تخریج عقد مالکیت موقت در قالب عقد بیع

موضوع: تخریج عقد مالکیت موقت در قالب عقد بیع

در جلسات قبل بیان شد که در مجموع پنج اشکال نسبت به تخریج عقد تملّک زمانی در قالب عقد بیع مطرح شده است.

حاصل اشکال اول و دوم عدم معقولیت ملکیت موقت بود ، که معلوم شد این دو اشکال اشکالات واردی نیستند.

حاصل اشکال سوم هم عدم مشروعیت ملکیت موقت بود ، با این تقریب و توجیه که : ملکیت موقت بلحاظ زمان صدور نص عُقلائیت نداشت و در دائرۀ اعتبارات و تقنین عقلائیه چیزی بنام ملکیت موقت نبوده است و لذا دليل بر مشروعيت ملکيت موقت متناوب نداريم .

اشکال چهارم هم این بود که : طبیعت مالک بودن با تقیید و تحدید بحسب قطعات زمان منافات دارد و قابل جمع نیست.

اشکال پنجم هم این بود که : بر این تملیک عین به ملکیت موقت عنوان بیع عرفاً صادق نیست و یا اینکه حداقل شک در صدق عنوان بیع بر تملیک موقت داریم.

بیان شد که نتیجۀ اشکالات چهارگانۀ اول با اشکال پنجم مختلف است ، با این توضیح که : بر اساس اشکالات چهارگانۀ اول ملکیت موقت مشروعیت ندارد و این عدم مشروعیت باعث میشود که این ملکیت موقت نه در قالب عقد بیع و نه در قالب صلح و نه در قالب عقد مستقل دیگر قابل التزام و تصحیح نیست.

اما اگر از اشکالات چهارگانۀ اول جواب داده شود و اشکال منحصر در اشکال پنجم باشد ، آنچه که اشکال پنجم اقتضاء میکند اینست که : این قرارداد تملک زمانی در قالب عقد بیع قابل تصحیح نیست اما اینکه آیا میتوان این نحوه از قرارداد را در قالب عقد صلح یا عقد مستقل آخری قرارداد یا نه ؟ این اشکال پنجم اقتضائی نسبت به این قسمت ندارد و این مطلب را نفی نمیکند بلکه اگر اشکالات چهارگانۀ اول جواب داده شد میتوان با توجه به اطلاق « الصلح جائزٌ بین المسلمین » و « اوفوا بالعقود » حکم به صحت این قرارداد تملک زمانی کرد ، همانطور که در کلمات بعض الاعلام هم این مطلب آمده است.

نسبت به اشکالات چهارگانۀ اول که حاصل آنها عدم مشروعیت ملکیت موقت بود ، جواب مشترکی داده شده است و آن جواب هم نقض عدم مشروعیت فی عدّهٍ من الموارد است.

در این اشکال گفته شده است که : أدلّ الدلیل بر امکان شیء ، وقوع شیء است. در محل کلام و در مورد ملکیت موقت هم اگر دلیلی بر وقوع آن پیدا کردیم دیگر معلوم و واضح میشود که مشروعیت آن مشکلی ندارد و وقتی مشروعیت آن تمام و ممکن بود دیگر با تمسک به اطلاقات مشکل صحت این نحوه از قرارداد حل میشود.

همانطور که قبلاً بیان شد ، این عدم مشروعیت ملکیت موقت به موارد متعددی نقض شده است.

مورد اول و نقض اول مربوط به « وقف » بود. که همانطور که قبلاً توضیح داده شد در وقف دو مورد برای نقض وجود دارد ، یک نقض به اصل وقف بر بطون است ، که این نقض در کلام مرحوم سید در حاشیۀ مکاسب وارد شده است و ایشان فرموده اند که : چگونه میتوان ملتزم به غیر معقولیت ملکیت موقت شد در حالیکه این مطلب در مورد وقف واقع شده است.

و مورد دوم نقض به وقف هم مربوط به آن مسئله است که شخص مالش را برای یک سال وقف فرزندش میکند و سپس بعد از یک سال آن مال را برای فقراء قرار میدهد. که مرحوم شهید در دروس قائل به صحت این نحوه از وقف شده اند و از مرحوم علامه ادعای اجماع را نقل کرده اند ولی مرحوم صاحب جواهر ابتداء اشکال کرده اند که این نحوه از وقف با حقیقت وقف سازگاری ندارد چرا که در وقف تأبید و دوام و استمرار أخذ شده است ولی بعد با أللهم إلا ان یقال از اشکالشان رفع ید کرده اند.

آیا با این نقض به این دو مورد در باب وقف میتوان مشروعیت ملکیت موقت ثابت کرد و آنها را نقض برای عدم مشروعیت ملکیت موقت حساب کرد یا نه ؟

نسبت به مورد اول یعنی وقف بر بطون ، در جلسه قبل توضیح داده شد که اصل اینکه این وقف علی البطون وجود دارد و ملکیت برای هر بطنی مادام حیات آن بطن است و اینگونه نیست که ملکیت آنها الی الابد باشد یعنی طبقۀ دوم ملکیتش بر عین موقوفه را از خود واقف تلقی میکند و اینگونه نیست که از باب ارث تلقی بکند ، اصل این مطلب جای انکار ندارد و محل نزاع وخلاف نیست. ولی بحث در اینست که : آیا ما میتوانیم از این ملکیت موقت ثابت شدۀ در وقف علی البطون ، مشروعیت ملکیت موقت در محل بحث یعنی قرارداد تملّک زمانی را بدست بیاوریم یا نه ؟

اشکالی که در این قسمت وارد است اینست که : آنچه که در قرارداد تملّک زمانی وجود دارد تنها ملکیت موقت نیست ، بلکه متناوب بودن هم در آن أخذ شده است. و هرچند که با مورد اول نقض اصل مشروعیت ملکیت موقت تصحیح میشود ولی تصحیح متناوب بودن از آن بدست نمی آید.

نسبت به مورد دوم نقض در وقف هم گفته میشود که : اولاً اصل صحت وقف در این مورد محل نزاع و خلاف است و مسلم نيست تا اینکه شما بخواهید از آن بعنوان دلیل برای محل کلام استفاده کنید.

ثانیاً اگر صحت این نحوه از وقف ثابت هم باشد نهایتاً اصل ملکیت موقت را تصحیح میکند ولی ملکیت موقت بنحو تناوب را تصحیح نمیکند.

این ها مطالب مربوط به دو نقض در باب وقف بود.

نقض سومی که برای اثبات مشروعیت ملکیت موقت بیان شده است ، نقض به بدل حیلوله است که این نقض در کلام مرحوم آخوند در کتاب الوقف آمده است. ایشان در آن بحث فرموده اند که : نمیتوان ملتزم به این شد که ملکیت تنها با دوام سازگاری دارد و با انقطاع و تقطیع سازگاری ندارد چرا که ملکیت مانند زوجیت است و همانطور که زوجیت قد تنشأ بنحو دوام و قد تنشأ بنحو موقت ، ملکیت هم بحسب زمان قابل تحدید و تقیید است کما فی بدل الحیلوله که در آن ملکیت ، ملکیت موقت است حیث أنها لاتقتضی إلا ملکیهِ البدل للمضمون له مادامت باقیهً بحیث تزول بعد زوالها و یعود إلی ملک الضامن بالسبب السابق لا بسببٍ آخر حادث بعد زوالها .[1]

توضیح اینکه : در مواردی که مالی غصب شده باشد و آن عین مغصوبه و یا عین مورد ضمان هرچند که تلف حقیقی نشده است ولی بگونه ایی است که قابل تصرف نیست و از دائرۀ سلطنت خارج شده است مثل اینکه در دریا افتاده است ولی امکان بیرون آوردنش هست ولی آن شخص ضامن فعلاً نمیتواند آن را تحویل مالک اصلی بدهد ، در این موارد از آنجا که آن مال فعلاً در دسترس نیست ، غاصب و ضامن میبایست بدل این عین مغصوبه را به مالک و مضمون له تحویل بدهد که از این مورد به « بدل حیلوله » تعبير میشود. در بدل حیلوله تا زمانیکه خود عین مضمونه در دسترس نیست و از دسترس خارج است ، این بدل در اختیار مالک العین و مضمون له قرار میگیرد و وقتی پیدا شد دیگر به خود ضامن و غاصب برمیگردد. حال گفته میشود که : نسبت به این مالی که در این مدت بعنوان بدل در دست مالک است ، اختلاف نظر وجود دارد که : آیا این عین در این مدّت موقت ملک صاحب عین مغصوبه است و یا اینکه تنها اباحۀ تصرف برای او دارد ؟

بنابر اینکه این بدل حیلوله مادامی که عین در دسترس قرار نگرفته است ، ملک مضمون له باشد و اینگونه نباشد که او تنها اباحه تصرف داشته باشد ـ کما اینکه مرحوم شیخ این احتمال را تقویت کرده اند ـ در اینصورت این مورد یک مصداق از مصادیق ملکیت موقت خواهد بود چرا که در اینجا ملکیت مضمون له نسبت به بدل ملکیت موقت است یعنی تا زمانی ملکیت او برای بدل ثابت است که اصل عین پیدا نشده است. پس ادعای عدم مشروعیت ملکیت موقت بوسیلۀ بدل حیلوله نقض میشود. این هم نقض سوم بود.

آیا این نقض ، نقض واردی نسبت به عدم مشروعیت ملکیت موقت است یا نه ؟

ممکن است که از این نقض به سه وجه جواب داده شود :

جواب اول اینست که : اصل ملکیت موقت در این موارد قطعی و مسلم نیست بلکه محل خلاف است که آیا در این موارد مضمون له نسبت به بدل مالکیت دارد یا نه ، و ممکن است که مقتضای صناعت این باشد که حق مالک در استفادۀ از بدل در حدّ إباحۀ تصرف باشد.

جواب دوم اینست که گفته شود که مقتضای صناعت در این موارد اینست که : از آنجا که این عینی که در دریا افتاده است ، در دسترس نیست ولو که این عین تلف حقیقی نشده است ولی بلحاظ عرفی هیچ مالیتی برای این عین قائل نیستند فلذا شخص غاصب ضامن نسبت به بدل آن عین است من المثل أو القیمه و میبایست آن بدل را به مضمون له تحویل بدهد و با تحویل دادن بدل یک معاوضۀ قهریه بین عین و بدلش اتفاق می افتد ولی اگر بدل را تحویل ندهد آنچه که بر عهدۀ ضامن و غاصب است بدل است ولی در عین حال این عین بلا مالیّه در ملک مالک سابقش باقی است کما هو الحال در بقایای عین تالفه مثل بقایای ظرف شکسته شده ، که در این مورد گفته میشود که شخص متلف ضامن نسبت به بدل است ولی تا زمانیکه بدل را نداده است این عین ـ یعنی ظرف شکسته شده ـ در ملک مالک اصلی اش باقی است.

بر این اساس در باب وضوء هم این بحث مطرح شده است که چنانچه آب وضوء غصبی باشد و شخص بعد از غصب و لزوم اداءِ بدل به صاحبش ، بخواهد با این آب مسح بکند ، او این حق را ندارد چرا که آب خارجاً از بین نرفته است و از آنجا که بقایای عین تالفه تا قبل از اداءِ غرامت در ملک مالک اصلی است لذا شخص نمیتواند آن آب را صرف در مسح بکند. مگر اینکه غرامت بدهد و بعد از غرامت میتواند در آب تصرف بکند و با آن مسح بکند.

پس اینگونه نیست که در موارد بدل حیلوله ، ملکیت موقت مضمون له برای بدل ثابت و مسلم باشد بلکه در کنار ملکیت موقت دو احتمال دیگر هم وجود دارد : یک احتمال اینست که حق مالک و مضمون له در حدّ اباحۀ تصرف است. احتمال دیگر هم اینست که در این موارد ملکیت مالک و مضمون له برای بدل ملکیت موقت نیست بلکه ملکیت دائمی و مستمر است. فلذا اصل ملکیت موقت در این موارد بدل حیلوله ثابت نیست.

جواب سوم هم اینست که : نهایت چیزی که بواسطۀ بدل حیلوله ثابت میشود اصل مشروعیت ملکیت موقت است ، اما ملکیت موقت متناوب که از آن بدست نمی آید به این نحو که ملکیت در یک ماه برای فرد اول و در ماه دوم برای فرد دوم باشد.

نقض چهارم ـ که این نقض در کلام بعضی از حقوقدانان آمده است ـ اینست که گفته اند که : ملکیت موقت در قراردادهای شرعی فی الجمله مصداق دارد و سپس قرارداد اجاره به شرط تملیک را بعنوان یک مورد از مواردی که در آن ملکیت موقت وجود دارد بیان کرده اند.

با این توضیح و تقریب که : در موارد اجارۀ به شرط تملیک مالک خانه که خانه اش را به مدت طولانی مثل پنجاه سال یا شصت سال ، اجاره میدهد به شرط اینکه بعد از پرداخت تمامِ اقساط این خانه به ملک مستأجر در بیاید.

باتوجه به این مطلب اینگونه نقض کرده اند که : در این موردی که اجاره به شرط تملیک اتفاق می افتد ، در اینجا مالک خانه با این قرارداد ملکیت خودش نسبت به خانه را مقیّد به وقت و زمان خاص یعنی قبل از پرداخت آخرین قسط کرده است بعبارت دیگر : با این قرار داد فروشندۀ این خانه مالکیت نسبت به خانه را دارد ولی ملکیت او نسبت به خانه دائم و مستمر نیست بلکه صرفاً تا قبل از پرداخت آخرین قسط است. این هم نقض چهارم بود.

لکن این نقض به وجوه متعددی وارد نیست و قابل جواب است :

جواب اول از این نقض ، اینست که : این نقض هیچ گونه ارتباطی به محل بحث که مشروعیت ملکیت موقت در قرارداد تملّک زمانی باشد ، ندارد و حتی ملکیت موقت با قطع نظر از متناوب بودن هم با این نقض درست نمیشود چرا که آنچه که در محل کلام ـ در قرار داد تملک زمانی و امثال آن ـ مورد بحث است ، اینست که : ملکیتی که برای شخص ثابت میشود در قطعۀ خاصی از زمان باشد ، در مقابل جایی که ملکیت حادث برای شخص ، ملکیت مستمر و دائمی باشد. حال باتوجه به این مطلب سؤال میشود که : آیا در اجارۀ به شرط تملیک ملکیت فروشنده نسبت به این خانه حادث میشود یا اینکه این ملکیتی که از قبل داشت و لولا تصرف خودش در این مال بنحو بیع ، صلح و ... بوسیلۀ این اجاره به شرط تملیک از نظر بقاء قید پیدا میکند ؟ در مقابل جاییکه آن ملکیت دائمی که برای شخص ثابت است در بعضی از موارد بخاطر اجراء عقد مثل بیع و صلح با خود عقد از ملکش خارج میشود.

پس آنچه که در اجاره به شرط تملیک اتفاق می افتد تحدید ملکیت در بقاء است نه تحدید ملکیت در حدوث و حال آنکه آنچه که مورد بحث بود ، این بود که : آیا ملکیت موقت مشروعیت دارد تا اینکه ما با استناد به اطلاقات مانند « احل الله البیع » ، « اوفوا بالعقود » و « الصلح جائزٌ بین المسلمین » این نحوه از قراردادها را تصحیح بکنیم یا نه؟. این اشکال اول بود.

جواب دومی که از این نقض داده میشود ، اینست که : این اجاره به شرط تملیک اساساً بعنوان یک قرارداد صحیح قابل التزام نیست و اصل این نحوه از قرار داد محل اشکال است و از دو جهت نسبت به آن اشکال شده است :

اشکال اول اینست که : این شرطی که در اجارۀ به شرط تملیک قرارداده میشود ـ که در آن گفته میشود که من این خانه را به مدت پنجاه سال به تو اجاره میدهم به شرط اینکه بعد از آن این خانه ملک تو باشد ـ ، یا از قبیل شرط الفعل است و یا از قبیل شرط النتیجه . اگر از قبیل شرط الفعل باشد ، اساساً آنچه که موجب ملکیت برای مستأجر میشود شرط در ضمن اجاره نیست بلکه وفاء به این شرط است به این معنا که مالک و موجر بعد از پنجاه سال ملک را تملیک به مستأجر بکند ولو به تملیک مجانی. پس در اینصورت ملکیت با انشاء و تملیک بعدی حاصل میشود و اینگونه نیست که به مجرد شرط بعد از گذشت سی سال خانه به ملک مستأجر در بیاید.

اما اگر شرط بنحو شرط النتیجه باشد بازهم از دو جهت نسبت به این شرط اشکال وارد است :

جهت اول اشکال اینست که : ملکیت از اعتباریاتی است که برای تحققش محتاج به سبب خاص است و اینگونه نیست که به أیّ سببٍ ولو به شرط ضمن عقد محقق بشود.

جهت دوم اشکال هم اینست که : ما حتی اگر ملکیت را از سنخ وکالت بدانیم یعنی از اعتباریاتی بدانیم که به أی سبب قابل تحقق است و سبب خاص لازم ندارد ولی در عین حال با شرط در ضمن اجاره قابل تحقق نیست چرا که این اجارۀ به شرط تملیک ، در قسمت تملیک مستلزم تعلیق است یعنی در آن گفته شده است که : این خانه بعد از پنجاه سال ملک مستأجر بشود به شرط اینکه مستأجر همۀ اقساطش را بپردازد. فلذا در اینجا چون این شرط متضمن تعلیق است شرط صحیح و نافذی نیست. بر همين اساس بعض الاعلام با اینکه ملکیت را مانند وکالت میدانند که به أیّ سببٍ قابل تحقق است ولی در عین حال نسبت به اجاره به شرط تملیک به این جهت اشکال کرده اند که اجاره به شرط تملیک از موارد تعلیق در اعتباریات است و تعلیق در اعتباریات و عقود هم موجب بطلان میشود.

پس جواب دوم از نقض این شد که : اصل صحت اجارۀ به شرط تملیک محل کلام و اشکال است و اینگونه نیست که مفروغٌ عنه باشد فلذا نمیتوان بوسیلۀ آن به محل کلام نقض کرد.

جواب سوم هم اینست که : ولو که بپذیریم بواسطۀ اجاره به شرط تملیک اصل مشروعیت ملکیت موقت ثابت میشود ولی صحت ملکیت موقت متناوب که در قراردادهای تملّک زمانی وجود دارد به این وسیله ثابت نمیشود.