درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: انحاء بیع به ثمن شناور

در جلسۀ گذشته چهار نحوه از انحاء معامله با ثمن شناور را بیان کردیم.

قبل از بیان نحوۀ پنجم میبایست بعضی از مواردی که در جلسۀ قبل از جهت صغروی بیان شده است ، اصلاح و تکمیل شود.

اینکه آیا ثبت نام برای حج از باب اجارۀ با سعر متغیر هست یا نه؟ در جلسۀ قبل بیان شد که این مورد از مصادیق اجارۀ به ثمن متغیر و شناور است. لکن بحسب آنچه که در ازمنۀ اخیر برای ثبت نام حج تمتع و یا حج عمره در مرحلۀ ثبت نام انجام میشود اینگونه نیست که از همان ابتداء اجاره باشد. بلکه آنچه که بحسب قرارداد بین طرفین وجود دارد این است که سازمان حج ميگويد که : حجاج میبایست یک مبلغ خاصی را بعنوان سپرده گذاری در بانک خاصی قرار بدهند ـ که البته به این سپرده هم سود تعلق میگیرد ـ و کسانی که این کار را انجام بدهند ـ چنانچه در این فاصله پولشان را پس نگیرند ـ ما آنها را بر اساس نوبت در یک سال خاص به حج میبریم و اعزام به حج میکنیم. يعنی قرارداد اجاره در همان سال اعزام به حج بسته میشود و آن کارهایی که حجاج قبل از آن انجام میدهند ـ سپرده گذاری و ... ـ مقدمات اجاره است به این معنا که اگر کسی میخواهد با سازمان حج عقد اجاره برای رفتن حج منعقد کند شرطش این است که این مقدمات را انجام بدهد یعنی یک مبلغ معیّنی را در حساب سپرده بگذارد که تبعاً سودی هم برای آن منظور کرده اند. و در قراردادهای چاپ شده مقدار سود هم نوشته شده است. پس آنچه که در ازمنۀ اخیر عمل میشود به این نحو است یعنی اینگونه نیست که اجاره از قبل بسته شده باشد بلکه اجاره بعداً و در سال اعزام به حج بسته میشود برخلاف آنچه که در ازمنۀ سابقه وجود داشت که افراد از همان ابتداء قرارداد رفتن به حج را با سازمان حج منعقد میکردند. پس با توجه به برنامه فعلی ،اجاره برای حج مصداقِ اجاره به اجرت متغیر نیست.

نسبت به مثال فروش خودرو هم که گفتیم این مورد از قبیل ثمن شناور است ، این مطلب بر اساس رویه ای است که از قبل وجود داشت و بعضا تا به الان هم ادامه دارد که ثمن و قیمت نهایی از قبل معیّن نیست بلکه تعیین آن به زمان تحویل موکول شده است. این نحوه از قرارداد مصداق بیع به ثمن شناور است.

ولی اینکه اخیراً بعضی شرکتها قیمت نهایی را از همان ابتداء مشخص میکنند منتهی افراد میبایست این قیمت را در چند نوبت و قسط بدهند ، این نحوه از فروش مصداق بیع به ثمن شناور و متغیر نیست و از این جهت مشکلی ندارد ولی اینکه از جهات دیگر مثل اینکه معامله ، معاملۀ سلف است و در معاملۀ سلف قبض در مجلس شرط است اشکال داشته باشد ، مطالبی است که میبایست در محلش بحث شود. این نکته ای بود که نسبت به مطالب قبلی جای تذکر و اصلاح داشت.

نحوه پنجم از انحاء معامله با ثمن شناور این است که : ثمن معامله محول و موکول به قیمت روز بشود یعنی طرفین معامله را انجام میدهند ولی ثمنی در معامله ذکر نمیشود و تعیین ثمن موکول به قیمت روز میشود.

در خود این حواله کردن و واگذار کردن ثمن به قیمت روز دو احتمال وجود دارد : یک احتمال این است که مراد از قیمت روز ، قیمتِ روز انعقاد معامله باشد. که در این احتمال مراد از متغیر و شناور بودن ثمن این است که در این صورت ، ثمن حالت معیّن و معلوم را ندارد بلکه جهالت نسبت به آن وجود دارد هرچند که قابل تعیین است.

احتمال دیگر این است که : مقصود از قیمت روز ، قیمت روزِ تحویل مبيع باشد. مثلاً اگر بنا شده است که مبیع بعد از شش ماه به مشتری تحویل داده بشود در آن زمان قیمت سوقیۀ مبیع را معیّن میکنند.

آنچه که عملاً در خارج اتفاق می افتد احتمال دوم است یعنی تعیین ثمن را به قیمت سوقیۀ زمان تحویل مبیع موکول میکنند ولی احتمال اول ـ که در معامله ثمن را ذکر نکنند و بگویند قیمت حین العقد و قرارداد ملاک است ـ هم در بعضی از قوانین آمده است. به این نحو که گفته اند : اگر معامله ای انجام بشود و آن معامله شرائط صحت را داشته باشد ولی تعیین ثمن نشده باشد وضابطه وقاعده ای هم برای آن ذکر نشده باشد منصرف از قرار داد همان قیمت و ثمن مبیع در زمان انعقاد معامله است نه زمان تحویل.

در مادّۀ پنجاه و پنج کنوانسیونِ بیع بین المللی کالا ـ که قوانین و قواعدی است که مورد پذیرش نوع کشورها قرار گرفته است ـ اینگونه آمده است که : هرگاه قرارداد بنحو صحیح منعقد شود ولی ثمن بنحو صریح و یا ضمنی تعیین نشود و یا مقدماتی برای تعیین آن وضع نگردد چنانچه دلیل مخالفی در بین نباشد ، این قرار داد حمل میشود بر اینکه طرفین معامله را با ثمن متعارف در زمان انعقاد معامله انجام داده اند.

این هم نحوۀ پنجم از انحاءِ معامله به ثمن شناور بود.

نحوۀ ششم از معامله به ثمن متغیر و شناور این است که : در متن عقد و قرارداد ثمن بر اساس هزینۀ تولید به اضافۀ درصدی از سود تعیین شود ـ این در جایی است که مبیع تولید کردنی باشد ـ و یا اینکه اگر مبیع تولید کردنی نیست بلکه بایع میبایست آن را از جایی تهیه بکند و بعد به مردم عرضه کند و بفروشد در اینصورت هم ثمن بر اساس فاکتورِ خرید با اضافه کردن درصدی از سود تعیین شود. این هم نحوۀ ششم از انحاء ثمن شناور بود.

اینها انحاء جعل ثمن بنحو متغیر و غیر مقطوع بود که در مرحلۀ دوم از بحث بیان شدند.

0.0.0.0.1- مرحله سوم : حکم بيع به ثمن شناور

در مرحلۀ سوم که مربوط به تعیین حکم ثمن شناور است میبایست ببینیم که : حکم این ثمن و سعر متغیّر در انحاء شش گانه ای که برای آن بیان شده است ، چیست؟

باتوجه به اختلاف این انحاء شش گانه با همدیگر طبعاً بیان حکم متوقف بر این است که حکمِ هریک از این شش نحوه را جداگانه بررسی کنیم ، به این نحو که خصوصیات مربوط به هر یک از این انحاء شش گانه را در نظر بگیریم و با توجه به آنها ببینیم که آیا این معامله ، معاملۀ صحیحی است یا نه؟

نحوۀ اول از معاملۀ به ثمن شناور این بود که : تعیین ثمن در متن عقد بنحو مردد بین نسیه و نقد باشد ، به این نحو که بایع در ناحیۀ ایجاب به نحو مردد به مشتری بگوید که : این شیء را نقداً به ده میلیون و به نسیه با مدت دو ساله به پانزده میلیون به تو میفروشم ؛ و انتخاب اینکه معامله به چه نحوی منعقد بشود را به مشتری واگذار بکند.

آیا این نحوه از معامله صحیح است یا نه؟

نسبت به این نحوه از معامله به ثمن شناور میبایست گفت که : این نحوه از معامله یک امر مستحدثی نیست بلکه در زمان صدور روایات هم این مسئله مطرح بوده است که : آیا این نحوه از معامله کردن صحیح است یا نه ؟ و بر همین اساس در کلام فقهاء هم از این مسئله بحث شده است و در این قسمت بین اعلام اختلاف نظر وجود دارد.

مشهور ـ و یا أشهر ـ قائل به بطلان این نحوه از معامله هستند یعنی بیعی که به نقد یک قیمت دارد و به نسیه قیمت دیگری دارد) ولی در مقابل بعضی قائل به صحت بیع به ثمنین شده اند .

و کسانی که قائل به صحت این نحوه از بیع شده اند هم خودشان دو دسته هستند : بعضی گفته اند که : در خصوص مورد روایت یعنی جاییکه بایع بگوید این شیء نقداً فلان قیمت است و نسیةً فلان قیمت است ، ملتزم به صحت این بیع میشویم ولی در غیر این مورد از موارد تردید ثمن بین نحوین ملتزم به صحت معامله نمیشویم مثلاً اگر بایع بگوید : این مبیع را یکساله ده میلیون و دو ساله به پانزده میلیون میفروشم ـ که در اینجا هیچ طرفش نقد نیست بلکه هر دو طرفش نسیه است با اختلاف در أجلی که قرارداده شده است ـ ملتزم به صحت این معامله نمیشویم.

ولی بعضی دیگر گفته اند که : مقتضای بعضی از روایات این است که بنحو عام ملتزم به صحت بیع در موارد تردید ثمن بشویم.

بعضی هم مانند محقق اردبیلی و شاید صاحب حدائق در مسئله توقف کرده اند و فرموده اند که : از آنجا که در مسئله اختلاف روایات وجود دارد و ما نمیتوانیم مشکل را حل بکنیم فلذا نمیتوانیم نظر خاصّی بدهیم و طبعاً مورد از موارد احتیاط میشود.

پس در این مسئله بین اعلام و فقهاء اختلاف نظر وجود دارد که منشأ اختلاف قول و نظر بین فقهاء این است که در این مسئله روایات مختلفی من حیث المضمون داریم.

این روایات در باب دو از ابواب احکام عقود ذکر شد است و خود مرحوم صاحب وسائل هم نتوانسته است بین آنها جمع بکند و هرچند که عملاً در عباراتشان یک نحوه جمعی را بیان کرده اند ولی در نهایت جازم به این جمع نشده اند فلذا عنوان باب را اینگونه قرار داده اند « باب حکمِ مَن سلعةً بثمنٍ حالاً و بأزید منه مؤجّلاً ». و در آنجایی که ایشان تعبیر به « باب حکم ... » میکند معنایش این است که خودشان به نظر قطعی و جزمی ای در مسئله نرسیده است برخلاف جایی که تعبیر به « باب جواز » یا « باب وجوب » و ... میکند.

در این باب روایاتی است که من حیث السند معتبر هستند و در آنها حکم به صحت معامله و بیعی شده است که دو نحوه ثمن برای مبیع قرار داده شده است ـ یکی در فرض نقد و یکی در فرض نسیه ـ در مقابل در روایات دیگر حکم به بطلان چنین معامله ای شده است.

روایت اول آن باب صحیحۀ محمد بن قیس است. که کلینی نقل میکند از علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابنِ ابی نجران عن عاصم بن حُمید عن محمد بن قیس عن أبی جعفر ( ع ) قال : قال امیرالمؤمنین (ع) : « مَن باعَ سلعهً فقال إنّ ثمنها کذا و کذا یداً بید و ثمنها کذا و کذا نظرهً فخذها بأیّ ثمنٍ شئت و جعل صفقتها واحده ـ یعنی یک معامله صورت گرفته است و اینگونه نیست که یکبار گفته باشد معامله میکنم به نقد با فلان مقدار و یکبار گفته باشد معامله میکنم به نسیه به فلان مقدار ـ فلیس له إلا أقلّهما و إن کانت نظرهً » حضرت (ع) فرموده اند : در این مورد مشتری میتواند مبیع را بگیرد و ثمن أقل را بدهد آن هم به نسیه. بایع گفته بود : قیمت نقدی کمتر و قیمت نسیه ای بیشتر است ولی امام (ع) در حکم مسئله فرموده اند « بر مشتری جایز است که پول کمتر را به نسیه بپردازد » این صدر روایت محمد بن قیس است.

لکن در ادامه در ذیل روایت امام (ع) اینچنین فرموده است که « و قال (ع) مَن ساومه بثمنین أحدهما آجلاً و الآخر نظرةً فلیُسم أحدهما قبل الصفقة » یعنی اگر کسی ـ بایع ـ قبل از بیع و در مقام گفتگو در مورد معامله بگوید « نقد این شیء این مقدار و نسیۀ آن فلان مقدار است » اشکالی ندارد ولی او نمیتواند با حالت تردید معامله را انجام بدهد بلکه میبایست یکی از دو طرف را تعیین بکند. که ظاهر این ذیل خلاف آنچیزیست که در صدر روایت بیان شده است.

حال اینکه به چه نحوی میبایست بین صدر و ذیل روایت جمع کرد ؟ آیا این ها دو روایت است یا یک روایت هستند ؟ و اگر یک روایت است این امر موجب اجمال روایت میشود یا نه ؟ مطالبی است که میبایست از آن بحث کنیم. این روایت اول در آن باب بود.

روایت دوم روایت سکونی است. صاحب وسائل نقل میکند از مرحوم کلینی و بأسناده عن احمد بن محمد عن البرقی عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه ( ع ) : « أنّ علیّاً ( ع ) قضی فی رجلٍ باع بیعاً و اشترط شرطین بالنقدِ کذا و بالنسیةِ کذا فأُخذ المتاع علی ذلک الشرط ، فقال (ع ) : هو بأقل الثمنین و أبعدِ الأجلین یقول لیس له إلا أقل النقدین إلی الأجل الذی أجّله بنسیئهٍ ».

این روایت از جهت مضمون همان مضمون روایت محمد بن قیس را دارد. در کلام بعضی از فقهاء تنها این روایت سکونی مطرح شده است و بر این اساس اشکال کرده اند که : این روایت راویش امامیِ عدل نیست و ما نمیتوانیم بوسیلۀ اینچنین روایتی حکم مسئله را اثبات کنیم.

مرحوم صاحب حدائق در جواب فرموده اند که : مدرک این حکم به صحت این نحوه از معامله که تنها این روایت نیست بلکه آن روایت محمد بن قیس هم داریم که در حسن آن روایت هیچ اشکالی نیست. علاوه بر اينکه روايت موثقه هم حجت هستند .

روایت سوم روایت عمّار ساباطی است که همان سند معروف روایات عمّار را دارد که إبن فضال عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة عن عمار ابی عبدالله (ع) فی حدیثٍ « إنّ رسول الله (ص) بعثَ رجلاً إلی مکّه و أمره أن ینهاهم عن شرطین فی بیع ».

که این روایت عمّار دلیل بر قول مخالف با صحت چنین معامله ای است و میگوید که در معامله میبایست خصوصیات عوضین معلوم بشود چرا که جزء مناهی رسول الله (ص) بیع بشرطین یا شرطین فی بیع است. شرطین فی بیع هم در روایات به همین محل بحث ما ـ که نقداً بکذا و نسیةً بکذا ـ تفسیر و معنا شده است.

روایت چهارم و پنجم هم بر عدم صحت این نحوه از بیع دلالت میکند ولی بنحو عام و مطلق. یعنی در خصوص این نحوه از بیع که نقداً بکذا و نسیهً بکذا وارد نشده است ولی در آنها حکم عامّی بیان شده است که شامل این مورد هم میشود.

حدیث چهارم روایت سلیمان بن صالح است که قبلاً هم گفتیم به جهت سندی میتوان حکم به اعتبار آن کرد سلیمان بن صالح بنابر اینکه سلیمان بن صالح جصاص باشد در مورد او توثیق وارد شده است ، علی بن اسباط هم که ثقه است ولودر زمانی واقفی بوده است ولی در بقاء بر وقف یا مستبصر شدنش اختلاف نظر هست و عده ای قائل به این هستند که ولو در زمانی واقفی بوده ولی بعد بر اساس مباحثات و مناظراتی که بین او و علی بن مهزیار صورت گرفته ، مستبصر شده است. سلیمان بن صالح عن ابی عبدالله ( ع ) : قال نهی رسول الله (ص) عن سلفٍ و بیع و عن بیعین فی بیع » که یکی از مصادیق نهی از بیعین فی بیع همین محل بحث است که بایع بگوید : به نقد کذا و به نسیه کذا.

روایت پنجم هم مربوط به نهی از بیعین فی بیع است که مرحوم صدوق آن را از شعیب بن واقد نقل کرده است.

بنابراین روایات وارد در این باب دو دسته هستند ، روایت اول و دوم که من حیث السند معتبر هستند مقتضی صحت این نحوه از معامله بودند ولی روایت سوم ، چهارم و پنجم مقتضی بطلان این نحوه از معامله هستند.

حال بحث در این است که : در جمع بین این روایات به چه نحوی میبایست عمل کرد ؟

مرحوم صاحب وسائل بعد از طرح این سه روایت اخیر ـ که دلالت بر منع این نحوه از معامله میکنند ـ فرموده اند : این روایات دلالت بر بطلان این نحوه از بیع نمیکنند چرا که صرف نهی مقتضی فساد معامله نیست. البته با توجه به عنوانی که برای باب قرار داده است مشخص میشود که ایشان در حکم مسئله تردید کرده اند.

بحسب فتوای متأخرین هم مرحوم خویی و اعلام دیگر تبعاً للمشهور ملتزم به بطلان این نحوه از بیع شده اند و فرموده اند : « لو باع شیئاً بثمنٍ نقداً و بأکثر منه مؤجّلاً بأن قال بعتک الفرس بعشرٍ نقداً و بعشرین إلی سنة فقبل المشتری فالمشهور البطلان و هو الاظهر ».

ولی مرحوم سید محمد سعید حکیم در منهاجشان حکم به صحت این نحوه از معامله کرده اند و فرموده اند : چنانچه بایع مبیع را بفروشد بدینارٍ حالّاً و بدینارین مؤجلاً و قَبِل المشتری وقع البیع بالدینار مؤجلاً إلی شرط ـ یعنی همان أقل الثمنین و أبعد الأجلین که در روایت اول از قول امیرالمومنین (ع) وارد شده بود ـ و الاحوط وجوباً الاقتصار علی ذلک و عدم التعدی إلی ما یشبهه کالبیع مؤجلهً بأجلینِ بثمنین کما لو قال بعتک بدینارین إلی شهرٍ و بثلاثهِ دنانیر إلی شهرین ». و وجه اینکه اقتصار کرده اند هم این است که مورد روایت جائیست که یک طرف نقد و طرف آخر نسیه است.

و منشأ این فتوا در حقیقت این است که ما در مقام جمع بین این دو طائفۀ از روایات به هر دو طائفه أخذ میکنیم و وجهی برای طرح هیچ یک از این دو طائفه وجود ندارد چرا که نسبت بین آنها نسبت مطلق و مقید است فلذا ما طائفۀ دوم که بنحو مطلق فرموده اند « بیعین فی بیع » جایز نیست ـ چه اینکه یکی نقد و دیگری نسیه باشد و چه اینکه هر دو طرف بنحو نسیه ای باشد ـ را بوسیلۀ طائفۀ اول که در خصوص بیعینِ فی بیعی که یک طرف او نقد و طرف دیگرش مؤجل باشد حکم به صحت کرده اند ، تخصیص میزنیم.

همچنین بعض الاعلام در مبانی منهاجشان فرموده اند که : نتیجۀ جمع بین روایات این است که در خصوص بیعین فی بیعی که یکطرف نقد و یکطرف مؤجل باشد حکم به صحت بکنیم ولی در غیر این مورد حکم به فساد بکنیم.

حال کلام در این است که : آیا روایات طائفۀ اول که دلالت بر صحت این نحوه از معامله میکردند ، قابل أخذ هستند یا نه؟

اگر این دو روایت قابل أخذ بودند جمع عرفی بین این طائفه و طائفۀ دوم همین جمعی میشود که در کلام بعض الاعلام وارد شده است.