موارد النقض علی عدم مشروعیة التملک الموقت

موضوع: موارد النقض علی عدم مشروعیة التملک الموقت

در مقابل اشکالات چهارگانۀ اول که حاصل آنها « عدم مشروعیت ملکیت موقت » بود ـ حال یا بخاطر عدم معقولیت و یا بخاطر اینکه در دائرۀ اعتبار عقلاء قرار نمیگیرد و یا بخاطر اینکه این ملکیت موقت با طبع و طبیعت مالکیت سازگاری ندارد ـ ؛ شش مورد بعنوان نقض مطرح شده است که در جلسه قبل چهار مورد را بیان کردیم ، نقض اول و دوم مربوط به باب وقف بود ، نقض سوم مربوط به بدل حیلوله بود ، نقض چهارم هم اجارۀ به شرط تملیک بود.

نقض پنجم عبارتست از نقض عدم مشروعیت ملکیت موقت به حبس و أخویه است که مقصود از أخویه هم « رقبی و عمری » است. مرحوم شهید ثانی در مسالک در رد اینکه ملکیت موقت امر صحیح و مشروعی نیست به این مورد نقض کرده اند و فرموده اند « لأنّ التملیک الموقت متحققٌ فی الحبس و أخویه ».

توضیح مطلب اینست که : در کتاب وقف بعد از بیان احکام وقف در نوع کتب فقهیه یک خاتمه ایی قرارداده شده است که در آن خاتمه از حبس و أخوات حبس بحث کرده اند ، که أخوات حبس هم عبارتند از : سکنی ، رقبی و عمری.

مقصود از حبس اینست که شخص عینی که مملوک او است را حبس بر شخص یا جهتی بکند مثلاً خانه اش را حبس بر زید بکند ، حال این حبس برای زید یا با تقیید به زمان است مثلاً میگوید به مدت ده سال و یا به مدت عمرش این مال را حبس برای زید میکنم ، و یا بدون تقیید به زمان است. از این انشاء و قرارداد تعبیر به حبس میکنند.

بعد از بحث از حبس هم فرموده اند که : سکنی ، رقبی و عمری هم ملحق به حبس میشوند. سکنی عبارتست از اینکه : شخص مسکن خاص خودش را برای مدت خاصّی و یا بدون ذکر مدّت خاصّی در اختیار دیگری قرار بدهد. اما اگر آن عینی که شخص بحسب قرارداد آن را در اختیار دیگری قرار میدهد غیر از مسکن باشد من العقار و عبید و .... از آن تعبیر به عمری و رقبی میشود. چنانچه انتفاعی که مالک به دیگری میدهد مقیّد به عمر مالک یا عمر منتفع باشد ، از این قرارداد تعبیر به « عمری » میشود ولی اگر انتفاعی که مالک به دیگری میدهد مقیّد به عمر نشود بلکه مقیّد به زمان مشخص دیگری بشود از آن تعبیر به « رقبی » میشود. این معنای سکنی ، عمری و رقبی بود.

مرحوم آقای حکيم درتوضيح حبس و اخوات آن ودر بيان حکم آن در منهاج الصالحين فرموده اند :

(مسألة 3) إذا حبس ملكه على شخص‌ فان عين مدة كعشر سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة و بعدها يرجع الى الحابس و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله الى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا، و إذا حبس عليه مدة حياة نفسه يعني الحابس لم يجز له الرجوع ما دام حيا فإذا مات رجع ميراثا، و إذا حبسه على شخص و لم يذكر مدة معينة و لا مدة حياة نفسه و لا حياة المحبس عليه ففي لزومه الى موت الحابس و بعد موته يرجع ميراثا و جوازه فيجوز له الرجوع [58] فيه متى شاء قولان أقربهما الأول‌

(مسألة 4) يلحق بالحبس السكنى و العمري و الرقبى‌ و الاولى تختص بالمسكن و الأخيرتان تجريان فيه و في غيره من العقار و الحيوانات و الأثاث و نحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان فإن كان المجعول الإسكان قيل له (سكنى) فان قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا (عمري) و إن قيده بمدة معينة قيل له (رقبي) و إذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث و نحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل (عمري) ان قيد بعمر أحدهما، و (رقبي) ان قيد بمدة معينة.[1]

حال باتوجه به این مطلب نقض پنجم که در کلام شهید ثانی در مسالک آمده است ، عبارتست از اینکه : شما چگونه ملکیت موقت را انکار میکنید و حال اینکه این ملکیت موقت در حبس و أخوات حبس محقق شده است. در مواردی که شخص مالش را حبس میکند ـ یا یکی از أخوات حبس را انجام میدهد ـ و در اختیار دیگری قرار میدهد ، حقیقت این امر اینست که این مال ما دام عمر مالک یا مادام عمر منتفع یا مادام زمانی که تعیین شده است ، ملک منتفع است. فلذا در این موارد ملکیت موقت محقق شده است و با فرض تحقق چگونه میفرمایید که ملکیت موقت مشروعیت ندارد. این نقض پنجم نسبت به عدم مشروعیت ملکیت موقت بود.

اشکالی که نسبت به این نقض وجود دارد ، اینست که : همانطور که از کلمات مابقی اعلام در بحث از حبس و أخوات آن استفاده میشود ، حبس و أخوات آن موجب نقل ملکیت نمیشوند و اینگونه نیست که بواسطۀ این امور ملکیت عین در مدت موقت به منتفع برسد بلکه آنچه که در این موارد اتفاق می افتد تنها انتقال منفعت است و یا اینکه حتی انتقال منفعت هم نیست بلکه در این موارد شخص تنها « حق انتفاع » را به دیگری میدهد و حق انتفاع همانست که در مورد عاریه اتفاق می افتد. فرق عاریه با اجاره در اینست که : در موارد اجاره مستأجر مالک منفعت عین شده است فلذا اگر شرط مباشرت نشده باشد میتواند آن منفعت را نقل به دیگری بدهد ، ولی در موارد عاريه آنچه که معیر به مستعیر میدهد تنها « حق انتفاع » از این مال است و اینگونه نیست که مستعیر مالک منفعت باشد.

حال در مورد حبس و اخوات آن هم مابقی فقهاء ـ مانند مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد و صاحب جواهر[2] ـ فرموده اند که : فایده این عناوین ـ یعنی حبس و أخوات آن ـ تسلّط علی استیلاءِ المنفعه تمام المدّه المشروطه مع بقاء الملک علی ملک مالکه بلا خلافٍ أجدٌ فیه ـ یعنی در موارد حبس و مانند آن ، انتقال ملکیتی اتفاق نمی افتد بلکه عین مملوکه به ملک مالکش باقی میماند و شخص مقابل تنها حق انتفاع را دارد ـ کما اعترف به غیر واحد إلا ما یحکی عن الشیخ و الرواندی و ابن البراج من إقتضائها نقل العین فی خصوص ما لو قال « هذه الدار لکَ عمرکَ و لعقبک من بعدک » ـ یعنی در جاییکه مالک این تعبیر « لک » را بکار ببرد از مرحوم شیخ و راوندی و ابن براج نقل شده است که ایشان قائل به این شده اند که در اینجا برای شخص مقابل ملکیت پیدا میشود ـ مع أنّها لم نتحقق ذلک عن الشیخ و إبن البراج بلکه خلاف آن از مرحوم شیخ نقل شده است.

پس جواب و مناقشه نسبت به این نقض پنجم عبارتست از اینکه : در موارد حبس و أخوات آن ملکیتی منتقل به منتفع نمیشود تا اینکه مرحوم شهید ثانی بفرمایند که این از قبیل ملکیت موقت است و بوسیلۀ آن عدم مشروعیت ملکیت موقت نقض میشود. این هم مطالب مربوط به نقض پنجم بود.

نقض ششم نسبت به « عدم مشروعیت ملکیت موقت » عبارتست از اینکه : بنابر نظر عده ایی از فقهاء حقیقت اجاره « تملیک موقت نسبت به عین » است مثلاً اگر کسی خانه اش را به مدت يک سال به دیگری اجاره میدهد ، حقیقت این امر اینست که مالک در این یک سال خانه اش را ملک مستأجر قرار داده است. بر این اساس خود عقد اجاره هم از موارد تملیک موقت خواهد بود و بعنوان نقض برای « عدم مشروعیت ملکیت موقت » بحساب می آید.

اشکال و مناقشۀ نسبت به این نقض ، اشکال کبروی و من حیث المبنا است و ما نمیتوانیم بلحاظ کبروی قائل به این بشویم که حقیقت اجاره « تملیک موقت عین در جهت خاصّه » باشد.

اصل تحقق تملیک در موارد اجاره قابل انکار نیست ولی اینگونه نیست که ما بخواهیم حقیقت اجاره را « تملیک موقت عین در جهت خاصّه ـ که همان جهت سکونت باشد ـ » قرار بدهیم.

مرحوم اصفهانی در همان کتاب الاجاره نسبت به این قول اشکال کرده اند و فرموده اند که : ما نمیتوانیم معروض ملکیت را خود عین از جهت خاصّه قرار بدهیم ، و این قول قولِ باطلی است. چرا که شما که قائل به این شدید که اجاره « تملیک العین فی جههٍ خاصّه » است ، اگر مراد شما این باشد که ما هو المملوک و معروض ملکیت خود آن جهت است ، در اینصورت آن اشکالی که شما برای تعريف اجاره به تملیک منفعت ذکر کرده ايد ( و آن اينکه منفعت امر معدوم است و نميتواند معروض ملکيت قرار گيرد) ، در این تقدیر هم وارد است و گفته میشود که : آن جهت خاصّه ایی که شما برای عین تصویر میکنید که ملکیت میخواهد به آن تعلق بگیرد امر موجودی نیست.

اما اگر مقصود شما از « تملیک فی جههٍ خاصّه » این باشد که مملوک نفس العین است و این جهت حیثیت تقییده است یعنی مملوک عینی است که به این جهت تقیّد دارد و مخصص به این جهت خاص است ، در اینصورت هم اشکال اینست که : این قول مستلزم اجتماع ملکین استقلالیین بر عین واحده است چرا که از یکطرف مالک اصلی که موجر باشد ملکیت نسبت به عین دارد و از طرف دیگر شما مستأجر را هم نسبت به عین مالک دانسته اید و فرض هم اینست که این دو ملکیت ، دو ملکیت استقلالی است و اینگونه نیست که شرکتی در کار باشد. بله یک فرقی بین ملکیت موجر للعین و ملکیت مستأجر للعین وجود دارد و آن اینست که : ملکیت موجر متحصص و مقید به جهت خاصّی نیست ولی ملکیت مستأجر مقید به جهت خاصّی است ، ولی تقیید ملکیت به جهت خاص موجب تعدد موضوع نمیشود و بالاخره عین واحده موضوع دو ملکیت استقلالی قرار گرفته است در حالیکه این مطلب قابل التزامی نیست.

و اگر کسی برای فرار از این اشکال ـ یعنی اجتماع ملکیتین مستقلین فی عین واحده ـ بگوید که : کسانی که حقیقت اجاره را « تملیک فی مدّه معیّنه و فی جههٍ خاصّه » میدانند مرادشان اینست که : این عین در مدّت اجاره از ملک موجر خارج میشود و بعد از اتمام زمان اجاره دوباره به ملک موجر برمیگردد ؛ در جواب او گفته میشود که این راه ، راه صحیح و قابل التزامی نیست چرا که در مورد اجاره الاعیان موجر میتواند تصرفات بر ملک را انجام بدهد مثلاً میتواند این خانه را بفروشد یا آن را هبه بکند و ... ، در حاليکه اگر عين مورد اجاره از ملک او خارج شده بود نميتوانست اين تصرفات را انجام بدهد بر این اساس این راه فرار از اشکال راه صحیحی نیست.[3]

نتیجه بحث در این نقض های شش گانه این شد که : در میان این نقضهای شش گانه تنها نقض اول که نقض به وقف بطون و نسلهای بعدی باشد ، وارد بود یعنی ما قبول میکنیم که در وقف بر بطون ملکیت حاصل برای هر طبقه و نسلی ملکیت موقت است و اینگونه نیست که هر نسلی ملکیت مستمر و ابدی داشته باشد و با فوت آنها ملکیت ابدی به نسل بعدی منتقل بشود بلکه ملکیت ثابت در وقف ملکیت موقت است. شاهد و دلیل بر این ملکیت موقت هم همانطور که مرحوم صاحب جواهر فرموده اند ، اینست که : نسل و بطون لاحقه ملکیتشان نسبت به عین موقوفه را از واقف تلّقی میکنند و اینگونه نیست که ملکیتشان را از نسل قبل تلقی بکنند.

بنابراین اصل ملکیت موقت لا اقل در جاییکه این توقییت به عمر هر نسل باشد ، مورد قبول است ، و نقض اول هم به همین بود که در وقف ملکیت موقت حداقل در مورد طبقات اتفاق می افتد به این بیان که طبقۀ اول ما دام حیّاً مالک است و بعد از موت آن طبقه ، طبقۀ دوم ملکیتش را از واقف تلقی میکند.

همانطور که در جلسه قبل بیان شد ، نهایت چیزی که از این نقض اول استفاده میشود مشروعیت اصل ملکیت موقت و مقیّد به زمان است. ولی آنچه که ما در بحث قرار داد تملّک زمانی احتیاج داریم اثبات مشروعیت ملکیت موقتِ متناوب است ، و این مطلبی نیست که ما بتوانیم از وقف بر بطون استفاده کنیم.

حال باتوجه به اینکه اصل مشروعیت ملکیت موقت بوسیلۀ نقض اول که مربوط به وقف بر بطون بود ، ثابت میشود ، آیا این نقض اول میتواند از آن اشکالات چهارگانه جواب بدهد یا نه ؟

نسبت به اشکال اول و اشکال دوم که به عدم معقولیت ملکیت موقت برمیگشت ، گفته میشود که : معلوم است که این نقض به وقف بر بطون این دو اشکال را جواب میدهد ، کما اینکه مرحوم سید هم که در حاشیه مکاسب فرموده اند : این ادعا که ملکیت موقت غیر معقول است صحیح نیست چرا که در وقف این ملکیت موقت تحقق پیدا کرده است.

اما اشکال سوم این بود که : هرچند که ملکیت موقت ثبوتاً معقول است ولی در دائرۀ اعتبارات عقلائی معاصر با نصوص چنین ملکیتی وجود ندارد.

حال گفته میشود که نقض اول یعنی نقض به وقف بر بطون نمیتواند از این اشکال سوم جواب بدهد ، چرا که نهایتش اینست که : در خصوص وقف اعتبار ملکیت موقت در میان عقلاء ثابت است ولی ثبوت ملکیت موقت در مورد خاص که نقض بر این ادعا نمیشود که در دائرۀ ملکیت عقلاء ملکیت موقت وجود ندارد. وجود استثناء کاشف از شیوع این نحوه از اعتبار عقلائی نیست و نمیتوان شیوع اعتبار ملکیت موقت نزد عقلاء را به این وسیله ثابت کرد.