مقتضی الادلة فی تعیین حکم التملک الزمانی

موضوع: مقتضی الادلة فی تعیین حکم التملک الزمانی

جهت پنجم از جهات بحث در قرارداد تملّک زمانی مربوط به بیان مقتضای ادله در حکم تملّک زمانی بود.

بیان شد که تخریجهای مختلفی برای تصحیح این قرارداد بیان شده است. تخریج اول این بود که این قرارداد در قالب عقد بیع قرار بگیرد و مندرج بشود. با این تقریب که : بیع عبارتست از « تملیک عین به عوض » و این عنوان در جایی که شخص هتلش را با تقطیع نسبت به زمان در مقابل عوض به دیگری تملیک بکند هم صادق است ، فلذا ادلۀ صحت بیع مانند « أحل الله البیع » آن را شامل میشود.

اشکالاتی نسبت به اندراج این قرارداد در ضمن عقد بیع مطرح شده است که در جلسات قبل چهار اشکال بیان شد.

اگر اشکالات چهارگانۀ سابق تمام باشند ، نتیجۀ آنها این میشود که : این قرار داد تملّک زمانی قابل تصحیح نیست چرا که این ملکیّت زمانی فی حدنفسه مشروعیت ندارد و وقتی مشروعیت نداشت دیگر قالبی که این قرارداد بخواهد در آن قالب قرار بگیرد ، فرقی ندارد. چه اینکه این قرارداد در قالب بیع قرارداده بشود و چه در قالب صلح یا عقد آخر قرارداده بشود.

در مقابل این اشکالات چهارگانه یک اشکال پنجمی در کلام مرحوم سید در حاشیۀ مکاسب وجود دارد که حاصل و نتیجه این اشکال اینست که : خصوصیت قرارداد بیع بگونه ایی است که ما نمیتوانیم تملک زمانی را در قالب آن قرارداد تصحیح بکنیم و این تملّک زمانی با خصوصیت بیع سازگاری ندارد.

از اینجا معلوم میشود که : اینکه عده ایی از اعلام در جواب از استفتائات قائل به این شده اند که میتوان این قرارداد تملّک زمانی را در قالب عقد صلح و یا عقد مستقل آخر قرارداد ولی نمیتوان آن را در قالب عقد بیع قرارداد ، این فرمایش مبتنی بر همین اشکال پنجم است و إلا اگر کسی ملتزم به یکی از اشکالات چهارگانۀ قبلی بشود میبایست کلاً قرارداد تملّک زمانی را انکار بکند و بگوید چنین قراردادی در قالب هر عقدی که گنجانده شود ، مشروعیت ندارد.

0.0.0.0.0.0.1- مناقشه پنجم :

مناقشه و اشکال پنجم اشکالی است که در کلام مرحوم سید در حاشیۀ مکاسب آمده است ، ایشان فرموده اند که : ولو ملکیت موقت امر معقولی است و اینگونه نیست که غیر قابل التزام باشد ، کیف و هو واقعٌ فی الوقف و أدل الدلیل بر امکان هم وقوع است. ولی دلیل عدم صحت قرارداد تملّک زمانی در قالب بیع اینست که : در بیع خصوصیتی أخذ شده است که این خصوصیت با تقطیع ملکیّت بحسب زمان سازگاری ندارد. چرا که بیع تملیک عین است ولی تملیک عین مستمراً و بنحو دوام.

در حقیقت ملکیت موقت در مقابل ملکیت دائم شبیه به زوجیت موقت در مقابل زوجیت دائم است ، هم زوجیت موقت و محدود به زمان تصویر دارد و هم زوجیت دائمی و مستمر تصویر دارد ولی تحقق نکاح دائم احتیاج به صیغۀ خاصی دارد که در آن زوجیت بنحو مطلق بیان بشود و تحقق نکاح و زوجیت موقت هم احتیاج به صیغۀ خاصی دارد که در آن مدت ، مهریه بیان شده باشد.

حال در محل بحث هم گفته میشود که : همانطور که ملکیت دائم تصویر دارد همچنین ملکیت موقت هم تصویر دارد و محقق میشود ولی آنچه که با عقد بیع محقق میشود تنها ملکیت دائمی و مستمر است.

مرحوم سید فرموده اند که : در خود معنای بیع چنین خصوصیتی وجود دارد که تملیک مستمر و دائمی باشد و عنوان بیع اساساً بر جاییکه مال را بصورت موقت بفروشند ، صادق نیست لعدم الصدق عرفاً أو الشک فیه و هو کافٍ فی الحکم بالعدم. در مرحلۀ اول میفرمایند که : در جاییکه مال بصورت موقت به دیگری تملیک میشود عرفاً صدق نمیکند که در اینجا او مال را به دیگری فروخته است و بیع انجام داده است. و در مرحلۀ بعد هم میفرمایند که : اگر قاطع نسبت به عدم صدق عرفی بیع در این موارد نباشیم أقلش اینست که صدق عنوان بیع در این موارد محل شک است و وقتی که محل شک بود دیگر « أحل الله البیع » نمیتواند این قرارداد تملّک زمانی را تصحیح بکند چرا که تمسک به هر دلیل در مورد متوقف بر اینست که عنوان مذکور در دلیل بر آن مورد صادق باشد و با شک در صدق نمیتوان به دلیل تمسک کرد.

0.0.0.0.0.0.2- جواب از اشکالات چهارگانه اول :

اما نسبت به اشکالات چهارگانۀ اول که حاصل آنها عدم مشروعیت قرارداد تملّک زمانی در قالب هر عقدی بود ، چه از باب عدم معقولیه ـ که حاصل اشکال اول و دوم بود ـ و چه از باب اینکه در اعتبار عقلاء چنین اعتباری صورت نگرفته است ـ که حاصل اشکال سوم است ـ و چه از باب اینکه در باب ملکیت خصوصیتی أخذ شده است که با تقیید زمانی جمع نمیشود ـ که حاصل اشکال چهارم است ـ ، نسبت به همۀ این اشکالات که در نفی مشروعیت ملکیت موقت و متناوب مشترک اند ، اشکال شده است ( و در حقيقت جواب داده شده است) .

اشکال اینست که : أدل الدلیل بر امکان شیء ـ و یا در محل کلام بر مشروعیت ملکیت موقت فی حدنفسه ـ وقوع آن است. و ما در شریعت مواردی میبینیم که در آن موارد ملکیت ثابت است ولی موقت است و اینگونه نیست که إلی الأبد ثابت باشد. و وقتی ملکیت موقت در این موارد واقع شده است از اینجا کشف میکنیم که ملکیت موقت فی حدنفسه مشروعیت دارد. و وقتی مشروعیت فی حدنفسه داشت ولو که عقد بیع بخاطر خصوصیاتی که دارد نتواند این نحوه از قرارداد را توجیه بکند اما از راه عقود دیگر مثل صلح و امثال آن این نحوه از قرارداد را توجیه میکنیم.

اما مورد اول از نقض ، وقف است. در بحث وقف هم اینکه دقیقاً مورد نقض کجا است ؟ دو مورد برای آن بیان شده است :

یک مورد همان چیزی است که از ظاهر عبارت مرحوم سید استفاده میشود ؛[1] در جایی که وقف برای نسل های متعدد صورت میگیرد ، از موارد ملکیت موقت است چرا که ملکیت نسل فعلی تا زمانی است که زنده است و بعد از مرگ دیگر ملکیت منتقل به شخص آخر میشود و اینگونه نیست که مال موقوفه ماترک میّت حساب بشود و به ورثۀ او برسد.

مورد دوم از نقض به وقف که به آن استدلال شده است ، عبارتست از اینکه : در فروع وقف این مسئله مطرح شده است که اگر شخصی در مقام وقف مال اینگونه بگوید که « این مال به مدت یک سال وقف برای فرزندم است و بعد ازآن برای فقراء است » آیا این وقف ، وقفِ صحیحی است یا نه ؟

این مسئله را مرحوم شهید در دروس و مرحوم علامه در قواعد مطرح فرموده اند. مرحوم شهید در دروس فرموده اند که : اگر کسی بگوید که : « من این مال را به اندازۀ یکسال وقف برای فرزندم کردم و بعد از آن این مال برای فقراء باشد ، و یا بگوید که : این مال را تا زمانی که زنده هستم وقف فرزندم کردم و بعد از آن این مال برای فقراء باشد ؛ اینچنین وقفی صحیح است و مرحوم علامه هم در این مسئله ادعای اجماع کرده است چرا که هرچند در وقف تملیک دائمی شرط باشد ولی در اینجا این شخص واقف این مال را بصورت مؤبد ـ يعنی إلی الأبد ـ از ملکش خارج کرده است منتهی در قطعۀ اول این مال را برای فرزندش قرارداده است ودر قطعۀ بعدی آن رابرای فقراء قرارداده است، اینگونه نیست که در اینجا تملیک ، تملیک غیر دائمی باشد بلکه در اینجا اخراج از ملک بنحو دوام بوده است ».

السابع: وقفه على ولده سنة ثمّ على الفقراء، أو مدّة حياة الواقف على ولده ثمّ الفقراء صحّ، و نقل فيه الفاضل الإجماع؛ لأنّه وقف مؤبّد في طرفيه و وسطه.[2]

این فرمایش مرحوم شهید بود و همانطور که در این متن آمده است مرحوم علامه هم ادعای اجماع بر صحت این نحوه از وقف کرده است.

مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه این مطلب را بیان کردند ، فرموده اند که : این مطلب ، مطلب قابل التزامی نیست و اشکالی که به این کلام وارد است ، اینست که : وقف اگر وقف تملیکی باشد ، در آن شرط است که تملیک آن بنحو تملیک دائمی باشد در حالیکه در این مسئلۀ مورد بحث نسبت به فرد اول که فرزند واقف باشد تملیک دائمی اتفاق نیفتاده است.

سپس مرحوم صاحب جواهر یک توجیهی بیان کرده اند و فرموده اند که : اللهم إلا أن یحمل که هرچند که ما در وقف تأبید را شرط میدانیم ولی تأبیدی که در وقف شرط است در مقابل اینست واقف بخواهد برای موقوفٌ علیه زمان تعیین بکند و بگوید « این مال به مدت پنج سال و یا ده سال وقف برای زید و یا وقف برای مسجد باشد » ، که این نحوه از وقف با تأبید معتبر در وقف منافات دارد ولی در محل کلام نسبت به موقوفٌ علیهم که مجموع فرزند و فقراء باشد که قیدی ذکر نشده است بلکه نسبت به مجموع ملکیت أبدی وجود دارد.

و در آخر هم یک « فتأمل » در انتهاء عبارتشان قرارداده اند که اشارۀ به اشکال در این مطلب است.

و لو وقفه على ولده سنة ثم على الفقراء أو مدة حياة الواقف على ولده ثم الفقراء ففي الدروس «صح و نقل فيه الفاضل الإجماع، لأنه وقف مؤبد في طرفيه و وسطه».قلت: لكن فيه أنه مناف لاشتراط الدوام بالمعنى الذي ذكرناه سابقا، اللهم إلا أن يحمل ذلك على ارادة تقييد أصل الوقف بمدة، لا تقييده بالنسبة إلى خصوص موقوف عليه فتأمل جيدا.[3]

پس این فرع در وقف مورد بحث قرار گرفته است که « آیا صحیح است که واقف مال را به مدت معیّنی وقف برای فرزندش بکند و سپس بعد از آن زمان مال را برای فقراء قرار بدهد یا نه ؟ » ، و همانطور که بیان شد عده ایی از اعلام قائل به صحت این نحوه از وقف و عده ایی دیگر از اعلام هم به این نحوه از وقف اشکال کرده اند.

لکن صحت اینچنین وقفی مسلم نیست بلکه محل خلاف و نزاع است. اگر کسی در بحث شرائط وقف « ملکیت ابدی » نسبت به موقوف علیه را شرط بداند لازمۀ این کلام اینست که در این مسئله قائل به بطلان وقف بشود. بله ممکن است که ما این نحوه از وقف را در قالب عناوین دیگری مثل حبس بگنجانیم به این نحو که گفته میشود : ولو بحسب ظاهر وقف در اینجا صورت گرفته است به نحو تمليک موقت، ولی از آنجا که تملیک موقت صحیح نيست ، ممکن است که در اینجا واقف به غرض نهایی اش برسد در قالب این قرار و انشاء که بگوید : این مال به اندازۀ یکسال حبس برای فرزندم باشد و یا منافع این مال برای فرزندم باشد و بعد از آن این مال وقف برای فقراء باشد. همانطور که واقف میتواند منافع عین را به نفع نفسش استثناء بکند همچنین میتواند منفعت را برای غیر هم در یک مدت خاصّی استثناء بکند و با استثناء منافع میتوان به آن غرض رسید.

علی ای حالٍ اینکه ما بخواهیم مورد دوم را بعنوان نقض حساب بکنیم ، این درصورتی است که حکم به صحت وقف در این مسئله مسلم باشد و حال آنکه صحت این وقف محل اشکال است و اگر کسی تأبید در وقف را شرط بداند نمیتواند در اینجا قائل به صحت وقف بشود.

این نقض اول برای عدم مشروعیت ملکیت موقت بود که خودش دو مورد را شامل میشد ، که گفته شد مورد دوم را نمیتوان بعنوان نقض حساب کرد چرا که اصل آن محل اشکال و نزاع است.

اما آیا مورد اول یعنی وقف بر بطون بعنوان نقض حساب میشود یا نه؟

همانطور که گفته شد ، اصل اینکه وقف بر بطون صحیح است جای اشکال ندارد ، اگر در وقف قائل به تملیک شدیم در این مواردِ وقف بر بطون معنایش تملیک بر بطن فعلی مادام حیاته است ، بر این اساس است که این نسل فعلی نمیتواند مال وقفی را بفروشد چرا که آنچه که در قالب بیع قرار میگیرد تملیک إلی الأبد است در حالیکه آنچه که برای موقوفٌ علیه حاصل است ملکیت موقت و تا زمان زنده بودنش است و او نمیتواند این ملکیت را به دیگری منتقل بکند. پس در اصل اینکه در اینجا ملکیت موقت واقع شده است ، جای اشکال وجود ندارد ولی آیا از ملکیت موقتی که مشروعیت آن در این مورد ثابت شده است میتوان بعنوان نقض استفاده کرد و گفت که ملکیت موقت بنحوی که در قراردادهای تملّک زمانی وجود دارد ، صحیح است ؟

جواب اینست که : ملکیت موقت در قرارداد زمانی ، ملکیت موقت متناوب است و نه ملکیت در یک زمان خاصّی که بعد از آن زمان خاص تمام بشود. بر همین اساس در بیانِ فرق بین این نحوه از قرارداد ـ یعنی قرارداد تملک زمانی ـ با قراردادهای مشابه گفته شد که : قرارداد تملّک زمانی تنها تملیک موقت نیست بلکه تملیک موقت متناوب است. به همين خاطر نمیتوانیم این مورد اول را بعنوان نقض و دلیل بر مشروعیت ملکیت متناوبی بدانیم که در بحث قراردادهای تملّک زمانی محل بحث است.