

اما اینکه آیا اشکال پنجم اشکال وارد و تمامی است یا نه ؟

توضیح این اشکال قبلاً ذیل فرمایشات مرحوم سید بیان شده است که : ولو ملکیت موقت معقول و ممکن باشد و در شریعت هم واقع شده باشد ولی این نحوه از ملکیت نمیتواند در قالب بیع واقع شود چرا که بیع هرچند که نقل عين در مقابل عوض است ولی مطلق تملیک العین بالعوض ، أعم از تملیک علی نحو دوام و استمرار و تملیک علی نحو توقیت و تحدید به زمان ، نیست بلکه بیع خصوص تملیک عین بنحو دوام و استمرار است. فروختن شیء به این معناست که این شیء تا به الان بصورت کلی در ملک او بوده است بنحوی که اگر آن را به دیگری نمیفروخت الی الابد در اختیار او باقی بود ، و الان او همین ملکیتی که بنحو إلی الابد برای او وجود داشت را به دیگری منتقل میکند و اینگونه نیست که تنها قطعه ایی از ملکیت العین را به دیگری منتقل بکند.

باتوجه به این نکته معلوم میشود که اینکه بعضی از مراجع در جواب از استفتائات نسبت به این نحوه قرارداد فرموده بودند که : این نحوه از قرارداد در واقع نوعی از بیع است که در عصر ما ـ بخاطر نیازها و ضرورتها ـ بوجود آمده است و هرگاه در عرف محل رائج شده باشد عمل به آن اشکالی ندارد و مشمول « أحل الله البیع » و سائر ادلۀ صحت بیع میباشد ، این فرمایش و جواب صحیح نیست و برخلاف صناعت است. چرا که حاصل اشکال پنجم این بود که : « أحل الله البیع » و سایر ادلۀ بیع حکم به صحت و نفوذ ما یصدق علیه البیع بمفهومه العرفی میکنند و بیع بمعنای عرفی هم تنها بر تملیک بنحو دوام و استمرار صدق میکند و بر تملیک عین بنحو موقت صدق نمیکند و یا اینکه بتعبیر مرحوم سید مشکوک الصدق است.

حال باتوجه به این مطلب در اشکال به این جواب استفتاء گفته میشود که : اگر مقصود و مراد از این جواب این باشد که بیع بمفهومه العرفی و بحسب آن معنایی که عند العرف در زمان صدور نصوص ـ من الایة الکریمة و الروایات ـ داشت ، تملیک العین بالعوض مطلقا است چه اینکه این تملیک العین بنحو دوام و استمرار باشد و چه اینکه این تملیک العین بنحو موقت باشد ، منتهی بعضی از مصادیق قبلاً رواج نداشته است و الان بخاطر ضرورت زندگی رواج پیدا کرده است و مشمول ادله است ؛ در اینصورت اشکال و مناقشۀ نسبت به این کلام اینست که : همانطور که مرحوم سید در حاشیۀ مکاسب فرموده اند اساساً مفهوم بیع عند العرف در زمان صدور نصوص مفهوم ضیّقی بوده است که تنها تملیک عین علی نحو الدوام و الاستمرار را شامل میشد و لا اقل شک در این داریم که آیا مفهوم بیعِ در زمان نصوص شامل بیع موقت میشده است یا نه ؟ که در اینصورت هم نمیتوان به ادلۀ صحت بیع تمسک کرد.

و اگر مقصود قائل به این جواب این باشد که : معنایی که عرف در زمان صدور نصوص از کلمۀ بیع میفهمید « خصوص تملیک بنحو دوام و استمرار » بوده است ولی در ازمنۀ متأخره بخاطر وجود ضرورات تملیک عین بنحو موقت هم داخل در عنوان بیع بمفهومه العرفی شده است فلذا این نحوه از بیع الان مشمول ادلۀ صحت بیع هستند و « أحل الله البیع » هم هر بیعی که عند العرف صادق باشد را امضاء کرده است ، اگر مقصود ایشان این باشد کما اینکه از بعضی از مطالبی که از مجیب در موارد دیگر در مثل حق التألیف و امثال آن بیان شده است همین مطلب بدست می آید ؛ در اینصورت مناقشه و اشکال نسبت به این جواب اینست که : ملاک در تمسک به ادله ایی که در آنها حکم بر روی عنوان خاص ـ مثل عنوان بیع ، عنوان مال و ... ـ رفته است ، اینست که : صدق آن عنوان ـ به همان معنای عرفی که در زمان صدور نص داشته است ـ بر مورد استدلال شما محرز باشد.

در محل کلام هم حکم در آیۀ شریفه مثلاً بروی عنوان « بیع » رفته است و « بیع » عند العرف در زمان سابق دارای یک معنایی بود و دارای یک مفهوم خاصّی بوده است ، حال اگر ما برای تصحیح معامله ایی بخواهیم به این آیۀ شریفۀ « أحل الله البیع » تمسک بکنیم ، لازم است که صدق عنوان بیع به همان معنای عرفی ایی که قبلاً داشته است بر این مورد استدلال را احراز کنیم. ولی اگر کلمۀ بیع به همان معنایی که در سابق داشته است بر مورد استدلال ما صدق نکند و آن را شامل نشود دیگر نمیتوان به آن دلیل برای اثبات صحت این مورد استدلال کرد هرچند که الان و در این زمان این نحوه از معامله عند العرف بیع بحساب بیاید ، این امکان ندارد چرا که لازمۀ این کلام اینست که اگر در یک زمانی عرف برای نقل منافع از تعبیر بیع استفاده کرد بگوییم که احل الله البیع شامل این مورد هم میشود و حال اینکه این مطلب قابل التزامی نیست.

بله در این مواردی که اختلاف بالعموم و الخصوص است و نه بالتباین ، چنانچه عموم معنای بیع بحسب معنای عرفی فی زماننا هذا محرز باشد و احتمال این را بدهیم که کلمۀ « بیع » بحسب معنای عرفی در زمان سابق ـ یعنی در زمان صدور نص ـ هم همین معنای عام را داشته است ، در اینصورت میتوانیم با اصل عدم نقل و اصاله الثبات احراز کنیم که : مفهوم این عنوان که الان بنحو عام است در زمان سابق هم بنحو عام بوده است. ولی این مطلب و راه حل تنها در ظرف شک بکار می آید در حالیکه مشکل امثال مقام اینست که بحسب معنای عرفی زمان صدور نص معلوم و محرز است که سعه در کار نیست و اینگونه نیست که ما شک در این جهت داشته باشیم که آیا بیع در زمان سابق معنای وسیعی داشته است یا نه ؟ بلکه معلوم است که معنای بیع در آن زمان معنای ضیّقی بوده است که تنها بر انتقال ملکیت بنحو استمرار صادق است. بر این اساس ما نمیتوانیم با تمسک به « احل الله البیع » قرارداد تملک زمانی را در قالب عقد بیع تصحیح کنیم. والحمدلله رب العالمین.