درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: وجوه شرطیت تعیین عوضین

نتیجۀ بحث در اعتبار و شرطیت تعیین عوضین در مقابل تردید این شد که : با قطع نظر از ادعای اجماع در مسئله- که در کلام مرحوم علامه و مرحوم ابن ادریس و شهید ثانی آمده است و استدلال به آن محل اشکال است- ، در مجموع میتوان برای اعتبار و شرطیت « تعیین عوضین » به چهار وجه استدلال کرد :

وجه اول این بود که : اساساً در موارد عدم تعیین متعلق عقد و عوضین عنوان عقد صدق نمیکند و محقق نیست.

وجه دوم این بود که : عقلاء إقدام به قرارداد و عقدی که عوضین در آن معیّن نباشد ، نمیکنند.

وجه سوم هم تمسک به دلیل نفی غرر بود.

وجه چهارم هم تمسک به روایاتی بود که در مورد مثمن وارد شده بود و دلالت بر این میکرد که میبایست خصوصیات مثمن حتی از جهت أجل و زمان تحویل هم میبایست معلوم باشد. و تقریب استدلال به این روایات برای اثبات اعتبار تعیین عوضین این بود که : ولو این روایات در مورد خصوص مثمن وارد شده اند ولی ما از آنها اعتبار تعیین ثمن را هم بدست می آوریم چرا که احتمال اینکه تعیین خصوصیات در مثمن معتبر باشد ولی در ناحیۀ ثمن این امور معتبر نباشد داده نمیشود. فلذا وقتی که این روایات حکم را نسبت به مثمن اثبات بکنند به ضمیمۀ عدم احتمال فرق بین الثمن و المثمن ، حکم نسبت به ثمن هم ثابت میشود. این هم وجه چهارم بود.

البته در فرمایش مرحوم آقای تبریزی تنها به روایات باب سلف اشاره شده است ولی روایاتی که دلالت بر لزوم تعیین مثمن مِن جمیع الجهات میکند اختصاص به روایات سلف ندارد بلکه همانطور که مرحوم شیخ در قسمت « شرطیت علم به قدر مثمن » آورده است روایات معتبره ای وجود دارد که در آنها بنحو عام بیان شده است که : خصوصیات مثمن میبایست معلوم باشد. این روایات در باب چهار ، باب پنج و باب هفت از ابواب عقد البیع و شروطه بیان شده است.

روایت اول باب چهار صحیحۀ حلبی است. عن أبی عبدالله (ع) قال : ما کان مِن طعامٍ سَمَّیت فیه کیلاً فلایصلح بیعه مجازفهً و هذا ممّا یکره مِن بیع الطعام».

و « سَمَّیت فیه کیلاً» همانطور که مرحوم شیخ فرموده اند یعنی مورد از مواردی باشد که فروختن آن با کیل است برخلاف بعضی از اشیاء که موزون و یا معدود هستند. چیزی که مکیل است صحت معاملۀ آن مشروط به این است که میبایست از جهت کیل معلوم بشود.

البته روایت حلبی نقلهای دیگری هم دارد که این نقلی را که بیان کردیم بر اساس مَن لایحضره الفقيه است ولی این روایت به سند دیگر در تهذیب وارد شده است که در آن غیر از این فقره ای که بیان کردیم ، فقرات دیگری هم دارد.

حدیث دوم آن باب (صحيحه حلبی)این است که : عن ابی عبدالله (ع) : أنّه قال فی رجلٍ إشتری من رجلٍ طعاماً عدلاً بکیلٍ معلوم و أنّ صاحبه قال للمشتری إبتع منّی من هذا العدل الآخر بغیر کیلٍ فأنّ فیه مثل ما فی الآخر الذی إبتعتَ. قال لایصلح إلا بکیلٍ ».

یعنی یک مقدار از طعام را کیل کرده است و فروخته است ولی نسبت به قسمت دیگر میگوید که : این را بدون کیل کردن از من بخر. حضرت در جواب فرمودند که : بیع این مال صحیح نیست مگر اینکه آن را کیل کند.

روایت دیگر روایت سماعه است که مرحوم شیخ در مکاسب هم آن را ذکر کرده است و در آن روایت حکم به این شده است که : چیزی که یکال و یوزن است شراء آن بدون کیل و وزن صحیح نیست. حدیث هفت باب پنج از ابواب عقد البیع و شروطه است ،

«قال :سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ- وَ مَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ- فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدْ كِيلَ وَ وُزِنَ- تَشْتَرِي مِنْهُ مُرَابَحَةً- فَلَا بَأْسَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ وَ لَمْ تَزِنْهُ- إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ- وَ قُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ كَذَا وَ كَذَا- وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ وَ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ.»

یعنی در صحت بیع کیل و وزن شرط است. بله اگر شخصی طعامی را با کیل و وزن معینی خریده است و شما بخواهی همان شیء را که کیل و وزنش معلوم است بخری ـ بدون کیل و وزن کردن دوباره ـ این اشکالی ندارد.

اینها روایاتی است که مربوط به مکیل و موزون بودند.

در قسمت معدود هم روایاتی داریم که دلالت بر شرطیت معلومیّت مثمن میکند که آنها هم در باب هفتم از ابواب عقد البیع وارد شده اند. که صحیحۀ حلبی و ابن مسکان دلالت بر این مطلب میکنند.

عن ابی عبدالله (ع) أنّه سئل عن الجوز لا نستطیع أن نعدّه فیکال بمکیال ثمّ یعدّ ما فیه ثم یکال مابقی علی حساب ذلک العدد ـ یعنی ما اگر بخواهیم تمام گردوها را بشماریم مشکل است یک پیمانه را میشماریم و سپس ما بقی را پیمانه میزنیم و در تعداد گردوهای پیمانۀ اول ضرب میکنیم ـ قال (ع) : لابأس به »

تقریب استدلال به این روایت این است که : این روایت نشان میدهد که نزد ابن مسکان و حلبی مفروغٌ عنه است که حتی در معدودات هم میبایست خصوصیات مبیع من حیث العدد معلوم باشد منتهی اشکالشان این بود که ما اگر عدد را به این کیفیت معلوم بکنیم ، محل اشکال است یا نه؟ و امام (ع) که در چنین موردی فرموده اند اشکالی ندارد در حقیقت امام (ع) سائل را در اصل لزوم اشتراط عدّ تقریر فرموده اند.

و هرچند که بعضی در استدلال به این روایت اشکال کرده اند که : ولو در ذهن سائل این بوده است که عدّ در معدودات لازم است ولی حتی اگر بلحاظ شرعی عدّ لازم نباشد این مورد از مواردی نیست که بر امام (ع) ردع سائل لازم باشد چرا که او به مخالفت با واقع نمی افتد و نهایتاً کاری که درآن فضل است را انجام میدهد.

لکن از این اشکال جواب داده اند که : ولو مورد سوال این است که : آیا این کیفیت از خرید و فروش جایز است یا نه؟ ولی علی أیّ حالٍ امام (ع) فرموده اند : شما اگر اینگونه عمل بکنید لابأس به. و اگر شمارش لازم نباشد بلکه با تخمین هم میشد که فروخت ـ برخلاف ارتکاز و التزام سائل ـ این التزام ابن مسکان و حلبی بر لزوم تعیین موجب تضییق بر آنها میشود و اینچنین موردی که تضییق بر مکلف میشود جای تذکر و تنبیه دارد و اینکه امام (ع) بر عدم لزوم چنین کاری تنبیه نفرموده اند نشان دهندۀ این است که شرطیت ثابت است.

پس ما در غیر باب سلف هم روایاتی داریم که شرط صحت معاملۀ مکیل ، موزون و معدود را معلومیت من حیث القدر قرار داده اند.

نسبت به خود ثمن هم ـ همانطور که مرحوم شیخ فرموده اند ـ روایاتی داریم که دلالت بر لزوم معلومیت ثمن میکنند ولی از آنجا که این روایات مِن حیث السند تمام نیستند بعنوان مؤیّد حساب میشوند. این روایات در باب بیست و سوم از ابواب احکام العقود وارد شده اند و در چند روایت از آن باب این مضمون وارد شده است که : شخص در مقام معامله میگوید : ثمن این متاع و مبیع یک دینار إلا درهم باشد ، آیا این معامله صحیح است یا نه؟ در بیان حکم مسئله بیان شده است که : این معامله صحیح نیست چرا که معلوم نیست که درهم چه نسبتی با دینار دارد و نسبت دینار با درهم در ازمنۀ مختلف ، مختلف میشد گاهی نسبت دینار به درهم یک به ده بود و گاهی نسبت دینار به درهم دوازده بود و گاهی نسبت دینار به درهم هشت میشده است. پس در این روایات وارد شده است که تعیین ثمن به این کیفیت صحیح نیست چرا که یک دینار منهای درهم مجهول میشود و معلوم نیست.

در روایت حمّاد ـ که ضعف سندش هم بخاطر این است که در سند آن ذکر شده « محمد بن یحیی عن بعض أصحابه » ـ آمده است که : « یکرَه أن یشتری الثوب بدینارٍ غیر درهم لأنّه لا یدری کم الدینار من الدرهم »

یا در روایت سکونی که حدیث دوم از باب بیست و سوم است ـ و تعبیر به روایت هم بخاطر این است که در سند آن بنان بن محمد ، برادر احمد بن محمد بن عیسی آمده است و در مورد او توثیقی نیست ـ وارد شده است که : فی رجلٍ یشتری السلعه بدینارٍ غیر درهمٍ إلی أجل. قال (ع) : فاسدٌ فلعلّ الدینار یصیر بدرهمٍ.

البته نسبت به اینکه آیا میشود درهم و دینار مساوی بشود ، اشکال شده است ولی ممکن است که از باب مبالغه باشد و علی ای حالٍ اشکال این است که : معلوم نیست که نسبت دینار به درهم که در زمان معامله مثلاً ده به یک بوده است در زمان تحویل هم به همین میزان باقی مانده باشد.

روایت بعدی هم روایت وهب بن وهب است و تعبیر به روایت در مورد آن هم بخاطر وهب بن وهب است. « أنّه کره أن یشتری الرجل بدینارٍ إلا درهم و إلا درهمین نسیهً و لکن یجعل ذلک بدینارٍ إلا ثلثاً و إلا ربعاً ». یعنی اگر بگوید سه چهارم دینار یا یک چهارم دینار کمتر از یک دینار اشکال ندارد ولی نباید نسبت را با درهم مشخص کند.

روایت چهارم هم روایت حماد عن میسّر است که در سند او هم اشکال وجود دارد و یکی از اشکالات او وجود حسین بن حسن ضریر است که توثیق ندارد.

مرحوم شیخ در انتهاء بحث از علم به قدر مثمن فرموده اند : اینها بعضی از روایاتی است که دلالت بر لزوم تعیین میکنند و مجموع ما ذُکر من الاخبار و ما لم یذکر فیه و غیر این روایات ـ که ولو متعرض احکام دیگری از شرائط بیع شده اند ولی دلالت بر محل بحث هم میکنند ـ با ضمیمه شدن آنها به شهرتها و اجماعات برای تعیین حکم مسئله کفایت میکند.

اگر شهرتها و اجماعات را هم کنار بگذاریم از مجموع روایات اینچنین استفاده میشود که « لزوم تعیین عوضین » امر مفروغٌ عنه و مسلمی است و جای اشکال و تردید ندارد.

به این ترتیب حکمِ جهت اول از بحث که شرطیت تعیین در مقابل تردید باشد معلوم میشود و ولو بعضی از ادله ای که متعرض آنها شدیم ناظر به تعیین بمعنای معلومیت من حیث الاوصاف و الکیفیات است ولی اگر اینچنین معلومیتی معتبر و شرط باشد به طریق اولی تعیین در مقابل تردید هم شرطیت دارد و معتبر است.

برای جهت دوم از شرطیت تعیین که معلومیّت مِن حیث الاوصاف و الکیفیات باشد هم میتوان به بعضی از همان وجوهی که برای جهت اول استدلال کردیم ، استناد کنیم. بله بعضی از ادله ای که در جهت اول به آنها استدلال شده است را نمیتوانیم برای اثبات جهت دوم استفاده کنیم مثلاً وجه اول که عدم صدق عقد در موارد عدم تعیین عوضین بود ، در جهت دوم قابل استدلال نیست چون اگر خصوصیات مبیع معلوم نباشد این موجب عدم صدق عنوان عقد و قرارداد نمیشود ، ولی وجوه دیگری که در جهت اول به آن استدلال کردیم در اینجا هم جاری میشوند مثلاً دلیل نفی غرر و یا اینکه عقلاء اقدام به اینچنین معامله ای نمیکنند نسبت به تعیین از جهت اوصاف و کیفیات هم پیاده میشود. ولی این دو دلیل اقتضای لزوم معلومیت من جمیع جهات حتی آن جهتی که تاثیر در قیمت نداشته باشد را نمیکنند چرا که اگر وصف و جهتی از خصوصیات مبیع معلوم نباشد ولی تاثیری در قیمت مبیع نداشته باشد عنوان غرر صدق نمیکند و همچنین اینگونه نیست که در این موارد عقلاء اقدام به چنین معامله ای نکنند.

اما میتوان برای اثبات لزوم معلومیّت من جمیع الجهات ـ ولو جهاتی که در قیمت تاثیری ندارند ـ به وجه چهارم که استدلال به روایات بود ، استدلال کرد.

البته این مطلب مربوط به خصوص معاملۀ بیع است ولی نسبت به معاملات دیگر مانند اجاره و ... ما دلیلی نداریم که دلالت بر این بکند که عوضین و مورد و متعلق عقد مِن جمیع الجهات میبایست معلوم باشد حتی اگر عدم معلومیت آن جهت مستلزم غرر نباشد. و اگر در غیر بیع معلومیت محل العقد و مورد العقد لازم باشد در همان حدّی است که مستلزم غرر نباشد و دلیل آن هم همان بیانی است که مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره بیان کردند و فرمودند :بنایِ عقلاء در معاملاتشان بر حفظ مالیّت مالشان و احتراز از خصوصیات شخصیۀ اعیان است فلذا از آنجا که بدنبال حفظ مالیّت مالشان هستند دیگر اقدام به معامله ای که مصداق خطر و ریسک کردن باشد نمیکنند. هرچند حدیث نبویِ (ص) نفی الغرر من حیث السند تمام نباشد ولی با همین تقریبی که مرحوم آقای خویی فرمودند میتوانیم ملتزم به مانعیت غرر در همۀ معاملات بشویم به این نحو که بگوییم : شرط صحت معامله اینست که مورد عقد معلوم باشد بنحوی که مستلزم غرر نباشد.

به این ترتیب اصل بحث در شرطیت تعیین عوضین و محل العقد که خصوصیت سوم محل العقد بود ، تمام میشود و نتیجه این شد که : اصل تعیین و معلومیت محل العقد در صحت معامله معتبر است و بدون آن معامله صحیح نیست.

بعد از فراغ از اصل شرطیت تعیین و معلومیت عوضین میبایست از این مسئلۀ مستحدثه بحث بکنیم که : در معاملات مخصوصاً در أزمنۀ متأخره کثیراً ما خرید و فروش و معامله انجام میشود در حالیکه ثمن در معامله از جهت خصوصیات معیّن نیست بلکه حالت قابليت تغییر در آن وجود دارد و اصطلاحاً از آن تعبیر به « شناور » میکنند. آیا معامله و خرید و فروش با « ثمن شناور » که تعیّن ندارد بلکه قابل تغییر است ، صحیح است یا نه؟

با توجه به انحاء شناور بودن و انعطاف داشتن ثمن ، چنانچه بصورت فی الجمله حکم به صحت معامله با ثمن شناور کردیم ، آیا در همۀ مصادیق و تطبیقات ثمن شناور جاری است و یا اینکه این حکم به صحت تنها مربوط به بعضی از مصادیق ثمن شناور است؟

بر این اساس بحث در اینکه : آیا بیع به ثمن شناور صحیح است یا نه؟ در چهار مرحله انجام میشود :

مرحلۀ اول این است که : بعد از توضیح ثمن شناور در مقابل ثمن معیّن ، انگیزه های معاملۀ با ثمن شناور بیان بشود.

مرحلۀ دوم بیان انحاء ثمن شناور یا انواع منعطف بودن ثمن در معاملات است.

مرحلۀ سوم بیان حکم معاملۀ با ثمن شناور است.

مرحلۀ چهارم هم این است که : اگر معامله با ثمن شناور صحیح نبود و باطل بود ، آیا جایگزین و بدیلی وجود دارد تا با استفاده از آن به همان غرض معاملی که از معاملۀ با ثمن شناور وجود دارد برسیم یا نه؟ بعبارت دیگر : شیوه های جایگزین ثمن شناور چیست؟ و با چه راه هایی میتوانیم به غرض معاملی ثمن شناور برسیم؟